التاريخ: تموز ٩, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط تونس: سياسيون يهددون باللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة «الدستوري الحر» يطعن في شرعية «النهضة» التونسية تونس: المنجي السعيداني هدد أكثر من طرف سياسي واجتماعي في تونس بإمكانية اللجوء لانتخابات برلمانية مبكرة بهدف إعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد، وتجاوز الخلافات العميقة التي تشق مكونات الائتلاف الحكومي. وقال خليل البرعومي، عضو المكتب التنفيذي والمكلف الإعلام في «حركة النهضة»، (إسلامية)، في تصريح إذاعي، إن الحركة «لم تشارك في الحكومة الحالية عن قناعة ورضا تام، ولم تكن (النهضة) راضية عن تركيبتها. لكن مصلحة البلاد اقتضت مشاركتها»، مضيفاً أن حزبه يحكم اليوم بفضل صناديق الاقتراع ونتائج الانتخابات، التي أتت بـ«النهضة» إلى السلطة. وأضاف خليل البرعومي، في رده على دعوة سامية عبو، القيادية في حزب «التيار الديمقراطي»، لـ«حركة النهضة» بمغادرة الحكومة: «من أجل مصلحة تونس؛ لن نغادر الحكومة، ومن حقنا المطالبة بتوسيع الائتلاف الحاكم لتقوية رئيس الحكومة، وليس لإضعافه». وكانت عبو قد صرحت بأن الثقل البرلماني لـ«حركة النهضة» لا يتجاوز 20 في المائة من المشهد البرلماني (54 مقعداً برلمانياً من إجمالي217 مقعداً)، وأنه بإمكانها الخروج من الائتلاف الحاكم إذا أرادت ذلك، مبرزة أنه لا أحد طلب منها البقاء في الحكومة. في السياق ذاته، قال هشام العجبوني، رئيس «الكتلة الديمقراطية» بالبرلمان والقيادي في «التيار الديمقراطي»، إنه «في حال عدم النجاح في التوصل إلى توافق سياسي بين مختلف الأطراف المشكلة للحكومة، فإن الحل سيكون عبر المرور إلى انتخابات برلمانية مبكرة، ومن الضروري تنقيح القانون الانتخابي حتى لا يعود البرلمان الجديد بالتركيبة البرلمانية الحالية نفسها»، حسب تعبيره. وكان نور الدين الطبوبي، الأمين العام لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)»، قد صرح بدوره أن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة «سيكون أفضل من المشهد السياسي الحالي، الذي يتسم بالغوغائيات والمناكفات». ووفق عدد من المراقبين، فإن «النهضة»، صاحبة المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لا تخشى العودة إلى صناديق الاقتراع. وفي هذا السياق، أكد عبد الكريم الهاروني، رئيس «مجلس شورى (النهضة)»، أن الحركة تستعد لانتخابات برلمانية سابقة لأوانها في حال إصرار رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ على رفض تشكيل حكومة وحدة وطنية. كما رفضت الحركة التوقيع على وثيقة «التعاقد والاستقرار الحكومي» التي تجمع الأطراف المشكلة للحكومة، واشترطت توسيع الائتلاف الحاكم. وقال الهاروني في مناسبة سابقة: «إذا فشلنا في تشكيل حكومة بالتوافق، تتمتع بحزام برلماني وسياسي واسع، يصبح الحل هو إجراء انتخابات مبكرة»، عادّاً أن هذا الحل يأتي في إطار الدستور، وفي إطار التجارب الديمقراطية، خصوصاً شبه البرلمانية عندما تعجز القوى عن تشكيل الحكومة، مبرزاً أن «الحل هو العودة للانتخابات، وإعادة الأمانة إلى صاحب الأمانة»، على حد تعبيره. لكن جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، قال إن أطرافاً عدة في البرلمان الحالي لن تجازف بهذه الخطوة، لأنها «قد تكون مؤثرة على وجودها بالكامل، وقد تتعرض لانتكاسة كما حصل سابقاً مع عدد من الأحزاب السياسية المؤثرة، مثل حزب (النداء) و(تحالف الجبهة الشعبية) اليساري، الذي فقد تأثيره على الساحة في الانتخابات الأخيرة». ولم يستبعد العرفاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تفكر قيادات «حركة النهضة» «ملياً في هذا الخيار، رغم احتفاظها بخزان انتخابي شبه قارٍّ يضمن لها وجوداً مؤثراً في البرلمان في ظل تشتت خصومها». على صعيد آخر؛ أدانت مجموعة من المنظمات والجمعيات والأحزاب حملات التحريض والتشويه، التي تعرض لها «الاتحاد العام التونسي للشغل» في الآونة الأخيرة، والتي بلغت حد التهديد والدعوة إلى تصفية أمينه العام، موضحة أن «هجمة ممنهجة تنفذها مجموعة شعبوية، تتبنى خطاباً تحريضياً وعنيفاً أمام صمت مريب من عدد من حلفاء هذه المجموعة في البرلمان». «الدستوري الحر» يطعن في شرعية «النهضة» التونسية عبير موسي قالت إنها ستقاضي كل من سهّل وشارك في منح الترخيص للحركة الأربعاء 08 يوليو 2020  شككت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» التونسي المعارض، في الترخيص القانوني الممنوح لحركة النهضة (إسلامية) منذ يناير (كانون الثاني) 2011. وأكدت في مؤتمر صحافي عقدته أمس أن «النهضة» حزب «تشكل على خلاف الصيغ القانونية»، وقدمت وثيقة وقعها راشد الغنوشي، رئيس حركة، يعود تاريخها إلى 28 من يناير 2011، قالت إنها تتضمن تصريحا بتأسيس الحزب، في حين أن الغنوشي لم يكن آنذاك في تونس، وهو ما يجعل «الطعن في شرعية الترخيص للحركة في النشاط السياسي ممكنا» على حد قولها. وأوضحت موسي أنه بعد التقدم بطلب نفاذ للمعلومة إلى وزارة حقوق الإنسان والهيئات الدستورية، وتمكنها من الحصول على الملف القانوني لتكوين حزب حركة النهضة، تبين أن الملف «غير قانوني وغير مستكمل الوثائق». مؤكدة أنها ستتقدم بطعن في الإلغاء أمام القضاء الإداري (المحكمة الإدارية) من أجل إلغاء ترخيص تكوين حزب النهضة، مع حفظ الحق في اللجوء إلى المتابعات القانونية في حق كل من سهّل وشارك في منح الترخيص للنهضة. كما أكدت أنها ستقاضي أيضا فرحات الراجحي، وزير الداخلية الأسبق، بحجة مخالفته للقانون بمنحه الرخصة القانونية لحزب «النهضة»، رغم مخالفتها للشروط القانونية، على حد تعبيرها. يذكر أن حركة النهضة كانت ممنوعة من النشاط السياسي خلال فترة حكمي الرئيسين الحبيب بورقيبة، ومن بعده زين العابدين بن علي، قبل أن تستعيد موقعها في المشهد السياسي بعد ثورة 2011، وتصبح من بين الأطراف الأكثر حضورا وتأثيرا في المشهد السياسي المحلي. وكان الحزب «الدستوري الحر» قد تقدم مؤخرا بلائحة إلى البرلمان، اقترح فيها تصنيف «الإخوان» تنظيما إرهابيا، وهو تصنيف يستهدف بالأساس، حسب مراقبين، حركة النهضة التي تتهمها موسي بأنها لم تتخل عن علاقتها بتنظيم «الإخوان»، وأنها ما تزال تمثل فرعا من هذا التنظيم الذي صنفته بعض الدول تنظيما إرهابيا. لكن تم إسقاط هذه اللائحة على مستوى الكتل البرلمانية. على صعيد آخر، قال منجي الحرباوي، القيادي في حركة نداء تونس، إنه مثل أمس أمام فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات بصفته متهما، على خلفية تصريحاته بخصوص ما يسمى «الجهاز الأمني السري» لحركة النهضة، استنادا إلى الوثائق التي نشرتها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والمستخرجة من حاسوب مصطفى خذر، المتهم بالإشراف على هذا الجهاز السري. وكانت عدة أطراف سياسية، من بينها تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، قد اتهمت حركة النهضة بتأسيس جهاز أمني سري، يقف وراء عمليات الاغتيال وإخفاء جزء كبير من الملفات الخاصة باغتيالات وقعت سنة 2013، وبإشرافها على «غرفة سوداء» بمقر وزارة الداخلية وهو ما نفته قيادات الحركة النهضة، ودعت الأطراف التي تتهمها بتقديم وعرض أدلتها على القضاء، وتوعدت في المقابل بمقاضاة من اتهمها «باطلا» في عدد من القضايا والملفات. من جهة أخرى، شارك أمس المئات من حاملي شهادات الدكتوراه في تونس في احتجاج بساحة القصبة أمام مقر الحكومة بالعاصمة، وذلك في تحرك جديد للمطالبة بفرص عمل، في بلد تزداد فيه أعداد العاطلين ضمن صفوف حاملي الشهادات العليا. ووصل إلى ساحة القصبة قرابة ألفين من المحتجين الدكاترة المتخصصين في عدة دراسات، من ولايات بعيدة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، مرددين شعار «شغل، حرية، كرامة وطنية»، ورفعوا لافتات تنادي بالحق في العمل في وظيفة عمومية. ونشر المحتجون على مواقع التواصل الاجتماعي قبل وقفة أمس هاشتاج «تشغيل حاملي شهادة الدكتوراه قضية وطنية». وبحسب «تنسيقية حاملي شهادة الدكتوراه المعطلين عن العمل»، المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، فقد بلغ عدد الحاصلين على الدكتوراه من بين العاطلين نحو ستة آلاف شخص، فيما يزاول قرابة 13 ألفا تعليمهم في هذه المرحلة الجامعية. «النهضة» تسعى إلى قانون يجرم «التحريض السياسي» في تونس قيادي في الحزب: ليست لدينا مشكلة في اختيار خليفة للغنوشي الثلاثاء 07 يوليو 2020  تونس: المنجي السعيداني قدمت الكتلة البرلمانية لـ«حركة النهضة» في تونس، مشروع قانون يدعو إلى تجريم التحريض السياسي، وذلك وسط مناخ سياسي متأزم بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، وعلاقات متوترة بين الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي. وأفادت الكتلة البرلمانية لـ«حركة النهضة» بأن مشروع القرار المقترح يهدف إلى القضاء على خطابات التحريض السياسي، وحماية كرامة الأفراد، وأخلقة العمل السياسي، ويدعو المشروع أيضاً إلى أن «تتولى الدولة ضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بتجنب كل مظاهر نشر خطابات التحريض على الكراهية والتباغض، والتصدي لها ومكافحتها في مختلف المجالات». وعدّ خبراء في القانون أن هذه المبادرة قد تجد صدى بين الأطراف السياسية؛ لكنها تبقى محدودة الفعالية لوجود نصوص قانونية عدة في البلاد تجرّم التباغض والكراهية، بينما الأمر مرتبط بمجالات التطبيق ووعي الأطراف السياسية والاجتماعية بضرورة الرقي بالخطاب السياسي. وربما يتجه مشروع القانون نحو منصات التواصل التي تعج بدعوات صريحة للعنف والاقتتال والتباغض، وكان آخرها دعوات لهدر دم نور الدين الطبوبي؛ الأمين العام لـ«اتحاد الشغل»؛ (نقابة العمال)، وهو ما خلف جدلاً سياسياً واسعاً حول من يقف وراء تلك الدعوات. ويجرم «القانون التونسي للاتصالات» دعوات التحريض التي يطلقها أي طرف عبر الفضاء الافتراضي، وهو ما دعا بعض خبراء القانون إلى القول إن الأحزاب السياسية «مطالبة بتوجيه منافساتها وخلافاتها الجوهرية حول برامج التنمية والتشغيل التي تخدم مصالح التونسيين، بدل فتح ملفات لا يمكن حسمها أو التوافق بشأنها، وهي ملفات موجهة بالخصوص نحو تسجيل النقاط ضد المنافسين». ويرى مراقبون أن قيادات «النهضة» التي أفلتت قبل أيام من لائحة برلمانية تصنّف «جماعة الإخوان» تنظيماً إرهابياً، تسعى من خلال المبادرة الجديدة إلى تحصين نفسها ضد مثل هذه اللوائح البرلمانية التي تستهدفها أكثر من غيرها من الكتل البرلمانية. وكانت كتلة «الحزب الدستوري الحر»، المعارض، بزعامة عبير موسي، وراء هذه اللائحة، وقد اتهمها بعض السياسيين بأنها شكل من أشكال المزايدة السياسية التي لا تخدم أمن تونس واستقرارها. على صعيد آخر، أفرزت الانتخابات البلدية الجزئية التي أجريت الأحد بمدينتي جبنيانة (صفاقس) وحاسي الفريد (القصرين)، فوز «حركة النهضة». وحاز الحزب ذو التوجه الإسلامي في بلدية حاسي الفريد نحو 1271 صوتاً، فيما حصلت أقرب قائمة انتخابية مستقلة على 750 صوتاً. أما في بلدية جبنيانة، فإن 3 قائمات مستقلة حصلت على 18 مقعداً، فيما حلت «النهضة» في المرتبة الثانية بـ6 مقاعد بلدية من إجمالي 24 مقعداً. يذكر أن «تحالف الجبهة الشعبية» اليساري كان ممثلاً بـ8 مقاعد، وأن حزب «نداء تونس» كان فائزاً بـ7 مقاعد في بلدية جبنيانة، ليجد هذان الحزبان نفسيهما خارج حسابات الناخبين خلال هذه الانتخابات البلدية الجزئية. من ناحية أخرى، وفي علاقة بسيناريوهات خلافة راشد الغنوشي على رأس «حركة النهضة» في ظل استعداد الحزب لعقد «المؤتمر الـ11» قبل نهاية السنة الحالية، وفق تصريحات سابقة، قال علي العريض، نائب رئيس «النهضة»، إن لدى الحزب ما يكفي من اللاعبين لخلافة الغنوشي ومواصلة لعب دور سياسي محوري في البلاد. وأضاف خلال اجتماع سياسي، عقده الأحد في مدينة القلعة الكبرى (سوسة)، أن «(النهضة) تتعامل مع خطة رئاسة الحركة مثل مدرب كرة القدم، ولديها فائض من اللاعبين الممتازين»، وشدّد على أنه لا مشكل لديها في اختيار من سيخلف الغنوشي. هيئة الانتخابات التونسية تواجه أزمة في الحكم المحلي استقالات جماعية لأعضاء المجالس البلدية بسبب الصراعات السياسية الاثنين 06 يوليو 2020  كشفت الانتخابات البلدية الجزئية التي جرت أمس في بلديتي حاسي الفريد (القصرين) وجبنيانة (صفاقس)، عن نسبة إقبال ضعيفة لم تتجاوز خلال الساعات الأولى من الاقتراع حدود 3 في المائة من قائمة الناخبين المسجلين، لكنها كشفت في الوقت ذاته عن صعوبات تواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مواجهة موجات الاستقالة الجماعية الصادرة عن أعضاء المجالس البلدية، نتيجة صراعات سياسية وآيديولوجية بين مختلف مكونات تلك المجالس التي غالباً ما تعكس المشكلات السياسية المسيطرة على المشهد في تونس. ومن المنتظر خلال الشهرين المقبلين إجراء 9 انتخابات بلدية جزئية، وهي بلديات تابعة لولايات القصرين والكاف ونابل والمنستير القيروان وصفاقس، ليرتفع عدد البلديات التي تم حلها رسمياً بعد الاستقالات الجماعية إلى 20 بلدية؛ 10 بلديات أعيدت فيها الانتخابات و9 بلديات انتخاباتها بصدد الإنجاز، وهو ما انعكس على أداء هيئة الانتخابات التي لم تخصص اعتمادات مادية وبشرية لمثل هذه المحطات الانتخابية. وفي هذا الشأن، كشف عادل البرينصي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ«الشرق الأوسط»، عن تعقد مهمة الهيئة نتيجة كثرة الانتخابات البلدية الجزئية، وتعددها وجوانبها الفجائية، لأنها ليست محددة بتاريخ ثابت مثل بقية المحطات الانتخابية. واعتبر أنها أرهقت أعضاء هيئة الانتخابات المجبرين على إجرائها حتى لا تعرف الديمقراطية المحلية حالة فراغ على مستوى التسيير. وقال أيضاً إن الهيئة لا تعتمد على ميزانية خاصة للانتخابات البلدية الجزئية، بل تجتهد في تمويلها من مواردها الذاتية. كما اضطرت خلال الفترة الماضية لتمديد عقود عمل من تعاقدت معهم خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت السنة الماضية بغية استكمال هذه الانتخابات التي باتت مرهقة للغاية، على حد تعبيره. وكشف البرينصي عن اعتزام هيئة الانتخابات تنظيم مؤتمر مهم سيخصص لتقييم عمل الهيئة خلال الأشهر الماضية، ومن المنتظر أن تطالب بعدد من التعديلات والتنقيحات، سواء على مستوى مهامها وتدخلاته المتعددة على مستوى الحكم المحلي، أو كذلك على مستوى الميزانية المخصصة لها، التي لا تتضمن بند مصاريف خاصاً بالانتخابات البلدية الجزئية التي تكاثرت وتجاوزت طاقة هيئة الانتخابات. على سبيل المثال، بالنسبة للانتخابات البلدية بمنطقة حاسي الفريد من ولاية القصرين في وسط غربي تونس، فقد تمت تعبئة 180 شخصاً موزعين بين أعضاء مكاتب اقتراع ورؤساء مراكز ومكاتب اقتراع، للإشراف على العملية الانتخابية، التي ستتم في 22 مركز اقتراع و30 مكتب اقتراع، منها 12 مركزاً استثنائياً سيتم فتحها من الساعة العاشرة صباحاً، وغلقها في حدود الساعة الرابعة بعد الظهر. وتتنافس على مقاعد بلدية حاسي الفريد 12 قائمة انتخابية، ونتيجة الصورة السلبية للأحزاب السياسية لدى عموم التونسيين، فإن الأنشطة الدعائية للحملة كانت محدودة، ولم تتجاوز 40 نشاطاً، تراوحت جلها بين الاجتماعات والاتصال المباشر بالناخبين. وتأتي هذه الانتخابات بعد تقدم 10 أعضاء من إجمالي 18 عضواً في المجلس البلدي باستقالة جماعية لوالي الجهة، مما نتج عنه حل المجلس بعد انقضاء 15 يوماً من تاريخ تقديم الاستقالة. كانت الانتخابات البلدية التي أجريت في 2018 قد أفرزت فوز حركة «النهضة» بـ6 مقاعد، و«نداء تونس» (ليبرالي) بـ4 مقاعد، فيما فازت ثلاث قوائم مستقلة بـ8 مقاعد. ومنذ إجراء أول انتخابات بلدية في 6 مايو (أيار) 2018 بعد ثورة 2011، ستجري هيئة الانتخابات 20 عملية انتخابية بلدية جزئية، وقد أحصت الهيئة استقالة 620 مستشاراً بلدياً خلال عامين، وهي نسبة قدرها نائب رئيس الهيئة الانتخابية بنحو 9 في المائة، واعتبرها كبيرة، علماً بأن فترة النيابة البلدية ستمتد ثلاث سنوات أخرى، وذلك في ظل مؤشرات سياسية تشير إلى أن العدد سيرتفع أكثر فيما تبقى من المدة النيابية. كما أن هناك ولاة (كبار المسؤولين الحكوميين على مستوى الجهات) قد تلقوا إعلامات بالاستقالات، ولكن إحالتها على الهيئة يكون بعد 15 يوماً من قبولها، وفق ما ينص على ذلك القانون الانتخابي.