التاريخ: تموز ٩, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الجزائر تفرج عن 3 نشطاء سياسيين حزب إسلامي يطالب برئيس حكومة «منبثق عن البرلمان» الجزائر: بوعلام غمراسة بينما استعاد ثلاثة نشطاء سياسيين بالجزائر حريتهم، أمس، بعد أسابيع قضوها في السجن على خلفية مشاركتهم في مظاهرات ضد السلطة، أطلق مثقفون لائحة تندد بمتابعة كاتب وباحث، ومترجم معروف بسبب نشره فيديو يستنكر من خلاله «حالة إهمال كبيرة»، توجد عليها مصحات حكومية بمنطقة بالصحراء، بسبب ضغط الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد. وأعلنت «لجنة الدفاع عن معتقلي الحراك» بحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن محكمة بجاية (250 كلم شرق العاصمة)، برأت النشطاء مرزوق تواتي، وأنيس علجية، وعمار بري من تهم «تهديد الوحدة الوطنية»، و«تنظيم مظاهرة دون ترخيص»، «وتعريض حياة مواطنين للخطر أثناء فترة الحجر الصحي»، لكن أدانتهم بغرامة مالية على أساس تهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية». وتم اعتقال النشطاء في 13 من الشهر الماضي، خلال مظاهرة ببجاية، رفعت فيها شعارات معادية للرئيس عبد المجيد تبون، كما استنكر المتظاهرون «عجز الحكومة عن التكفل بالمصابين بـ(كورونا)». وأكد المتظاهرون يومها عزمهم استئناف الاحتجاجات الأسبوعية في إطار الحراك الشعبي، الذي توقف منذ أربعة أشهر بسبب استفحال الأزمة الصحية. وخلال محاكمتهم في الأول من الشهر الجاري، طالبت النيابة بإنزال عقوبة ثلاث سنوات سجنا بحق كل واحد منهم، ووضع القاضي الملف في المداولة وأجل النطق بالحكم إلى تاريخ أمس. إلى ذلك، تمت إحالة الكاتب والمترجم المعروف شرف الدين شكري على المحاكمة إلى 12 من الشهر الجاري، بتهمة «التحريض على التظاهر بغرض نشر الفوضى»، وأطلق سراحه بعد يومين من احتجازه بمقر الدرك ببسكرة (450 كلم جنوب)، بسبب بث فيديو على حسابه بفيسبوك، انتقد فيه العاملين في السلطات المحلية ووزارة الصحة لـ«تقاعسهم عن علاج المرضى المصابين بـ(كورونا)». وبدا الكاتب المتخصص في علم الاجتماع السياسي، في الفيديو يصرخ ويبكي، تزامنا مع إظهاره صورا عن مستشفى بسكرة في حالة متردية، كما قال إن الأطباء هجروا قسم العلاج المخصص لـ«كوفيد - 19»، بحجة عدم توفر وسائل الوقاية. مؤكدا أن ثلاثة أطباء توفوا بسبب «كورونا». وأطلق مثقفون من الصحراء لائحة تطالب بإسقاط التهمة عنه، جاء فيها أن الكاتب «دعا بما يملي عليه ضميره إلى مجابهة وباء فيروس (كورونا)، المتفشي بشكل تصاعدي مخيف خلال المدة الأخيرة بولاية بسكرة، على غرار ولايات أخرى من الوطن. وقد فعل ذلك لشعوره بالواجب نحو مجتمعه، وباعتباره مواطنا إيجابيا يسعى للمساعدة في حماية مواطني مدينته من هذه الفاجعة القاتلة، وقد بلغته معلومات من بعض المنتسبين لقطاع الصحة تفيد بأن الوضع خطير. فهل في هذا ما يخل بالقانون؟». في سياق ذي صلة، أفاد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، بأن النيابة أحالت ملف الصحافي خالد درارني، مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، على محكمة الجنح تمهيدا لمحاكمته. وأودع قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة الصحافي في الحبس الاحتياطي منذ مائة يوم، بناء على لائحة اتهامات تتضمن نشاطه في نقل أخبار المظاهرات المعارضة للسلطة، وقد اعتقل رفقة عدة نشطاء في مارس (آذار) الماضي بالعاصمة وسط متظاهرين. وتقول «لجنة الإفراج عن المعتقلين» إن أكثر من 70 ناشطا يوجدون في السجون بسبب انخراطهم في الحراك، وإن العديد منهم أدانهم القضاء بأحكام بالسجن تتراوح بين عام وثلاث سنوات. وأفرجت السلطات الأسبوع الماضي عن المناضل السياسي البارز كريم طابو، والناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش. وعدت الخطوة «مبادرة تهدئة» من جانب الرئيس تبون. غير أن الاعتقالات لم تتوقف طيلة أيام الأسبوع، كما تتهاطل استدعاءات الشرطة والدرك على الناشطين، ما أوحى بأن الجهاز الأمني يحتفظ برؤية مغايرة للسلطة السياسية في موضوع التعامل مع الاحتجاجات. حزب إسلامي يطالب برئيس حكومة «منبثق عن البرلمان» تبون يجتمع بمساعديه لوضع خطة اقتصادية لمواجهة شح الموارد الأربعاء 08 يوليو 2020  بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، «خطة وطنية لإنعاش الاقتصاد»، تقوم أساساً على الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الدخل، والتخفيف من آثار جائحة «كورونا» على الأنشطة الاقتصادية والتجارية في البلاد. وفي غضون ذلك؛ تحفظت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية بشدة على تمسك الرئيس في وثيقة التعديل الدستوري، بتعيين رئيس الحكومة، وطالبت برئيس حكومة يكون «منبثقاً عن البرلمان». وجمع تبون رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ووزير المالية أيمن عبد الرحمن، ووزير الصناعة فرحات آيت علي، لإطلاق تدابير لتنويع الاقتصاد، والخروج من التبعية للمحروقات، خصوصاً تفادي الاستدانة من الخارج التي باتت شبحاً يقلق الحكومة. وقال مصدر بوزارة الصناعة تابع الاجتماع إن الإنفاق الذي خصص لمواجهة الأزمة الصحية دفع بالحكومة إلى إعادة حساباتها المالية. وتمثل الإنفاق خصوصاً، حسب المصدر، في دفع مساعدات مالية للعمال الذين توقفت مداخيلهم جراء الوباء، واستيراد مستلزمات العلاج والوقاية من الفيروس من الخارج، وأساساً من الصين التي باتت منافساً قوياً لفرنسا بوصفها أكبر مستثمر أجنبي بالجزائر. وجاء في بيان للرئاسة، أول من أمس، أن الاجتماع «يبحث المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة من جميع جوانبها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها في اجتماعه المقبل»، من دون تقديم تفاصيل. وأكد مصدر وزارة الصناعة أن الاجتماع بحث أيضاً «تفعيل خطة عمل الحكومة»، التي صادق عليها البرلمان في فبراير (شباط) الماضي، والتي تقوم على «ثلاثية» الانتقال الطاقوي (تم استحداث وزارة بهذا الاسم في التعديل الوزاري الأخير)، والتوجه إلى الاقتصاد الرقمي والتنمية البشرية. وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة تسعى لامتصاص الكتلة النقدية الكبيرة، التي تدور في السوق الموازية لوضعها في البنوك، وهو ما عجزت عنه الحكومات السابقة. وكان تبون قد شدد في اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء على «اعتماد نموذج اقتصادي جديد وقوي، يخلق الثروة بفضل تنوعه ويتجاوز العراقيل البيروقراطية». كما أكد الأحد الماضي في مقابلة مع فضائية فرنسية أن بلاده «لن تطلب ديناً من هيئات مالية أجنبية ولا من أي دولة»، بشأن مساعيها لسد عجز موازنتها الذي يفوق 30 مليار دولار سنوياً. إلى ذلك؛ عرض عبد الرزاق مقري، رئيس «مجتمع السلم»، أمس، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، المقترحات التي رفعها إلى الرئاسة بشأن مسودة التعديل الدستوري، التي ستعرض على البرلمان للمصادقة، ثم الاستفتاء الشعبي، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بحسب ما تعهد به تبون. وقال مقري إن «إحداث توافق حول إقامة نظام برلماني غير ممكن عند الجماعة»، ويقصد بـ«الجماعة» الفريق الحاكم في البلاد، ومشاوراته مع الرئاسة بشأن مقترح حزبه التوجه إلى نظام برلماني، بدل الرئاسي الذي يستأثر فيه رئيس الجمهورية بكل السلطات تقريباً. وأضاف مقري موضحاً: «اقترحنا في الوثيقة التي سلمناها للرئاسة أن نقف معها في نصف الطريق، وذلك باعتماد نظام شبه رئاسي، ينبثق فيه رئيس الحكومة من الأغلبية الفائزة في انتخابات البرلمان. ومن غير المنطقي أن يكون غير ذلك، ففي الدول المتخلفة والأنظمة الشمولية يضع رئيس الدولة الحكومة في الواجهة، كي تحاسب وحدها في حال فشل برنامجه، أما هو فلا يحاسب. لذلك نحن ندعو إلى نظام شبه رئاسي على أصوله». وتتضمن وثيقة التعديلات الدستورية عودة إلى تسمية «رئيس حكومة»، بدل «وزير أول». لكن اختياره يبقى بيد الرئيس، ومطلوب منه أن ينفذ البرنامج الذي انتخب على أساسه، وهذا ما اعترض عليه كثير من الشركاء السياسيين. وجرى في نهاية يونيو (حزيران) الماضي إسدال الستار على تلقي ملاحظات ومقترحات الأحزاب والشخصيات السياسية وتنظيمات المجتمع المدني حول الدستور. ودعا مقري إلى «رفع القيود عن تأسيس الأحزاب والجمعيات»، في إشارة إلى رفض السلطة الترخيص لعدة ناشطين سياسيين بإطلاق أحزاب.