التاريخ: أيار ٦, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط دياب يريد البرلمان اللبناني «شريكاً» في الخطة الاقتصادية ووزراء ونواب يرون ضرورة تعديلها لبنان «يستفسر» من ألمانيا عن سبب حظر «حزب الله» بيروت: «الشرق الأوسط» مدّدت الحكومة اللبنانية «التعبئة العامة» لمواجهة وباء «كورونا» أسبوعين إضافيين بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع، ووافقت في جلستها أمس على تكليف وزارة الاتصالات نقل إدارة شركتي الخليوي إلى إدارة وزارة الاتصالات. وأعلن رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل الجلسة أن ارتفاع أسعار السلع تخطى المقبول، ولا بد من إجراءات سريعة تعيد الانتظام وتفعل المراقبة. كما دعا رئيس الحكومة حسان دياب الأجهزة الأمنية أن تتشدد بتنفيذ القرارات والإجراءات المتعلقة بالتعبئة العامة، لتجنب حصول موجة ثانية من انتشار وباء «كورونا». وقال دياب إن هدف دعوة رؤساء الكتل النيابية «للقاء الوطني» اليوم في قصر بعبدا هو «أن يكون مجلس النواب شريكا في الخطة الاقتصادية، وأن تساهم الكتل السياسية في ورشة الإنقاذ، لأن هذه الورشة تحتاج إلى تكاتف وطني». وأكد أن «الحكومة مستمرة بحالة الاستنفار، لكن بكل أسف، هناك دائما من يحاول العرقلة، ويضع العصي في الدواليب، مع أن المرحلة تحتاج من الجميع أن يضع يده مع الحكومة لتعجيل الإنقاذ». ونقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن رئيس الحكومة قوله: «هل هو ظلم إذا تمسكنا بمعيار الكفاءة في موضوع التعيينات؟ نعمل بما يمليه علينا ضميرنا وسنكمل مسيرتنا»، وأعلن أنه «ينبغي إيلاء كل الاهتمام للاقتراحات المقدمة لمساعدة اللبنانيين في الظروف الصعبة الراهنة لا سيما ما خص منها المساعدات الاجتماعية والإعفاءات ومطالب المؤسسات على أنواعها». وبعد الجلسة أعلنت وزيرة الإعلام أن مجلس الوزراء مدد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين لغاية 24 مايو (أيار) الحالي مع الإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بالعمل ضمن الشروط المفروضة، بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد جلسة صباحا. ولفتت إلى أنه «تم تكليف وزير الاتصالات إعداد دفتر شروط جديد وإطلاق مناقصة عالمية لأجل تشغيل شركتي الخليوي في لبنان، وقبول هبة عينية من قبل شركة غوغل بقيمة 750 ألف دولار على شكل إعلانات توعوية»، معلنة أن مجلس الوزراء وافق على التدبيرين المقدمين من وزيرة العدل، وينص على تفعيل العمل بالمادة الرابعة من قانون الإثراء غير المشروع وترتيب النتائج القانونية على المخالفات. وأشارت الى أن «جلسة الخميس مخصصة للبحث في غلاء الأسعار، وتمت إضافة وزير الداخلية إلى اللجنة الاقتصادية لمراقبة الأسعار»، لافتة إلى أن «الحكومة ذكرت المصارف التجارية بضرورة تحويل مبالغ مالية للطلاب في الخارج». وزراء ونواب يرون ضرورة تعديل الخطة الإنقاذية هيئات اقتصادية تطالب بتشريعها بقوانين بيروت: محمد شقير يفترض أن تبدأ الحكومة التفاوض مع صندوق النقد الدولي في الأيام المقبلة حول «مسودة» الخطة الإنقاذية التي أقرها مجلس الوزراء للوقوف على رأي الصندوق حيالها، وتقدر مصادر وزارية ونيابية أن المفاوضات لن تكون سهلة وتحتاج إلى وقت يتجاوز الأسابيع باعتبار أنه سيتخللها أخذ ورد بغية التوصُّل إلى رؤية اقتصادية ومالية موحّدة. وترى مصادر نيابية ووزارية أنه لا مفر من تعديل الخطة الاقتصادية، كما شدّد النواب الذين شاركوا في اجتماع لجنة المال في حضور وزيري المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة، إضافة إلى الهيئات المصرفية والاقتصادية التي ترى أنه لا بد من تشريع الخطة بإقرار عدد من القوانين. وتؤكد المصادر النيابية والوزارية لـ«الشرق الأوسط» بأن ترحيب صندوق النقد ومن خلاله المجتمع الدولي بالمسودة الإنقاذية لا يعني أن الطريق ستكون معبّدة لوضع الخطة على طريق التطبيق بمقدار ما إن الترحيب ينطلق من أن الحكومة بادرت إلى حسم موقفها وأقرّت بأن الصندوق هو جواز مرور لبنان للحصول على مساعدات مالية لوقف الانهيار ومنع انزلاق البلد إلى المجهول. وترى المصادر نفسها أن الاحتضان الفرنسي للبنان ليس موضع استغراب ويعبّر عن العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقول إن باريس كانت وراء دعوة الحكومة إلى حسم أمرها وعدم التردُّد في الالتفات لصندوق النقد، لكن الأخير لن يبصم على بياض على الخطة الإنقاذية وستكون له ملاحظات جوهرية يُفترض أن يأخذها لبنان على محمل الجد والتعاطي معها على أنها الممر الإجباري للحصول على المساعدات. وتلفت إلى أن باريس تحرص على التمايز عن الآخرين في نظرتها إلى لبنان، لكنها تُدرك أن ألمانيا تشكّل الثقل الأوروبي في توفير الدعم المادي وهي تلتقي في موقفها مع الولايات المتحدة، وبالتالي فإن المساعدات، أكانت من صندوق النقد أو من المجموعة الدولية الداعمة للبنان، ترتبط بضرورة التوصل مع الصندوق إلى اتفاق كامل غير قابل للنقض أو الاجتهاد. وتؤكد المصادر أن الدول التي يهمها الحفاظ على الاستقرار تنتظر ما سيتوصّل إليه صندوق النقد من تفاهم مع الحكومة، وبالتالي ليست في وارد القفز فوق الصندوق مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن المجتمع الدولي ما قبل فيروس «كورونا» غير ما هو عليه الآن. إلا أن المصادر تسأل عن الموقف الأوروبي حيال لبنان ومدى استعداده لمساعدته مالياً، خصوصاً في ضوء تدهور العلاقة بين ألمانيا و«حزب الله» بعد فرضها الحظر على نشاطاته في ألمانيا. ومع أن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، رأى في القرار الألماني استجابةً لضغوط أميركية وإسرائيلية مورست على الحكومة الألمانية، فإن مصادر أوروبية تسأل عن الدوافع التي أملت على الأخيرة هذا التصرف، فيما كانت في السابق تميّز بين جناحيه العسكري والمدني. وعدّت المصادر نفسها أن المجتمع الدولي من خلال صندوق النقد سيكون شريكاً في الإشراف على المساعدات المالية في حال استجاب لطلب الحكومة وصولاً إلى توظيفها لوقف التدهور ومنع الانهيار الاقتصادي، وعزت السبب إلى رغبته في وضع ضوابط لئلا تُصرف بشكل عشوائي وانتقائي. وقالت إن المجتمع الدولي يتخوّف من إمكانية إفادة النظام في سوريا من هذه المساعدات أو أن يكون لـ«حزب الله» اليد الطولى في توظيفها بالاتجاه الذي يخدم فرض سيطرته على البلد، وكشفت أن فاتورة الاستيراد اللبناني من الخارج بلغت في العام الماضي نحو 20 مليار دولار وتبيّن أن حجم الاستهلاك جاء أقل بـ4 مليارات دولار من حجم هذه الفاتورة. ورأت أن هذا الفارق بين كلفة للاستيراد وحجم الاستهلاك سمح للنظام السوري بالإفادة منه، خصوصاً أنه كان يؤمّن بعض المشتقات النفطية من السوق اللبنانية، إضافةً إلى أنواع من المواد الأولية، وقالت إن هناك من يتولى رعاية تهريب هذه المشتقات من لبنان إلى سوريا. وقالت إن لبنان يستورد هذه المشتقات بالدولار فيما يتم تسديد ثمن المهرَّب منها بالعملة اللبنانية، وهذا ما يؤدي إلى استنزاف الاحتياطي بالعملات الصعبة من جهة وإلى الالتفاف على العقوبات الأميركية، إضافة إلى وجود مافيا تعمل على سحب الدولار من السوق اللبنانية إلى داخل سوريا. لذلك، سيتولى المجتمع الدولي من خلال صندوق النقد التشديد في تحديده للمسار العام للمساعدات في حال تقرر دولياً «الإفراج» عنها لأن الصندوق يتلقى في مثل هذه الحالات «غمزة» من واشنطن. لبنان «يستفسر» من ألمانيا عن سبب حظر «حزب الله» بيروت: {الشرق الأوسط} استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي أمس سفير ألمانيا جورج بيرغلين «ليستفسر منه» عن خلفيات القرار الألماني بحظر نشاطات «حزب الله». وقال مكتب الوزير حتّي إنه أكد على أن «حزب الله مكون سياسي أساسي في البلاد ويمثل شريحة واسعة من الشعب وجزءا من البرلمان». وكان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله اتهم ألمانيا في خطاب مساء الاثنين بالإذعان للضغط الأميركي. وأضاف أن حكومة لبنان مسؤولة عن حماية مواطنيها في ألمانيا. من جهته، قال السفير بيرغلين أن «القرار متخذ منذ فترة ودخل حيز التنفيذ أخيرا، وقد وضع بعض المسؤولين بمحتواه»، مؤكدا أن «القرار لا يصنف (حزب الله) إرهابيا إنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية».