التاريخ: أيلول ٢٤, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الرئيس العراقي يدعو إلى عقد سياسي جديد وتحالف دولي لمحاربة الفساد صندوق النقد يبدي استعداده لدعم العراق بغداد: «الشرق الأوسط» دعا الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح إلى ضرورة تبني عقد جديد في العراق يعالج المشاكل التي خلفتها منظومة الحكم ما بعد 2003، وطالب في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 75 أمس (الأربعاء)، بـ«بناء تحالف دولي من أجل محاربة الفساد». وقال صالح إن «العراق شهد حراكا شعبيا نابعا من الرغبة في إحداثِ تغييرٍ في البلاد يُناسب طُموحات العراقيين جميعا»، مضيفاً أن «مسار الإصلاح في البلاد يحتاج إلى وقتٍ وإلى جهودٍ حَثيثة ليِجلب النتائجَ المرجوة». وتابع صالح أن العراقيين «يتطلعون إلى عقدٍ سياسي جديد يعالج الخلل البنيوي الكامنَ في منظومة الحكم ما بعد 2003 ويضمن لهم حكماً رشيداً»، مؤكداً أن «أمام الحكومة مسؤولياتٍ كبيرة تتمثل في جانبها الأساسي بإجراء الإصلاحاتِ الهيكلية السياسية والاقتصادية والإدارية ومكافحة الفسادِ والمفسدين والعمل على إجراء انتخاباتٍ مبكرة في العام المقبل وحصر السلاحِ بيد الدولة». وبشأن الحرب على الإرهاب أكد الرئيس العراقي «أنها لا تزال مستمرة»، مبينا أنه «لا يمكن الاستخفاف بخطورة الإرهاب وخطورة عودتِه وإعادة تنظيمِه لفلوله»، ومحذرا في الوقت نفسه من أن «أي تراخٍ أو تهاون أو الانشغالَ بصراعاتٍ في المنطقة سيكون متنفساً لعودة تلك المجاميعِ الظلامية». وعد صالح أن «التهاون في مكافحة الفساد المستشري والتدخلات التي تمس السيادة الوطنية لبلداننا من شأنه أيضا أن يعرقل جهود مكافحة الإرهاب والتطرف». وطالب صالح بـ«دعم المجتمعِ الدولي للكشف عن الأموال المهربة والفاسدين الذين يقومون بتهريب هذه الأموال لتمويلِ المجاميعِ الخارجة عن القانون والمتطرفة». قائلا إن الفاسدين خطفوا «من العراقيين التمتع بنعم بلادهم بل ساهموا في تدميرها لسنوات طويلة». وأعاد صالح إلى الأذهان الدعوة التي وجهها العام الماضي ومن خلال الجمعية العمومية «بتشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة على غرار التحاف الدولي ضد الإرهاب»، مؤكدا أنه «لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بتجفيف منابعِ تمويلهِ وإنهاء الفساد بوصفه الاقتصادَ السياسي للعنف والإرهاب وتأثيرِه المدمر على اقتصاداتِ الدول وتعطيلِ إرادة الشعوب في التقدم والبناء». صندوق النقد يبدي استعداده لدعم العراق أعلن البنك المركزي العراقي الأربعاء، استعداد صندوق النقد الدولي لمساعدة البلاد، من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية. وأوضح المركزي العراقي في بيان أوردته مصادر إعلامية عراقية متطابقة، أن «محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف بحث خلال لقائه بفريق صندوق النقد الدولي، المواضيع ذات الصلة بالوضع الاقتصادي في العراق، كما بحث تنسيق السياسات المالية». وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الصلة بالوضع الاقتصادي في العراق واستعداد ورغبة الصندوق لمساعدة العراق من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية وتنسيق السياسات المالية والنقدية وخطط الضبط المالي، حسب البيان. وأشار البيان إلى أن فريق صندوق النقد الدولي أبدى استعداده ورغبته لمساعدة العراق من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية وتنسيق السياسات المالية والنقدية وخطط الضبط المالي. وكانت مصادر إعلامية أشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، التقى خلال زيارته إلى واشنطن في شهر أغسطس (آب) الماضي، مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا. وأوضحت المصادر أن الصندوق طالب بإجراء إصلاحات من أجل دعم العراق. وفي جلسة برلمانية مطلع الشهر الجاري، قال وزير المالية العراقي، علي علاوي، إن إجراء إصلاحات اقتصادية ملموسة يحتاج إلى 5 سنوات؛ عبر إيجاد بدائل جديدة للإيرادات، مشيراً إلى أن حجم الدين الكلي يشكل ما بين 80 و90 في المائة من الناتج الوطني للعراقي، منها ديون خارجية 160 تريليون دينار (134.4 مليار دولار). وقال وزير المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي بحاجة لوقت طويل لتقديمه؛ بسبب أن الوضع الاقتصادي في العراق يمر بوضع حرج جراء تداعيات لسياسات اقتصادية تراكمية سابقة مرت على الدولة العراقية منذ عقد الخمسينات في القرن الماضي ولحد الآن، وخاصة تشريع قانون الإصلاح الزراعي وقرارات الحزمة الاشتراكية، إضافة إلى فقدان الرؤية الاقتصادية التي أضعفت القطاع الخاص وأصبحت جميع الموارد بيد الحكومات. وأضاف أن الحكومة الحالية تعاني من شح في الأموال اضطرها إلى الاقتراض الداخلي والخارجي. وأكد علاوي أهمية إعادة النظر في سعر الصرف ليدخل الاقتصاد العراقي ضمن دائرة التنافس مع اهتمام صندوق النقد الدولي بمسألة سعر الصرف. وأشار إلى أن الحاجة للاقتراض كانت لدعم الموازنة العامة وسد العجز المالي دون إيلاء الدعم للمشاريع الاستثمارية، موضحاً أن التوجه إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي يأتي لامتلاكه برامج معينة داعمة للدول التي تعاني من أزمات مالية مثل العراق بواقع قروض لمدة 3 سنوات بشرط أن ترتبط بإصلاحات إدارية ومالية.