التاريخ: آب ١٨, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط التكليف والتأليف يترقبان ردود الفعل على الحكم في اغتيال الحريري اليوم الراعي يعلن «لبنان والحياد الناشط» وسط صمت «حزب الله» بيروت: محمد شقير ينتقل المشهد السياسي اللبناني اليوم من بيروت المنكوبة إلى لاهاي اليوم (الثلاثاء) مع استعداد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لإصدار حكمها البدائي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه وعشرات الضحايا الذين سقطوا من جراء الانفجار الذي استهدفه في 14 فبراير (شباط) العام 2005 في حضور زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والنائب المستقيل مروان حمادة وعدد من المحامين من وكلاء الدفاع عن الضحايا. ويأتي صدور الحكم البدائي القابل للاستئناف بالتلازم مع تريُّث رئيس الجمهورية ميشال عون في تحديد موعد لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا ما يفرض على جميع الأطراف ترقُّب ما سيصدر من ردود الفعل على الحكم بعد طول انتظار استمر لأكثر من 15 عاماً، بدءاً بالحريري الابن، مروراً بالأطراف السياسية وإن كان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله الذي كرّر قوله في إطلالته السبت الماضي بأن «الحزب ليس معنياً بالحكم»، وانتهاءً بمن يحاول المزايدة شعبوياً على الموقف الذي سيتخذه رئيس الحكومة السابق. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أمنية بارزة بأن الحريري كان التقى على التوالي قائد الجيش العماد جوزيف عون والمديرين العامين لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والأمن العام اللواء عباس إبراهيم قبل ساعات من حصول الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الجاري. وكشفت المصادر الأمنية أن هذه اللقاءات عُقدت بطلب من الحريري وخُصّصت للبحث في الإجراءات والتدابير التي يُفترض أن تتخذها القوى الأمنية عشية صدور الحكم الذي كان متوقعاً يوم الجمعة في 7 أغسطس الماضي قبل أن يتم ترحيله إلى اليوم بسبب الانفجار المدمّر الذي أصاب بيروت. ولفتت المصادر نفسها إلى أن الحريري شدّد في لقاءاته على ضرورة ضبط إيقاع ردود الفعل حفاظاً على السلم الأهلي والاستقرار ومنع إحداث فتنة مذهبية شيعية - سنّية، انطلاقاً من تقديره بأن المتهمين في جريمة اغتياله وإن كانوا ينتمون إلى طائفة معينة من غير الجائز تحميلها وزر هذه الجريمة. وقالت إن القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني، أتمّت جاهزيتها استعداداً للبدء بتنفيذ يوم أمني، خصوصاً في المناطق المتداخلة لمنع أي احتكاك يُفترض أن يبدأ قبل ساعات من موعد صدور الحكم. وأضافت أن الحريري كما تقول أوساط سياسية واسعة الاطلاع، كان أول من قال فور تشكيل المحكمة الدولية بأنه يعترف بالحكم الذي سيصدر عنها ولا يشكك فيه لأنه يؤمن بالعدالة الدولية. وأكدت هذه الأوساط أن من يحاول الخروج عن الثوابت الوطنية التي أرساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري سواء لجهة الدور الذي لعبه لوقف الحرب المدمّرة في لبنان وإعادة إعماره وتكريس حياته للحفاظ على السلم الأهلي وحماية العيش المشترك، يمعن ثانية في اغتياله سياسيا لأنه لا يدرك بأنه كان النموذج اللبناني لإنقاذ بلده وإعادته إلى خريطة الاهتمام الدولي، إضافة إلى دوره في التوصُّل إلى اتفاق الطائف. وسألت عن رد فعل رئيس الجمهورية وفريقه السياسي حيال هذا الحكم ومدى استعدادهما لاتخاذ موقف غير تلك المواقف التي صدرت عنهما بعد وقبل التوصُّل إلى إبرام ورقة التفاهم التي توافق عليها عون أثناء وجوده على رأس «التيار الوطني الحر» مع نصر الله. وقالت بأن لا مصلحة لعون في تكرار مواقفه السابقة قبل انتخابه رئيساً للجمهورية، إلا إذا أراد باسيل الذهاب بعيداً في مراعاته لحليفه «حزب الله» ظنّاً منه بأن وضع كل أوراقه في سلة الحزب يمكن أن يشكل له رافعة سياسية لإعادة تعويمه، خصوصا أنه كان لمح بأن هناك من يلوّح بفرض عقوبات عليه بسبب دفاعه عن الحزب رغم ما لديه من ملاحظات على أدائه في الداخل. لذلك، فإن الحكم البدائي في حال وجّه الاتهامات إلى عناصر تنتمي إلى «حزب الله»، رغم أن نصر الله دافع عن براءتهم، يمكن أن يترتب عليه تداعيات في الخارج بصرف النظر عن ارتداداته في الداخل، وقد يبادر بعض الأطراف في المجتمع الدولي وأولهم الولايات المتحدة إلى ضم الملف الخاص بالحكم إلى ملف العقوبات المفروضة على «حزب الله»، ناهيك عن موقف مجلس الأمن الدولي وما إذا كان سيترك رد فعله إلى ما بعد النظر في طلب الاستئناف على الحكم البدائي. وعليه فإن «حزب الله» سيتفرّغ منذ اليوم لرصد ما سيقوله الحريري بعد صدور الحكم، وبالتالي يحصر اهتمامه بوقائع الجلسة لأن عينه ستراقب من بيروت ما سيجري في لاهاي. فيما الجميع يسأل ما إذا كان تشكيل الحكومة سيكون محكوماً بمفاعيل الحكم ما يعقّد التكليف والتأليف أكثر مما هي معقدة الآن. الراعي يعلن «لبنان والحياد الناشط» وسط صمت «حزب الله» بيروت: «الشرق الأوسط» حدّد البطريرك الماروني بشارة الراعي ثوابت حياد لبنان القائمة على «عدم دخول لبنان في تحالفات ومحاور وصراعات سياسية، وحروب إقليمية ودولية ومنع أي دولة عن التدخل بشؤونه»، و«تعزيز الدولة اللبنانية لتكون دولة قويّة عسكريا بجيشها ومؤسساتها وقانونها وعدالتها ووحدتها الداخليّة، لكي تضمن أمنها الداخلي من جهة، وتدافع عن نفسها بوجه أي اعتداء بري أو بحري أو جوّي يأتيها، سواء من إسرائيل أو من غيرها من جهة أخرى»، وهو مضمون يثبت قاعدة «النأي بالنفس» عن أزمات المنطقة، وينزع الشرعية عن سلاح «حزب الله» لقتال إسرائيل، في وقت يلوذ الحزب بالصمت ولم يعلن أي موقف بعد من الوثيقة. وأعلن الراعي في مؤتمر صحافي أمس، «مذكرة لبنان والحياد الناشط» انطلاقاً من أن «حياد لبنان هو ضمان وحدته وتموضعه التاريخي، وخصوصاً في هذه المرحلة المليئة بالتغييرات الجغرافية والدستورية». ومع أن «حياد لبنان»، كنظام دستوريٍ، لم يكن حاضرا في ذهن مؤسسي دولة لبنان الكبير، فإنه «كان حاضرا كسياسة دفاعية وخارجية يتبعها هذا الكيان الصغير والجديد ليثبت وجوده ويحافظ على استقلاله واستقراره ووحدته وهويته»، بحسب ما قال الراعي الذي توقف عند محطات تاريخية اتبع فيها لبنان مفهوم الحياد من العام 1943 وهو تاريخ استقلال لبنان، إلى عام 1975 وهو تاريخ اندلاع الحرب الأهلية. وإذ توقف عند «إعلان بعبدا» في عام 2012 الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع وقد تضمن بوضوح عبارة «تحييد لبنان»، لفت إلى أن لبنان خلال السنوات ما قبل 1975 تمكن من المحافظة على وحدة أراضيه رغم مشاريع الوحدة العربية في عام 1958، وانتكاس التوازن اللبناني مع دخول العامل الفلسطيني إلى المعادلة الداخلية وانطلاق العمل المسلح الفلسطيني في لبنان بموجب اتفاق القاهرة 1969 الذي «أذعنت الدولة اللبنانية له وقبلت التنازل عن سيادتها» مما سمح للمنظمات الفلسطينية القيام بأعمال عسكرية ضد إسرائيل انطلاقا من الجنوب اللبناني. وقال: «كرت سبحة انحياز الدولة وفئات لبنانية إلى النزاعات العقائدية والسياسية والعسكرية والمذهبية في الشرق الأوسط. احتلت إسرائيل جنوب لبنان (1978 - 2000) وسيطرت المنظمات الفلسطينية على الجزء الباقي وصولا إلى وسط بيروت (1969 - 1982)، ثم دخلت القوات السورية لبنان (1976 - 2005) ونشأ «حزب الله» حاملا مشروع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوجوهه الديني والعسكري والثقافي (1981 - ...). وأرجع الراعي كل الأحداث إلى «خروج لبنان عن سياسة الحياد المتعارف عليها من دون نص دستوري»، وقال: «أصبح لبنان في حالة تفكك، وفشلت جميع الحلول والتسويات، وما عاد ينقذ وحدته واستقلاله واستقراره سوى الحياد. ذلك أن الخلافات بكثافتها وعمقها تهدد الكيان لا الدولة فقط». وإذ رأى الراعي أن «إعلان حياد لبنان هو فعل تأسيسي مثل إعلان دولة (لبنان الكبير) سنة 1920 وإعلان استقلال لبنان سنة 1943»، شدد على أن الحياد هو «عقد الاستقرار» بعد عقدي الوجود والسيادة». وقال إن «لبنان بحياده الناشط لديه ثلاثة أبعاد مترابطة ومتكاملة وغير قابلة للتجزئة»، أولها هو «عدم دخول لبنان قطعيا في أحلاف ومحاور وصراعات سياسية وحروب إقليميا ودوليا، وامتناع أي دولة إقليمية أو دولية عن التدخل في شؤونه أو الهيمنة عليه أو اجتياحه أو احتلاله أو استخدام أراضيه لأغراض عسكرية»، بينما «يحق للبنان أن يبقى عضوا فاعلا في جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة، فيساهم في إغناء فكرة تضامن الشعوب وعملها من أجل السلام ونهضة الشعوب». أما البعد الثاني فيتمثل في «تعاطف لبنان مع قضايا حقوق الإنسان وحرية الشعوب، ولا سيما العربية منها التي تجمع عليها دولها والأمم المتحدة؛ وبذلك يواصل لبنان الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني والعمل على إيجاد حل للاجئين الفلسطينيين لا سيما أولئك الذين يوجدون على أراضيه». أما البعد الثالث «فيتمثل في تعزيز الدولة اللبنانية لتكون دولة قوية عسكريا بجيشها وبمؤسساتها وقانونها وعدالتها وبوحدتها الداخلية وإبداعاتها، لكي تضمن أمنها الداخلي من جهة، وتدافع عن نفسها بوجه أي اعتداء بري أو بحري أو جوي يأتيها من إسرائيل أو من سواها من جهة أخرى. ويستلزم لبنان الحيادي أن يصار إلى معالجة الملفات الحدودية مع إسرائيل على أساس خط الهدنة، وترسيم الحدود مع سوريا أيضا». ورأى أن نظام الحياد مصدر استقلال لبنان واستقراره كونه «يؤمن الخروج من حال النزاعات والحروب والأحداث الداخلية المتتالية التي تلت قيام دولة لبنان الكبير» في إشارة إلى الأعوام 1958، و1969 و1973 و1975. وفند أسباب النزاعات وهي «نزاعات داخلية بين المكونات الدينية والجماعات المذهبية المتعددة الولاءات على خلفية قومية وعقائدية ورغبة بتعديل سلطة الحكم في البلاد وخدمة مصالح دول أخرى»، و«نزاعات سياسية وجغرافية وقومية في بلدان مجاورة كانت لها تداعيات عندنا»، و«عدم صفاء علاقة سوريا بلبنان لجهة أرضه أو السلطة أو حدوده الدولية»، و«ارتداد نشوء دولة إسرائيل على لبنان لا سيما على أمنه القومي، الحدودي والداخلي، والتسبب بمجيء اللاجئين الفلسطينيين إليه». وفيما اعتبر أن تلك النزاعات «عولجت بحلول سطحية ومؤقتة»، قال: «تضمنت التسويات في طياتها بذور نزاعات مستقبلية. فأصبح لبنان وطنا تتنازع مكوناته على أدوارها في حكمه، وساحة لحروب الآخرين على أرضه». وحذر الراعي من أنه «إذا لم تعالج أسباب هذه النزاعات في العمق، فستتواصل النزاعات والحروب، وسنصل إلى إحدى الحالات الثلاث: إما أن تتسلط طائفة على الآخرين بقوة السلاح وتضع يدها على الدولة وتهدد جيرانها والتوازن الإقليمي، وإما أن يبقى لبنان دولة فاشلة مشرعة وفاقدة الوزن والاستقرار، وإما أن يقرر الآخرون إعادة النظر بالكيان اللبناني في إطار تغييرات الشرق الأوسط خلافا لإرادتنا بالوحدة والعيش معا». وأكد أننا «طرحنا نظام الحياد لتفادي هذه الحالات، ولتثبيت السيادة والاستقرار». ولفت الراعي إلى استفادة لبنان اقتصاديا من نظام الحياد. وقال إنه بفضل كل ذلك «يتحول لبنان محور الاتحاد المتوسطي والمكان الذي تتقاطع فيه مصالح جميع الأطراف»، واصفاً «الشراكة الأوروبية والاتحاد المتوسطي» بأنهما «مشروعان حيويان للبنان». ودعا الراعي الأسرة العربية والدولية إلى أن تتفهم الأسباب الموجبة التاريخية والأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والحضارية التي تدفع غالبية اللبنانيين إلى اعتماد «الحياد الناشط»، وأن تقر منظمة الأمم المتحدة في حينه نظام الحياد بأبعاده الثلاثة، واعتبر أن «لبنان القائم على التعددية والتوازن بين مكوناته يحتاج لكي يستمر أن تجد منظمة الأمم المتحدة مع الدول المعنية حلا لوجود نحو نصف مليون لاجئ فلسطيني ونحو مليون ونصف المليون نازح سوري على أراضيه».