التاريخ: أيار ٨, ٢٠٢٠
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
الكاظمي يفتتح عهده بالتشديد على سيادة العراق
تفاؤل حذر ومطالبات بتغيير جذري
بغداد - الرياض - واشنطن - القاهرة - بروكسل: «الشرق الأوسط»
بعد ساعات من منحها الثقة، فجر أمس، حظيت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مدير جهاز المخابرات السابق مصطفى الكاظمي، بدعم غير مسبوق داخلياً وخارجياً.

وبالإضافة إلى الترحيب الداخلي واسع النطاق الذي حظيت به الحكومة الجديدة، فإنها قوبلت بترحيب إقليمي ودولي مماثل، بعد منح البرلمان ثقته لـ15 وزيراً وحجبها عن 5 مرشحين، فيما بقيت وزارتا الخارجية والنفط شاغرتين.

وكان البرلمان العراقي عقد مساء أول من أمس جلسة للتصويت على تشكيلة حكومة الكاظمي ومنهاجه الوزاري استمرت حتى فجر أمس، لتنال بعدها الحكومة السادسة منذ 2003 الثقة بصعوبة بعد فقدان 5 وزراء فرصهم لأسباب مختلفة.

الجلسة التي حضرها أكثر من 260 نائباً من أصل 329، وهو عدد كبير جداً بالقياس إلى المعدل العادي لحضور الجلسات، لم تشهد توتراً خلال التصويت. وتعهد الكاظمي بعد نيل الثقة مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، بما في ذلك إجراء تحقيق في عملية قتل المتظاهرين خلال مظاهرات أكتوبر ومواجهة جائحة «كورونا» والأزمة الاقتصادية وإجراء انتخابات مبكرة. وشدد على أولوية «سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره».

وعلى صعيد الانتخابات المبكرة، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات «استمرار جهودها في مجال تهيئة المستلزمات اللوجيستية لإجراء الانتخابات». ورغم إعلان كتل برلمانية رفضها التصويت للكاظمي وحكومته مثل «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي، فإن كتلاً أخرى مثل «السند الوطني» أعلنت أنها لن تشارك بالحكومة، غير أنها ستصوت على الوزراء المهنيين. والأمر نفسه أعلنته الكتلة التي أطلقت على نفسها اسم «المدن المحررة» بزعامة خميس الخنجر.

وقال النائب عن «تحالف القوى العراقية» يحيى المحمدي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن داعمون لحكومة الكاظمي، وكانت مباحثاتنا إيجابية معه ومنحناه حق ترشيح وزراء المكون السني». وأضاف أن «حكومة الكاظمي ستواجه تحديات كبيرة على كل المستويات الصحية والاقتصادية والأمنية واستحقاقات المظاهرات».

ورأى أن «أمام هذه الحكومة تحديات من أهمها مطالب المتظاهرين والتي ينبغي العمل عليها لأنها هي من خلقت معادلة التغيير وقناعتنا أنه سيتمكن من تحقيق الكثير من هذه المطالب لأنه يحظى بدعم داخلي ودولي». وبشأن المناطق المحررة، قال المحمدي: «تحدثنا معه كثيراً بهذا الشأن، لا سيما على صعيد النازحين والمغيبين والمهجرين وأبدى مرونة كافية في هذا المجال وسيمضي باتجاه غلق هذه الملفات».

وهنأت السعودية رئيس الوزراء العراقي الجديد، بمناسبة تشكيل الحكومة، وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ببرقيات تهنئة للكاظمي، تضمنت التمنيات له بدوام التوفيق.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وعبرت عن دعم بلادها ووقوفها مع العراق الشقيق واستعدادها للعمل مع الحكومة الجديدة على أساس من التعاون والاحترام المتبادل والروابط التاريخية والمصالح المشتركة، بما يصب في إطار تقوية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات، وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وأعلنت الولايات المتحدة، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو دعم حكومة الكاظمي، مشيرة إلى تمديد إعفاء العراق من شراء الكهرباء من إيران لمدة 120 يوماً، وهي مهلة يحتاجها العراق بقوة خلال فصل الصيف، فيما تعد هذه المبادرة من جانب آخر أول أزمة تم حلها في أول يوم من حكومة الكاظمي. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بومبيو «تحدث مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورحب بحكومة الكاظمي الجديدة التي صادق عليها مجلس النواب، كما ناقشا ضرورة العمل الجاد الذي ينتظر الحكومة العراقية من حيث تنفيذ الإصلاحات ومواجهة وباء (كوفيد - 19) ومكافحة الفساد».

وأضاف البيان أنه «في ضوء دعم الحكومة الجديدة، فإن الولايات المتحدة ستمضي قدماً باستثناء العراق من (حظر) شراء الكهرباء والغاز الإيراني لمدة 120 يوماً ولن تفرض عقوبات على العراق». وأكد أن «الوزير الأميركي أوضح لرئيس الوزراء العراقي الجديد أن هذه البادرة هدفها إظهار رغبتنا في المساعدة في توفير الظروف الملائمة لنجاح حكومته».

وفي السياق نفسه، أعلنت السفارة الأميركية في بغداد دعم «رئيس الوزراء الجديد والشعب العراقي لمكافحة جائحة (كورونا) وتحقيق نصر شامل على (داعش) وتوفير المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار للنازحين والمناطق المحررة». وأضافت في بيان «ينبغي على الحكومة العراقية الجديدة أن تتحول الآن إلى العمل الصعب والمتمثل بتنفيذ الإصلاحات المحلة وتلبية احتياجات الشعب العراقي». وأشارت إلى أن «الحوار الاستراتيجي المقبل مع الحكومة العراقية يهدف إلى إعادة تأكيد قيمة الشراكة الأميركية - العراقية لكلا البلدين». وجدد التأكيد على وعد رئيس الوزراء بإجراء انتخابات مبكرة. وأعلنت طهران على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف دعمها لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الكاظمي، و«استعدادها للتعاون»، وهو ما كرره سفيرها في بغداد إيرج مسجدي.

الأمم المتحدة هي الأخرى، وعلى لسان بعثتها في العراق، أعلنت دعمها للحكومة الجديدة. ورحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت بمنح مجلس النواب الثقة للكاظمي وأغلبية تشكيلته الوزارية. وحثت بلاسخارت في بيان، أمس، على «استكمال تشكيل الكابينة الوزارية ليتسنى للحكومة الجديدة التحرك سريعاً لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية المتزايدة». وقالت: «تواجه الحكومة العراقية معركة شاقة وليس هناك وقت يُدّخر. وتمثل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في ظل جائحة (كورونا) وتراجع أسعار النفط أولوية قصوى». لكنها شددت على ضرورة «التصدي من دون تأخير للتحديات الأخرى التي طال أمدها، وتشمل تقديم الخدمات العامة الكافية ومحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد فضلاً عن العدالة والمساءلة». وأكدت مواصلة دعم الأمم المتحدة للحكومة العراقية في التصدي لهذه التحديات. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن حصول الحكومة العراقية على موافقة البرلمان «خطوة مهمة وأساسية لمساعدة العراق على مواجهة تحديات كثيرة». وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية في التكتل الموحد بيتر ستانو إن الاتحاد «يتطلع للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة، وتقوية الشراكة بين الجانبين بما يخدم مصالح الشعب العراقي».

عربياً، رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي بتشكيل الحكومة «في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العراق». وشدد في تصريح أمس، على أن «أمن العراق واستقراره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي». وأكد أهمية «تعزيز علاقات العراق الرسمية والشعبية مع حاضنته العربية وتطوير مجالات أوسع للتعاون مع الدول العربية».

وأبدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، ترحيبها بالإعلان عن تشكيل حكومة الكاظمي، متمنية له «التوفيق في قيادة الحكومة لتحقيق تطلعات الشعب العراقي في الاستقرار والازدهار وتعزيز دور العراق على الساحتين العربية والدولية». ونوهت إلى استعدادها «لبذل الجهود المخلصة كافة من أجل دعم الحكومة العراقية في تحقيق أهدافها، مع تطلعها إلى التعاون الوثيق مع العراق عبر تفعيل وتنشيط العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية وغيرها بما يحقق مصالح الشعبين، فضلاً عن تفعيل أطر التعاون العربية بمشاركة العراق لما له من تأثير مهم في محيطه وعلى الساحة الدولية بما يتناسب مع تاريخ هذا البلد العريق والإمكانات المتميزة لشعبه».

تفاؤل حذر ومطالبات للكاظمي بتغيير جذري
بغداد: «الشرق الأوسط»
أعرب عراقيون عن أملهم في أن تكون الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي مرحلة حاسمة لتصحيح المسار السياسي وتلبية مطالب المتظاهرين ومحاربة الفساد الذي استنزف موارد البلاد.

وأبدى كثيرون تفاؤلاً حذراً بنيل الحكومة الثقة وبقدرتها على مواجهة التحديات الكبيرة التي تعصف بالعراق، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، في ظل تفشي فيروس «كورونا» وانهيار أسعار النفط، فضلا عن قائمة طويلة من المطالب الجماهيرية التي عكستها المظاهرات الاحتجاجية منذ أشهر. وقال مواطنون إنه ليس أمام الكاظمي إلا أن يعمل بروح الطبيب الجراح الماهر الذي عليه استئصال الأورام الخبيثة بنجاح من دون الركون إلى الأدوية المهدئة بعد 17 عاماً من الغزو الأميركي.

وقال وسام صبري (37 عاماً)، وهو موظف حكومي: «أعتقد أن المشهد واضح أمام رئيس الحكومة في جميع المجالات، فضلاً عن خبرته الأمنية وبالتالي فهو على اطلاع تام بشواغل العراقيين ومطالبهم في العيش بأمن واستقرار، وحصر السلاح بيد الدولة ومعاقبة سراق المال العام، وإعادة ترتيب العملية السياسية بشكل حضاري ودستوري بعيداً عن أهواء وسيطرة الكتل والأحزاب الكبرى التي عاثت في البلاد فساداً».
وأضاف: «نحن على قناعة تامة بأن الملفات أمام رئيس الحكومة كبيرة وشائكة ولكن عليه الاستعانة بفريقه الوزاري للعمل بروح الفريق الواحد والاستفادة بالخبرات العراقية لمعالجة الاختلالات والتمهيد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة».

ورأى صبري سالم (32 عاماً)، وهو صاحب متجر، أن «أمام رئيس الوزراء الجديد فرصة تاريخية لتصحيح المسارات وكسب ود الشعب من خلال تلبية مطالب المتظاهرين الحقيقية النابعة من الواقع المرير وخاصة ما يتعلق بمحاربة الفساد وملاحقة الميليشيات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة». وطالب بالانفتاح الاقتصادي الحقيقي مع الشركات العالمية وفق خطط مدروسة للقضاء على البطالة وإعادة إعمار البلاد ومعالجة أزمة النازحين إلى ديارهم وإدارة المال العام بأمانة.

وقالت المعلمة سناء الغراوي (52 عاماً): «إذا ما أراد رئيس الوزراء تحقيق تطلعات المواطنين فعليه الابتعاد عن البرامج المكتوبة لعمل الحكومة وترك سياسة إدارة البلاد من مكاتب فخمة ومغلقة»، داعية الكاظمي إلى «النزول إلى الشارع والاستماع إلى مطالب وهموم الناس من دون الاستعانة بوسطاء حكوميين وموظفين فاشلين وفاسدين». وأضافت أن «الحكومات السابقة فشلت في التقرب من المواطنين والاستماع إليهم لحل مشاكل البطالة والسكن والحد من اتساع رقعة الفقر، والابتعاد عن دخول البلاد في صراعات دولية وإقليمية لحساب هذا الطرف أو ذلك واستنزاف أموال البلد في قضايا لا تخدم المواطنين».

مصطفى الكاظمي... رجل المخابرات العراقي الذي لا يعادي أحداً
الخميس 07 مايو 2020 
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»
رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي الذي حصل على ثقة البرلمان مساء أمس الأربعاء، بعد خمسة أشهر من الشغور الحكومي، مفاوض ماهر يتعين عليه تسخير شبكة علاقاته الواسعة في واشنطن، كما في طهران، لإنقاذ العراق من كارثة اقتصادية وسياسية.

تسلم الكاظمي، وهو مواليد بغداد عام 1967. رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي في يونيو (حزيران) حزيران 2016، في عز المعارك ضد تنظيم «داعش»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقد نسج خلال وجوده في هذا الموقع الاستراتيجي الذي أبعده عن الأضواء، روابط عدة مع عشرات الدول والأجهزة التي تعمل ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

في بداياته، كان الكاظمي الذي درس القانون في العراق، صحافياً وناشطاً مناهضاً للرئيس العراقي السابق صدام حسين من أوروبا التي لجأ إليها هرباً. وعاش سنوات في المنفى لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية.

بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003. عاد الكاظمي إلى العراق ليشارك في تأسيس شبكة الإعلام العراقي، تزامناً مع دوره كمدير تنفيذي لـ«مؤسسة الذاكرة العراقية»، وهي منظمة تأسست لغرض توثيق جرائم نظام البعث.

في عام 2016. كانت مفاجأة أن يعين رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي كاتب العمود والناشط الحقوقي في رئاسة جهاز المخابرات.

إضافة إلى دوره في مكافحة الإرهاب والتهريب على أنواعه، طور الكاظمي مواهبه كمفاوض ووسيط.

ويقول سياسي مقرب من الكاظمي لوكالة الصحافة الفرنسية: «للكاظمي شخصية لا تعادي أحداً، صاحب عقلية براغماتية، ولديه علاقات مع كل اللاعبين الأساسيين على الساحة العراقية: علاقة جيدة مع الأميركيين، وعلاقة عادت إلى مجاريها مؤخراً مع الإيرانيين».

ويعد اختيار الكاظمي المحاولة الثالثة لتشكيل حكومة جديدة منذ بداية عام 2020. بعد اعتذار عدنان الزرفي، وقبله محمد توفيق علاوي. لذلك، سعى الكاظمي بتأنٍ وثبات لتأمين دعم له خارج حدود البلاد، وبالسياسة.

قبل نحو شهر، وجه فصيل عراقي مقرب من إيران اتهامات للكاظمي بوجود دور له في عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس التي نفذتها واشنطن في بغداد. وكان عليه أن يعيد تلميع صورته أمام الإيرانيين.

وبفضل مهارات مدير مكتب عبد المهدي، محمد الهاشمي المعروف بأبي جهاد، تمكن الكاظمي من تشكيل «إجماع غير مسبوق بين الشيعة» حول شخصه، وفق المستشار.

بعد حصوله على دعم الطبقة السياسية العراقية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاماً، سيضطر الكاظمي إلى إعادة نسج الروابط التي تقطعت مع العراقيين الغاضبين الذين تظاهروا خلال الأشهر الماضية.

وسيتعين عليه أيضاً محاولة التفاوض بشأن القنوات الاقتصادية الحيوية للبلاد، مع انهيار أسعار النفط عالمياً، إضافة إلى مسألة الإعفاءات الأميركية للعراق من العقوبات على إيران.

ويقول مدير الدراسات في معهد الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد توبي دودج: «إنه مفاوض بارز ولاعب ماكر»، لكنه يضيف: «العراق اليوم في وقت مستقطع، وقد ازدادت المخاطر كثيراً».