التاريخ: تموز ١, ٢٠٢٠
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
العراق في عهد «انفلات السلاح» بعد واقعة «كتائب حزب الله»
بغداد: «الشرق الأوسط»
دشنت الفصائل الحليفة والموالية لإيران، أمس، عهدا جديدا عنوانه «انفلات السلاح» بعد الرفض العلني لأكثر من زعيم ميليشياوي لدعوات حصر السلاح بيد الدولة الذي كان ومنذ سنوات على رأس المطالبات الملحة للقوى السياسية والشعبية.

ويأتي «العهد الجديد» في أعقاب عملية المداهمة التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب ضد مقر لميليشيا «كتائب حزب الله»، الجمعة الماضي، واعتقال 14 فردا من عناصره، وما تلا ذلك من عملية الإفراج عنهم. كما يأتي في سياق صمت «محير» لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول عملية إطلاق السراح وما تلاها، بعد أن ظن مؤيدوها أنها حققت «هدفا ذهبيا» في عملية المداهمة والاعتقال، ضد «الكتائب» وعموم الفصائل، ثم ما لبثت أن تحولت الأمور في غير صالح الحكومة ورئيسها بعد عملية إطلاق السراح.

وبغض النظر عن التراجع في موقف الحكومة لصالح نفوذ الفصائل وحجم الدعم الشعبي الذي يحظى به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وما إذا كان كبيرا أو متواضعا، نظرا للوقت القصير الذي باشر به مهام عمله، إلا أن قيام عناصر «كتائب حزب الله» المطلق سراحهم، برفع إشارة النصر بزيهم العسكري الحشدي وهم يدوسون بأقدامهم صور الكاظمي، أثار غضب وامتعاض قطاعات شعبية غير قليلة، باعتبار أن جنود الفصيل الذي يعلن انتماءه لمؤسسة «الحشد الشعبي» الرسمية تعمدوا الإساءة العلنية للقائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية التي ينتمون إليها.

وشعر كثيرون بامتعاض مماثل لقبول المؤسسات الرسمية العراقية وسكوتها حيال ما اعتبر «إهانة» لرمزية القائد العام ورئيس الوزراء. وفيما تقول مصادر قريبة من الحكومة العراقية، إن «عملية إطلاق السراح حدثت دون علم الحكومة وبعد مخطط رتبت له زعامات ميليشياوية وبعض الأطراف القضائية»، تعرضت حكومة الكاظمي إلى موجة انتقادات شديدة تجاه موقفها غير الواضح والتزامها الصمت حيال ما حدث.

في مقابل ذلك، سعت «كتائب حزب الله» إلى استثمار عملية إطلاق سراح عناصرها إلى حدود بعيدة دفعت أمينها العام (لم يذكر بيان صادر عن الجماعة اسمَه) إلى التحدث بوضوح وصراحة غير مسبوقة، عبر بيان مقتضب عن رفضه للأحاديث المتواصلة عن أهمية نزع سلاح الفصائل المسلحة وحصره بيد الدولة وقال إن «سِلاح المقاومة الإسلامية هو أصل الشرع والشرعية، ولن يسلم إلا بيد مولانا ابن الحسن سلام الله عليه» في إشارة إلى المهدي الذي يعتقد الشيعة بغيبته وظهوره في آخر الزمان.

ويرى مراقبون، أن الموقف الجديد الذي أطلقه أمين «الكتائب» يضع حدا للتكهنات التي كانت تشير إلى إمكانية قبول الفصائل المسلحة التي ترفع شعار «المقاومة» بنزع السلاح، ويضع حكومة الكاظمي أمام تحدي نزع السلاح بالقوة أو التغاضي عن ذلك كما طالب بذلك زعيم فصيل عصائب أهل الحق قيس الخزعلي.

وانضم زعيم ميليشيا «النجباء» أكرم الكعبي، أمس، إلى موجة الرافضين لنزع السلاح خارج إطار الدولة، وقال في تغريدة عبر «تويتر» إن «على أبطال السيادة والتحرير صم آذانهم عن هذه الأصوات (المطالبة بنزع السلاح) النشاز، وتعزيز قدراتهم وإمكانياتهم بشكل أكبر من السابق للاستعداد للملحمة الكبرى».

كذلك، يعتقد المراقبون أن المواقف الجديدة لزعماء الميليشيات المسلحة، تضع حدا لما يشاع عن التزام فصائل «الحشد الشعبي» بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وفي هذا السياق يقول الكاتب الباحث الإسلامي غالب الشاهبندر في تغريدة عبر «تويتر»: «أنا مقتنع أن الحشد (كقيادات) وبقية الفصائل المسلحة لا يختلفون عن بعض وكل ما يقال إنه حكومي، رسمي... الخ، مجرد كلاوات (أكاذيب)، الفصائل المسلحة وقيادات الحشد تحكم باسم ولاية الفقيه».

براءة العيساوي من تهم الإرهاب في انتظار محاكمته بـ«الفساد»
السلطات تفرج عن قائدين في الحرس الجمهوري السابق

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق تبرئة وزير المالية الأسبق والزعيم السني البارز رافع العيساوي من تهم الإرهاب التي كان حكم عليه بالإعدام غيابيا بسببها، الأمر الذي جعله يخرج من العراق عام 2013.

وكانت أزمة العيساوي مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بدأت بعد قيام السلطات العراقية باعتقال 9 من عناصر حمايته بتهمة الإرهاب على أثر مظاهرة في الرمادي ضد سياسات الحكومة آنذاك. وقال المجلس في بيان أمس إنه «لاعتراض وزير المالية الأسبق رافع العيساوي على الأحكام الصادرة بحقه في قضايا الفساد الإداري، ونظرا لتسليم نفسه، واستنادا لأحكام المادة (247) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تم قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة ضامنة». وأضاف البيان «تم تحديد موعد لإجراء محاكمته عنها مجددا، حيث ستدقق المحكمة وقائع وأدلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الإدارية والتحقيقية بحضور المتهم ومحامي الدفاع والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفقا للقانون». وأكد الخبير القانوني أحمد العبادي، وهو في الوقت نفسه المحامي الذي ترافع في قضية العيساوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بموجب القانون العراقي فإن الأحكام الغيابية التي تصدر بحق المتهم تسقط بمجرد قيامه بتسليم نفسه وتعاد محاكمته من جديد»، مبينا أن «العيساوي كان أبدى استعداده للمثول أمام القضاء العراقي لقناعته بأنه برئ من التهم التي وجهت له»، نافيا أن «يكون قد صدر عليه حكم إدانة بل أحكام غيابية تسقط بمجرد مثول المتهم أمام القضاء وهو ما حصل».

وبشأن ما إذا كان الأمر صفقة سياسية في هذا الوقت بالذات، يقول العبادي: «إنني أتحدث بالقانون ولا شأن لي بما عدا ذلك لكن القضية ليست وليدة ساعتها، حيث كنا نعمل من أجل تهيئة الأرضية القانونية لكي يأتي العيساوي بوصفه متهما ويواجه القضاء بنفسه منذ أكثر من 8 شهور». وحول الأحكام الأخرى التي تنتظر العيساوي، يقول العبادي إن «العيساوي خرج بكفالة من قبل أحد النواب وهو ينتظر موعدا جديدا لمحاكمته حضوريا خلال شهر يوليو (تموز) المقبل بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري».

إلى ذلك تظاهر العشرات أمام مقر مجلس القضاء الأعلى رفضا لقرار القضاء الإفراج عن العيساوي فيما قالت أطراف سياسية في كتل «الفتح» و«دولة القانون» و«الحكمة» أن عودة العيساوي تمثل صفقة سياسية تمهد لعودة كل المطلوبين للقضاء العراقي بمن فيهم طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي الأسبق، وذلك بناء على ضغوط خارجية.

وتزامن الإفراج بكفالة عن العيساوي بكفالة مع إطلاق سراح اثنين من كبار قادة الحرس الجمهوري السابق بعد انتهاء محكوميتهما، وذلك من سجن الحوت في مدينة الناصرية جنوب بغداد هما اللواء الركن وليد توفيق التكريتي الذي حكم عليه بالسجن 17 سنة. وشغل التكريتي منصب آمر لواء في الحرس الجمهوري. أما القائد الثاني فهو العميد الركن برزان عبد الغفور سليمان، قائد الحرس الجمهوري في عهد صدام حسين.

وبينما يرى القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن تبرئة العيساوي تمهد لعودة كل المطلوبين للقضاء العراقي فإن القيادي السني والمتهم هو الآخر أثيل النجيفي يقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اتهام الدكتور رافع العيساوي كانت بالأساس قضية غير واقعية ولا يمكن تصديقها»، مضيفا أن «القضايا التي تمت فبركتها ضده لم تكن تستند إلى أي أدلة موضوعية، بل كانت تعتمد بالدرجة الأولى على إبعاده عن العراق، وعدم تسهيل أمر عرضه على القضاء، وبالتالي منعه من حرية التقاضي».

وأضاف النجيفي أن «تبرئته من التهمة بعد عودته هو أمر طبيعي ومتوقع»، مبينا أن «هذه التبرئة سوف تغضب بعض القيادات السنية التي وجدت في الفراغ الذي تركه العيساوي فرصة لتقدمها».

لكن المطلبي يقول إن «العيساوي ما زالت تنتظره عدة قضايا بشأن الفساد المالي والإداري»، مضيفا أن «أحد الشهود في قضية اتهام العيساوي بالإرهاب غير إفادته لدى المحاكم المختصة ما أدى إلى الإفراج عنه». وأوضح المطلبي أن «الإفراج عن العيساوي يجعل جميع الظروف مهيأة لعودة جميع المطلوبين بالإرهاب من الخارج وإعادتهم إلى العراق والعملية السياسية».