التاريخ: نيسان ٢٨, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط تونس: حزب الشاهد يهدّد بمقاضاة جهات «تسيء» إلى قياداته السجن وسحب الرخص لمخالفي الحجر تونس: المنجي السعيداني هدد حزب «تحيا تونس»، المشارك في الائتلاف الحكومي التونسي، بمقاضاة من سمّاهم «مروجي الإشاعات والأكاذيب قصد الثلب والإساءة والتشويه للحركة والمنتسبين لها». وأدان الحزب، الذي يتزعمه يوسف الشاهد الرئيس السابق للحكومة، بعد اجتماع للهيئة السياسية للحزب، «الحملات المسعورة التي تقوم بها بعض الصفحات المأجورة ضد الحركة وقياداتها وهياكلها». ودعا الحزب كل الأطراف السياسية إلى الالتزام بالوحدة الوطنية وتركيز الجهود على مجابهة وباء «كورونا» الذي تواجهه البلاد والتفكير في كيفية تجاوز آثاره السلبية في المستقبل. وجاء بيان «تحيا تونس» بعد أيام على مطالبة الحزب لوزارة الداخلية بتوفير حماية أمنية لمبروك كورشيد؛ أحد قيادييه، إثر نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يهدده بالاغتيال، وهو ما كشف، حسب مراقبين، عن عمق الخلافات السياسية بين مكونات الائتلاف الحاكم من ناحية؛ والأحزاب التي تقف في صفوف المعارضة من ناحية ثانية. وينتظر عدد من الأحزاب السياسية منذ الإعلان عن حكومة إلياس الفخفاخ، توسيع دائرة المشاركة السياسية وربما إشراك ممثلين عن المنظمات النقابية لاحتواء المخلفات الاجتماعية والاقتصادية التي ستظهر آثارها خلال الأشهر القليلة المقبلة. وترى مصادر معارضة أن «حزب التيار الديمقراطي» الذي يتزعمه محمد عبو، يرفض إشراك أطراف سياسية أخرى في الائتلاف الحاكم في محاولة منه للمحافظة على ثقله السياسي ضمن حكومة الفخفاخ. وأكد بلقاسم حسن، عضو المكتب السياسي لـ«حركة النهضة»، في تصريح إعلامي، أن رئيس الحكومة مكّن بعض الوزراء من صلاحيات واسعة؛ مما قد يخلف «ارتباكاً على مستوى الصلاحيات». وأشار إلى أن رئيس الحكومة عمد إلى إصدار مراسيم تمكّن محمد عبو، الوزير الحالي للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، من صلاحيات تتعلق بالرقابة على الحكومة، أي على بقية الوزارات، على غرار تكليف وزارته التحقيق في صفقة مشبوهة للكمامات الطبية تورط فيها وزير الصناعة، وهو ما يثير اللبس بشأن توزع الصلاحيات. بدوره، قال المحلل السياسي ناجي العباسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الائتلاف الحكومي تسوده خلافات عميقة منذ تشكيله في عملية توصف بـ«القيصرية»؛ فحزبا «التيار الديمقراطي» (يساري)، و«حركة الشعب» (قومي)، ما زالا يتعاملان بمنطق الأحزاب المعارضة؛ وهو ما يجعل أطرافاً سياسية أخرى، مثل حزب «حركة النهضة» (إسلامي)، تسعى إلى جلسات «توافق سياسي» لتجاوز الخلافات التي تشقّ الائتلاف الحكومي، وهذا ما سيعرقل عمل الحكومة خلال الأشهر المقبلة؛ على حد تقديره. وفي الوقت الذي مكّن فيه البرلمان رئيس الحكومة من تفويض إصدار مراسيم دون الخضوع لرقابته ومصادقته، فإن كتلاً برلمانية ممثلة لأحزاب من الائتلاف الحكومي مثل «حزب التيار لديمقراطي» و«حركة الشعب»، ما زالت تتعامل بمنطق المعارضة مع الائتلاف الحاكم وتبدي تمنعاً في الموافقة على مشاريع قوانين تقترحها الحكومة، وهو ما يعني أنها تستعد لمعارضة صريحة للتوجه الحكومي بمجرد انقشاع الأزمة. السجن وسحب الرخص لمخالفي الحجر كشف حسام الجبابلي، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني (وزارة الداخلية التونسية)، عن احتفاظ أجهزة الأمن التونسية يوم أول من أمس بـ715 شخصاً لم يلتزموا بالحجر الصحي، وتسجيل 402 بين مخالفات ومحاضر عدلية جرى اتخاذها ضد أصحاب المحال المخالفة قرارات الغلق، وإيقاف 151 شخصاً. كما قررت السلطات الأمنية التونسية، التي تشن حملات متتالية على مخالفي الحجر الصحي الشامل وحظر التجوال، غلق 298 محلاً بين مقاهٍ ومحال تجارية أخرى، إضافة إلى الاحتفاظ بـ418 شخصاً وإحالة 44 شخصاً آخرين في حال تقديم إلى القضاء التونسي، والتنبيه على 240 شخصاً لم يلتزموا بقانون حظر التجوال. وخلال الفترة الزمنية المتراوحة بين 24 مارس (آذار) الماضي و26 أبريل (نيسان) الحالي، حجزت الوحدات الأمنية التونسية 15 الفاً و803 رخص سياقة، و15 ألفاً و718 بطاقة رمادية (بطاقة هوية وسائل النقل)، كما جرى حجز 262 وسيلة لمخالفتها الحجر الصحي الشامل. وإلى حد يوم 26 من الشهر الحالي، سجلت تونس 949 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجدّ، وتمكن 216 شخصاً من التعافي، في حين أن عدد الوفيات بلغ 38 وفاة فحسب، غير أن العدد المحدود من التحاليل المخبرية الذي لم يتجاوز حدود 20 ألف تحليل منذ بداية شهر مارس الماضي قد لا يعكس العدد الفعلي للإصابات. وتدرس السلطات التونسية إمكانية رفع الحجر الصحي بشكل جزئي بداية من 4 مايو (أيار) المقبل، غير أنها تخشى «انتكاسة» كل الجهود التي بذلتها للحد من انتشار الوباء. وفي هذا الشأن، أكد أكثر من مصدر طبي تونسي أن البلاد ستدخل في مرحلة تنفيذ «الحجر الصحي الموجّه» الذي يمكّن من العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية، وتسعى لاستكمال السنة الدراسية والجامعية. وتخشى من عودة العدوى من جديد وتعمل على تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي وتشترط ارتداء الكمامات الطبية على جميع من يغادرون مساكنهم في حال تنفيذ «الحجر الصحي الموجّه».