التاريخ: حزيران ١٥, ٢٠٢٠
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
احتجاجات في الجزائر على تردي المعيشة وسجن نشطاء
تعديل الدستور يفجّر جدل «الهوية والدين»
الجزائر: بوعلام غمراسة
خرج أمس العشرات من سكان مدينة صحراوية في الجزائر للاحتجاج على تردي أوضاع المعيشة، ومطالبة الحكومة بتقديم مساعدات مادية لمئات التجار والعمال الذين توقفت مداخيلهم بسبب الحظر الصحي الذي دام 3 أشهر. وفي غضون ذلك، نظم ناشطون سياسيون مظاهرة بمدينة في شرق البلاد شهدت اعتقال كثير من الأشخاص بسبب احتجاجات على متابعة قيادات الحراك الشعبي بالمنطقة قضائياً.

وجاب قطاع من سكان بلدات ولاية ورقلة (800 كلم جنوب)، وهي عاصمة النفط، الشوارع الرئيسية حاملين لافتات تعبر عن سخطهم من ارتفاع معدل البطالة محلياً، وغياب ضرورات الحياة، كمياه الشرب وشبكة الصرف الصحي.
وطالب المتظاهرون بتوفير مناصب شغل ووظائف لأبناء المنطقة في المؤسسات النفطية العاملة بالجنوب، على أساس أنهم «أولى بها من الوافدين من مناطق شمال البلاد».

وتطرح قضية التوظيف في قطاع المحروقات بالجنوب بحدة منذ سنوات طويلة، فسكان ورقلة طالما احتجوا ضد الحكومة بسبب «إقصاء» أبنائهم من التوظيف، خاصة أصحاب الشهادات الجامعية في مجالات النفط. كما يؤكدون أنهم «يعانون من التمييز» فيما يخص التوظيف في بعض المهن والحرف المتوفرة عندهم، بينما الحكومة تفضل جلب عمال من مدن الشمال.

واشتكى تجار شاركوا في المظاهرة من توقف أنشطتهم خلال فترة الحجر الصحي التي تم رفعها أول من أمس عن منطقتهم، وطالبوا الحكومة بإعفائهم من دفع الضرائب، وتسديد فواتير الطاقة، وذلك منذ بداية العام الحالي.

وجرت المظاهرات تحت مراقبة رجال الشرطة، وأكد المحتجون أنهم سيخرجون إلى الشارع يومياً، بعد أن رفعت الحكومة الحجر الصحي عن 19 ولاية، من ضمنها ورقلة، في حين تم تمديد حظر التجول في 29 ولاية، ليبدأ من الساعة الثامنة مساء (بدل الخامسة) وينتهي الخامسة صباحاً (بدل السابعة).

ووعد الرئيس عبد المجيد تبون، أول من أمس، بتقديم مساعدات للمتضررين من جائحة كورونا. كما تعهد بإعادة النظر في معايير الاستفادة من الخدمات الطبية المجانية.

يشار إلى أن كثيراً من مناطق البلاد شهدت احتجاجات بعد إقرار زيادات في أسعار الوقود. ويرتقب أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع في أسعار كثير من الخدمات، خاصة وسائل نقل الأشخاص والبضائع.

وتم أمس إيداع ناشط بارز من مدينة أدرار، وهي أهم المدن الصحراوية، ويدعى محاد قاسمي، عرف في السنوات الأخيرة بقيادته مظاهرات معارضة لمشروع الحكومة للتنقيب عن الغاز الصخري في منطقته. واتهم قاضي التحقيق الناشط بـ«المس بالوحدة الوطنية» و«إهانة هيئة نظامية»، على أثر نشر كتابات بحسابه على «فيسبوك» معارضة للسلطات عدت «مسيئة للدولة».

وسجنت السلطات العشرات من الناشطين خلال فترة الحجر الصحي، بناء على تهم تعدها تنظيمات حقوق الإنسان سياسية مرتبطة بالتعبير عن مواقف من أعمال الحكومة.

واحتج الحزب المعارض «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، في بيان له أمس، على «القمع الوحشي المسلط على مدينة بجاية»، وهي أهم مدن القبائل في شــــرق البلاد، وذلك على أثر إيداع 3 من نشــطاء المنطقة في الحبس الاحتياطي بسبب مشاركتهم في مظاهرات معادية للحكومة.

وحمل الحزب السلطات «مسؤولية العنف الذي تمارسه ضد مظاهرات تطالب بتغيير النظام بطريقة سلمية»،

ودعا مواطني بجاية إلى «التحلي باليقظة ضد محاولات النظام جر المنطقة إلى العنف، والبقاء مجندين إلى غاية تحقيق الهدف، وهو بناء الجزائر الجديدة، الذي انفجر الشارع من أجله يوم 22 فبراير (شباط) 2019»، في إشارة إلى خروج الملايين إلى الشارع قبل أكثر من عام لمطالبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالتخلي عن الترشح لولاية خامسة.

الحبس المؤقت لثلاثة ناشطين في «الحراك الشعبي» الجزائري
الأحد- 14 يونيو 2020 
أصدر وكيل الجمهورية في محكمة بجاية، شمال شرقي الجزائر، أمس، قراراً بحبس ثلاثة ناشطين ضمن الحراك الاحتجاجي مؤقتاً، وفق ما أفادت به جمعية حقوقية لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد المتحدث باسم «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين»، قاسي تنساوت، مثول مرزوق تواتي، وأنيس عجلية، وعمار البيري، أمس، أمام محكمة بجاية، أكبر مدن منطقة القبائل. وقال تنساوت إنه «صدرت في حقهم بطاقات إيداع في السجن، وستجري محاكمتهم في 17 من يونيو (حزيران)» الجاري.

واتُّهم الموقوفون بـ«التحريض على التجمهر غير المسلح»، و«عرض وتوزيع منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية»، و«تعريض حياة الغير للخطر في فترة الحجر الصحي». كما اتُّهم عمار البيري أيضاً بـ«إهانة رئيس الجمهورية»، و«إهانة هيئة نظامية».

وكان الناشطون من بين 20 شخصاً أوقفوا أول من أمس خلال محاولة للتظاهر، دعماً للمسجونين على خلفية المشاركة في الحراك الاحتجاجي. وأخلي سبيل أغلب الموقوفين؛ لكن الأمر لم يشمل الناشطين الثلاثة. ومرزوق تواتي مدون وصحافي في الموقع الإخباري اليساري «لافانغارد ألجيري» الذي حُجب في الجزائر الشهر الماضي، وسبق أن أوقف على خلفية التظاهر. أما أنيس عجلية وعمار البيري فهما ناشطان في الحراك.

كما أوقف أربعة أشخاص جاؤوا لدعم الموقوفين أمس أمام محكمة بجاية، وتم اقتيادهم إلى مركز الأمن وسط البلاد، وفق قاسي تنساوت.

من جهتها، طالبت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» أمس بـ«الإفراج عنهم، وإسقاط جميع التتبعات في حقهم». وكررت الرابطة مطالبتها بـ«الإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وفتح الحقلين السياسي والإعلامي، وإيقاف القمع في زمن الجائحة».

ومنعت الجزائر منذ منتصف مارس (آذار) جميع أشكال التجمعات السياسية والدينية والثقافية والرياضية، بسبب وباء «كوفيد- 19».

بدورها، دعت وجوه ومنظمات قريبة من الحراك الاحتجاجي إلى تعليق المسيرات والتجمعات «مؤقتاً»؛ لكن ذلك لم يمنع خروج مسيرات متفرقة في الأسابيع الأخيرة بأنحاء البلاد؛ خصوصاً في منطقة القبائل.

وطالبت التظاهرات بوضع حد للملاحقات القضائية، والإفراج عن الناشطين المحتجزين. ويوجد في السجن حالياً 60 ناشطاً مناصراً للحراك الشعبي، أوقف أغلبهم بسبب منشورات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفق أحدث حصيلة لـ«اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين».

تعديل الدستور يفجّر جدل «الهوية والدين»
انتقادات لرئيس اللجنة بسبب موقفه من «المواطنة والإسلام»
السبت 13 يونيو 2020 
الجزائر: بوعلام غمراسة
احتج عبد الله جاب الله، أحد قدامى قادة التيار الإسلامي في الجزائر، على «مدى الجهل بالإسلام»، بعد تصريحات مثيرة لرئيس «لجنة تعديل الدستور»، أحمد لعرابة، جاء فيها أن «ما يليق بالجزائر دستور يتوجه إلى مواطنين، وليس إلى مؤمنين». وجاءت هذه التصريحات في وقت تطرح فيه هذه القضية، من جديد، وبشكل أكثر حدة «مسألة الهوية» و«عناصر الشخصية الوطنية».

وقال جاب الله، رئيس الحزب الإسلامي «جبهة العدالة والتنمية»، إن «الزعم بأنهم يريدون دولة المواطنة، لا دولة المؤمنين، يكشف عن مدى الجهل بالإسلام ومعنى المواطنة. فالمواطنة عندهم مضادة للدين ومتعارضة معه، وهذا قول لم يقل به العلماء، لأنهم يعلمون أن المواطنة هي الحقوق التي يكتسبها الفرد باعتباره فردا في الدولة»، وكان يشير بذلك ضمنا إلى تصريحات لعرابة لصحيفة محلية، تناولت الجدل حول مواد في الدستور، أبرزها «الإسلام دين الدولة» و«الأمازيغية لغة وطنية ورسمية».

وذكر الخبير القانوني، المحسوب من طرف الإسلاميين على «التيار الفرنكفوني المعادي للتعريب»، أن التعديل الدستوري الذي يعرضه الرئيس عبد المجيد تبون للنقاش، منذ السابع من مايو (أيار) الماضي، «يعني مواطنين وليس مؤمنين، وبالتالي فإن عناصر الهوية يمكن إبعادها عن الدستور ليصبح بإمكانك أن تكون جزائريا، دون أن تكون عربيا ولا أمازيغيا ولا مسلما، لكن مجتمعنا غير مستعد لهذا المفهوم من المواطنة، وبالتالي علينا التقدم بالتدريج، وسترون أن هذه العناصر المكونة للهوية ستختفي من الدستور مستقبلا».

وبحسب جاب الله فإن «المواطنة عرّفها الإسلام في بداية تأسيسه لدولته، فالأساس في المواطنة هو الولاء للدولة، بغض النظر عن الدين أو العرق أو اللون أو اللسان، وقد عدّها الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدة من قواعد نظام حكمه في صحيفة المدينة المنورة، التي كتبها صلى الله عليه وسلم لساكنة يثرب، وفيهم يومئذ أهل الكتاب من اليهود عندما شرع في بناء الدولة، وقد أقامها على قاعدتي العدل والمساواة، ووفر لها ضمانات الحماية من كل التعسفات والتجاوزات، فسبق بذلك الغرب سبقا بعيدا. ومهما قيل عن تطور في الفكر السياسي الغربي، فإنه لا يزال بعيدا عما جاء به الإسلام، وشرحه علماؤه».

يشار إلى أن وثيقة التعديلات تقترح استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وإلغاء منصب «وزير أول»، واستبداله برئيس الحكومة يختاره الرئيس، ولن يكون منبثقا عن الأغلبية. وقد أعادت إلى الواجهة جدلا قديما يخص «الهوية»، كما طرح بعض الحقوقيين بالمناسبة موضوع «الأقليات الدينية من غير المسلمين، وضرورة أن يتضمن الدستور احترام باقي العقائد».

من جهته، قال عبد القادر بن قرينة، رئيس الحزب الإسلامي «حركة الإصلاح الوطني»، ومرشح انتخابات الرئاسة التي جرت نهاية العام الماضي، إن الموقف الذي عبر عنه لعرابة «صادم، فهو لا يمثل الحياد، ولا الموضوعية المتوقعة من رئيس لجنة إعداد مسودة الدستور». وأكد بأن الخبير القانوني «كأنما يريد أن يقول إن الشعب الجزائري غير مؤهل لاستيعاب مقتضيات المواطنة، وأن الدستور الجزائري لا بد أن يخلو مستقبلا من الموروث القيمي والتاريخي للجزائريين».

ودعا بن قرينة الرئيس تبون إلى «تصحيح الوضع، ويتوجب على مختلف القوى الوطنية أن تبادر إلى حوار وطني، يحمي مكتسبات الحراك المبارك، ومساره نحو جزائر جديدة في ظل الوفاء لرسالة الشهداء».

وفي سياق هذا الجدل، ذكرت «لجنة خبراء الدستور»، في بيان الأربعاء الماضي أنها «أنجزت مهمتها وفق ما كلفها به رئيس الجمهورية، ووضعت مقترحاتها في متناول الطبقة السياسية والمجتمع المدني والمواطنين، من أجل المناقشة والإثراء. غير أن النقاش، لا سيما على مستوى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، انحرف في الكثير من الحالات عن الهدف الأساسي، وهو إثراء مشروع الوثيقة».