التاريخ: آب ١٥, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط هيل: المساعدات للبنان مرتبطة بتشكيل حكومة حيادية الادعاء يشمل 25 شخصاً بتفجير المرفأ... والتحقيق يبدأ الاثنين بيروت: محمد شقير حذر وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل من التداعيات السلبية المترتبة على التفريط بالاهتمام الدولي بلبنان الذي تجلى في تقديم مساعدات إنسانية فورية للذين تضرروا من النكبة التي حلت بلبنان من جراء الانفجار المدمر الذي أصاب بيروت، داعياً إلى الإفادة من الفرصة التي توافرت له وتوظيفها للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية وهذا لن يتحقق - كما نقل عنه عدد من النواب الذين التقوه فور وصوله إلى بيروت - ما لم تشكل حكومة حيادية مستقلة من التكنوقراط. وأكد الذين التقوه لـ«الشرق الأوسط» أن الكارثة التي ألحقها الانفجار في بيروت أعادت الاهتمام الدولي بلبنان، وقالوا إن المساعدات الاقتصادية والمالية مرتبطة بتشكيل حكومة حيادية - بحسب قوله - وإنما يجب أن لا تكون على شاكلة حكومة حسان دياب التي اضطرت للاستقالة من دون أن تخطو أي خطوة لفتح الباب أمام المفاوضات الجدية مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات لدعم خطة التعافي المالي. ولاحظ الذين التقوا هيل من نواب حاليين وسابقين وشخصيات سياسية، أن ما طرحه هيل يتطابق كلياً مع الأفكار التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خلال زيارته لبيروت، وقالوا إنه نُقل عن الأخير بأنه لم يطرح تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنما طرح قيام حكومة حيادية مستقلة تستجيب لطروحات الشعب اللبناني في تحقيق الإصلاح والتغيير. وأوضح هؤلاء أن هيل أبلغهم بأن ما قصده ماكرون بدعوته للتفاهم على عقد سياسي جديد، لا يتناول اتفاق الطائف أو تعديله، وإنما هناك ضرورة ملحة للتفاهم على جميع القضايا المطروحة لتسهيل الطريق أمام حكومة مستقلة لتلبية تطلعات الشعب اللبناني. وأكدوا أنهم لم يلمسوا من خلال الحوار مع هيل، وجود أي تنافس مع المبادرة التي أطلقها ماكرون من بيروت، لا بل إنه شدد على التطابق، وصولاً إلى توفير كل الدعم لها. وكشفوا أنه شدد على ضرورة استكمال تطبيق اتفاق الطائف بإنشاء مجلس شيوخ وبوضع قانون انتخاب جديد وتحقيق اللامركزية الإدارية على أن يتلازم مع تنقية ما طُبق منه من الشوائب. ولفت هؤلاء إلى أن هيل شدد على تجنب الخوض في مغامرة تعيد الوضع إلى المربع الأول، وذلك في حال أصر البعض على استنساخ الصيغ التي اتبعت في السابق لتشكيل الحكومات، ونقلوا عنه قوله إن إبقاء القديم على قدمه سيحرم لبنان الإفادة من الفرصة التي أُتيحت له من خلال عودة الاهتمام الدولي به، وهذا ما يسمح له أيضاً بإعادته إلى الخريطة الدولية بعد أن تراجع منسوب الاهتمام به. ورأى هيل - بحسب هؤلاء - أن مجرد التفكير بتعويم الصيغ السابقة التي كانت معتمدة لتشكيل الحكومات سيدفع المجتمع الدولي إلى حجب المساعدات المالية والاقتصادية التي من دونها سيتدحرج نحو قعر الهاوية. واعتبر أن هذه الصيغ لم تعد قابلة للحياة أو التسويق لدى الحراك الشعبي وهيئات المجتمع المدني، وأيضاً المجتمع الدولي الذي ينظر إليها من دون تردد على أن هذه الصيغ لم تعد ذات فعالية وأن وعودها فارغة من أي مضمون، مؤكداً أن على القوى السياسية أن توفر الدعم لتشكيل حكومة حيادية إفساحاً في المجال أمام منحها فرصة لإنقاذ البلد. لكن هيل - كما يقول الذين التقوه - لم يسمح لنفسه بالتدخل في لعبة الأسماء أكانت تتعلق بالمرشحين لتولي رئاسة الحكومة أو بالشخصيات المرشحة لدخول الحكومة، وإن كان شدد على تحييد لبنان في موقف لافت لدعم ما طرحه البطريرك الماروني بشارة الراعي في هذا الشأن. وفي المقابل، كشف هؤلاء أن هيل لمح إلى إمكانية فرض عقوبات على عدد من الشخصيات اللبنانية الحليفة لـ«حزب الله»، وقال إنها ما زالت مطروحة، لكنه لم يدخل في الأسماء لأنه ليس في وارد أن يستبق إمكانية صدور اللائحة عن السلطات الأميركية المعنية بها. كما تطرق هيل إلى استعداد واشنطن لتجديد وساطتها بين بيروت وتل أبيب للوصول إلى تسوية تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين على قاعدة التوصل إلى تفاهم لحل النقاط المختلف عليها، وهذا ما ناقشه في اجتماعه برئيس المجلس النيابي نبيه بري لاعتقاده بأنه يبدي انفتاحاً لحل هذه المشكلة، خصوصا أن رئيس الجمهورية ميشال عون كان طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب التدخل في هذا المجال. الكونغرس الأميركي يشدد على كف يد «حزب الله» واشنطن: إيلي يوسف قدّم مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قرار يعرب عن دعم المشرعين للشعب اللبناني، وينتقد القوى السياسية في لبنان الذين «لطالما وضعوا مصالحهم قبل مصلحة الشعب». وانضم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور جون ريش وكبير الديمقراطيين في اللجنة السيناتور بوب مينينديز إلى أعضاء «الشيوخ» جين شاهين وماركو روبيو ومارك وارنر وميت رومني وكريس مورفي وروب بورتمان، لتقديم مشروع القرار بعد الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت. ويحث المشروع إدارة الرئيس دونالد ترمب على الحرص على تسليم المساعدات للأشخاص المتضررين، وعدم تسليمها لمن «يستغل عذابهم»، على حد ما جاء فيه. وبعدما قدم مشروع قرار الحزبين التعازي للشعب اللبناني نيابةً عن مجلس الشيوخ الأميركي وكرر دعم جهود الحكومة الأميركية المستمرة لتقديم الإغاثة الإنسانية الطارئة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين الآخرين للمتضررين، أعرب المشرعون عن أسفهم من «أولئك الذين يتمتعون بالسلطة السياسية في بيروت وقد وضعوا مصالحهم الخاصة فوق مصالح المواطنين لفترة طويلة جداً». وأضافوا أن «الانفجارات المدمرة في لبنان وقعت في وقت سيئ جداً بالنسبة للشعب اللبناني، حيث دولتهم متورطة في اضطرابات سياسية وفي خضم أزمة اقتصادية». كما أكدوا أن «لبنان على شفا الانهيار المالي مع ديمقراطية هشة، وهو عُرضة لزيادة الجهود من إيران والجماعات المدعومة منها التي تحاول الاستفادة من عدم الاستقرار في البلاد لزيادة نفوذهم». وأضافوا أن «الانفجار ستكون له تداعيات طويلة الأمد على اللبنانيين الذين كانوا يواجهون بالفعل صعوبات اقتصادية شديدة». وقال المشرعون إن لبنان فيه أحد أعلى معدلات الدين العام والتضخم المفرط وانعدام الأمن الغذائي، وحكومة الولايات المتحدة لديها مخاوف طويلة الأمد بشأن استخدام «حزب الله» ميناء بيروت وتأثيره عليه كنقطة عبور وتخزين لمشروعه الإرهابي. وأيّدوا مطالبة الشعب اللبناني بمختلف أطيافه بالتغيير الحقيقي في القيادة السياسية اللبنانية وتشكيل حكومة تتمتع بالصدقية والشفافية وخالية من التدخل الإيراني ومن «حزب الله». ودعا المشرّعون الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها إلى توفير الإغاثة الإنسانية الطارئة بالتنسيق مع الحكومات الأخرى والشركاء الدوليين، وتأكيد أن المساعدة الأميركية يجب أن يتم تسليمها مباشرة إلى الشعب اللبناني من خلال قنوات ومنظمات وأفراد مضمونين. كما دعوا الحكومة اللبنانية إلى إجراء تحقيق ذي صدقية وحيادية وشفافية بأسباب الانفجار وتحديد المسؤولية عنه، وإشراك خبراء دوليين محايدين كجزء من فريق التحقيق. كما يدعو المشروع فريق التحقيق إلى تقييم وتحديد الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار وسوء الإدارة الاقتصادية التي أثرت على شعب لبنان. الادعاء يشمل 25 شخصاً بتفجير المرفأ... والتحقيق يبدأ الاثنين بيروت: يوسف دياب تسلم المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، ملف التحقيقات الأولية في انفجار مرفأ بيروت، وادّعاء النيابة العامة التمييزية على المشتبه بهم، وباشر دراسة التحقيقات الأولية وتقارير الخبراء المتوفرة حتى الآن، على أن يبدأ الاثنين المقبل استجواب المدعى عليهم الموقوفين في حضور وكلاء الدفاع عنهم، ويتخذ القرارات المناسبة، بإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحق من تثبت مسؤوليته عمّا حصل، وترك من لا تتوفر أدلة على دور له في الجريمة. وكان المدعي العام لدى المجلس العدلي (النائب العام التمييزي) القاضي غسّان عويدات، قد ادّعى أمس، على 25 شخصاً في جريمة انفجار مرفأ بيروت بينهم 19 موقوفاً، أبرزهم مدير مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، ومدير عام الجمارك بدري ضاهر، والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، وعلى كلّ من يُظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو مقصّراً، بجرائم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة أكثر من 170 شخصاً، وجرح الآلاف وإصابة عدد كبير من الجرحى بأضرار وأعطال وتشوهات جسدية وحالات عجز دائمة، إضافة إلى تدمير مرفأ بيروت ومنشآته بالكامل، ومنازل المواطنين وممتلكات عامة وخاصة، وطلب استجواب هؤلاء وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم سنداً لمواد الادعاء ولمعطيات التحقيق. وفي موازاة التحقيق العدلي المفترض أن ينطلق بوتيرة سريعة، ويتخلله تسطير استنابات من المحقق العدلي إلى الأجهزة الأمنية، لإجراء عمليات تحرٍّ واستقصاء وجمع مزيد من الأدلة التي تفيد التحقيق، تواصل الفرق الفنية مهامها في مسرح الجريمة، وتعمل على جمع الأدلة ورفع العينات، وينضم إلى فريق الخبراء الفرنسيين وفد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، الذي يباشر عمله في مسرح الجريمة يوم الاثنين المقبل، بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية والأجهزة الأمنية اللبنانية. وأفاد مصدر قضائي «الشرق الأوسط»، بأن «الخبراء الأجانب ينفذون مهامهم بإشراف مباشر من القاضي غسان عويدات، والمحقق العدلي فادي صوان، وتهدف إلى مساعدة التحقيق اللبناني في تحديد طبيعة الانفجار وأسبابه، ونوع المواد المتفجرة ومصدرها»، مشيراً إلى أن «الاستعانة بالخبراء الأجانب، مرتبط برغبة الدولة بتسريع التحقيق والوصول إلى نتائج سريعة، وكشف أسباب الانفجار وطبيعته، وما إذا كان عملاً إرهابياً أم لا». وغداة تسلم المحقق العدلي مهامه، جمّدت النيابة العامة التمييزية مؤقتاً، استجواب وزراء الأشغال والمال والعدل الحاليين والسابقين، باعتبار أن المحقق العدلي هو صاحب الصلاحية الشاملة، إلا أن مصادر مطلعة على التحقيقات، أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن المحقق العدلي «سيعلن في الساعات المقبلة عدم اختصاصه استجواب الوزراء، ويبلغ قراره للنيابة العامة التمييزية، التي تحدد مواعيد لاستجوابهم». وذكرت أنه «في حال توفر شبهات على بعضهم يوجه النائب العام التمييزي كتاباً إلى المجلس النيابي، يطلب فيه الادعاء على هؤلاء الوزراء ومحاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». ورغم الإجراءات السريعة التي تسلكها التحقيقات، طالب أهالي ضحايا تفجير المرفأ بلجنة تحقيق دولية، ومحاكمة دولية للمتورطين في هذا التفجير. وعقد محامو وأهالي الضحايا مؤتمراً صحافياً بالقرب من موقع الانفجار أمس، وتلت المحامية ندى عبد الساتر بياناً أعلنت فيه أن «العديد من الضحايا وغير الضحايا يعربون عن عدم الثقة بالمنظومة الأمنية والسياسية القابضة على لبنان، ويرون هذه المنظومة هي المتهم الأكيد وإن لم يكن الوحيد عن هذه الجريمة المجزرة». وشدد البيان على «الوصول إلى تحقيق مستقل موثوق لا يكون خاضعاً، ولا يتأثر لا من قريب ولا من بعيد بالمنظومة من رأس الهرم إلى أسفله مروراً بحماته ونواطيره».