التاريخ: أيلول ١٩, ٢٠٢٠ المصدر: موقع النهار العربي - لبنان ليبيا: ضمانات دولية لحماية عائدات النفط والمركزي...يتنصل! القاهرة- أحمد مصطفى أكد "الجيش الوطني الليبي" حصوله على ضمانات دولية، لعدم وصول عائدات النفط الى الميليشيات والجماعات الإرهابية، وفي حال عدم الالتزام سيُعاد النظر في القرار، معتبراً أن خطوة "استئناف تصدير النفط تدعم الثقة في الحوار السياسي الليبي، وصولاً الى حل يرفع المعاناة عن الليبيين". وفي تصريح خاص لـ"النهار العربي" أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في "الجيش الوطني الليبي" اللواء خالد المحجوب أنه "تم منح مهلة شهر لاختبار الاتفاق على توزيع عادل لعائدات النفط وعدم وصولها الى الميليشيات والمرتزقة، وإذا لم يكن هناك التزام بالتفاهمات فسيكون هناك إجراء آخر". وبخصوص الضمانات الدولية اكتفى بالقول: "بيان السفارة الأميركية واضح ولا أعتقد أنهم يكذبون". وأوضح أن توزيع عائدات النفط بين شرق ليبيا وغربها سيتم "وفقاً للتوزيع السكاني، مع الوضع في الاعتبار أن هناك تغييرات جرت بوجود مهجرين من الغرب الى الشرق".   وأكد المحجوب أن "القيادة العامة للقوات المسلحة لا تمانع في أن يترأس عضو المجلس الرئاسي (في غرب ليبيا) أحمد معيتيق اللجنة الفنية المشتركة التي ستشرف على تصدير النفط وتوزيع عائداته"، مؤكداً أن "ما يهمها حقيقة هو رفع المعاناة عن المواطن الليبي".   وأوضح أن "معيتيق تعرض لضغوط كبيرة لمنعه من التوصل إلى اتفاق يعكس مخرجات الحوار الليبي - الليبي. إلا أنه واصل المضي قدماً".    وفيما تظهر الصعوبات التي قد تواجهها أي تفاهمات سياسية بين الفرقاء الليبيين على الأرض، اقتحم الجمعة مسلحون بزي مدني مقراً لمعيتيق قبل دقائق من خروجة في مؤتمر صحافي لتوضيح التفاهمات التي جرت لاستئناف ضخ النفط، ما أدى الى تأجيل المؤتمر.    وأبلغ المحجوب لـ"النهار العربي" أن خطوة استئناف تصدير النفط "جاءت لدعم وتعزيز الثقة بحوار وطني ليبي، وأحد الدوافع تجاه الوصول الى حل يخرجنا من هذا النفق المظلم". وأعرب عن تمنيه أن تتخلى القوى الليبية عن صراعاتها على المناصب وتسعى الى إخراج ليبيا من أزمتها. لكنه هاجم قيادات، لم يسمّهم، "تسيطر على ميليشياتها وتنفق عليهم من أموال الليبيين وغير معنية بأي تسوية ولن يشملها أي حوار".   وشدد مدير إدارة التوجيه المعنوي في "الجيش الوطني الليبي" على "مضي الجيش الوطني الليبي قدماً في محاربة الإرهاب والفساد على حد سواء، باعتبارهما العامل الرئيس الذي يمنع الليبيين طيلة الفترة الماضية من التمتع بثرواتهم"، مشيراً إلى أن "أعداء ليبيا لا يريدون لها السلام ... فعندما نشاهد البعض معترضين على إعادة ضخ النفط، فهي تريد أن تبقى الوحيدة المستفيدة من عائداته من دون الالتفات الى تأمين الحياة الكريمة لليبيين". في غضون ذلك، نفى مصرف ليبيا المركزي، صلته بأي تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط الليبي. وقال المصرف في بيان له الجمعة، إنه "مؤسسة سيادية مهنية محايدة، تعمل بمسؤولية وفق الضوابط القانونية وتنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية وتلتزم الشفافية والإفصاح". لكن المصرف الموجود في العاصمة الليبية طرابلس، طالب في المقابل، بضرورة "إعادة إنتاج وتصدير النفط فوراً"، محذراً من "التداعيات السلبية المتفاقمة الناتجة من عملية الإقفال".