التاريخ: آب ٢٦, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط تكليف حسين عرنوس تشكيل الحكومة في سوريا الأمم المتحدة تنفي تسرعها في عقد جلسات «الدستور السوري» دمشق - لندن: «الشرق الأوسط» قالت الرئاسة السورية، الثلاثاء، إن الرئيس بشار الأسد كلف حسين عرنوس تشكيل حكومة جديدة، بعد انتخابات برلمانية في يوليو (تموز) الماضي. وتسلم عرنوس، وزير الموارد المائية سابقاً، في 11 يونيو (حزيران) مهام رئيس الوزراء؛ مؤقتاً، إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية، بعدما أعفى الأسد رئيس الحكومة السابق عماد خميس من منصبه. وذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة السورية على تطبيق «تلغرام» أن الأسد أصدر «المرسوم رقم (210) للعام 2020 القاضي بتكليف السيد المهندس حسين عرنوس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية». وبحسب الدستور؛ تصبح الحكومة منذ تأدية نواب مجلس الشعب في 10 أغسطس (آب) اليمين الدستورية، حكومة تصريف أعمال. وعرنوس (67 عاماً) يتحدر من مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب (شمالي غرب)، التي لا تزال تسيطر فصائل جهادية ومقاتلة على أكثر من نصف مساحتها. وتخرج في كلية الهندسة المدنية بجامعة حلب عام 1978، وشغل مناصب عدة في المؤسسات الحكومية، كما كان محافظاً لدير الزور (شرق) ثم القنيطرة جنوباً. وتسلم وزارة الأشغال في 2013، ثم وزارة الموارد المائية في 2018 في حكومة عماد خميس. ورئيس الوزراء الجديد مشمول، على غرار سلفه، بالعقوبات التي تفرضها منذ سنوات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا. ويواجه عرنوس صعوبات كثيرة، واجهها من سبقه، على خلفية الأزمات المعيشية الخانقة وتدهور قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق. وتسبب ذلك في ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع في أرجاء البلاد كافة، ودفع بعض المتاجر مؤخراً إلى إغلاق أبوابها. وستواجه حكومة عرنوس مزيداً من الصعوبات، بعد فرض الإدارة الأميركية حزمة عقوبات جديدة في يونيو الماضي بموجب ما يُعرف بـ«قانون قيصر»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتعدّ العقوبات الجديدة، التي طالت الرزمة الأولى منها 39 شخصاً وكياناً؛ بينهم الأسد وزوجته أسماء، الأكثر قسوة على سوريا. وفي يوليو الماضي، أعلنت واشنطن لائحة جديدة تضم 14 كياناً وشخصاً إضافيين، بينهم حافظ (18 عاماً) النجل الأكبر للرئيس السوري، ثم أعلنت حزمة ثالثة الأسبوع الماضي شملت شخصيات سياسية وعسكرية ومالية، بينها المستشارة الإعلامية للأسد لونا الشبل. وبعد 9 سنوات من الحرب، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء «كوفيد19»، وازداد الوضع سوءاً بسبب الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر أموالهم. الأمم المتحدة تنفي تسرعها في عقد جلسات «الدستور السوري» جيفري ألغى لقاءً صحافياً بعد الإعلان عن إصابات «كورونا» الثلاثاء 25 أغسطس 2020  جنيف: راغدة بهنام لم تفقد الأمم المتحدة الأمل في إعادة استئناف الجولة الثالثة من محادثات اللجنة الدستورية السورية التي انتهت بعيد انطلاقها بسبب العثور على 3 حالات إصابة بفيروس كورونا، تبين لاحقاً أنها 4 إصابات بين الوفود المشاركة، رغم الانتقادات الموجهة لها بالتسرع في بدء الاجتماعات قبل انتظار ظهور نتائج الفحوصات التي أجريت على الواصلين إلى جنيف. ويمكث أعضاء الوفود البالغ عددهم 44 عضواً في الحجر الصحي في غرف فنادقهم منذ ظهر الاثنين، بانتظار توجيهات إضافية حول كيفية وإمكانية استئناف المحادثات. وتتوزع الإصابات على الوفود الثلاثة، وفد المعارضة والنظام والمجتمع المدني، من الذين جاءوا إلى جنيف من دمشق. وقال رئيس وفد المعارضة هادي البحرة، في إحاطة للصحافيين عبر الفيديو، بعد ظهر أمس، إن الأشخاص الأربعة المصابين أعيد فحصهم، وهم بانتظار النتائج مساء اليوم (الأربعاء). وبحسب البحرة، فإن الأمم المتحدة قد تقرر استناداً للنتائج، وبالتشاور مع الهيئات الصحية، إما أن تستأنف النقاشات بشكل شخصي للأعضاء غير المصابين وإما استئنافها عبر الفيديو، أو حتى عبر تبادل أوراق تتضمن مقترحات. وأضاف أنه لم تظهر أي عوارض على أي من المصابين حتى الآن، ولا على أي عضو آخر من الوفود الثلاثة. وأكد أن الأعضاء الأصحاء لم يخضعوا لفحوصات جديدة لفيروس كورونا، وأن السلطات الصحية في سويسرا لم ترَ حاجة لإعادة فحصهم، واكتفت بوضعهم في الحجر الصحي ومراقبة عوارضهم. وكان المبعوث الأميركي لسوريا، جيمس جيفري، قد اجتمع بوفد المعارضة عشية انطلاق المفاوضات، ولكن ليس واضحاً ما إذا كان العضو المصاب في وفد المعارضة كان حاضراً في الاجتماع. وكان من المفترض أن يعقد جيفري، يوم أمس، لقاء صحافياً، لكن اللقاء ألغي بعد الإعلان عن العثور على إصابات في الوفد. وبرر المتحدث باسمه لـ«الشرق الأوسط» إلغاء اللقاء مع الصحافيين بالقول إنه لم تعد له حاجة لأن المحادثات علقت، من دون أن يجيب عن سؤال حول مخاوف من تعرض جيفري نفسه للفيروس خلال اجتماعه بوفد المعارضة. ورفضت الأمم المتحدة الانتقادات الموجهة لها بالتسرع في عقد الاجتماعات قبل ظهور نتائج الفحوصات التي أجريت للوفود بعد وصولهم إلى جنيف. وقالت جنيفر فانتون، المتحدثة باسم مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا، إن «الفحوصات التي أجريت في جنيف كانت احتياطات إضافية»، بعد أن جاءت نتائج الفحوصات الأولى التي أجراها أعضاء الوفود قبل قدومهم سلبية. وأضافت أنه جرى اعتماد احتياطات شديدة لتفادي انتقال العدوى في أثناء الاجتماعات، مؤكدة أن الأمم المتحدة تنسق منذ البداية مع هيئة الصحة في جنيف، وتتبع جميع الإرشادات المطلوبة، مشيرة إلى أنه لا شيء محدد بعد للخطوات المقبلة. وكان أعضاء كل وفد قد وصلوا إلى الاجتماع، أول من أمس، في باصات مشتركة تقل ما معدله 8 أشخاص، من الفنادق إلى مقر الأمم المتحدة، جميعهم يرتدون الكمامات. وداخل قاعة الاجتماعات، كانوا يجلسون متباعدين مترين على الأقل، إلا أنهم كانوا على مقربة أكثر بعضهم من بعض في أثناء تنقلهم. كما جلسوا معاً لتناول الغداء داخل مبنى الأمم المتحدة، ما يعني أن خطر انتقال العدوى بينهم وارد، خاصة أن الإصابات تتوزع بين الوفود الثلاثة. وبرر البحرة تسرع المبعوث الأممي غير بيدرسون في عقد الاجتماعات، قبل تلقي نتائج الفحوصات الثانية التي أجريت لهم في جنيف، بالقول إنه قد «يكون شعر بثقة زائدة» لأن 30 في المائة من الوفود وصلوا مسبقاً، وظهرت نتائج الفحوص الثانية التي أجريت لهم، وكانت سلبية. وأضاف: «لا أعتقد أن بيدرسون تسرع بعقد الاجتماع لأن الأمر استغرق 9 أشهر للاتفاق على عقده، والوقت ليس متاحاً أمامنا بسبب التدهور السريع للوضع في سوريا»، لافتاً إلى أن «المبعوث الخاص كان أكثر من حريص على الإجراءات، 3 أضعاف ما ينصح به في الإجراءات المتبعة في الاجتماعات، مثل: التباعد والأقنعة والتعقيم؛ وكلها كانت كافية لعدم انتقال العدوى». وعبر البحرة عن اعتقاده أن المصابين كانوا مصابين أصلاً، ولكن إصاباتهم لم تظهر في الفحوص التي أجروها قبل وصولهم، مضيفاً: «إما أنهم كانوا جميعهم مصابين قبل أن يأتوا، أو أن أحدهم كان مصاباً في دمشق، وهو من نقل العدوى لبقية الأعضاء في الطائرة». وتتسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا في سوريا، وسط غياب المعدات الطبية اللازمة الكافية للكشف عن الإصابات أو تقديم العلاج. وكشف البحرة أن الأمم المتحدة كانت قد سعت لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية عن بعد، ولكن الأمر لم ينجح بسبب «الصعوبة التقنية واللوجيستية لدى بعضهم من الوفد الثاني». ولكنه أضاف أن وفد المعارضة لا يمانع عقد الاجتماعات بصورة افتراضية «إذا تعذر عقدها شخصياً، رغم أن الاجتماعات الشخصية أكثر إثماراً».