التاريخ: أيلول ٢٢, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط «النهضة» التونسية تدعو إلى «مصالحة» مع رموز النظام السابق تونس: المنجي السعيداني دعا لطفي زيتون، القيادي في حركة النهضة التونسية (إسلامية) والمستشار السياسي لراشد الغنوشي، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي إلى العفو عن أبناء الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأصهاره، وأن يتم السماح لهم بالعودة إلى تونس وطنهم الأم، وأن تمنح لهم جوازات سفر تونسية باعتبارها عنوانا لارتباطهم ببلدهم، وألا يتركوا نهبا للغرباء، على حد تعبيره. وأضاف زيتون أن الرئيس سعيد يملك الصلاحيات الدستورية الكافية لإصدار عفو رئاسي عن أبناء بن علي وأصهاره، كما أن رئيس الحكومة له صلاحيات إدارية كافية لمنح وثائق رسمية لهم، وضمان حرية تنقلهم من وإلى بلادهم، على حد تعبيره. كما دعا زيتون، الذي يمثل توجها إصلاحيا داخل حركة النهضة، إلى الابتعاد عن كل أشكال التنكيل بأبناء الرئيس الأسبق، ومنعهم من العودة إلى بلدهم، ومنع أصهاره من حق العودة لوطنهم. وفي معرض حديثه عن وضعيات أبناء الرئيس الراحل وأصهاره، قال زيتون: «من عوقب منهم فقد دفع الضريبة، ومن يزال فارا فليسمح لأبنائه وزوجته بالعودة إلى بلدهم محفوظي الحقوق، ومن تعلقت بهم قضايا يجب أن تضمن لهم محاكمة عادلة». وأنهى زيتون دعوته للمصالحة بقوله: «لقد حان الوقت كي نغلق هذا الملف، وأن نرتقي ببلادنا إلى مصاف الدول المتحضرة التي يحكمها القانون... والقانون فقط». يذكر أن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي توفي في 19 من سبتمبر (أيلول)2019 ودفن في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، التي لجأ إليها منذ الإطاحة بنظامه سنة2011، ولا تزال زوجته وابنه وأصهاره، خاصة صخر الماطري وبلحسن الطرابلسي، مستقرين في الخارج، خشية إصدار أحكام قضائية انتقامية منهم. وفي المقابل نجح سليم شيبوب، صهر الرئيس السابق، في إبرام مصالحة مع الحكومة التونسية وهو مستقر حاليا في تونس. في السياق ذاته، كان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، قد دعا بدوره إلى مصالحة شاملة بين مختلف العائلات السياسية، ومن بينها رموز النظام السابق، كما انضم إلى هذه المبادرة حزب «قلب تونس»، بزعامة نبيل القروي أحد مؤسسي حزب النداء، الذي تزعمه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي. لكن القواعد الانتخابية ومناصري الأحزاب السياسية الكبرى لا توافق على هذا التوجه. على صعيد آخر، أنهت كتلة حركة النهضة الأيام البرلمانية، التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام (من الجمعة إلى الأحد) بمدينة المهدية (وسط شرقي)، وحددت أولوياتها مع اقتراب الدورة النيابية الثانية، المتمثلة أساسا في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وتنقيح القانون الانتخابي، وتعديل النظام الداخلي للبرلمان التونسي. وقدمت الأيام البرلمانية لكتلة حركة النهضة تقييما لأداء الكتلة والبرلمان بصفة عامة خلال الدورة الماضية، وناقشت توزيع المسؤوليات داخل هياكل البرلمان بين نواب الكتلة، باعتبارها الكتلة الأكبر والتي لها أولوية اختيار اللجان التي ستترأسها، كما ناقشت الأيام البرلمانية العلاقة مع الائتلاف البرلماني المتكون من حزب «قلب تونس» (ليبرالي)، وكتلة ائتلاف الكرامة المؤيد للتيار الإسلامي.