التاريخ: آب ٢٩, ٢٠٢٠
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
فرنسا تصعّد ضغوطها لمنع الانهيار اللبناني
ماكرون لا يريد أن يحصد «فشلاً» في زيارته الثانية إلى بيروت
باريس: ميشال أبو نجم
مروحة واسعة من الاتصالات سيجريها الرئيس الفرنسي في زيارته الثانية إلى بيروت مساء الاثنين المقبل، إلى جانب المشاركة في احتفالات المئوية الأولى لإعلان لبنان الكبير من قصر الصنوبر في الأول من سبتمبر (أيلول) عام 1920.

ولأن للاحتفالية رمزية خاصة، فإن إيمانويل ماكرون، حسب مصادر الإليزيه، سيغرس أرزة عمرها خمس سنوات سيأتي بها من فرنسا، في غابة جاج الواقعة في قضاء جبيل (جبل لبنان الشمالي) التي تحتضن العديد من شجرات الأرز، لأنها ترمز إلى الاستمرار والديمومة وسيكون إلى جانبه، بهذه المناسبة، مجموعة من أطفال المدارس اللبنانية وتلك التي تحظى بدعم فرنسي. يضاف إلى ذلك أن التشكيلة الجوية الفرنسية التي تقوم بعروض في المناسبات الرسمية وتحديداً في العيد الوطني الفرنسي ستتوجه إلى لبنان، حيث ستقدم عرضاً جوياً يُبرز ألوان العلم الوطني اللبناني الذي تتوسطه الأرزة.

كذلك، فإن الرئيس الفرنسي الذي سيصل إلى لبنان مساء الاثنين القادم، سيلتقي السيدة فيروز لما تمثله بالنسبة إلى لبنان والعالم العربي من رمزية، وأن اللقاء معها يعكس «إعجاب وتقدير» الرئيس الفرنسي لها. ومن البادرات الرمزية أن القطعة الحربية الفرنسية المسماة «لا تونير»، وصلت إلى مرفأ بيروت بالتزامن مع وجود ماكرون في العاصمة اللبنانية، حاملةً أطناناً من المساعدات والآليات التي ستُستخدم من أجل التعجيل بإعادة تأهيل المرفأ المتضرر بفعل الانفجارات الكبيرة التي ضربته في 4 الجاري.

ويتضمن برنامج ماكرون، بعد غرس الأرزة صباح الثلاثاء، زيارة المرفأ ولقاء ممثلي الجمعيات غير الحكومية الناشطة في المرفأ والمناطق المتضررة وكذلك ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة لتفتح بعدها الصفحة السياسية للقاء مع عون يعقبه غداء رسمي تتمنى باريس أن يكون جامعاً لكل القوى السياسية ولممثلين عن المجتمع المدني. ويرصد البرنامج لقاءً مع الرئيس بري وزيارة مستشفى الحريري الذي كان الأكثر نشاطاً في معالجة المصابين بوباء «كوفيد - 19»، وفي قصر الصنوبر، سيجتمع ماكرون بالبطريرك الماروني بشارة الراعي.

- «حكومة مهمات»

يعود ماكرون إلى لبنان وهو عازم على «الحصول على نتائج» وفق مصادر الإليزيه أمس، في معرض تقديمها للزيارة، معتبرة أنها تندرج في «إطار الضغوط» التي تمارسها فرنسا لدفع الطبقة السياسية اللبنانية للتجاوب مع المطالب المحلية والدولية الدافعة باتجاه ملء الفراغ المؤسساتي والوصول إلى تشكيل «حكومة مهمات». ويبدو أن اقتراب موعد الزيارة قد أثمر تحديد رئاسة الجمهورية موعد الاستشارات النيابية يوم الاثنين، أي يوم وصول ماكرون إلى بيروت. ورأى الإليزيه أن الذين روجوا لتراجع ماكرون عن زيارته الثانية، فإنما «لرغبتهم بعد احترام التزاماتهم». ولذا، يريد أن يتأكد من «مدى العمل بالالتزامات» التي تعهد بها الفرقاء السياسيون اللبنانيون إزاءه بعد مرور 25 يوماً على لقائه معهم المرة الأولى. وقال مصدر فرنسي رفيع المستوى إن «خطة» ماكرون تقوم على «تجميد النزاعات السياسية لإتاحة المجال، في العام أو العامين القادمين، وحتى موعد الانتخابات النيابية، لقيام حكومة نظيفة وفاعلة وقادرة على وضع الإصلاحات المعروفة موضع التنفيذ وأن تُمكن عبرها الأطراف (الخارجية) الراغبة بتوفير الدعم للبنان من القيام بذلك». وحسب باريس، يتعين أن تكون التزامات الإصلاح الضرورية هي أساس البيان الوزاري الذي يفترض أن تتقدم به الحكومة لنيل الثقة من المجلس النيابي. وستكون من بين مهمات الرئيس الفرنسي معرفة الجهات التي تود أن تكون جزءاً من هذه الحكومة أو مستعدة لدعمها في البرلمان.

إزاء المعلومات المتداولة عن استعداد فرنسي لاستضافة السياسيين اللبنانيين، رأت المصادر الرئاسية أن التركيز اليوم على الحكومة العتيدة، و«كل شيء في أوانه»، تاركة الأبواب مفتوحة لبادرة من هذا النوع. وتضيف هذه المصادر أنه في «حال قيام حكومة مهمات، سوف نعمل مع آخرين على توفير الدعم الدولي الضروري ليس فقط من أجل معالجة الأوضاع الطارئة المترتبة على انفجار المرفأ، بل لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي والقيام بالإصلاحات البنيوية التي أُجّلت لأسباب سياسية»، في إشارة لما جاء به مؤتمر «سيدر» ربيع عام 2018، والتعهدات التي تقدم بها الوفد اللبناني وقتها ولم يتحقق منها شيء.

وقبل وصوله إلى بيروت، سيقوم ماكرون بمجموعة من الاتصالات «اللبنانية» أهمها برئيسي الجمهورية والبرلمان (ميشال عون ونبيه بري) وبرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وبآخرين، تمهيداً للزيارة. لكنه منذ زيارته الأولى لبيروت، عمد إلى التواصل مع الجهات المؤثرة في لبنان وقد شملت، حسب مصادره، الرئيس الأميركي ورئيس المجلس الأوروبي والمستشارة الألمانية وولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي والرئيس الإيراني وأمير قطر وآخرين، وذلك في إطار المشاورات من أجل توفير نوع من التوافق الدولي حول لبنان ودعم المهمة التي يقوم بها. وحسب الإليزيه، فإن «هناك رؤى مختلفة بين الأطراف» ولكن ثمة «توافق على تجميد الحرب السياسية والتركيز على معالجة الأزمات الملحة وقبول مبدأ أنه، من غير ذلك، لا أحد سيكون رابحاً والجميع سيكونون خاسرين». وتشدد باريس علن أن التواصل مع واشنطن غرضه «التأكد من أننا نسير في الاتجاه نفسه رغم اختلاف الرؤى» ومن بينها وجود «حزب الله» في الحكومة فيما تسعى واشنطن لفرض مزيد من العقوبات عليه وعزله في إطار عملية ليّ الذراع القائمة بينها وبين إيران.

- تجنب لعبة الأسماء

لا تريد باريس، أقله رسمياً، أن تدخل في لعبة الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة أو الدخول إلى الوزارة. لكن ثمة مسائل «إشكالية» في المقاربات، ومنها وجود «حزب الله» في الحكومة. وبهذا الخصوص لم يتغير الموقف الفرنسي وفحواه أن باريس «تتعامل مع الواقع السياسي الموجود» ومنه «حزب الله» الذي تدعوه باريس إلى أن «يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه التصعيد مع إسرائيل مثلما حصل في عام 2006». ويُفهم أن فرنسا لا تعارض وجود «حزب الله» أو من هو قريب منه في الحكومة القادمة التي ستكون بحاجة «لدعم» سعد الحريري الذي أعلن أنه ليس مرشحاً بمعنى أن «يغطيها» سُنياً بحيث لا تستنسخ حالة رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب. وعملياً، تريد باريس حكومة جامعة من الأطراف الراغبة في السير في العملية الإصلاحية، وفي التنكب لإعادة بناء المرفأ وما تهدم بسبب الانفجارات، ومحاربة وباء «كوفيد - 19»، ومعالجة الوضعين الاقتصادي والمالي وما يتطلبه من إصلاحات ضرورية، والتحضير للانتخابات التي من شأنها أن «تفتح أفقاً سياسياً جديداً». بيد أن المصادر الرئاسية لم تبيّن ما إذا كانت تراها مبكرة أو في مواعيدها. وبالنسبة للبنك المركزي، ترى فرنسا أنه «جزء من منظومة استُهلكت وثمة حاجة للتغيير بسبب مجموعة من العوامل». وفي تناولها لهذا الملف الشائك، ترى ضرورة القيام بالتدقيق المالي والجنائي، كما أنها تشدد على الحاجة إلى تغيير الممارسات المالية ومنها: استخدام المال العام لمصلحة جميع اللبنانيين، وإجراء إصلاحات عميقة لقطاع الطاقة والكهرباء والجمارك، والتأكد من تحصيل ما يتوجب للدولة، كاشفةً أن البنك المركزي الفرنسي يتعاون مع نظيره اللبناني لتقديم المساعدة... وعزت الفشل في توصل لبنان إلى تفاهم مع صندوق النقد الدولي «لأسباب سياسية».

هكذا تبدو الرؤية السياسية الفرنسية للواقع السياسي اللبناني اليوم ولما تريد فرنسا القيام به. ولخصت المصادر الفرنسية نهج ماكرون بقولها إنه «لن يترك اللبنانيين يعملون على هواهم»، والأرجح أنه يستلهم التجارب السابقة المخيبة للآمال وهو لا يريد أن يحصد فشلاً في ملف استثمر فيه الوقت والجهد ليس رغبةً في الشؤون اللبنانية بل لأن اللبنانيين هم من يطلب المساعدة.

تمام سلام يرفض ترؤس الحكومة بقرار {عدم التعامل مع العهد}
بيروت: محمد شقير
قال رئيس الحكومة السابق النائب تمام سلام إن موقفه واضح ولا لبس فيه بعدم التعامل مع هذا العهد لأنه لا سبيل للتفاهم معه ولا مع الذهنية والعقلية والأسلوب الذي اتبعه منذ وصوله إلى سدة رئاسة الجمهورية وإصراره على المكابرة بدلاً من أن يطلق إشارة يبدي فيها استعداده للقيام بمراجعة نقدية وجذرية للسياسات التي كانت وراء ارتفاع منسوب التأزُم في لبنان.

ونقل زوار الرئيس سلام، الذي كان في عداد النواب الذين لم يقترعوا لمصلحة انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، عنه قوله إن هذا العهد هو من أوصل البلد إلى طريق مسدود لأنه يتنكر لكل المساوئ والأخطاء التي عشناها وأوقع البلد فيها طوال السنوات الأربع من ولايته الرئاسية.

ولفت سلام بحسب زواره، إلى أن هذا العهد هو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم من واقع مأساوي مأزوم أقحم البلد في مأزق وطني كبير.

وسأل سلام، كما نقل عنه زواره لـ«الشرق الأوسط»: كيف يمكن التعاون مع هذا العهد الذي يمعن في ابتداع أعراف غير مسبوقة في تاريخ لبنان تشكل خروجاً على الدستور وإضعافاً لاتفاق الطائف الذي اتفق عليه اللبنانيون بمبادرة كريمة من المملكة العربية السعودية ورأوا فيه المعبر الإلزامي لإنقاذ بلدهم بعد حرب مضنية ومدمرة وصراع مرير؟

كما سأل سلام أمام زواره: كيف يوفق هذا العهد بين تأييده لاتفاق الطائف والانقلاب عليه والخروج عن روحيته وتعطيله للحوار الوطني وتوفيره الغطاء السياسي للذين يخرقون سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة؟ فهل يعلم أنه بموقفه هذا استحضر الويلات إلى البلد وأمعن في استعدائه للأشقاء العرب الذين لم يترددوا في توفير كل الدعم ومد يدهم لمساعدتنا في أوقات الشدائد التي مرت على بلدنا؟

واستغرب سلام إصرار هذا العهد على تعداد الإنجازات التي حققها، وسأل: أين كنا قبل انتخابه رئيساً وأين أصبحنا منذ اللحظة الأولى لانتخابه؟ وقال إنه يتحدث عن إنجازات وهمية من دون أن نصرف النظر عن الدور الذي لعبه صهره جبران باسيل في خلال فترة وجودي على رأس الحكومة وقبل انتخاب عمه رئيساً والذي يمكن اختصاره بالتعطيل وبافتعال صدامات مع حلفائه الذين كانوا يشكون منه باستمرار، وهذا ما أعاق تفعيل العمل الحكومي.

ورأى أن تعطيل باسيل للبلد اضطرني للقول بأن «تكتل الإصلاح والتغيير» تحول إلى تكتل للتعطيل والعرقلة، ولكن رغم كل هذه العوائق التي افتعلها فأنا لن أتوانى عن دعم كل جهد يُبذل لإنقاذ البلد، وإنما لست على استعداد للتعاون مع هذا العهد بوجودي على رأس الحكومة.

وفي هذا السياق، يؤكد سلام أمام زواره بأنه ليس معنياً بكل ما يجري التداول به حول طرح اسمه لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، علماً بأن اسمه كان طُرح قبل تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب وبعد استقالتها لكنه باقٍ على موقفه من «العهد القوي».

ويتوجه سلام بحسب زواره لكل المخلصين من خارج لبنان الذين لم يترددوا في مد يد العون لإنقاذ البلد، ويخص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الشكر، وهذا ما يحصل الآن بعد أن أخذ هذا العهد البلد إلى إفلاس داخلي وإخفاق سياسي كبير ما أوصلنا لتحويل بلدنا إلى دولة فاشلة تتحكم فيها الصراعات السياسية والطائفية والمذهبية والفئوية.

واعتبر سلام أمام زواره: إننا أحوج ما نحن إليه في هذه الظروف الصعبة هو وجود رئيس عاقل ومنصف وعادل يجمع من حوله اللبنانيين ويوحدهم بدلاً من أن يفرقهم وينحاز لفريق ضد الآخر ويتخلى كما هو اليوم عن مهماته كمرجعية وطنية للجميع.

وعليه فإن سلام من وجهة نظره ليس في وارد التعاون مع عون لأنه خبر هذا العهد من موقعه كنائب بعد أن كان خبره من خلال باسيل أثناء توليه رئاسة الحكومة.

وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل طلب الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري سحب اسمه من التداول كمرشح لتكليفه برئاسة الحكومة، كان ميالاً لترشيحه ولا يزال، على قاعدة تشكيل حكومة تتضمن أسماء اختصاصيين، وتكون أقرب إلى الحكومة الحيادية لا تمثيل للأحزاب فيها، تحاكي الحراك ومطالبه، كما تستطيع أن تخاطب المجتمع الدولي ومطالبه بالإصلاحات المطلوبة والتغيير بهدف إنقاذ البلاد من أزماتها.

وتدور المباحثات حول ضرورة أن تكون الحكومة ملزمة ببرنامج عمل للاستفادة من الاهتمام الدولي لدعم لبنان، وألا يبقى محصوراً بالمساعدات الإنسانية إنما يدفع باتجاه وقف الانهيار المالي والاقتصادي وتلتزم الحكومة ببرنامج إصلاحي كامل.

وقالت المصادر إن بري، رغم عزوف الحريري، لا يزال مصراً عليه، ولا يزال يعده المرشح الأكثر ضرورة لأن وجوده عامل استقرار للبلاد، كما أن للحريري علاقات دولية يمكن توظيفها لإنقاذ لبنان، مشيرةً إلى أن «حزب الله» لا يعارض هذا التوجه بتاتاً.

وعلى خط الاتصالات والمباحثات، اجتمع رؤساء الحكومات السابقين بعيداً عن الإعلام عصر أمس، للتداول بالمستجدات المرتبطة بتحديد موعد للاستشارات النيابية، فيما يواصل النائب علي حسن خليل، بتكليف من بري، التواصل مع الأطراف لإنضاج توافق حول الرئيس المكلف.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الحريري أبلغ رؤساء الحكومات السابقين عزوفه الكامل عن قبول ترؤس الحكومة المقبلة، مشيرةً إلى أن المجتمعين اتفقوا على متابعة البحث في موضوع الحكومة، مشيرين إلى أن الأمر لا يرتبط بالأسماء بقدر ما يرتبط بالنهج الواجب اتباعه في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية وتداعيات انفجار مرفأ بيروت، وهو ما من شأنه أن يشكِّل تحدياً حقيقياً لا يمكن معالجته بذات النهج القائم للسلطة الحاكمة.

وكشفت المصادر أنْ لا تسمية لرئيس مكلف من قِبل الحريري وحلفائه قبل منتصف ليل الأحد أو صباح الاثنين.