التاريخ: حزيران ١٠, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط 20 مليون دولار نثريات شهرياً لحساب البشير الشخصي الخرطوم: أحمد يونس كشفت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الإنقاذ الوطني في السودان، المعنية بإزالة تمكين نظام «الإخوان» في السودان، وإعادة الأموال والمنقولات والوظائف للشعب السوداني، عن فساد جديد للرئيس المعزول عمر البشير، يتمثل في إيداع مبلغ 20 مليون دولار شهرياً من المال العام في حساب باسمه الشخصي في أحد البنوك، كما قررت إحالة عدد من كبار الموظفين الذين حصلوا على وظائف عن طريق التمكين للتقاعد، واستردت شركات وصرافات ومؤسسات تابعة للحزب المحلول (المؤتمر الوطني)، كانت تمول من الخزينة العامة. وقال الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين، محمد الفكي سليمان، في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم اليوم، إن اللجنة وصلت لعدد كبير من الحسابات الرئيسية المخصصة لتمويل حزب المؤتمر الوطني المحلول، يديرها عدد من الأشخاص، وتخصص منها أموال طائلة للإعلاميين والصحافيين لإدارة الحملات والحرب الإعلامية ضد حكومة الثورة. وأوضح الفكي أن لجنته عثرت على أموال طائلة كانت مخصصة لرئيس النظام المعزول عمر البشير، تدفع لحسابه الشخصي في أحد البنوك شهرياً، وتبلغ 20 مليون دولار إبان فترة النفط، تراجعت لـ3 ملايين قبل سقوط النظام، تحت بند «نثرية الرئيس». وقال إن لجنته فتحت بلاغات ضد الرئيس المعزول، على الأموال التي تورد في حسابه الشخصي في «بنك أم درمان الوطني»، والتي بدأت بـ20 مليون دولار، وتراجعت إلى 8 ملايين، ثم 6 ملايين، حتى 3 ملايين دولار ظلت تدفع له حتى قبيل سقوط نظامه، وذلك خلاف المصروفات الرئاسية في القصر الجمهوري، والتي تتراوح بين 7 و8 ملايين دولار شهرياً، تحت بند «مصروفات رئاسية». من جهته، قال عضو اللجنة صلاح مناع إن اللجنة استردت أموال وحسابات وأسهم ومنقولات وعقارات وأسهم في عدد من الشركات والصرافات وشركات تحويل الأموال، التي يتم تحويل الأموال لها من الخزينة العامة لصالح حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية ومنسوبيها. وأوضح مناع أن تلك الشركات كانت تعمل على تمويل النظام المباد وأنصاره وواجهاته وأعضاء الحركة الإسلامية، ومن بينها «صرافة باب المندب، وشركة عقاركو العقارية... وغيرها»، وأن لجنته إضافة إلى القرارات التي اتخذتها أمس تعمل على استرداد أعداد أخرى من الشركات الممولة من الخزينة العامة، وتعكف على دراسة ملفاتها. وقال عضو اللجنة وجدي صالح إن الرئيس المعزول أجبر «شركة النيل للبترول» وهي شركة حكومية على شراء أسهم شركة مملوكة لإسلاميين، بأسعار أعلى من قيمتها السوقية التي لا تتجاوز 3 ملايين دولار، بمبلغ أكثر من 20 مليون دولار، وهي شركة «بتروباش» المملوكة للإسلامي حسن بشير. وأوضح صالح أن عدداً آخر من الشركات الخاصة، تم تمكينها وتمويلها من الخزينة العامة، لاستخدامها في غسل الأموال وتجميع الأموال في البنوك في حساب واحد، أطلق عليه «الحساب التجميعي»، والهدف منه تمويل أنشطة الحزب الحاكم وقتها وتمكين الإسلاميين، وقال: «من الشركات التي تمول الحساب التجميعي شركة منتجات البترول، وشركة أمان للبترول». وأشار صالح إلى أن الغرض من الحساب التجميعي هو توريد الشركات للأموال التي توظف لصالح نظام الإسلاميين ورموزهم ومصالحهم، وأن عدداً من الصرافات وشركات تحويل الأموال، تودع فيه أموال غسل الأموال للصرف على الإسلاميين وحزبهم، وتنظيماته السرية، بما فيها الأمن الشعبي، من خارج الكشوفات الرسمية. وبحسب صالح، يدير الحساب التجميعي عدد من الشركات، ومن بينها شركة «عقاركو» وشركة «حريص العالمية» المشهورة بصفقة حافلات النقل العام الفاسدة، وقال: «(حريص) استوردت باصات نقل عام لولاية الخرطوم، بعضها قطعت مليون ميل» بأسعار ضخمة، لتضاف عوائد الفساد للحساب التجميعي. وكشف صالح أن حزب المؤتمر الوطني اشترى طائرة خاصة، وأنشأ شركة تحت اسم «جيت ون» تعمل لصالحه، وأوضح أن اللجنة اتخذت الإجراءات القانونية ضد الأشخاص المعنيّين، ووضعت الأموال تحت تصرف اللجنة، بما في ذلك «طائرة حزب المؤتمر الوطني»، وقال: «لن نترك أحداً يفلت من هذه الجريمة». ونوّه صالح إلى دفع أموال طائلة لصحافيين وإعلاميين موالين لحزب المؤتمر الوطني من هذا «الحساب التجميعي»، وضرب مثلاً لذلك بالأموال التي تحصل عليها الإعلامي الإسلامي الطاهر حسن التوم، وقال إنه تسلم مليارات الجنيهات وآلاف الدولارات من هذا الحساب، ووعد بكشف أسماء الإعلاميين الإسلاميين الآخرين في وقت لاحق. وقال عضو اللجنة طه عثمان، إن اللجنة أقالت عدداً من كبار الموظفين في عدد من الدوائر الحكومية، حصلوا على وظائفهم على سبيل التمكين، وليس الجدارة، وإنه لم يكونوا يعملون لصالح الشعب، بل أدوات لخدمة نظام الإسلاميين. وأعفت اللجنة عدداً من المستشارين بوزارة العدل، وعدداً من العاملين بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وديوان الزكاة، والتأمين الصحي ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومجلس الوزراء والقصر الرئاسي، ومؤسسات أخرى، ووعدت بمواصلة العمل في ملفات موظفين آخرين حصلوا على وظائفهم عبر «التمكين» ووعدت بإعلان الوظائف للسودانيين للتنافس عليها.