التاريخ: أيلول ٢٢, ٢٠٢٠ المصدر: موقع النهار العربي - لبنان لماذا أوقفت الجزائر قناة "ام 6" الفرنسية من العمل؟ اتخذت السلطات الجزائرية قراراً بمنع القناة الفرنسية "أم 6" من العمل في البلاد، غداة بثّ وثائقي تضمّن "نظرة مضللة حول الحراك" أنجزه فريق "برخصة تصوير مزورة".   ومساء الأحد، بثّت القناة تقريراً بعنوان "الجزائر بلد الثورات"، أخرجه دحمان زيان ومدته 75 دقيقة ضمن برنامج "تحقيق حصري"، تم تصوير أجزاء منه بكاميرا خفية، تحدّث فيه شبان جزائريون عن نظرتهم لمستقبل بلادهم التي تشهد حراكاً شعبياً مناهضاً للنظام عُلّقت فاعلياته في آذار (مارس) بسبب الأزمة الصحية.   وذكرت وزارة الاتصال الجزائرية، في بيان، أن هذه "السابقة تحملنا على اتخاذ قرار يمنع قناة أم6 من العمل في الجزائر بأي شكل كان"، مضيفة أن "صحافية فرنسية من أصول جزائرية قامت بتصوير هذا العمل بمساعدة مرافق جزائري حامل لترخيص بالتصوير مزور".   وأشارت إلى أن الأمر يشكل "مخالفة يعاقب عليها القانون بشدة، وتبقى في ملفات هؤلاء الصحافيين الذين ستطالهم متابعات قضائية طبقاً لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية".   والإثنين، أعلنت مدوّنة شاركت في الوثائقي على وسائل التواصل الاجتماعي أنها تأسف لهذه المشاركة، مندّدة بـ"قلة احترافية" القناة الفرنسية.   وأسفت الوزارة من أنه "مع اقتراب أي موعد انتخابي هام بالنسبة للجزائر ومستقبلها، تقوم وسائل اعلام فرنسية بإنجاز روبورتاجات ومنتوجات صحافية وبثها، هدفها الدنيء من ذلك هو محاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري لاسيما فئة الشباب".   وأشارت إلى أنه "ليس بصدفة أن تتصرّف وسائل الإعلام هذه بالتشاور وعلى مختلف المستويات، علما ًأنها مستعدة لتنفيذ أجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر وزعزعة الثقة الثابتة التي تربط الشعب الجزائري بمؤسساته".   وشرحت أن إدارة القناة الفرنسية "كانت قد تقدّمت بطلب اعتماد في السادس من شهر آذار (مارس) الماضي لفريق تحقيق حصري بغرض تصوير وثائقي حول تثمين الازدهار الاقتصادي والسياحي لمدينة وهران وتعدّد الثقافات في بلادنا"، لكن وزارتي الاتصال والخارجية رفضتا هذا الطلب. لكنّ "فريق العمل بانتاج وثائقي آخر، قدّموا من خلاله نظرة مظللة عن الحراك" حسب وزارة الاتصال.   ماذا تضمن الوثائقي؟   حسب ملخص الشريط الوثائقي، يتعلّق الأمر بنقل "يأس" بعض الجزائريين اصبحوا لا يفكرون سوى بحل وحيد و هو الهجرة من بلد يصعب جداً التصوير فيه، حسب ما قاله المنتج والمقدم برنارد دو لا فيلارديار، الذي اعترف، حسب وزارة الاتصال، باستخدام "كاميرات خفية" و اختيار"عدد من الصحافيين المجهولين" ليقوموا بما أسماه "تحقيقاً".   وقالت وزارة الاتصال إن " ان هذا الوثائقي الذي من المفترض ان يكشف عجز النظام الجزائري، تضمّن في مجمله ثلاث شهادات لا اساس لها من الصحة استثمرت في الكليشيهات الاختزالية حيث بدأوا مع نور، وهي مؤثرة في اليوتيوب متخصّصة في تقديم نصائح التجميل للنساء و تحلم بالحرية، لينتقلوا بعد ذلك الى نرجس التي قرّرت العيش على الطريقة الغربية في بلد وصفوه بالمحافظ جداً، كما تناول الوثائقي شهادة الشاب أيوب الذي يحلم بميلاد دولة اسلامية في الجزائر وهو الهدف الذي دخل من أجله في السياسة".   وأضافت الوزارة أن المعنيين الأساسيين قد "اتصلوا بالمجلس الأعلى للسمعي البصري بفرنسا وأبلغوا مصالح السفارة الفرنسية في الجزائر بغرض تقديم شكاوي مفادها أنه تم استغلالهم بعيدا عن كل مهنية وأخلاقيات المهنة".   وفي توضيح نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، أسفت نور بخصوص نقص مهنية القناة، وعبّرت عن استيائها لمشاركتها في الروبورتاج"، مؤكدة أن أحد الصحافيين الجزائريين اتصل بها للمشاركة في روبورتاج حول "تمكين المرأة الجزائرية"، مشيرة إلى أنها "لم تتخيل أبداً بأنها كانت ستُستعمل هي وزوجها لإعطاء نظرة سيئة عن نساء ورجال بلدنا".   وختمت وزارة الاتصال بيانها معتبرة أن "تصوير شريط وثائقي بطريقة غير قانونية بحجة كشف الجانب الخفي لبلادنا، لا يعدو أن يكون مجرد حكايات سطحية لا تمت بصلة للواقع الاجتماعي و الاقتصادي (و الذي هو في تحسن دائم) و لا السياسي الذي يعرف انفتاحاً ديموقراطياً".   يُذكر أنه في شهر أيار(مايو) الماضي، بثّت قناة "فرانس 5" الفرنسية وثائقياً حول الشباب الجزائري في الحراك، تسبّب بأزمة ديبلوماسية بين فرنسا والجزائر.