التاريخ: حزيران ١٠, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط البرلمان التونسي يصوّت ضد مطالبة فرنسا بالاعتذار عن مرحلة الاستعمار مشروع لـ«الدستوري» يصنّف «الإخوان» منظمة إرهابية تونس: «الشرق الأوسط أونلاين» صوّت البرلمان التونسي، ليل الثلاثاء - الأربعاء، ضدّ مذكّرة تطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي من تونس عن مرحلة الاستعمار وما بعدها تقدّم بها حزب «ائتلاف الكرامة» وأثارت جدلاً حاداً بين النوّاب. وفي ختام مناقشات استمرّت أكثر من 15 ساعة وقلّما تناولت صلب الموضوع صوّت 77 نائباً لمصلحة المذكّرة في حين صوّت ضدّها خمسة نواب، في حين كان يتطلّب إقرارها 109 أصوات على الأقل، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وقدّمت كتلة «ائتلاف الكرامة» (19 نائباً من أصل 217) رابع الكتل البرلمانية، اللائحة مطالبة فيها «بإصدار اعتذار رسمي وعلني من الدولة الفرنسية للشعب التونسي عن كل الجرائم التي ارتكبتها في حقّه منذ عام 1881 وأن هذا الاعتذار من شأنه أن يطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الدولتين». وحدّد الائتلاف هذه الجرائم في نصّ اللائحة بـ«القتل والاغتيال والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري ونهب الثروات الطبيعية». كما طالب الحزب الذي يُعتبر قريباً من حزب «النهضة» ذي المرجعية الدينية «بتعويض المتضرّرين ووضع كامل أرشيف تلك الحقبة على ذمّة الباحثين التونسيين». ومطلب الاعتذار من فرنسا كان بين النقاط الأساسية في برنامج «ائتلاف الكرامة» الانتخابي الذي شارك به في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الفائت. وعند انطلاق الجلسة البرلمانية، صباح الثلاثاء، اختلف النواب بين مؤيّد للطلب ورافض له. واعتبرت عبير موسى رئيسة «الحزب الدستوري الحرّ»، في مداخلة أن «الطلبات الموجهة في صلب هذه اللائحة مباشرة من البرلمان التونسي إلى الدولة الفرنسية مخالفة للقانون، لأن هناك الأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية... رئيس الجمهورية هو المكلّف برسم السياسات الخارجية وفقاً للدستور». وأضافت: «ليست لائحة لردّ الاعتبار لتونس بل هي لائحة لتصفية الحسابات السياسية». في المقابل، ساند الطلب النائب الذي يقدم نفسه مستقلاً وتم انتخابه سابقاً عن «ائتلاف الكرامة» رضاء الجوادي، وقال: «ما فعلته فرنسا بنا هو احتلال»، وأضاف: «المراكز الثقافية المشبوهة للاحتلال الفرنسي التي هي أخطر من القواعد العسكرية، إنها قواعد للغزو الثقافي، تمارس تدميراً للأخلاق والقيم». وتابع في السياق نفسه: «يدعون للزواج المثلي ويريدون أن يصنعوا قدوات سيئة في بلادنا». وعبّر المؤرخ الجامعي عدنان منصر في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» عن «الخشية أن تتحول قضية بمثل هذه القداسة إلى موضوع استثمار تكتيكي، وأن يؤدي سوء تناولها لوأدها للأبد». مشروع لـ«الدستوري» يصنّف «الإخوان» منظمة إرهابية الثلاثاء 09 يونيو 2020  أعلن «الحزب الدستوري الحر» المعارض في تونس (أمس) الاثنين اعتزامه تقديم لائحة في البرلمان التونسي لتصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية. وقالت رئيسة الحزب، الذي يمثل الكتلة الخامسة في البرلمان، عبير موسي في مؤتمر صحافي إن «اللائحة تهدف لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية». وأضافت موسي: «نطالب الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار أي شخص تونسي طبيعي أو معنوي في تونس له ارتباطات معها (الجماعة) مرتكبا لجريمة إرهابية بحسب قانون مكافحة الإرهاب». ويعد «الدستوري الحر»، الذي يمثل واجهة النظام السابق قبل سقوطه في ثورة 2011، من أشد المناوئين لتنظيمات الإسلام السياسي، وهو خصم لدود لحزب «حركة النهضة» الإسلامية الموجودة في الحكم منذ 2011 بعد عقود من حظر نشاطها السياسي في البلاد. وتتهم موسي «حركة النهضة» بالارتباط الوثيق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما تنفيه الحركة. وكان «الحزب الدستوري» تقدم في الثالث من الشهر الجاري بلائحة في البرلمان لتأكيد الرفض التونسي الرسمي لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، تحديدا التدخل التركي، لكنه لم يحظ بالأغلبية المطلوبة عند التصويت.