التاريخ: أيار ١٣, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط {تجمع المهنيين السودانيين} ينتخب قيادة جديدة الحكومة تتعهد «الحسم» لوقف الانفلات الأمني الخرطوم: محمد أمين ياسين انتخب تجمع المهنيين السودانيين قيادة جديدة، غابت عنها الكثير من الوجوه، التي قادت الحراك الشعبي والاحتجاجات التي قادت إلى إسقاط نظام الرئيس المعزول، عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، أبرزهم محمد ناجي الأصم، الذي تلى البيان الأول لميثاق إعلان الحرية والتغيير. وتتكون القيادة الجديدة للتجمع من سكرتارية تضم عشرة أعضاء، في حين سيجري تغيير لمناديبه في المجلس المركزي والتنسيقية المركزية في «قوى إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية. وتجمع المهنيين، هو تجمع لأجسام ولجان نقابية للأحزاب المعارضة في كل القطاعات المختلفة، ومن أهم الفصائل الرئيسية التي شاركت في المظاهرات والإضرابات والعصيان المدني الذي دام أكثر من أربعة أشهر، وحتى تدخل الجيش، وإعلان تنحي الرئيس البشير. وكان تجمع المهنيين السودانيين ينظم عبر صفحته الرئيسية في «فيسبوك» المظاهرات والتجمعات وطريق مسارها في كل مدن البلاد، كما ساهم في فضح تجاوزات أجهزة أمن النظام المعزول ضد المواطنين. وقال التجمع في بيان، إن انتخاب قيادة جديدة «يأتي في إطار مراجعة وتطوير الأداء، ومسار تقويم وإصلاح العمل القيادي في تجمع المهنيين، واستجابة لمطالب أجسام التجمع، وأيضاً تجاوباً مع نداءات الثوار ودعواتهم لاتخاذ خطوات جادة في سبيل ضخ دماء جديدة، وتثوير هياكل تجمع المهنيين بهدف إنعاش عمل التجمع، وتأكيد دوره وموقعه في قلب حراك الجماهير». وأضاف البيان، أن التجمع «يدخل مرحلة جديدة، يعمل من خلالها على تعزيز التزامه بأدواره النقابية والسياسية، المرتبطة بإتمام مهام المرحلة الانتقالية». وتأسس «التجمع» عقب الاحتجاجات الشعبية الأعنف، التي شهدها السودان في سبتمبر (أيلول) 2013 ضد قرار الرئيس عمر البشير زيادة أسعار المحروقات، والتي سقط خلالها مئات القتلى وآلاف المصابين. وفي عام 2018 بدأ تجمع المهنيين في الظهور العلني، حيث أجرى دراسة شاملة حول أجور العاملين بالدولة، أوصت بزيادة الحد الأدنى للأجور لأكثر من 6 آلاف جنيه السوداني. ومن أبرز الكيانات داخل تجمع المهنيين لجنة الأطباء، ونقابة أطباء السودان الشرعية، وتحالف المحامين الديمقراطيين، وتجمع المهندسين السودانيين، وتجمع أساتذة الجامعات، ولجنة المعلمين، ولجنة الصيادلة. وأسس تجمع المهنيين مع القوى السياسية المعارضة بالداخل، والحركات المسلحة، أكبر تحالف سياسي تحت مسمى «قوى إعلان الحرية والتغيير»، التي قادت الاحتجاجات الشعبية، الداعية لإسقاط نظام الجبهة الإسلامية في السودان. لكن أجهزة أمن النظام المعزول اعتقلت العشرات من قيادات الصف الأول لتجمع المهنيين السودانيين طوال فترة الحراك الشعبي، الذي استمر لأشهر، من بينهم محمد ناجي الأصم ممثل لجنة الأطباء المركزية، وأحمد الربيع ممثل لجنة المعلمين في التجمع. وشارك تجمع المهنيين داخل قوى إعلان الحرية والتغيير في الوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي (المنحل) على تقاسم السلطة، ووقع ممثله أحمد الربيع عن قوى «التغيير» على الوثيقة الدستورية، التي تحكم الفترة الانتقالية في السودان. الحكومة تتعهد «الحسم» لوقف الانفلات الأمني بعد تجدد اشتباكات قبلية في كسلا الثلاثاء 12 مايو 2020  الخرطوم: محمد أمين ياسين تعهّدت الحكومة السودانية بالتعامل بحسم مع كل من يسعى لإحداث انفلات يهدد أمن البلاد، وذلك على خلفية نشوب اشتباكات قبلية في عدد من الولايات، خلفت قتلى وجرحى وخسائر كبيرة في الممتلكات. ووجّه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، أول من أمس، جميع القوات النظامية، بالتصدي لكل من يريد أن يعبث بأمن المواطن، وقال في بيان إن «الدولة ستطبق القانون بلا تردد أو تهاون، وستتعامل بالحزم والحسم المطلوبين بما يؤمن البلاد والأنفس والأموال». وجاء هذا بعدما شهدت مدينة كسلا، شرق البلاد، خلال اليومين الماضيين، أحداثاً دامية بين مجموعتين على خلفية مشاجرة بين شخصين، سرعان ما تطورت إلى صدامات استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء، وأوقعت 7 قتلى وأكثر من 70 جريحاً من الطرفين. ووصلت أمس إلى كسلا تعزيزات عسكرية من الجيش السوداني بتفويض من القيادة لإعادة الأمن في المنطقة. وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، أن الأحداث تطورت بشكل متسارع من شجار صغير إلى صراع تمدد إلى الأحياء الشعبية في المدينة، زاد من تأجيجه تأخر الإجراءات الحكومية. وأضافت المصادر أنه على الرغم من تدخل السلطات وعملها على احتواء المشكلة، فإن الأوضاع خرجت عن السيطرة نتيجة محاولات بعض الجهات تغذية الصراع بأبعاد قبلية لتحقيق أهداف سياسية. وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة بفرض هيبة الدولة، إلى جانب المساعي التي يقوم بها عدد من رجال الإدارة الأهلية في المنطقة كفيلة بحل الخلاف الحالي. كانت مدن سودانية عدة شهدت خلال الأشهر الماضية نزاعات قبلية مسلحة، راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى وخسائر كبيرة في الأموال والممتلكات. وقال البرهان إن مجلسي السيادة والوزراء وأجهزة الدولة التنفيذية والأمنية، تتابع بقلق شديد الأحداث القبلية المؤسفة التي وقعت في مناطق متفرقة من البلاد، وكانت محصلتها إزهاق أرواح وإتلاف أموال وممتلكات غالية. وأكد البرهان أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية تتطلب من الجميع التحلي بروح الوطنية الصادقة، وروح ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة التي جمعت كل أبناء الشعب السوداني على قلب رجل واحد. وأضاف رئيس مجلس السيادة الانتقالي أن الاحتراب والاصطفاف القبلي والجهوي يعيق مهام الفترة الانتقالية، ويخالف مبادئ الثورة المجيدة وشعاراتها، حاثاً المواطنين على تفويت الفرصة على دعاة الفتنة الذين يسعون إلى هدم قيم المجتمع السوداني السمحة، وإذكاء العنصرية والجهوية. وشدد البرهان على أن جميع أجهزة السلطة الانتقالية ستقف موحدة ضد المتآمرين وأعداء الشعب، ويداً واحدة في وجه أعداء ثورة الشعب. من جانبه، قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، «إن الأحداث التي شهدتها مدينة كسلا، خلال اليومين الماضيين، جاءت امتداداً لأحداث وقعت في مناطق أخرى من البلاد». وأكد حمدوك، في تغريدة على «تويتر»، أن الصراع القبلي الذي يدور في بعض المناطق بالبلاد يتطلب معالجة جذرية، من خلال نهج واضح وكُلي للسلام الشامل، بجانب تسريع اختيار الولاة المدنيين، وإنشاء آليات للمساءلة عن مثل هذا الأحداث. وقال إن البلاد تمر بمرحلة مفصلية تتطلب من الجميع التحلي بالروح الوطنية الصادقة والتكاتف والترابط ونبذ الفرقة والجهوية والقبلية، وإشاعة روح السلام والتسامح والمصالحة والحوار. كانت السلطة المحلية بولاية كسلا أعلنت أنها احتوت، الخميس الماضي، احتكاكات بين قبيلتين، غير أن الأحداث تجددت يومي الجمعة والسبت، وأسفرت عن مقتل 3 ووقوع عدد من الجرحى وعمليات حرق للمنازل. وشهدت ولاية جنوب دارفور، الأسبوع الماضي، أحداثاً مماثلة بين مجموعتين قبليتين، راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلاً وعشرات الجرحى.