التاريخ: آب ٢٤, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط   الراعي يدعو إلى مداهمة مخازن السلاح «غير الشرعي» بري يوقف تشغيل محرّكاته لاصطدام مشاوراته بحائط مسدود بيروت: نذير رضا صعّد البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس (الأحد)، من حدة مواقفه تجاه سلاح «حزب الله» من غير أن يسميه، بدعوته السلطات اللبنانية إلى «دهم كل مخابئ السلاح والمتفجرات ومخازنه المنتشرة من غير وجه شرعي بين الأحياء السكنية» في لبنان، وسط تنامي التباعد بين «بكركي» (المقرّ البطريركي) و«الحزب»، وفي غياب أي اتصالات معلنة بين الطرفين، على الأقل منذ دعوة الراعي إلى حياد لبنان في الشهر الماضي. ويعدّ «حزب الله» الفريق الأبرز الذي يحتفظ بترسانة كبيرة من السلاح يستخدمها في الصراع مع إسرائيل. وينظر بعض الأطراف اللبنانية إلى ملف السلاح على أنه ملف إشكالي، وعقدت طاولات حوار منذ عام 2006 بهدف التوصل إلى استراتيجية دفاعية لردّ الاعتداءات الإسرائيلية، لكنها لم تسفر عن أي تطور بهذا الصدد. وأنتجت النقاشات حول حصرية السلاح توتراً سياسياً بين الحزب وأطراف سياسية لبنانية تدعو إلى حصرية امتلاك السلاح بيد الجيش اللبناني. وللمرة الأولى منذ وصوله إلى سدة البطريركية المارونية، فتح الراعي ملف مداهمة مخازن الأسلحة؛ إذ قال في عظته أمس إن «أوجاع ودموع ضحايا الانفجار، هي صرخة تصل إلى كل صاحب مسؤولية في قطاعه، وبخاصة إلى السلطة اللبنانية لتعتبر كارثة مرفأ بيروت بمثابة جرس إنذار، فتبادر إلى دهم كل مخابئ السلاح والمتفجرات ومخازنه المنتشرة من غير وجه شرعي بين الأحياء السكنية في المدن والبلدات والقرى». وقال الراعي إن «بعض المناطق اللبنانية تحولت حقول متفجرات لا نعلم متى تنفجر ومن سيفجرها»، عادّاً أن «وجود هذه المخابئ يشكل تهديداً جدياً وخطيراً لحياة المواطنين التي ليست ملكاً لأي شخص أو فئة أو حزب أو منظمة». وقال: «حان الوقت لأن تسحب هذه الأسلحة والمتفجرات من الأيدي، لكي يشعر المواطنون أنهم بأمان، على الأقل، في بيوتهم». ووسط صمت الحزب عن دعوة الراعي، وقبلها ما ورد في «مذكرة الحياد الناشط» التي أعلنها في الأسبوع الماضي، لجهة المطالبة بـ«تعزيز الدولة اللبنانية لتكون دولة قويّة عسكرياَ وبجيشها ومؤسساتها وقانونها وعدالتها ووحدتها الداخليّة، لكي تضمن أمنها الداخلي من جهة، وتدافع عن نفسها بوجه أي اعتداء بري أو بحري أو جوّي يأتيها، سواء من إسرائيل أو من غيرها من جهة أخرى»، يتحدث كثيرون عن تصعيد من جهة «بكركي» تجاه الحزب. لكن مصادر مارونية مطلعة على موقف «بكركي»، تنفي أن يكون هناك توجه لدى «بكركي» لكسر العلاقة مع الحزب، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن البطريرك الراعي «لا ينهي العلاقة مع أحد، ويهمه التواصل مع جميع المكونات ضمن ثوابت احترام السيادة والاستقلال والدولة التي تنظم شؤون البلاد وتعدّ المرجعية الأولى والأخيرة لكل اللبنانيين». وقالت المصادر إن ما يقوله الراعي «هو صرخة يطلقها في سبيل تحسين الوضع الداخلي بالنظر إلى الظروف المتوترة في لبنان والمنطقة». وإذ لم تنف المصادر أن هناك «اختلافاً على ملف السلاح»، أضافت: «إننا وصلنا إلى مرحلة دقيقة تمسّ بمصير لبنان». وأوضحت أن ملف السلاح «إشكالي، لكنه يتخطى التركيبة اللبنانية»، مضيفة: «في ظل التطورات في المنطقة، والتبدل في التوازنات الدولية، يريد البطريرك أن نسحب الذرائع التي يمثلها ملف السلاح، وتحييد أنفسنا حفاظاً على الكيان والصيغة»، مشددة على أنه «عندما شعر أن لبنان بات بخطر، وبعد المشاورات التي قام بها، بدأ بإطلاق الصرخات». ويتعاطى «الحزب» مع ملف سلاحه بحساسية مطلقة، ويعدّه ضرورة للمواجهة مع إسرائيل، ويواظب على القول إنه سلاح دفاعي «لرد الاعتداءات الإسرائيلية». وكان الحزب رفض في وقت سابق في الشهر الماضي مقترحات أميركية لتعديل ولاية قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» تتيح لها تفتيش منازل المدنيين في الجنوب. ومن شأن الطرح البطريركي أن يضفي توتراً على علاقة الطرفين، حسبما يقدّر سياسيون. لكن المصادر المارونية المطلعة على موقف «بكركي»، أكدت أن البطريرك «لا يتعاطى السياسة»، وعليه؛ «لا يمكن أن يحدث موقفه فراقاً مع (حزب الله)، كون (بكركي) تعدّ الحزب مكوناً أساسياً في التركيبة اللبنانية، أما ضغطها فهو يشبه ضغط الأب على ابنه، وفي المقابل لطالما أبقى (الحزب) رابطاً مع (بكركي)»، مشددة على أن «أبواب (بكركي) مفتوحة على الدوام للجميع». ولم تنفِ المصادر أنه لم تُسجل اتصالات مباشرة أو غير مباشرة بين الطرفين منذ طرح الراعي موضوع الحياد في الشهر الماضي على الأقل. وقالت إن الحوار حول هذا الملف «يعود للمؤسسات اللبنانية الرسمية مثل رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، وإذا احتاجت تفاهمات جانبية تنخرط فيها (بكركي)، فذلك سيكون متاحاً بالتأكيد». في غضون ذلك، استغرب رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في تصريح، «الزج السياسي بمواقف البطريرك الراعي الكنسية»، وقال: «من المستغرب أن يلجأ البعض إلى تفسير مواقف (بكركي) الوطنية المنزهة عن أي غرضية سياسية باجتهادات بعيدة عن حقيقتها». وأكد أن «دور (بكركي) محوري على الصعيد الوطني، وهمها ترميم التصدع الداخلي الذي وصل إلى حافة الهاوية، وكاد ينزلق إلى مهب الصراعات الإقليمية بين معسكرين يتعاركان في ساحات اللهيب المشتعل في الدول المجاورة». وقال: «في الوقت الذي تتزاحم فيه القوى السياسية على اقتسام ما هو مقسم داخلياً، يبرز دور الراعي على كل الأصعدة كصمام أمان وطني لتعطيل ما يفرق في لقاءاته مع كل الأفرقاء بوضوح وحزم، لأن مصير الوطن على المحك». ورد على مهاجمي الراعي، قائلاً إن «بكركي» «التي كانت حصناً حصيناً لاحتضان كل مكونات الوطن، لا يمكن أن تحيد، تحت أي ظرف، عن مسلماتها التاريخية»، مضيفاً: «كفى اتجاراً بهذا الموقع وما تبثه إشاعات وأضاليل بعيدة كل البعد عن الوجدان الذي يتحكم في مواقف الراعي». بري يوقف تشغيل محرّكاته لاصطدام مشاوراته بحائط مسدود رؤساء الحكومات: ترحيل الاستشارات المُلزمة مصادرة لصلاحيات الرئيس المكلّف بيروت: محمد شقير كشفت مصادر نيابية لبنانية بارزة أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري اتخذ قراره بالانكفاء عن التدخُّل لتذليل العقبات التي تعترض الإسراع في تشكيل حكومة جديدة، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إنه أوقف تشغيل محرّكاته بعد أن أدرك في ضوء مروحة الاتصالات والمشاورات التي قادها أنه اصطدم بحائط مسدود ولم يتمكّن من فتح كوّة في جدار الأزمة التي لا تزال تراوح مكانها وتؤخر ولادة الحكومة العتيدة من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة تشجعه على المضي في مهمته. ولفتت المصادر النيابية إلى أن الرئيس بري يمكن أن يعيد النظر في موقفه بوقف تشغيل محرّكاته، في حال أن الأطراف المعنية أدركت أن التداعيات التي خلّفتها الكارثة التي أحدثها الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت لا تعالج بوجود حكومة تصريف أعمال، بل بحكومة جدية فاعلة، وإنما ليست على شاكلة حكومة حسان دياب. وقالت إن رئيس المجلس سعى جاهداً لتحقيق إنجاز ما يمكن أن يؤسس لمرحلة سياسية جديدة تبدأ بتحديد موعد لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، شرط أن تنطلق من التفاهم على العناوين الرئيسية للمشروع الإنقاذي، وصولاً إلى توظيف الزيارة الثانية المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان في أوائل سبتمبر (أيلول) المقبل، باعتبار أنه يشكّل نقطة ارتكاز للإفادة من عودة الاهتمام الدولي بلبنان الذي اقتصر حالياً على تقديم المساعدات الإنسانية. وسألت المصادر النيابية ما إذا كان ماكرون باقياً، أم لا، على التزامه بعودته ثانية إلى بيروت في حال أنه لمس بأن زيارته الأولى لم توظَّف لفتح الباب أمام الانتقال إلى مرحلة جديدة، وإنما بقيت الأوضاع على ما كانت عليه قبل زيارته الأولى كأن الزلزال الذي أصاب العاصمة لم يحرك ساكناً لدى القوى السياسية الرئيسية. وأكدت أن بري الذي تواصل أكثر من مرة مع ماكرون فور عودته إلى باريس، راهن على أن جميع الأطراف أبدت استعدادها لمخاطبة المجتمع الدولي بلغة واحدة، في الوقت الذي أبدى فيه الأخير حماسة قل نظيرها لمساعدة لبنان مالياً لإعادة إعمار بيروت وتوفير الدعم له لوقف الانهيار المالي والاقتصادي، شرط أن يلتزم ببرنامج إصلاحي لا عودة عنه، كما حصل في حكومة الرئيس حسان دياب التي خذلها أهل بيتها واضطر لمراعاتهم، ما تسبّب له بأزمة مع المجتمع الدولي. وأوضحت أن بري اضطر للتدخّل في محاولة لتعطيل الألغام من أمام تسهيل ولادة الحكومة على خلفية أن الأطراف المعنية بتشكيلها أقحمت نفسها في اشتباكات سياسية مفتوحة ولم تعد قادرة على التواصل، وباتت في حاجة إلى رئيس المجلس لأنه الأقدر على التشاور مع الجميع بلا استثناء، فيما لا يزال رئيس الجمهورية ميشال عون يفتقر للعب مثل هذا الدور لأنه يتعذّر عليه إجراء المشاورات التي باشر بها بإعطائه الأولوية للتأليف على التكليف بذريعة تسهيل مهمة الرئيس المكلّف. فرئيس الجمهورية افتقد بملء إرادته إلى دوره المحاور، وهذا ما ظهر للعيان بدعوته للتشاور في برنامج الحكومة وتركيبتها والاسم المرشح لتولي رئاستها التي اقتصرت على «جحا وأهل بيته»، باستثناء المهمة التي تولاها رئيس المجلس قبل أن يقرّر الانكفاء ولو مؤقتاً في حال أن الأطراف قررت أن تسلّم أمرها له شرط أن تقرّ سلفاً بتقديم التسهيلات المتبادلة. وعليه، فإن بري يمضي إجازة سياسية قسرية مودعاً «كرة النار» - كما تقول المصادر - في حضن الرئيس عون أولاً، يليه الأطراف السياسية الرئيسية، فيما تصر أوساط رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على أنه لم يطرح نفسه لتولّي الرئاسة الثالثة، وأنه لم يفاجأ بموقف رئيس «التيار الوطني الحر» الرافض له، وأن المفاجأة جاءته من رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط و«القوات اللبنانية» سمير جعجع، وسيكون له الرد المناسب، خصوصاً أنه لم يفاتح أي طرف برغبته في الترشُّح لرئاسة الحكومة. إلى ذلك، تترقّب الأوساط السياسية الموقف الذي سيصدر عن رؤساء الحكومات السابقين في اجتماعهم اليوم (الاثنين)، وفيه - كما علمت «الشرق الأوسط» - بوادر حملة سياسية شعواء تستهدف عون على خلفية أنه يصر على مصادرة صلاحيات رئيس الحكومة المكلّف في إطلاق المشاورات الخاصة بالتأليف، وهذا ما يشكل اعتداءً صارخاً على الدستور اللبناني برفضه أيضاً تحديد موعد لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة بعد أن تعذّر عليه، كما يدّعي، إجراء مشاورات ظلت محصورة بفريقه السياسي. ضغوط أميركية لخفض عدد «يونيفيل» ومنع انتهاكات «حزب الله» فرنسا تقدم مشروعاً «متوازناً» يطالب بحكومة لبنانية تستجيب لتطلعات الشعب نيويورك: علي بردى وزعت فرنسا مشروع قرار في مجلس الأمن يسمح بتمديد القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، حتى نهاية أغسطس (آب) 2021 بغية مواصلة تطبيق القرار 1701، ولكنه تضمن تعديلات وصفها دبلوماسيون بأنها «متوازنة»، في محاولة للتغلب على ضغوط من الولايات المتحدة لإدخال «تغييرات» على التفويض الممنوح لهذه المهمة الدولية، ومنها خفض عددها بنسبة الثلث والاكتفاء بستة أشهر بدلاً من عام كامل وإعطائها «صلاحيات أوضح» لمنع المسلحين والأسلحة غير المشروعة في منطقة عملياتها بين الخط الأزرق ونهر الليطاني. وحصلت «الشرق الأوسط» على المسودة الثانية التي وزعت على أعضاء المجلس بعد ثلاث جولات من المفاوضات. ووضعت تحت الإجراء الصامت حتى اليوم (الاثنين) لمعرفة ما إذا كان أي من الدول الـ15 يرغب في المزيد من التعديلات. وعلى رغم من أن فرنسا، حاملة القلم في المسائل المتعلقة بلبنان في مجلس الأمن، لم تستجب لمطالب الولايات المتحدة «لأن بعضها يتعدى التفويض الممنوح للقوة بموجب القرار 1701 الذي صدر عام 2006 تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة». وكشف دبلوماسي أنه «حتى الجولة الأخيرة من المفاوضات، كانت المفاوضة الأميركية سامانتا ساتون تصر على ثلاثة تعديلات: خفض سقف عديد اليونيفيل من 15 ألفاً إلى عشرة آلاف، وخفض مدة التمديد من 12 شهراً إلى ستة أشهر، ومنع (حزب الله) من مواصلة انتهاكاته للقرار 1701». وينتهي التفويض الراهن لليونيفيل في 31 أغسطس. تقرير جديد بعد 60 يوماً وخلافاً للرغبة الأميركية، وزع المفاوضون الفرنسيون المسودة الثانية لمشروع القرار المؤلفة من 29 فقرة، وفيها يقرر مجلس الأمن «تمديد التفويض الحالي للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان حتى 31 أغسطس 2021»، مرحباً بـ«توسيع النشاطات المنسقة بين اليونيفيل والجيش اللبناني، ويدعو إلى زيادة تعزيز التعاون من دون المساس بتفويض اليونيفيل». وأشار إلى طلبه «تحديد جداول زمنية محددة بشكل مشترك وسريع من الجيش اللبناني والأمين العام للأمم المتحدة» بغية نشر القوات المسلحة اللبنانية «بشكل فعال ودائم في جنوب لبنان والمياه الإقليمية اللبنانية بوتيرة متسارعة من أجل التنفيذ الكامل لأحكام القرار 1701»، مكرراً دعوته حكومة لبنان إلى «تقديم خطة لزيادة قدراتها البحرية في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك الدعم المناسب من المجتمع الدولي، بهدف تقليص القوة البحرية لليونيفيل في نهاية المطاف ونقل مسؤولياتها إلى الجيش اللبناني». وأدخلت فقرة جديدة على المسودة تفيد بأن المجلس «يرحب بتقرير الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) في شأن تقييم الاستمرارية ذات الصلة لموارد اليونيفيل وخياراتها لتحسين الكفاءة والفاعلية بين اليونيفيل ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، مع مراعاة الحد الأقصى لعدد القوات والمكون المدني في اليونيفيل». ويطلب كذلك من الأمين العام أن «يضع خطة مفصلة، مع جداول زمنية ونماذج محددة، بما في ذلك عبر التشاور مع الأطراف والبلدان المساهمة بقوات، لتنفيذ التوصيات، ويطلب منه كذلك أن يقدم العناصر الأولى لتلك الخطة لمجلس الأمن في غضون 60 يوماً من إصدار القرار». ويحض على «زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني وكل المؤسسات الأمنية للدولة». ويندد بـ«كل انتهاكات الخط الأزرق، جواً وبراً»، داعياً كل الأطراف إلى «احترام وقف الأعمال العدائية، ومنع أي انتهاك للخط الأزرق واحترامه برمته، والتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة واليونيفيل». وإذ يرحب مجلس الأمن بـ«الدور البناء الذي تؤديه الآلية الثلاثية» بين لبنان والأمم المتحدة وإسرائيل في «تيسير التنسيق وتهدئة التوترات»، يشجع «اليونيفيل، بالتنسيق الوثيق مع الطرفين، على تنفيذ تدابير لزيادة تعزيز قدرات الآلية الثلاثية، بما في ذلك إنشاء لجان فرعية إضافية». وطالب كل الأطراف بـ«ضمان احترام حرية تنقل اليونيفيل لى الخط الأزرق بكل أجزائه احتراماً كاملاً ومن دون عوائق»، مندداً «بأشد العبارات بكل المحاولات الرامية إلى تقييد حرية حركة أفراد اليونيفيل وكل الهجمات على أفراد اليونيفيل ومعداتها». ويدعو الحكومة اللبنانية إلى «تسهيل وصول اليونيفيل الفوري والكامل إلى المواقع التي تطلبها بغرض التحقيق السريع، تماشيا مع القرار 1701، مع احترام السيادة اللبنانية». ويأذن مشروع القرار لليونيفيل «من دون الإضرار بتنفيذ تفويضها وفي حدود قدراتها الحالية، باتخاذ تدابير مؤقتة وخاصة لتقديم الدعم للبنان وشعبه في أعقاب الانفجارات التي وقعت في مرفأ بيروت»، طالباً من الأمين العام «إجراء تقييم لأثر تلك الإنفجارات على أفراد اليونيفيل وقدراتها وعملياتها، بالإضافة إلى توصيات لمعالجة هذا الأثر، بهدف الحفاظ على استمرارية عمليات اليونيفيل وفاعليتها». وأضيفت فقرات عدة على ديباجة مشروع القرار تفيد بأن مجلس الأمن يعبر عن «تضامنه مع الشعب اللبناني» في أعقاب الانفجارات التي شهدتها بيروت في 4 أغسطس 2020، ورحب بالمؤتمر الدولي حول تقديم المساعدة والدعم للبنان وبيروت، الذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة في 9 أغسطس 2020 داعياً إلى «تشكيل سريع لحكومة جديدة قادرة على الاستجابة لحاجات وتطلعات الشعب اللبناني والتحديات الرئيسية الحالية التي يواجهها لبنان، ولا سيما إعادة إعمار بيروت وإجراء الإصلاحات الضرورية للغاية بغية التغلب على الوضع الحالي والتعافي من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة غير مسبوقة». وإذ يأخذ علماً بموافقة الحكومة اللبنانية على خطة اقتصادية وكذلك بقرارها طلب برنامج من صندوق النقد الدولي، يؤكد «الحاجة الملحة إلى أن تستجيب السلطات اللبنانية لتطلعات الشعب اللبناني من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية ذات مغزى، ولا سيما الالتزامات التي جرى تعهدها في إطار مؤتمر سيدر وكذلك في اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي عقد في باريس في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2019».