التاريخ: تموز ٢٠, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الأردن: سجال نيابي على خلفية جهود مكافحة الفساد عمّان: «الشرق الأوسط» أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن «حماية المال العام مطلب للجميع؛ ولكن ما إن يدخل حيز التنفيذ حتى يواجه معارضة ومقاومة شديدة من البعض». وشدد الرزاز، في كلمة متلفزة عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للحكومة، على الإجراءات التي يقوم بها فريقه الحكومي في حماية المال العام، وعلى إنفاذ القانون، قائلاً إن «جزءاً من المعارضة لتلك الإجراءات قد يكون بسبب تظلمات مشروعة، وجزءاً آخر قد يكون مقاومة من جهات تكسبت من الوضع القائم على مدى عقود، وأي تغيير في هذا الوضع سيؤثر على مصالحها، لذا تجدها تبذل كل ما لديها من جهد لمقاومة أي تغير قد يمس بمكتسباتها». وأكد الرزاز أنه في جميع الحالات، فإن «القضاء هو الفيصل، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا يجوز استباق قرار القضاء وإصدار الأحكام بحق أي شخص لم يبتّ القضاء بأمره». في السياق، وقع 86 نائباً على بيان رفضوا فيه بياناً سابقاً لرئيس مجلسهم عاطف الطراونة تحدث فيه عن جهات «لم يسمّها» تتبنى حملة ممنهجة للتشهير بعائلته والنيل منه، سجّلت أحدث تطوراتها بتوقيف شقيقه في السجن، الذي شغل موقع نقيب المقاولين السابق، على خلفية اتهامات «تتعلق بهدر المال العام والغش». وفيما وقع الطراونة بيانه بصفته رئيساً لمجلس النواب، استهجن 86 نائباً استعمال منبر الرئاسة لأمر أو أمور خاصة برئيس المجلس وأسرته؛ وفق البيان، والبحث في قضايا ليست موجودة في المجلس، بل منظورة أمام القضاء، ولا يسمح النظام الداخلي للمجلس بتناولها. ورفض بيان النواب عقب اجتماع تداعوا له الأحد، استخدام منبر الرئاسة، واتهام الدولة باستهداف تشويه صورة مؤسسة البرلمان عبر استهداف مبرمج لرئيس المجلس وأسرته، لأنه لا يعبر عن إرادة المجلس. وأوضح البيان أن منبر رئاسة مجلس النواب، وحسب الدستور والنظام الداخلي الصادر بموجبه، يسمح للرئيس بأن ينطق باسم المجلس، ولكن هذه المُكنة لا تسمح له بأن ينطق بأمور خارجة عن اختصاص المجلس. واستغرب الموقعون أن ذكر بيان رئيس المجلس بأن الكرة في ملعب الرأي العام «بدل أن يقال إنها في محراب العدالة وأمام الجهات القضائية المختصة التي نروم عدالتها المشهود لها من خلال سيادة القانون التي نادى بها المجلس ورئيسه منذ سبع سنوات، مؤكدين أن هذا المنطق هو الذي يمثلنا». ورحب البيان بالإجراءات الحكومية الحازمة في مواجهة التهرب الضريبي وبعض قضايا الفساد، وبأي إجراء يهدف إلى تحصيل المال العام أو استرداده، مشيرين إلى مطالب نيابية قبل وبعد إقرار قانون ضريبة الدخل بإيجاد آلية حكومية للحد من انتشار ظاهرة التهرب الضريبي، فضلاً عن المطالب النيابية المتكررة لمواجهة قوى الفساد وكشفه في كل مكان من أجهزة الدولة. وتابع بيان الـ86 نائباً التأكيد على «ضرورة الشد على يد كل مسؤول نظيف يسهم في كشف الفساد والمفسدين وإحالتهم للقضاء صاحب الكلمة الفصل في البراءة أو الإدانة، أما الذي يخشى الذهاب للقضاء، فذلك يعني انفلات الأمور والعودة إلى منطق شريعة الغاب». وكان الطراونة قد فجّر جدلاً واسعاً في البلاد بعد إصداره، الأحد الماضي، بياناً باسمه للمرة الأولى، اتهم فيه جهات «لم يسمّها» بتبني حملة ممنهجة للتشهير بعائلته والنيل منه. وجاء بيان الطراونة على خلفية توقيف شقيقه الأحد الماضي، والإعلان حول ذلك في بيان رسمي لـ«هيئة النزاهة ومكافحة الفساد» في البلاد، التي لم تأت على ذكر اسمه صراحة ووصفته «بأنه مقاول كبير»، فيما أصدرت في وقت لاحق بياناً آخر شرحت فيه حيثيات التوقيف قائلة إنه «جاء بعد التحقيق في مخالفات لمشروع عطاء حيوي يعرف بـ(طريق السلط الدائري)»، فيما طالب الطراونة رئيس السلطة التنفيذية بعدم استغلال الأجهزة الرقابية لتحقيق مآربها السياسية؛ على حد تعبيره. وأكد الطراونة في البيان أن ما يجري «يعد سابقة خطيرة ويتجاوز شرف الخصومة السياسية، ويشكل استغلالاً للقانون، في ظل غياب الرقابة القضائية والتشريعية على تطبيق أحكامه، كما يعكس انفراد السلطة التنفيذية وتغولها على السلطة القضائية رغم أن العدالة والسياسة ضدان لا يجتمعان». ولم تكن قضية توقيف نقيب المقاولين السابق هي الأولى التي تخرج للرأي العام، حيث سبق نشر «تسريبات» عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر، تتعلق بمداهمات أمنية لشركات للعائلة، بحجة «ملاحقتها ضريبياً»، في حين عدّ الطراونة أن الحكومة سعت إلى التشهير به، عبر جميع الملفات والقضايا التي طرحت أمام الرأي العام مجتزأة، وأنه تابع كل الأحكام المسبقة التي صدرت نتيجة التعسف باستخدام القانون والسلطة، مشدداً على أن المماطلة والتسويف في الذهاب إلى القضاء تسببت في محاكمته إلكترونياً. واتهم رئيس مجلس النواب الأردني، الذي أعلن عدم ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة، بأن ما يجري معه هو تغطية لأخطاء الفساد الإداري في الحكومات المتعاقبة، عبر اتهامات منظمة دون مسوغ قانوني، متسائلاً عما «إذا (كانت) المرجعيات المختصة في الدولة أرادت محاربة الفساد»، ودعا الرأي العام إلى الاستناد لمنطق الأحكام، وليس الاستسلام للبيانات المعلبة، التي جرى «التجهيز لها بروح الخصومة وليس بروح القانون»، بحسب تعبيره. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه البلاد جدلاً واسعاً حول موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، التي لم يحسم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مسألة إجرائها؛ وفق ما يمنحه الدستور من صلاحيات.