التاريخ: آب ٩, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط انفجار المرفأ يشعل الغضب و«يوم الحساب» يشهد مواجهات مع القوى الأمنية واستقالة نواب حراك عربي ودولي باتجاه بيروت عشية انعقاد مؤتمر المانحين بيروت: نذير رضا خرج آلاف اللبنانيين إلى الساحات في بيروت بعد ظهر أمس، في ما أطلقوا علية «يوم الحساب»، مطالبين السلطة السياسية بالرحيل بعد انفجار المرفأ الذي أسفر عن سقوط 158 قتيلاً، ونحو 6 آلاف جريح، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، وذلك في أول مظاهرات حاشدة منذ تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب. كما أعلنت الشرطة، مساء أمس، مقتل أحد عناصرها خلال المواجهات مع المتظاهرين. وأعلن دياب، مساء أمس، أنه سيطرح على مجلس الوزراء، يوم الاثنين المقبل، إجراء انتخابات نيابية مبكرة. كما دعا جميع الأطراف إلى الاتفاق على المرحلة المقبلة، وقال إنه مستعد لتحمل المسؤولية لمدة شهرين إلى أن يتفقوا. وحاول المعتصمون الذين توافدوا بالآلاف إلى ساحة الشهداء اقتحام المجلس النيابي، ما دفع القوى الأمنية لاستخدام القنابل المسيلة للدموع، فاندلعت مواجهات مع القوى الأمنية أدت إلى سقوط 4 جرحى على الأقل، فيما تحدث ناشطون عن استخدام الرصاص المطاطي ضد المحتجين. واستطاعت مجموعة من المحتجين، كان من بينهم عدد من ضباط الجيش المتقاعدين، الوصول إلى مقر وزارة الخارجية اللبنانية المحطم بفعل التفجير الأخير الذي ضرب مرفأ بيروت، واقتحمت المجموعة مقر الوزارة، ورفعت لافتة ضخمة كتب عليها «بيروت مدينة منزوعة السلاح» و«عاصمة الثورة». كما قاموا بتحطيم صورة رئيس الجمهورية ميشال عون، بحسب ما ظهر في مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي. وبدأ توافد المحتجين بعد ظهر أمس إلى ساحة الشهداء، في وسط بيروت، تحت شعار «يوم الحساب»، للمطالبة برحيل السلطة السياسية كلها، مطالبين بمعاقبة المسؤولين عن التفجير الضخم في مرفأ بيروت الذي حول العاصمة إلى ساحة خراب. وجاء المتظاهرون من مناطق عدة، وسط إجراءات أمنية مشددة. وانطلقت حافلات وسيارات لـ«تجمع حراك صيدا». كما تجمع عدد من المحتجين من مجموعات «ثورة الجبل» عند مستديرة عاليه لبعض الوقت، ثم انطلقوا إلى بيروت للمشاركة في الاعتصام المركزي في وسط المدينة. وانطلقت مسيرة حاشدة من شارع مار مخايل المتضرر بشدة إلى وسط بيروت، رافعين لافتة كبيرة ضمت أسماء قتلى الانفجار. وسُرعان ما سُجلت مواجهات بين القوى الأمنية ومحتجين في طريق مؤد إلى مدخل البرلمان. وأطلق الشبان الحجارة على عناصر الأمن الذين ردوا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، في محاولة لتفريقهم. وردد المتظاهرون شعارات عدة، بينها: «الشعب يريد إسقاط النظام» و«انتقام انتقام حتى يسقط النظام»، و«بالروح بالدم نفديك يا بيروت». كما رفعت في مواقع عدة في وسط بيروت مشانق رمزية، دلالة على الرغبة في الاقتصاص من المسؤولين عن التفجير. ورفعوا مشنقة رمزية، علقوا عليها صورتين لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حسان دياب، وزعماء لبنانيين يمثلون معظم القوى السياسية، من بينهم رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله. كما رفعت مشنقة أخرى عليها صورة رمزية لنصر الله بشكل منفصل، وأخرى لرئيس البرلمان نبيه بري. وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولوا اختراق أحد الحواجز، والوصول إلى مبنى البرلمان. وتجمع نحو 5 آلاف شخص في ساحة الشهداء بوسط المدينة، ورشق بعضهم الجنود بالحجارة. وردد المحتجون هتاف «الشعب يريد إسقاط النظام»، ورفعوا لافتات تقول: «ارحلوا... كلكم قتلة». وأعربت قيادة الجيش عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين، وتفهمها لصعوبة الأوضاع الذي يمر بها لبنان، وذكرت المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير، والابتعاد عن قطع الطرق، والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، وتذكر أن للجيش شهداء جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ. وقالت «قوى الأمن الداخلي»، في بيان: «أمام الاعتداءات المتكررة على عناصرها الذين يتعرضون للرشق بمختلف الأدوات، تطلب قوى الأمن الداخلي من المتظاهرين السلميين، حفاظاً على سلامتهم، الخروج من الأماكن التي تحصل فيها الاعتداءات، وهي لن تقبل بالتعرض لعناصرها، خاصة بعد سقوط كثير من الجرحى في صفوفها». وتجددت المواجهات مساء في وسط بيروت، كما تجدد إطلاق القنابل المسيلة للدموع. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن «جميع المنافذ الرئيسية وغير الرئيسية التي توصل إلى مجلس النواب تشهد مواجهات ومحاولات اقتحام من المحتجين». نواب «الكتائب» ويعقوبيان خارج المجلس النيابي نائب جديد يترك كتلة باسيل... وجعجع يقول إن {استقالاتنا في جيوبنا} بيروت: بولا أسطيح انسحبت تداعيات انفجار مرفأ بيروت على المشهد السياسي اللبناني. فبعد إعلان النائب في الحزب «التقدمي الاشتراكي» مروان حمادة استقالته بعيد الانفجار، أعلن يوم أمس نواب حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل ونديم الجميل وإلياس حنكش استقالتهم من المجلس النيابي، فيما تستعد النائبة بولا يعقوبيان لتقديم استقالتها يوم الاثنين. واستمرت الانسحابات من تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه النائب جبران باسيل، فبعد أن كان النائبان شامل روكز ونعمة أفرام أعلنا خروجهما منه في وقت سابق، انضم إليهما في الساعات الماضية النائب ميشال ضاهر. وأعلن رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل استقالة نواب حزبه من مجلس النواب خلال جنازة الأمين العام للحزب نزار نجاريان الذي قضى في انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، واعتبر أن الاستقالة «تنزع ورقة التين عن هذه المنظومة»، داعياً «الزملاء الشرفاء إلى إعادة القرار إلى الشعب عبر انتخابات نيابية». وتوجه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون بالقول: «لا فخامة الرئيس هذه ليست فرصة إنما كارثة، وستكون نهاية لبنان وولادة لبنان جديد على أنقاض لبنان القديم الذي أنتم تمثلونه». وشدد رئيس «الكتائب» على أن «غداً ليس كما اليوم وبعد 4 آب ليس كما قبله»، معتبرا أن «هذا التاريخ هو الحد الفاصل بين لبنان القديم ولبنان الجديد». من جهته، أشار النائب نديم الجميل إلى أنه تقدم باستقالته «لأن المؤسسات الدستورية غير المنتجة والواقعة تحت سطوة السلاح لم تعد تمثل طموحاتي وطموحات من أولوني ثقة تمثيلهم». وتوجهت النائبة بولا يعقوبيان إلى النواب داعية إياهم لـ«ترك أحزاب السلطة متمسكة بالكراسي ولنذهب معا يوم الاثنين إلى استقالات من مجلس العجز والخذلان لأن المعارضة من الداخل لم تعد مجدية». وأضافت: «لا تخذلوا ناخبيكم. شكرا للكتائب ومروان حمادة على القرار الجريء الذي لا عودة عنه أبدا». وانضم النائب ميشال ضاهر إلى النائبين روكز وأفرام اللذين انسحبا من تكتل «لبنان القوي» في وقت سابق. وقال في تغريدة على حسابه على «تويتر»: «أمام هذه الكارثة الإنسانية وانسجاماً مع قناعتي ومواقفي السابقة أعلن انسحابي من تكتل لبنان القوي. وأمد يدي لكل النواب المستقلين لنتعاون جميعاً في موقف واحد بعيداً عن الاصطفافات والحسابات الشخصية الضيقة لخدمة هذا الوطن. على أن يليها الاستقالة من مجلس النواب إذا فشلنا في التغيير». ولا تبدو القوى السياسية الوازنة في المجلس النيابي المنضوية اليوم في صفوف المعارضة بصدد الاستقالة قريبا من المجلس النيابي، فرغم حديث رئيس «القوات» سمير جعجع عن «اتصالات سارية مع كل الفرق السياسية بهدف تجميع عدد كبير من الاستقالات خلال اليومين المقبلين»، قائلا: «استقالاتنا في جيوبنا» وسنعلن عنها متى تأكدنا أن تقديمها سيؤدي إلى انتخابات نيابية مبكرة» قالت مصادر «القوات» إن «الاستقالة موقف سياسي يحق لأي طرف اتخاذه خاصة حين يصل إلى قناعة أن لا شيء يمكن أن يتغير من تحت قبة البرلمان»، إلا أنها لفتت إلى أن «الاستقالة من المجلس النيابي تعني الانسحاب من المؤسسات اللبنانية ما يستدعي التفكير العميق لأننا لا نريد أن نكرر التجربة التي عشناها منتصف السبعينات». وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن نحدد الخطوة التي ستلي الاستقالة قبل الإقدام عليها لأن آخر ما نريده جر البلد إلى الفوضى والمجهول ولا سمح الله إلى الانفجار». من جهته، قال القيادي في تيار «المستقبل» مصطفى علوش لـ«الشرق الأوسط» إن «الاستقالة ستكون بلا جدوى في حال لم تستتبع بتغيير جذري في واقع النظام الحالي»، لافتا إلى أنه «حتى الساعة لا بوادر دولية توحي بتوجه لتحقيق هذا التغير المنتظر والذي لا يمكن أن يحصل إلا بوصول المجتمع الدولي إلى قناعة بأن لبنان دولة فاشلة، ما يستدعي حينها تدخلاً دولياً لفرض واقع جديد في البلد». واعتبر علوش أن «استقالة 40 أو 50 نائبا ستكون مفيدة شرط تحديد الخطوات التي ستلي خاصة أن أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله كان واضحا في إطلالته الأخيرة وأوحى صراحة أنه قد يواجه بالسلاح من يسعى لفرض واقع جديد على الأرض». أما الحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي كان قد أعلن رئيسه وليد جنبلاط أنه قرر البقاء في المجلس النيابي «لأن مجرد استقالتنا سيفتح مجالا لمحور «التيار الوطني الحر –حزب الله» للسيطرة على كل المجلس»، فقالت مصادره لـ«الشرق الأوسط»: «كل التطورات السياسية قيد الدرس بعمق من كل النواحي، وعندما تتبلور الرؤية الكاملة يُعلن عنها». وتدرس القوى السياسية المعارضة ما إذا كان انسحابها من البرلمان سيؤدي إلى انتخابات نيابية مبكرة. وفي هذا الإطار، يقول رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقص إنه «إذا لم تبلغ الاستقالات نصف عدد المجلس، فهي لا تسقط ولايته، أما إذا استقال 65 نائبا فعندها يصبح انعقاده متعذرا ما يستدعي انتخابات عامة، وإن كان لا يوجد نص دستوري واضح وصريح في هذا الخصوص». ويوضح مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدستور ينص على أنه في حال شغور عدد من المقاعد تجرى انتخابات فرعية خلال مدة شهرين، لافتا إلى أن «أحد الأسباب الذي يؤدي إلى إسقاط ولاية المجلس هو استصدار المجلس نفسه قانونا لتقصير ولايته، وأعتقد أنه الحل الأمثل لأننا هنا نتحدث عن قانون عادي يتطلب أكثرية عادية»، خاتما: «إذا استقالت كتل وازنة طائفيا، فعندها لا تكون جميع العائلات الروحية التي يتحدث عنها الدستور ممثلة في المجلس ما يجعل منه مجلسا غير ميثاقي». حراك عربي ودولي باتجاه بيروت عشية انعقاد مؤتمر المانحين أبو الغيط يعرض مشاركة عربية في التحقيق بالانفجار بيروت: «الشرق الأوسط» حشدت الدول الصديقة للبنان طاقتها السياسية لإغاثته إنسانياً، وسجلت زيارات مسؤولين أوروبيين وعرب إلى بيروت، عشية انعقاد مؤتمر للمانحين من أجل لبنان يستضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة، عبر الفيديو، اليوم (الأحد)، وتشارك فيه جامعة الدول العربية. وسار الحراك الدولي على عدة مستويات، بدءاً من اتصال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالرئيس اللبناني ميشال عون، بعد زيارة ماكرون إلى بيروت، واتصال الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعون أول من أمس، واستكمل بزيارة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى بيروت، أمس. وبحث جونسون مع عون، خلال الاتصال الهاتفي، الاحتياجات الإنسانية والطبية العاجلة، ومتطلبات إعادة الإعمار في بيروت، بعد الانفجار الهائل في المرفأ يوم الثلاثاء. وقال مكتب جونسون، في بيان: «شكر الرئيس عون المملكة المتحدة على الدعم الذي قدمته حتى الآن، بما في ذلك تقديم 5 ملايين جنيه إسترليني (6.5 مليون دولار)، في شكل تمويل طارئ، وإرسال سفينة البحرية الملكية (إنتربرايز)». وأضاف: «اتفقا على العمل مع الشركاء الدوليين لضمان تعافي البلاد وتعميرها على المدى البعيد، فيما يواجه لبنان أزمة مالية وفيروس كورونا وآثار هذا الانفجار المأساوي». ووصل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى بيروت، أمس، وقال بعد لقائه الرئيس عون: «لستم وحدكم، والاتحاد الأوروبي معكم، بالأفعال لا الأقوال، وهناك نية وتأكيدات على مساعدة لبنان بإعادة الأعمار، كما ندعو إلى الشفافية والإصلاحات». بالموازاة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن «هناك إحساساً كبيراً عميقاً للغاية بالتضامن العربي مع شعب لبنان الأبي القوي»، مشدداً على «المساندة المطلقة من قبل الجامعة العربية، واستعدادنا للمساعدة والدعم بما هو متاح لدينا. ونحن لدينا قدرات معنوية تجميعية للحشد العربي». وأشار إلى «استعداد الجامعة العربية لأن تشارك الطاقات العربية في أي شيء يتعلق بالتحقيق في هذه المأساة، وكيفية تأمين أن يأتي التحقيق شفافاً إيجابياً لصالح الحقيقة، وهذه هي مهمة الجامعة العربية في هذه اللحظات الصعبة». وجاء كلام أبو الغيط في أعقاب المحادثات التي أجراها مع عون، وأعلن وضع كل إمكانات الجامعة العربية بتصرف لبنان لتجاوز هذه المحنة الصعبة، وقال: «أنا على ثقة بأن هذا الشعب العظيم الذي تغلب على صعوبات ومحن عدة قادر على الخروج من أزمته الراهنة بعزيمة أقوى وثقة أكبر». وقال أبو الغيط إنه سيرفع فور عودته إلى القاهرة تقريراً إلى رؤساء الدول العربية ووزراء الخارجية عن نتائج مشاهداته، كما سيتصل بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإطلاعه على الوضع، وستكون له مشاركة في مؤتمر باريس، اليوم، للبحث في آلية المساعدات التي ستقدم إلى لبنان. كذلك أشار إلى أنه سيدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى اجتماع في الأسبوعين المقبلين لدرس الوضع في لبنان، وكيفية المساعدة. ورد الرئيس عون شاكراً الأمين العام على عاطفته، لافتاً إلى الحجم الكبير للكارثة التي أضيفت إلى تراكمات عدة، منها الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، ووباء كورونا، وأزمة النازحين السوريين. وقال: «إن لبنان بحاجة إلى أي مساعدة في المجالات كافة، والأمل كبير بالدول العربية الشقيقة». ولفت كذلك إلى أن «المساعدات الطارئة تتوزع إلى عدة أنواع، لكن الحاجة أيضاً إلى إعادة إعمار ما تهدم، سواء في أحياء بيروت أو في المرفأ، والدعوة مفتوحة إلى كل الدول العربية والدول الصديقة للإسهام في إعادة إعمار بيروت». وتحدث أبو الغيط عن مساعٍ لدعوة الجامعة العربية إلى اجتماع يكون جدول أعماله هو بند خاص بلبنان، قائلاً: «نحن نسعى لتفعيل كثير من التوجهات. ويجب أن نعترف أن هذا الوضع المفاجئ يفرض على البشر التفكير والتفاعل. وهذه المسائل تأخذ بعض الوقت». وأعرب عن ثقته بأن المجتمع العربي والدول العربية، كما المجتمع الدولي ومختلف الدول «سوف تتحرك بناء على ما يريده الشعب اللبناني، وكيفية التفاعل معه. ونحن سوف ندعم لبنان بكل ما هو متاح». ومن بعبدا، انتقل إلى عين التينة، حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال أبو الغيط: «نقلت للرئيس بري استعدادنا الدائم لكل أنواع الدعم، وتطرقت إلى موضوع لجنة التحقيق، وعرضت من جانبي أن تساهم الجامعة العربية باختيار شخصيات عربية بالمشاركة في هذا الصدد». وأضاف: «سوف نشارك في اجتماع حول الدعم الدولي للبنان، وسوف أنقل إلى وزراء خارجية الدول العربية، والحكومات العربية كافة، المرئيات التي شاهدناها هنا، ووجهات النظر التي استمعت إليها، ونأمل أن توافينا الدولة اللبنانية باحتياجاتها وطلباتها لكي نساهم. وسوف أكتب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وسوف نبذل أكبر جهد للمساندة». وتطرق إلى موضوع التحقيق، وقال: «عرضت من جانبي، والأمر متاح للدولة اللبنانية والقيادات اللبنانية بأن تساهم الجامعة العربية باختيار شخصيات عربية للمشاركة والمساعدة في هذا الصدد»، وقال: «استمع الرئيس بري بكثير من الاهتمام، وأتصور أنه إذا كان هناك خلاف فنحن نتيح إمكانيات الجامعة العربية لهذا الموضوع». وبعدها، تفقد أبو الغيط وزارة الخارجية والمغتربين، ثم زار الرئيس سعد الحريري، والتقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وجال أبو الغيط أيضاً في مرفأ بيروت متفقداً الأضرار. ووصل كذلك نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي إلى بيروت، وشدد بعد لقائه الرئيس عون على أن «لبنان ليس وحيداً»، وقال: «نحن بصفتنا جاراً وصديقاً وشقيقاً للبنان، نقول له إنه ليس وحيداً، وتركيا بجانبه دائماً، من خلال التضامن، وتقديم كل أنواع المساعدات له». 60 مفقوداً تحت الركام... وأعمال البحث متواصلة أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، أن أكثر من ستين مفقوداً ما زال مصيرهم مجهولاً، وتم العثور على جثة فجراً من تحت ركام المرفأ فيما يتولى الجيش اللبناني عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض. وبينما تتولى قوى الأمن الداخلي إجراء الفحوص للجثث التي يُعثر عليها، توجد فرق الصليب الأحمر مع الأجهزة الأمنية في عملية البحث التي تتركز عند نقطة الإهراءات. وشرح قائد فوج المجوقل العميد الركن جان نهرا خلال جولة للصحافيين داخل مرفأ بيروت كيفية التفتيش عن جثث الشهداء داخل الإهراءات، ومنهم فوج إطفاء بيروت، بمشاركة فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والهيئة العليا للإغاثة. وأشار إلى أن جميع العناصر كانت تعمل في شكل حرفي. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الهولندية أن زوجة السفير الهولندي لدى لبنان توفيت أمس السبت متأثرة بإصابات خطيرة لحقت بها في الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء. وأضافت الوزارة أن زوجة السفير أصيبت في الانفجار لدى وقوفها بجوار زوجها في غرفة المعيشة في منزلهما في بيروت. من جانبها، أعلنت السفارة السورية في لبنان مقتل 43 سورياً في انفجار بيروت. ولليوم الرابع على التوالي، يستمر المواطنون من جميع المناطق في لملمة آثار التفجير ويواصلون كنس الركام والزجاج. وأصدر وزير الداخلي محمد فهمي سلسلة قرارات ومذكرات إلى محافظ مدينة بيروت وباقي المحافظين في المناطق، لتنظيم عملية رفع الأنقاض وإزالة الركام، وتسريع بعض الإجراءات الإدارية التي من شأنها عدم التأخير في إيصال المساعدات اللازمة بالسرعة المطلوبة إلى العاصمة وأهلها، وذلك في إطار متابعته لتداعيات الانفجار الهائل الذي حصل في مرفأ بيروت، والأضرار الجسيمة التي خلّفها، وتسهيلاً لمساعي البلديات والمواطنين الراغبين في تقديم المساعدة للمتضررين في نطاق محافظة وبلدية بيروت. وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، بأن «محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وجه كتابين إلى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي طلب في الأول اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف حركة مرور السيارات ضمن المنطقة المنكوبة، وعدم السماح للأفراد بالوجود بطريقة عشوائية وغير منتظمة، وذلك حفاظا على السلامة العامة». وطلب عبود في الكتاب الثاني منع مرور السيارات والمشاة ضمن شارع غورو باستثناء قاطني الأبنية الموجودة ضمن الشارع المذكور وكل الفرق الهندسية ومتعهدي أعمال إزالة الردميات والترميم، وذلك بسبب وجود أبنية عدة متصدعة وتشكل خطرا على السلامة العامة. وواصلت الهيئة العليا للإغاثة إزالة وتنظيف الطرق من الردم وإعادة فتحها في منطقة الجميزة ونزلة العكاوي وصولا إلى كهرباء لبنان وشارع الأرز في الصيفي، كما وزعت الهيئة خلال الأيام الماضية 550 حصة غذائية و1200 ربطة خبز و2080 شنطة مياه، وذلك بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في تلك المناطق. عون يرفض التحقيق الدولي في الانفجار بحجة «حماية السيادة» «حزب الله» يشارك الرئيس موقفه... والمعارضة طلبت دعم ماكرون لطلبها بيروت: نذير رضا دخل لبنان في تأزم سياسي جديد، إثر إعلان الرئيس ميشال عون رفضه إجراء تحقيق دولي في تفجير مرفأ بيروت، معتبراً أن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ «الهدف منها تضييع الحقيقة»، مضيفاً أن «العدالة المتأخرة ليست بعدالة»، نافياً أن يكون الأمر قد طرح في المحادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول من أمس. وينقسم لبنان الآن بين فريقين، الأول يطالب بلجنة تحقيق دولية ويمثله «تيار المستقبل» و«حزب القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الكتائب»، فيما يعارض الفريق الآخر المتمثل بـ«التيار الوطني الحر» و«حزب الله» لجنة التحقيق الدولية. وقالت مصادر مطلعة على لقاء رؤساء الكتل النيابية اللبنانية مع الرئيس الفرنسي في قصر الصنوبر أول من أمس، إن الأطراف التي كانت تنضوي تحت فريق «14 آذار» في السابق، تتقاطع عند هذه النقطة ونقطة أخرى هي عدم وجود دولة فاعلة في لبنان. وأشارت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع طلب رسمياً من ماكرون أن يدفع باتجاه تحقيق دولي جدي وفعال لكشف الحقيقة وملابسات الزلزال الذي ضرب بيروت، وقال له إن اللبنانيين يعولون على فرنسا لتحقيق هذا المطلب، في مقابل معارضة ممثل «حزب الله» حيث اعتبر رئيس كتلته النيابية النائب محمد رعد في الاجتماع أن لا ثقة بتحقيق دولي يمكن أن يكون مخترقاً من إسرائيل. وأكد الرئيس عون في دردشة مع الصحافيين المعتمدين في القصر الجمهوري، أن هدفه تبيان حقيقة انفجار مرفأ بيروت من خلال التحقيق الجاري، مشدداً على تحقيق العدالة وعلى أن أحداً لا يمكنه أن يدفعه باتجاه الخطأ أو يمنعه من كشف الحقائق. وقال: «في هذه القضية لن يكون صغير أو كبير بل ستكون أبواب المحاكم كلها مفتوحة أمام الكبار والصغار على حد سواء». ورداً على سؤال عن إمكانية التدويل، أكد الرئيس عون أن «ليس هناك من تدويل، فإذا لم نتمكن من حكم أنفسنا، فلا يمكن لأحد أن يحكمنا، ولن تمس السيادة اللبنانية خلال عهدي». وكشف رئيس الجمهورية أن مسؤولية ما حدث تتوزع على ثلاث مراحل: كيف دخلت المواد المتفجرة إلى المرفأ، وكيف وضعت، وكيف حفظت لسبع سنوات حيث تعاقبت عدة حكومات كما تعاقب عدد من المسؤولين وقد كتب البعض إلى السلطات المختصة في المرفأ والمسؤولين عن الموضوع وأنذروهم بخطورة الموضوع. طبعا كان هناك عدم إدراك أو إهمال في القيام بالأعمال اللازمة. وأضاف: كما أن ثمة احتمالين لما حصل، إما نتيجة إهمال أو تدخل خارجي بواسطة صاروخ أو قنبلة، وقد طلبت شخصيا من الرئيس الفرنسي أن يزودنا بالصور الجوية إذا ما كانت متوفرة لدى الفرنسيين كي نستطيع أن نحدد إذا كانت هناك طائرات في الأجواء أو صواريخ. وإذا لم تكن هذه الصور متوفرة لدى الفرنسيين فسنطلبها من دول أخرى كي نتمكن من أن نحدد إذا ما كان هناك اعتداء خارجي أو أن ما جرى ناشئ عن إهمال. وشدد الرئيس عون على «أننا أمام تغييرات وإعادة نظر بنظامنا القائم على التراضي بعد أن تبين أنه مشلول ولا يمكن اتخاذ قرارات يمكن تنفيذها بسرعة»، وأشار إلى أنه في ظل الكلام عن قيام حكومة وحدة وطنية، «يجب تحضير الأجواء المناسبة لذلك، ولا يمكننا أن ندعو إلى حكومة وحدة لنصل إلى الانقسام الذي شهدناه في الحكومات». غير أن هذا الموقف عكس شرخاً سياسيا تنظر إليه مصادر سياسية على أنه سيفاقم التأزم والانقسام في المشهد اللبناني، بالنظر إلى الانقسام السياسي حول لجنة تحقيق دولي تدفع باتجاهها قوى المعارضة. وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب يؤيد لجنة تحقيق دولية كونه لا ثقة بأي تحقيق محلي، موضحة أن السبب الأول يتمثل في أنه «لا يمكن لأطراف محلية قد تكون مسؤولة عن التخزين وعدم معالجة موضوع هذه المواد، أن تدين نفسها أو تقوم هي بالتحقيق فيه، فذلك يترتب عليه تضارب في المصالح والمسؤوليات». وأضافت أن السبب الآخر للمطالبة يتمثل في أنه «نتيجة واقع الفساد في لبنان وسياسة الأمر الواقع، لا يمكن التوصل إلى الحقيقة، لذلك فإن الوصول إلى الحقيقة لا يمكن أن يتم بواسطة اللبنانيين». وعليه، «فإننا متمسكون بتحقيق جدي وشفاف ولا يمكن أن يحصل إلا إذا كان دوليا»، معربة عن خشية الحزب من أن تكون هناك محاولات «لتمييع ما حصل». ويلتقي «القوات» مع «المستقبل» على هذه النقطة. ورأى الرئيس تمام سلام، أن «الثقة بالسلطة الحالية مفقودة، الأمر الذي يستدعي تشكيل لجنة دولية أو عربية للتحقيق في ملابسات الانفجار في مرفأ بيروت». وقال في حديث إذاعي: «الغاية من اللجنة الدولية الوصول إلى نتيجة دقيقة وشفافة وحاسمة. لبنان يمر بمرحلة من الاضطراب السياسي، ومعظم القيمين على السلطة الحالية غير قادرين على إدارة البلاد بشكل سليم. هم يتعثرون في كل خطواتهم وغير قادرين على المشكلات المالية أو ضمان استقلالية القضاء، لذلك لبنان في طريقه لأن يصبح دولة فاشلة. والمطلوب في الدرجة الأولى، الثقة بالسلطة، إلا أن هذا أمر غير متوفر في الوقت الحالي».