| | التاريخ: أيلول ٤, ٢٠٢٠ | المصدر: جريدة النهار اللبنانية | | قاضيات يؤدين اليمين للمرة الأولى في الكويت | المصدر: "أ ف ب"
أدّت ثماني كويتيات الخميس اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ليصبحن أولى القاضيات في تاريخ الدولة الخليجية، وذلك بعد سنوات من الجدل حول إمكانية تولي النساء هذا المنصب.
وتم تعيين القاضيات ضمن دفعة تتكون من 54 قاضيا وقاضية، وفق وكالة الأنباء الكويتية.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة إن "تجربة عمل القاضيات تقتضي تقييما بعد مضي مدة، حتى يمكن التوسع فيها".
وجاء قبول تعيين المرأة الكويتية في سلك القضاء بعد 6 أعوام من قبول 20 امرأة في النيابة العامة. وتحاول الكويتيات منذ سنوات طويلة دخول السلك القضائي.
ويعتبر المجتمع الكويتي من أكثر المجتمعات انفتاحا في منطقة الخليج خصوصا بالنسبة للمرأة التي تتولّى مناصب حكومية مهمة، لكنّ بعض العائلات التقليدية لا تزال تفرض قيودا مشدّدة على تحرّكات وتصرفات النساء فيها.
ولفتت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية الاجتماعية لولوة الملا إلى أن تعيين المرأة في سلك القضاء "مطلب رفعته الجمعية النسائية في الكويت منذ سنوات طويلة".
وأضافت متحدثة لوكالة فرنس برس: "هذا التعيين أثلج صدرنا ونعتقد اننا نخطو خطوات الى الأمام في مصاف الدول المتقدمة".
وحصلت المرأة الكويتية على حق التصويت والترشح للانتخابات في أيار/مايو 2005.
وفي حزيران/يونيو من العام ذاته عينت الحكومة أول وزيرة في تاريخ البلاد هي معصومة المبارك.
وبعد أربعة أعوام، فازت أربع سيدات للمرة الأولى بمقاعد برلمانية.
وترى الملا أنّ النساء في الكويت "لا يزلن يطالبن بالمساواة والعدالة في أمور كثيرة، بينها الوصول إلى مناصب صنع القرار، وإقرار حقوق المراة الكويتية المتزوجة من أجنبي، والسماح لأفراد أسرتها بالحصول على اقامة دائمة وتمكين أطفالها من الميراث بعد وفاتها".
ويمنع القانون الكويتي أبناء الكويتية من أب أجنبي من أن يرثوا منزل والدتهم بعد وفاتها ويلزمهم ببيعه بعد عام من رحيلها. | |
|