التاريخ: تموز ٤, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط ترقب في مصر لموعد اقتراع «مجلس الشيوخ» «الوطنية للانتخابات» تجتمع اليوم لتحديد الجدول الزمني القاهرة: «الشرق الأوسط» فيما تترقب الأوساط السياسية والحزبية في مصر موعد الاستحقاق الانتخابي لـ«مجلس الشوري» وهو (الغرفة الثانية للبرلمان المصري). قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أمس، إنها «سوف تعقد مؤتمراً صحافياً بمقر الهيئة العامة للاستعلامات اليوم (السبت)، للإعلان عن مواعيد فتح باب الترشح لعضوية (مجلس الشيوخ)، وموعد دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، وكذلك الجدول الزمني لعملية الاقتراع». وسبق أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون «مجلس الشيوخ». وكان مجلس النواب المصري، قد وافق في يونيو (حزيران) الماضي، على عودة «مجلس الشيوخ» بعد نحو 7 سنوات على إلغائه، حيث كان يطلق عليه «مجلس الشورى» قبل تعديل المسمى. وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أمس، إن «عودة الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ) يضمن وجود كفاءات وخبرات وأصحاب مهارات خاصة وعلماء ينتفع بهم البرلمان في استطلاع الرأي في قضايا مهمة، بما يؤدي إلى علاقة تبادلية وتكاملية للوصول إلى الرؤية الأصوب، وتحقيق الضمان الأكيد لحسن سير العمل البرلماني، وإحكام التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية»،. ولفت في تصريحات إلى أن «التفاعل الإيجابي بين الآراء في الغرفتين (أي مجلس النواب ومجلس الشيوخ) سيدعم استقرار الحياة السياسية، ويرسي دعائم الديمقراطية، ويضمن وجود التعددية الحزبية». «إفتاء مصر»: قيادات جماعات العنف «مموّلة» وتسعى للسلطة قالت إن الفقهاء قرروا أن ولاية السلطة عقد اجتماعي رضائي القاهرة: وليد عبد الرحمن أكدت دار الإفتاء المصرية أن «(جماعات العنف) وفي مقدمتها جماعة (الإخوان)، قياداتها (ممولة) تسعى للسلطة، وتستغل الصغار والشباب عبر (التضليل)». وقال مفتي مصر الدكتور شوقي علام، أمس، إن «جماعة (الإخوان) وتوابعها، ما هم إلا أداة لـ(ضرب المصريين بعضهم ببعض) تحت ما يسمى (التدمير الذاتي)، على حد وصفه»، موضحاً أن «الفقهاء قد قرروا أن ولاية السلطة السياسية عقد اجتماعي رضائي بين الشعوب والحكام، مبنيّ على الكفاءة والصلاحية للحكم، ومؤسس في أصله على التقابل بين أداء الحقوق والالتزام بالواجبات، فالحاكم فيه بمنزلة الولي والوكيل، يكون عمله قائماً على تحقيق مقاصد عقود الولاية والوكالة، ساعياً فيما فيه مصلحة المولى عليه والموكل». وعُزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية» عن الحكم في 3 يوليو (تموز) من عام 2013 بعد احتجاجات شعبية. وقالت «الإفتاء» أمس، إن «يوم 3 يوليو 2013 كان يوماً فارقاً في تاريخ أهل مصر الحديث، فقد أفاق الشعب المصري وتداركته العناية الإلهية، فأدرك بجلاء بعض مظاهر و(خيوط المؤامرة) على بلاده، و(محاولات) اختراق الأمن القومي، وتهديد المؤسسات الوطنية بصورة (مكشوفة)». وأكد الدكتور علام أن «المصريين انطلقوا في هذا اليوم (أي 3 يوليو) فأعلنوا عدم رضائهم بهذا العقد الاجتماعي، الذي مكّن (الإخوان) من السلطة السياسية للدولة المصرية»، مشيراً إلى أنه «على ضوء من هذه الدلائل الشرعية، انطلقت الإرادة المصرية في إعلانها التصدي لاستمرار (الإخوان) في سلطة الحكم، وقد صاحب تحرك المصريين وخطواتهم نحو تحقيق هذا الهدف، توصيف صحيح أمين من مؤسسات الدولة المعنية يوم الثالث من يوليو، فقد تحركت القوات المسلحة المصرية بإيجابية، حيث وقف قادتها بشجاعة لإعلاء مصلحة الوطن ووضع أمنه وسلامة أراضيه في مرتبة عالية تفوق أي اعتبار محلي أو إقليمي أو دولي، ومن ثم كان انحياز الجيش المصري للشعب وتأييد إرادته ودعم مطالبه المعلنة في إعلان (خريطة الطريق) مع مؤازرة ثابتة من مؤسسات الدولة الوطنية، وعلى رأسها الأزهر، والكنيسة المصرية، والقضاء، ورجال العمل السياسي، قياماً بدورهم وواجبهم الشرعي والوطني والدستوري». ورأى مفتي مصر أن «هذه المواقف المشرفة ذات دلالات حضارية راقية لم تخطئها عين المتابعين على اختلاف مشاربهم، فضلاً عن توثيقها صوتاً وصورة بطريقة ملأت سمع وبصر دول وشعوب العالم أجمع، فهي شواهد واقعية أكدت تحضر ورقي الشعب المصري ومؤسساته الوطنية، في التعامل مع هذه الأزمة الفريدة في وقوعها، والخطيرة في توابعها وآثارها على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، محلياً وإقليمياً وعالمياً».