التاريخ: حزيران ١٠, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط عون يتجه إلى صدام مع مجلس القضاء بعد رفضه توقيع «التشكيلات» وقفات احتجاجية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار بيروت: يوسف دياب شكّل رفض الرئيس اللبناني ميشال عون توقيع مرسوم التشكيلات القضائية ضربة لجهود مجلس القضاء الأعلى على مدى 3 أشهر لإنجاز المناقلات القضائية، وفتح الباب على مرحلة جديدة تؤسس لاستقلالية القضاء، وإطلاق يده في مكافحة الفساد. وعدّ عون في تبرير عدم توقيع المرسوم أن «من واجبه التدخّل في المناقلات القضائية إذا وجد فيها خللاً من شأنه أن يمسّ وحدة السلطة القضائية في أداء رسالتها، وفي تشكيلات لم تراعِ المعايير المطلوبة»، ولفت إلى أن ملاحظاته «تنسجم مع أحكام الدستور ومستلزمات قسمه الدستوري». ومع أن الامتناع عن توقيعها حق دستوري لرئيس الجمهورية، إلا إن موقف عون يهدد بإشكال سياسي مع رئيس الحكومة حسان دياب ومع مجلس القضاء الأعلى، ذلك أن تجميد التشكيلات القضائية، يعدّ فرملة لاندفاعة المجلس لاختيار القاضي المناسب في المكان المناسب. واللافت أن هذا الإجراء جاء بعد ساعات على موقف أطلقه عون (الاثنين) تعهد فيه للقضاة بأن يكون «مظلة وقاية لهم في مواجهة الضغوط السياسية التي قد يتعرضون لها». في هذا الوقت، عدّ مصدر مواكب لملف التشكيلات القضائية، أن «اعتراض رئيس الجمهورية وفريقه على المناقلات مرتبط بثلاثة قضاة محسوبين على العهد أعفاهم المرسوم من مناصبهم، وهم: مارسيل باسيل (قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية)، ورولان شرتوني (مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية)، وغادة عون (النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان)». وأكد المصدر لـ«الشرق أوسط» أنه «إذا قبل مجلس القضاء بإبقاء هؤلاء القضاة في مناصبهم، فإن التشكيلات ستصدر في غضون ساعة واحدة». وفي السياق السياسي، انتقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خطوة عون، قائلاً عبر «تويتر»: «رغم عدم مثالية التشكيلات القضائية المطروحة، فإن ردّ رئيس الجمهورية لها هو عشر خطوات إلى الوراء». عقدة التعيينات تطغى على جلسة الحكومة اليوم وزيرا فرنجية يقاطعان... وباسيل لـ«تقسيم» محافظة الجبل بيروت: «الشرق الأوسط» تصطدم التعيينات الإدارية والقضائية المزمع مناقشتها وإقرار ما يتم الاتفاق عليه منها في جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد اليوم في القصر الجمهوري، بمعارضة لآلية «المحاصصة» التي تحدث عنها رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية أمس، وقال إن الوزيرين اللذين يمثلانه في الحكومة سيقاطعان الجلسة بسببها. ويعقد مجلس الوزراء جلسته بعد ظهر اليوم الأربعاء لإقرار تعيينات إدارية ومصرفية ومالية، سبقتها اتصالات أمس لتذليل العقبات أمامها، وكان أهمها التعيينات المسيحية التي تسميها القوى السياسية، وأهمها «التيار الوطني الحر» و«تيار المردة»، قبل أن يصدر موقف لافت لفرنجية الذي يتمثل بوزيرين في الحكومة بإعلانه المقاطعة. وقال فرنجية: «لأن هذه التعيينات صورة وقحة لمحاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية، لن نشارك في جلسة الغد علما بأنه عُرض علينا أن نكون جزءا منها فرفضنا انسجاماً مع موقفنا الرافض لتعيينات دون معيار أو آلية». وتتفاوت الآراء في الحكومة بين إجراء التعيينات سلة واحدة، وهو ما يميل إليه رئيس الحكومة حسان دياب، وبين تجزئتها على دفعات لتذليل العقبات واحدة تلو الأخرى. ويضم الإطار العام لرزمة التعيينات المالية المصرفية نواب حاكم مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف التي يُطرح اسم محمد بعاصيري لرئاستها، ومفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، إضافة إلى مدير عام وزارة الاقتصاد الذي يعتبر حكماً عضواً في المجلس المركزي لمصرف لبنان، إلى جانب مدير عام وزارة المالية، ويجري التداول باسم محمد أبو حيدر ليتولى منصب مدير عام الاقتصاد، علماً بأن أبو حيدر يتجاوز السن القانونية لتعيينه في هذا المنصب غداً الخميس في حال لم يتم تعيينه اليوم. ولجهة تعيين نواب الحاكم الأربعة الذين يمثلون أربع طوائف، بدا أن هناك شبه اتفاق على تعيين سليم شاهين (سني) لنائب الحاكم، وخالد عبد الصمد (درزي) وهو الأوفر حظاً، والدكتور وسيم منصوري (شيعي)، ونائب الحاكم الرابع هو للطائفة الأرمنية ويسميه حزب «الطاشناق». وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك توجهاً يضغط باتجاهه النائب جبران باسيل لتقسيم محافظة جبل لبنان إلى قسمين، وتعيين أرمني محافظاً لمحافظة جبل لبنان الشمالي التي سيتم استحداثها وتضم كسروان وجبيل، فيما يبقى محافظ جبل لبنان الجنوبي الذي يضم المتن وبعبدا وعاليه والشوف ممثلاً بشخصية من الطائفة السنية. ولا يزال القاضي مروان عبود (أرثوذوكس) الأوفر حظاً ليشغل موقع محافظ بيروت خلفاً للقاضي زياد شبيب. وقالت مصادر سياسية إن العقدة في التعيينات تتمثل في عقدة رئاسة مجلس الخدمة المدنية (موقع سني) إذ يرشح رئيس الحكومة رندا يقظان لتشغل الموقع، بينما يطرح باسيل اسم أحمد عويدات. وقالت المصادر إن موقف الحكومة واضح ودافع عنه دياب، مشيرة إلى أن التفافاً على التعهدات السابقة بعدم تنفيذ اقتطاع من الودائع (هيركات)، إذ «يبدو أن هناك هيركات مقنع تسعى الحكومة لفرضه»، وهو ما من شأنه أن يثير رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان أكد أن ودائع الناس هي أقدس المقدسات ولا مساس بها، وتناغم معه دياب في هذا الموقف. وأوضحت المصادر أن الالتفاف يتمثل في خطة للاقتطاع من الودائع ومبادلتها بأسهم مالية، وهو ما ترفضه لجنة تقصي الحقائق البرلمانية برئاسة النائب إبراهيم كنعان الذي أوضح أول من أمس أنه كان هناك «haircut» على سندات الخزينة، (وهي دين الدولة الذي اكتتبت فيه المصارف من أموال المودعين) يصل إلى ما يقارب الـ60 ألف مليار ليرة بحسب الخطة. الحريري: العهد القوي ينافس الرئيس القوي بسرعة الفشل قال إن التطرف والعصبيات {طريق إلى المجهول} بيروت: «الشرق الأوسط» قال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إن «العهد القوي ينافس الرئيس القوي بسرعة الفشل والتخبط والكيدية وخرق الدستور والإمساك بالتعيينات»، مشدداً على أهمية العيش المشترك في لبنان ورفض تفتته وانزلاقه إلى المجهول، متحدثاً عن مندسّين يريدون سفك الدماء. وبعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى قبيل مشاركته في اجتماع المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، قال الحريري «العيش المشترك هو الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنان أن يعيش فيها، فأي نوع من التطرف أو العصبيات التي نراها هذه الأيام هو طريق نحو المجهول». وأكد تمسكه «بالاعتدال والقبول بوجود رأي آخر في البلد يجب الاستماع إليه، مهما كنا نختلف معه»، مشدداً على «ضرورة أن نتحلى بالصبر، وأن ندرك أن هناك من يريد أن يخرب البلد». وشدد الحريري على أن «هذا البلد هو بلد العيش المشترك، وأي انزلاق إلى مكان آخر يؤدي إلى تفتت لبنان، ونحن لن نسمح بذلك»، مشيراً إلى أن هناك إجماعاً من القيادات السياسية لمنع تكرار ما حصل السبت الماضي لجهة التوتر المذهبي في الشارع، مضيفاً «علينا أن ندرك أن هناك مندسين يريدون سفك الدماء ليخربوا البلد وافتعال مشكلة. لذلك؛ سمعنا بعد المشكلة التي حصلت مواقف الاستنكار والدعوات لوقف ما حصل من كل الأحزاب والأطراف السياسية، ومن دار الفتوى على وجه الخصوص، التي كانت مقدامة في هذا الشأن». وفي تغريدة له على «تويتر»، هاجم الحريري رئيس الجمهورية ميشال عون والعهد، وكتب «من التراجع عن قرار مجلس الوزراء بشأن سلعاتا إلى ردّ التشكيلات القضائية بعدما وقّع عليها رئيس الحكومة حسّان دياب إلى الحملة المُريبة على الأمين العام لمجلس الوزراء ومحاولة الهيمنة على مجلس الخدمة المدنية إلى التخبط المتمادي في الملفات الاقتصادية والمالية، إلى اعتبار التعيينات ملكاً حصرياً لجهة حزبية واحدة وإلى اتّخاذ الرئاسة الأولى متراساً للدفاع عن مطالب حزب العهد، مسار واحد من السياسات العشوائية التي تقع تحت سقف خرق الدستور وتجاوز الصلاحيات وتقديم المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية». وأضاف «العهد القوي ينافس الرئيس القوي بسرعة الفشل والتخبط والكيدية وخرق الدستور وإثارة العصبيات والجوع المزمن للإمساك بالتعيينات والمواقع الإدارية والمالية والاقتصادية». وقفات احتجاجية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين» نفذ عدد من المواطنين وقفات احتجاجية مساء أمس (الثلاثاء) في العاصمة بيروت ومدينة صيدا جنوب لبنان ومدينة طرابلس شمال لبنان بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، في ظل إجراءات اتخذتها القوى الأمنية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وتجمع عشرات المتظاهرين في ساحة رياض الصلح في وسط العاصمة بيروت احتجاجاً على ارتفاع صرف سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية خلال الساعات الأخيرة من نهار أمس، حيث بلغ بعد ظهر اليوم في السوق السوداء 4500 ليرة، داعين إلى كبح انهيار الليرة ومحاسبة المتسببين بانهيارها. ونفّذ عدد من المواطنين وقفة احتجاجية أمام مبنى مصرف لبنان المركزي في شارع الحمرا في بيروت، احتجاجاً على سياسة المصرف وعلى ارتفاع الدولار، كما نفّذوا وقفة أمام مدخل مجلس النواب في وسط العاصمة. ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر. ودفعت هذه الأزمة آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.