التاريخ: تموز ٤, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط المغرب يطالب «العفو الدولية» بدليل يثبت التجسس على هاتف صحافي الرباط: لطيفة العروسني دعا المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى مراجعة طريقة تعاملها مع المغرب، وعدم التسرع في إصدار الأحكام والبيانات والتقارير، التي لا تستحضر المكاسب التي حققتها بلاده في مجال حقوق الإنسان، وذلك على خلفية تقرير المنظمة الصادر بتاريخ 22 يونيو (حزيران) الماضي، والذي تضمن «اتهامات خطيرة ومغرضة» ضد المغرب، تتعلق باختراق هاتف صحافي عبر برنامج تجسس إسرائيلي، وهي الاتهامات التي أشعلت توترا جديدا بين الحكومة المغربية والمنظمة الحقوقية. وقال الرميد خلال لقاء صحافي عقده مساء اليوم (الجمعة)، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع الحكومة: «أتمنى أن تقوم (أمنستي) إما بإعطاء الدليل، وفي هذه الحالة سيكون لزاما على المغرب أن يتفاعل بالطريقة الملائمة، أو أن يستنتج ذوو النيات الطيبة فيها خاصة بأن ما قامت به يعد تجاوزا في حق المغرب، وأن يكون هناك نوعا من المراجعة التي تؤدي إلى التعامل معه بإنصاف، وعدم التسرع في إصدار الأحكام والبيانات والتقارير، التي لا تستحضر المكاسب الوطنية». وأبرز الرميد خلال هذا اللقاء الصحافي، الذي شارك فيه أيضا وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الحكومة المغربية تؤكد أن ما تدعيه هذه المنظمة، لا سيما في تقريرها الأخير، «عديم الأساس، والمغرب اليوم لا يكتفي بنفيه، بل يواجه هذا الادعاء بالتحدي، ويطالب من يدعيه بأن يأتينا بالدليل». وأشار في هذا الصدد إلى أن رئيس الحكومة راسل الأمين العام لمنظمة (أمنستي)، وجدد مرة أخرى طلب الحجة على ادعاءاتها، معتبرا أن «الأمر هنا لا يتعلق بتقييم واقع معين، ومعطيات مجردة يختلف الناس حولها، بل نحن الآن إزاء واقعة يمكن أن تثبت تقنيا، ويمكن ألا تثبت». واعتبر الرميد أن «ما قامت به المملكة المغربية اليوم هو نوع من التقدم المهم في التفاعل مع المؤسسات الحقوقية الدولية حتى تعود الأمور لنصابها»، مبرزا في الوقت ذاته الحاجة إلى كل المنظمات الوطنية والدولية لكي تكون شريكة للمغرب في مواكبة التطورات، التي يعرفها، «ولكن ليس بالادعاءات المجانية». وذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تخطئ فيها منظمة العفو الدولية في حق المملكة، مذكرا في هذا الصدد بأنه في سنة 2014 أخطأت (أمنستي) عندما «صنفتنا مع 5 دول أخرى ضمن حملة دولية في موضوع التعذيب»، مشيرا إلى أن «الأمين العام لهذه المنظمة نفسه كان قد اعترف بأن المغرب ليس فيه تعذيب ممنهج». من جانبه، قال ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن عدم تقديم منظمة العفو الدولية أدلة على الادعاءات التي تضمنها تقريرها يجعل المغرب يتساءل حول خلفية هذا التقرير. موضحا أن المغرب طالب منظمة العفو الدولية بإعطاء هذه الأدلة منذ خمسة أيام، دون أن تقدم هذه الأخيرة أي جواب إلى حدود الساعة، مسجلا أن المملكة لا يمكنها قبول الادعاءات الواردة في هذا التقرير من دون أدلة واضحة. وأضاف بوريطة أنه إذا لم تتوفر هذه المنظمة على الأدلة الضرورية، فيجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها، وألا تستمر في هذه المقاربة، التي تعتمد فقط على التشهير من دون تقديم حجج. وتابع وزير الخارجية المغربي: «إذا لم ترد المنظمة إعطاء المغرب الأدلة حول تقريرها، فيجب عليها أن تقدمها للعالم خلال مؤتمر صحافي»، مسجلا أنه يمكن إثبات ما تدعيه هذه المنظمة من اختراق للهاتف النقال لصحافي متدرب، بطريقة علمية، وذلك باللجوء إلى المختبرات الخاصة. وسجل بوريطة أن المغرب يتوفر على مؤسسات وطنية تشتغل على هذا المجال، ولا سيما مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، مشيرا إلى أن هذا المركز سبق أن أصدر خمسة إشعارات موجهة لجميع المواطنين المغاربة، تنبههم لإمكانية استغلال هواتفهم الذكية، ولا سيما من خلال الأنظمة التي تشير إليها المنظمة. ولفت إلى أن ما يجري الآن يضاف إلى مسلسل تعامل «غير احترافي» تنهجه منظمة العفو الدولية مع المغرب منذ سنوات، وذلك عبر استهداف مستمر وممنهج للمملكة من خلال تقارير وبيانات تصدرها. وأشار إلى أن منظمة العفو الدولية أصدرت خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية تسعة بيانات وتقارير تهم المغرب، فيما أصدرت منذ سنة 2016 ما مجموعه 72 وثيقة تهم المملكة، علاوة على الحملات الدولية والإعلامية التي تستهدفها بها. وأكد بوريطة الانفتاح الدائم للمملكة على المنظمات الدولية، سواء الحكومية منها أو غير الحكومية، مبرزا أن «المغرب يفترض في هذه المنظمات أن تشتغل بنوع من الاحترافية والمصداقية»، وأن تنجز تقاريرها في إطار نقاش يتوفر على مساطر وحجج، وأن تبني هذه التقارير على أمور واضحة وملموسة. وجدد رفض بلاده للمنهجية، التي تشتغل بها منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بالقضايا التي تهم الشأن المغربي «لأنها لا تتفاعل أبدا مع السلطات المغربية، وتكون مصادرها دائما مجهولة، علاوة على اللجوء إلى التشهير الإعلامي قبل صدور أي تقرير». وأشار وزير الخارجية إلى أن المغرب لاحظ هذا الأمر سنة 2014 خلال الحملة التي أطلقتها هذه المنظمة ضد التعذيب، كما يلاحظها اليوم حيث يتم إصدار تقرير لا يتوفر على أي تفاعل مع الحكومة المغربية، ويتم نشره في مجموعة من الوسائل الإعلامية بهدف المس بسمعة البلد وصورته.