التاريخ: نيسان ٣٠, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الكاظمي يقدم برنامج حكومته للبرلمان العراقي الكتل الشيعية العراقية تشترط «تفويضاً» سنياً ـ كردياً للكاظمي بغداد: «الشرق الأوسط» قدم رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي برنامج حكومته، أمس، إلى البرلمان الذي شكّل لجنة لدراسته، وسط توقعات بعقد جلسة التصويت على منح الحكومة الثقة مطلع الأسبوع المقبل. وقال الكاظمي عبر حسابه على «تويتر»: «أرسلتُ اليومَ المنهاج الوزاري إلى مجلس النواب الموقر، لاطلاع السيدات والسادة النواب، وسيتمّ إرسال أسماء المرشحين للكابينة الوزارية، ضمن المدة الدستورية، لتحديد جلسة التصويت. عاش العراق؛ أرضاً، وشعباً، وسيادة وطنية». وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس، تسلمه برنامج حكومة الكاظمي. وقال مكتبه في بيان إنه قرر «تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول (لرئيس البرلمان) حسن الكعبي وعضوية عدد من النواب والمستشارين، لدراسة المنهاج الوزاري وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه». ومع بدء العدّ التنازلي لنهاية المهلة الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة، رجحت مصادر برلمانية وسياسية عقد جلسة كاملة النصاب للبرلمان، الأحد أو الاثنين، بهدف منح الثقة لحكومة الكاظمي. وطبقاً لهذه المصادر، فإنه بعد التعثر الذي حصل على صعيد المفاوضات الخاصة بين الكاظمي من جهة والكتل السياسية، لا سيما الشيعية منها التي طالبته بالعمل وفقاً لمبدأ «المسطرة الواحدة»، قد حصل تقدم خلال اليومين الماضيين، لا سيما بعد أن منح كل من السُنّة والأكراد الكاظمي تفويضاً كاملاً لاختيار تشكيلته، فيما توصلت الكتل الشيعية التي تواصل منذ نحو أسبوع اجتماعات لتمرير الحكومة، إلى تفاهمات يكون رئيس الوزراء المكلف حراً بموجبها في اختيار الوزراء. ومع وصول وفد حكومي كردي إلى بغداد لاستئناف المفاوضات الخاصة بشأن رواتب موظفي الإقليم بعد قطعها هذا الأسبوع، أكد نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني أن «الأكراد لن يشكلوا عقبة أمام تشكيل هذه الحكومة؛ بل سيكونون جزءاً من الحل لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في العراق والعمل على إنهاء جميع الملفات العالقة بين الطرفين». وقال لدى استقباله السفير الأميركي ماثيو تولر في بغداد، أمس، إن زيارته «تأتي لحل المشاكل وإنهائها بين الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور والتفاهمات السابقة بينهما». وقال النائب عن «تحالف القوى العراقية» محمد الكربولي إن «العرب السُنّة وممثلهم في البرلمان والعملية السياسية، (تحالف القوى العراقية)، منح الكاظمي تخويلاً كاملاً لاختيار فريقه الوزاري، بمن في ذلك الوزراء الذين يمثلون السنّة». وأضاف في تصريحات أن «على الكاظمي بموجب هذا التخويل عرض الأسماء التي يختارها على ممثلي المكوِّن؛ لأننا في النهاية لا بد من أن يكون لنا رأي في اختيار من يمثل مكوننا في الحكومة». وأعلنت كتلة «الحكمة» في البرلمان أن التفاهمات بين الكاظمي والكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة «ماضية بشكل مَرِن». وقال النائب عن «الحكمة» حسن فدعم الجنابي، في تصريح صحافي إن «الحوارات بين الكاظمي والكتل السياسية جيدة»، موضحاً أن «موقف الكتل الكردية والسنيّة جميعها بات إيجابياً». وأوضح أن «الكاظمي سيرسل طلباً إلى مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية». وكان الكاظمي تعهد بالعمل على «تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية وإجراء انتخابات نزيهة وعادلة». وقال خلال استقباله وفداً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن «الحكومة ستسعى إلى إجراء انتخابات على أسس نزيهة وعادلة تستجيب لمقتضيات المرحلة، وتعيد إنتاج الثقة بالعملية الانتخابية ومجمل النظام الانتخابي». وأوضح أن «المسؤولية التي تصديت لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية، والحكومة التي أسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون بمستوى الأزمات وحلولها، وبالتالي، فإنه يتوجب على الجميع وضع مصلحة العراق في الأولوية». وانتقد «ائتلاف الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي «تنازلات» قال إن الكاظمي قدمها للكتل السياسية لتمرير حكومته. وقال رئيس كتلة «الائتلاف» في البرلمان كاظم الشمري لـ«الشرق الأوسط» إن «(ائتلاف الوطنية) سواء بشخص زعيمه الدكتور إياد علاوي وأعضائه، كان من بين أوائل القوى السياسية التي رفضت المحاصصة وواجهتها بقوة ومنذ بدء العملية السياسية بعد عام 2003 وحتى اليوم». ورأى أن «إصرار القوى السياسية على إحياء المحاصصة بهذا الشكل واستجابة رئيس الوزراء المكلف لها، نعدّه نكوصاً بالعملية السياسية، ونعدّه تنصلاً من العهود والوعود التي تم قطعها للمتظاهرين، وضربة في الصميم لما دعت إليه المرجعية الدينية من ضرورة الابتعاد عن المحاصصة وتشكيل حكومات من التكنوقراط والمهنيين». وأوضح أن «(ائتلاف الوطنية) ضد مبدأ المحاصصة جملة وتفصيلاً... نرفض الضغوط التي تمارس على رئيس الوزراء، كما أننا لا نقبل بأن يرضخ الكاظمي لهذه الضغوط، وندعو بقوة إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وإحياء مبدأ المواطنة الذي يقوم على الكفاءة والنزاهة». الكتل الشيعية العراقية تشترط «تفويضاً» سنياً ـ كردياً للكاظمي مقابل تخفيف شروطها بخصوص الحقائب الحكومية الأربعاء 29 أبريل 2020  بغداد: «الشرق الأوسط» في آخر موقف لها من رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، اشترطت الكتل الشيعية أن يكون هناك تفويض سني - كردي له لاختيار وزراء مستقلين. جاء ذلك في سياق ما باتت تعبر عنه القوى السياسية الشيعية الرئيسية بالمسطرة الواحدة التي يتعين على الكاظمي التحرك بموجبها، وذلك خلال الاجتماعات الخاصة بهذه الكتل التي لديها حصة الأسد من الكابينة (12 حقيبة وزارية). وفيما لا توجد خلافات على القسمة العددية للوزارات (السنة 6 حقائب والكرد 3 وحقيبة واحدة لكل من التركمان والمسيحيين)، فإن المشكلة تكاد تنحصر في طبيعة الوزارات (سيادية وغير سيادية) و(خدمية درجة أولى وخدمية بدون توصيف). وبينما لا يزال الكاظمي يحظى بتأييد الجميع برغم ما تبديه بعض الأطراف الشيعية من «تحفظات» مؤجلة يبدو أنه لم يحن وقت الإفصاح عنها، فإن الخلافات بين الجميع بدأت حين قدم أسماء الوزراء الذين اختارهم دون التشاور مع الكتل السياسية. فالشيعة اعترضوا أولاً على آلية تقسيم الوزارات بين ما هو سيادي وما هو خدمي مثل الإصرار على أن تكون الداخلية من حصتهم بينما يريد السنة وزارة الدفاع والكرد وزارة المالية. وبينما لم ينتقل الخلاف السني - الشيعي من الوزارات إلى الأشخاص فإن الخلاف الشيعي - الكردي انتقل إلى المرشحين لبعض الوزارات وبالذات المالية التي يصر الكرد على أن يبقى وزيرها الحالي فؤاد حسين على رأسها. الأقليات هي الأخرى شملت هذه المرة بالخلافات بين الاعتراض على الوزارة والوزير مثل التركمان الذين اعترضوا على استحداث وزارة هامشية مثل وزارة المرأة وترشيح وزيرة لها لا تمثلهم في حين نشب خلاف مسيحي - مسيحي حول من يشغل وزارة الهجرة والمهجرين التي منحت لهم. الكتل الشيعية تواصل اجتماعاتها تحت ضغوط كبيرة بسبب اشتداد الأزمة الاقتصادية والأوضاع الصحية التي بدأت تتفاقم في ظل عدم وجود بدائل لتجاوز الأزمة التي وصلت إلى حد تهديد بعدم قدرة الحكومة على تسديد رواتب الموظفين. وبينما تسير المباحثات بين الكاظمي والكرد والسنة بانسيابية عالية، فإن الكتل الشيعية بدأت تنظر إلى التفاهم بين الكاظمي من جهة والسنة والكرد من جهة أخرى على أنه مرونة من قبله حيالهم لا العكس، الأمر الذي جعلها تنتقده لما تعتبره معايير مزدوجة في التعامل وهو ما جعلها تشترط تفويضاً سنياً - كردياً له لكي تقدم هي من جهتها على خطوة مماثلة وهي تخويله باختيار وزرائه بحرية. وفي هذا السياق، يقول عضو البرلمان العراقي عن تحالف الفتح الدكتور نعيم العبودي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشيعة لن يمانعوا في منح الكاظمي حرية اختيار وزرائه لكنهم ينتظرون تفويضاً سنياً - كردياً بهذا الشأن، حيث لا بد أن تكون هناك مسطرة لجهة التعامل مع الجميع». وأضاف العبودي أن «التفويض سواء من قبل الكتل الشيعية أو السنية والكردية لا يعني عدم إبداء ملاحظات من قبل أي طرف من هذه الأطراف على أي وزارة من الوزارات طبقاً للشروط التي وضعها رئيس الوزراء المكلف نفسه وهي الكفاءة والنزاهة»، مشيراً إلى أنه «في حال وجود ملاحظات على الوزارة أو الوزير، فإن البرلمان سوف يكون له رأي في ذلك عند التصويت». في السياق نفسه، أكد القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي السابق في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المباحثات ما زالت جارية بين رئيس الوزراء المكلف والكتل الشيعية، حيث تم رفض أغلبية أسماء الوزراء الذين اقترحهم المكلف نفسه دون التشاور مع القوى الشيعية الرئيسية». وأضاف الزاملي: «في الوقت الذي رضخ فيه الكاظمي لمطالب السنة والكرد بقبول مرشحيهم للحقائب الوزارية، فإنه تجاهل الكتل الشيعية ما أثار غضبهم». وأوضح الزاملي أن «على المكلف بتشكيل الحكومة أن يختار حكومة مهنية قوية في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية والصحية وقادرة على تجاوز الأزمة، وبالتالي يحتاج إلى دعم الكتل والأحزاب لكي ينجح»، مشيراً إلى أنه «لا يمكنه النجاح في حال أعطى كتلاً وأحزاباً ما تريد وتجاهل أخرى، وهو ما يعني أنه سيواجه مشاكل قد تؤدي إلى عدم تمرير حكومته حاله في ذلك حال محمد توفيق علاوي». وبالنسبة لشرط الشيعة منح تفويض سني - كردي للكاظمي، يقول عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية الأكبر في البرلمان) يحيى المحمدي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الموقف السني يقوم على أساس منح رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المرونة الكافية في اختيار الكابينة الوزارية»، مبيناً أن «هذه المرونة لا تتناقض مع إمكانية التفاهم بين كل الأطراف من أجل تمشية الحكومة لقناعتنا بأنه في حال لم تمر هذه الحكومة فإننا وفقاً للظروف التي نعيشها سوف نكون أمام كارثة حقيقية». بدوره، قال القيادي الكردي والنائب السابق في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الكرد عبروا عن دعمهم الكامل للمكلف حتى قبيل تكليفه رسمياً، وبالتالي لا يمكنهم الوقوف حجر عثرة سواء أمام جهوده هو بتشكيل الحكومة أو عبر حواراتهم مع الأطراف الأخرى». وأوضح أن «رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني عبر عن ذلك بوضوح ما يؤكد أن الموقف الكردي مؤيد وداعم وتهمه المصلحة العليا للبلاد في ظل الظروف المعقدة الحالية، حيث إن صافي ما يحصل عليه العراق الآن من مبيعات النفط دولاران للبرميل الواحد، وهو ما ينذر بكارثة حقيقية ما لم يرتفع الجميع إلى مستوى المسؤولية». وأشار إلى أن «الكاظمي قد لا يكون هو الأفضل بين الموجودين، لكن حكومته حكومة أزمة وأهم ما يجب أن تتسم به النزاهة أولاً وقبل كل شيء».