التاريخ: حزيران ٢٦, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط نواب يهددون بسحب الثقة من رئيس الحكومة التونسية الرئيس يؤكد عزمه على تعديل الدستور والقانون الانتخابي تونس: المنجي السعيداني تعرض إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية، لانتقادات شديدة من قبل نواب البرلمان خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت أمس لتقييم حصيلة مائة يوم من عمل الحكومة، وطالبه بعض نواب المعارضة بالاستقالة. فيما هدد عياض اللومي، المنتمي لحزب «قلب تونس»، بتقديم لائحة لسحب الثقة منه ومقاضاته، بحجة استغلال منصبه للتنفع، كما طالبته نعيمة المنصوري، عن الكتلة البرلمانية نفسها، بالاستقالة «حفظاً لماء الوجه»؛ على حد تعبيرها. وتحولت الجلسة البرلمانية من اجتماع لتقييم أداء الحكومة خلال مائة يوم من وجودها، إلى جدل حاد حول الشركة التي يمتلك الفخفاخ أسهماً فيها، والتي حصلت على صفقتين مع الدولة بقيمة 44 مليون دينار تونسي (نحو 15.4 مليون دولار) خلال فترة الحجر الصحي. وشهدت مداخلة الفخفاخ بعد رده القوي على منتقديه مقاطعة بعض النواب، خصوصاً النائب عن حزب «الرحمة» المعارض، سعيد الجزيري، الذي كانت مداخلته قوية وشديدة الانتقاد لرئيس الحكومة.وأوضح اللومي أن موقف حزبه من رئيس الحكومة يرتكز على شبهات «تضارب المصالح» و«شبهات الفساد»، التي باتت تلاحق الفخفاخ بسبب مشاركته في صفقة عمومية، رغم أنه رئيس حكومة يفترض أن يبتعد عن الشبهات. من جهتها؛ انتقدت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، (معارض)، عدم توفر أي وثيقة حكومية تقيم الوضع الاقتصادي، وتقدم معطيات حول حصيلة مائة يوم من عمر الحكومة. ووجهت كلامها لرئيس الحكومة قائلة: «فسادكم لا يعنينا؛ لأننا متأكدون منه... في حكومتكم فساد أكبر من هذا، وبها أعضاء لا يستحقون الانتماء لها». ودافع رئيس الحكومة عن موقفه بقوله إن من حق الوزير أن «ينمي ثروته ويستثمر أمواله وهو خارج المسؤولية، وهذا ما قمت به بعد خروجي من المسؤولية في 2014»، مضيفاً أنه أسس من منطلق قناعته بأهمية الاستثمار شركة مع بعض أصدقائه، وأنه أقنع في سنة 2015 مستثمراً أجنبياً، ودخل في شراكة في قطاع تثمين النفايات، داعياً إلى تغيير المفاهيم، والتأكيد على أنه من حق المسؤول أيضاً العمل والإنتاج، على حد تعبيره. وتابع الفخفاخ مدافعاً عن نفسه بالقول إنه سأل أهل الاختصاص بعد تولي رئاسة الحكومة نهاية فبراير (شباط) الماضي، حول ما يفرضه القانون في هذه الحالة، فأخبروه بأن الشرط الوحيد هو التصريح بالمكاسب، وهو ما قام به لدى هيئة مكافحة الفساد؛ وبـ«التدقيق الممل»؛ على حد تعبيره، مؤكداً أن ذلك لم يكن في العلن، وأن رئيس الهيئة شوقي الطبيب راسله ليحذره من تضارب المصالح، وهو ما جعله يفوت أسهمه، حسب تعبيره. وعبر الفخفاخ عن استيائه مما عدّها «حملة منظمة» ضده، قائلاً: «نقول للذين يحاولون ضرب مصداقيتي باللهجة التونسية: (يبطى شوية)»، وهو تعبير غير مستحب في الأوساط التونسية، موضحاً أنه جاء لتكريس النزاهة، وأنه أول من كرس الشفافية في وزارة المالية حين كان على رأسها. وعدّ الفخفاخ أن ما يتم ترويجه في حقه «محض مغالطات وافتراء»، وقال بهذا الخصوص: «دعنا نصلح كل ما قيل من مغالطات وافتراءات وشتم... لأن الافتراء والشيطنة ضد كل من يستثمر أمواله أمر غير مقبول... ومن غير المعقول التعامل مع الأشخاص بمنطق الملفات... التي أرهقت تونس». في السياق ذاته، قال رئيس الحكومة إنه «لا مجال لإرباك الدولة بأي طريقة كانت... ونقول لمن يحاول إرباكنا: هيهات... هيهات... الدولة واقفة»، مضيفاً أن هناك من حاول طيلة 10 سنوات التآمر على الدولة؛ لكنه لم يتمكن من تحقيق أي شيء، على حد تعبيره. فضيحة «الفخفاخ غيت» تطارد رئيس الحكومة التونسية دعوات إلى إقالته ومحاسبته بتهمة «استغلال منصبه» الخميس25 يونيو 2020  يواجه إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية، تهمة «استغلال منصبه» لتحقيق مصالح شخصية، خلال الجلسة البرلمانية المقررة اليوم الخميس، لتقديم حصيلة مائة يوم من أداء الحكومة، والتي يتوقع أن يجد فيها الفخفاخ نفسه أمام تهم خطيرة. وتحدثت الصحف المحلية عما بات يعرف في الإعلام التونسي بفضيحة «الفخفاخ غيت»، بعد تسريب وثائق تكشف ارتكاب رئيس الحكومة خطأ فادحاً، سيجعله في حرج كبير مع الإدارة التونسية التي يتحمل اليوم أعلى المناصب فيها. وانطلقت موجة الاتهامات للفخفاخ إثر الكشف عن امتلاكه أسهماً في شركة خاصة، فازت بصفقة عمومية مرتبطة بالحكومة، وهو ما أرغمه على الإعلان عن تخليه عن هذه الأسهم؛ لكن ذلك لم يكن كافياً؛ لأن الشركة استفادت من مناقصة حكومية بمبلغ فاق 44 مليون دينار تونسي (نحو 15.4 مليون دولار). وعلى الرغم من إعلان الفخفاخ تخليه عن أسهمه في كل الشركات التي تتعامل مع الدولة بسبب «تضارب المصالح»، فإن الدعوات إلى محاسبة رئيس الحكومة لا تزال مستمرة، بينما تطالب المعارضة وبعض الأطراف السياسية بمعرفة بمدى استفادة الفخفاخ من هذه الصفقات، ومدى ارتكابه لمخالفات جسيمة خلال ترؤسه للائتلاف الحاكم. وطالب نبيل حجي، النائب عن حزب «التيار الديمقراطي» المشارك في الائتلاف الحكومي، رئيس الحكومة بالاستقالة، في حال ثبوت استفادته من منصبه، وعدم التزامه بمقتضيات القانون، ودعا لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان إلى فتح تحقيق في هذا الموضوع. من جهته، نشر ياسين العياري، النائب المستقل بالبرلمان، وثيقة تخص حصول شركة يملك رئيس الحكومة أسهماً في رأس مالها، على صفقتين بـ44 مليون دينار، وذلك بعد مصادقة الوكالة التونسية للتصرف في النفايات (حكومية) خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما اعتبره «تضارباً في المصالح». كما وجه العياري سؤالاً كتابياً إلى محمد عبو، وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، حول تضارب المصالح، والإثراء غير المشروع، يتعلق بـتسيير رئيس الحكومة لشركة بصفته وكيلاً لها. وطالب الوزير عبو، وفق ما ينص عليه الفصل 96 من الدستور والفصل 145 من النظام الداخلي للبرلمان، بتكليف هيئة رقابية مختصة للتحقيق في التهم الموجهة إلى رئيس الحكومة، ومد البرلمان بتقرير في أقرب الآجال، ونسخ كل العقود المبرمة مع أي شركة فيها مصالح لرئيس الحكومة، وإحالة كل شبهة تضارب مصالح إن وجدت على النيابة العامة. وأكد العياري أن القانون يفرض على رئيس الحكومة التخلي عن أي مسؤولية أخرى قبل تسلم مهامه الحكومية، وتكليف غيره بالتصرف في أسهمه، في ظرف أقصاه 60 يوماً من توليه المسؤولية (28 فبراير «شباط» الماضي) «غير أنه لم يلتزم بذلك، وتبين أنه يملك شركة أخرى مع شقيقه، وأنه هو المتصرف فيها، وذلك في مخالفة واضحة وصريحة للقانون»، على حد تعبيره. وبسبب كشفه لهذه المعطيات لعموم التونسيين، قال العياري إنه تلقى تهديدات من أطراف مقربة من الحكومة؛ لكنه سيواصل نشر المعلومات الخاصة بهذا الملف قبل التوجه نحو القضاء، حسب تعبيره. ومن ناحيتها، أكدت أميرة فريعة، المسؤولة بالوكالة التونسية للتصرف في النفايات، أن الوكالة لم ترضخ لأي ضغوطات من قبل رئيس الحكومة في علاقة بالصفقة التي تم توقيعها خلال شهر أبريل الماضي. موضحة أن البت في طلب العروض تم بتاريخ 25 ديسمبر (كانون الأول) 2019. في السياق ذاته، كشفت نادية السعدي، مديرة وحدة التصريح بالمكاسب والمصالح بهيئة مكافحة الفساد (هيئة دستورية)، أن الهيئة رصدت 73 حالة تضارب مصالح تتعلق برؤساء دواوين بالوزارات ورؤساء بلديات. الرئيس يؤكد عزمه على تعديل الدستور والقانون الانتخابي تواصل احتجاجات الجنوب... والائتلاف الحكومي يتبادل التهم الأربعاء  24 يونيو 2020  أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، عزمه على المضي قدما في تعديل دستور البلاد، من بين مشاريع القوانين التي سيطرحها خلال عهدته الرئاسية، بنية تغيير النظام السياسي في البلاد. وقال الرئيس التونسي في حواره مع قناة «فرانس 24» أمس، إنه يستعد لطرح ثلاثة مشاريع قوانين، بينها تعديل الدستور، إلى جانب تعديل القانون الانتخابي من الاقتراع على الأفراد في دورتين، ومشروع صلح جزائي مع من تورطوا في فساد مالي. كما أوضح سعيد أن الوضع السياسي الحالي في تونس، فيما يرتبط بإدارة الحكم، «لا يمكن أن يستمر». ومنذ عام 2014 ونظام الحكم في تونس برلماني معدل، حيث تنبع الحكومة من البرلمان، ومن الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية. ويتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات تنفيذية واسعة، فيما تنحصر صلاحيات رئيس الجمهورية ضمن مجالات محددة، أساسها الدفاع والسياسة الخارجية. في غضون ذلك، لم تهدأ الاحتجاجات جنوب تونس، وتواصلت لليوم الرابع على التوالي من خلال تنظيم مسيرة سلمية للشباب المحتج، بعد أن تجمعوا في ساحة الجامع الكبير وسط المدينة، وطالبوا من جديد بإطلاق سراح طارق الحداد، المتحدث باسم «تنسيقية اعتصام الكامور»، الذي اعتقلته السلطات منذ يوم الأحد الماضي، مطالبين بتطبيق كامل لبنود اتفاق «الكامور»، الموقع مع الحكومة المركزية في شهر يونيو (حزيران) 2017، كما نددوا بالتدخل الأمني لفض الاحتجاجات، وإزالة الخيام التي استعملت لمنع مرور الشحنات المحملة بالنفط، علاوة على استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة. وذكرت إذاعة تطاوين المحلية أن تعزيزات أمنية مكثفة توجهت صباح أمس نحو المدينة، التي ما زالت تشهد مواجهات حادة بين قوات الأمن والشباب المطالب بالتشغيل والتنمية، رغم التطمينات التي قدمتها الحكومة، وإعلان استعدادها لعقد مجلس وزاري ينظر في مطالب المحتجين، وما بذله اتحاد الشغل (نقابة عمالية) من جهود وساطة بين الطرفين. وقالت مصادر حقوقية إن زياد الحاجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في تطاوين، تقدم بشكوى قضائية ضد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ووزير الداخلية هشام المشيشي، ووالي (محافظ) تطاوين، والمدير العام للأمن العمومي بالجهة احتجاجا على اللجوء إلى المقاربة الأمنية لإسكات المحتجين. على صعيد متصل، اتهم نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان، أحد الأحزاب المنتمية إلى الائتلاف الحكومي الحالي بالتحريض على مواجهة قوات الأمن، ومهاجمة المؤسسات العمومية في ولايتي تطاوين وقبلي المجاورة، وغيرهما من المناطق المحتجة، ودعا رئيس الحكومة إلى فتح تحقيق في هذه الاتهامات. وكانت عدة أحزاب سياسية، وفي مقدمتها تحالف الجبهة الشعبية المعارض، وحركة الشعب المشاركة في الائتلاف الحكومي، قد أعلنت دعمها لمطالب المحتجين في تطاوين وغيرها من المناطق. وفي المقابل، أكدت حركة النهضة أنها تتابع بانشغال شديد ما تطورت إليه الأوضاع بمدينة تطاوين من مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين، وعبرت عن «أسفها على ما آلت إليه الأمور، وما تعيشه الجهة من احتقان، مدينة استعمال العنف لفك اعتصام المحتجين. كما دعت الحركة الحكومة لانتهاج الحوار كسبيل فعال للتفاعل مع كل أشكال التحركات الاحتجاجية السلمية، وهو ما خلف جدلا حول مواقف الأطراف الحاكمة والقوى المعارضة». كما دعت النهضة مواطني جهة تطاوين وشبابها إلى التهدئة والالتزام بالأشكال النضالية السلمية والقانونية للتعبير عن مطالبهم المشروعة، لغلق كل منافذ التوظيف السياسي لهذه الأحداث، على حد تعبيرها. في السياق ذاته، أكد مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة «حركة تحيا تونس» في البرلمان أن حل الملفات الاجتماعية في تطاوين وغيرها من المناطق، يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار، مشددا على أن الحل الأمني «لن يساهم إلا في تأزيم الأوضاع وتأجيجها».