التاريخ: نيسان ٢٧, ٢٠٢٠
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
المسماري: 17 ألف «إرهابي» انتقلوا من سوريا إلى ليبيا
حكومة الشرق تتهم «الوفاق» بـ«قرصنة» مساعدات إنسانية
القاهرة: «الشرق الأوسط»
قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم «الجيش الوطني» الليبي، إن حديث وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، فتحي باشاغا، حول إمكانية طرد قوات الجيش من مدينة ترهونة مجرد «محاولة لرفع الروح المعنوية للميليشيات الإرهابية المقاتلة معه»، بالإضافة إلى أنها «محاولة لإيجاد فرصة وحافز أكبر للتدخل التركي في العملية القتالية». وأضاف المسماري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قوله: «حاولت الميليشيات الهجوم على ترهونة من 7 محاور في عملية شاملة اشتركت فيها طائرات مسيرة تركية وقوات تركية برية، ودفعوا بكل ما لديهم ولم يستطيعوا حتى الاقتراب من أطراف المدينة أو من الحيز الإداري لها»، موضحاً أن «ترهونة مدينة عصية على السقوط رغم أنهم يستميتون للسيطرة عليها لقطع الإمداد عن القوات المسلحة». وأضاف: «نعي كل أهداف الميليشيات ولدينا كل التقديرات التعبوية اللازمة لتفادي هذه المخططات».

وتعتبر ترهونة، التي تبعد عن العاصمة طرابلس 88 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي، قاعدة الإمداد الرئيسية للجيش الوطني في غرب البلاد، ويرى مراقبون أن خسارة القوات المسلحة لها ستؤدي إلى تغيير كبير في موازين القوى العسكرية على الأرض.

ورد المسماري على اتهامات باشاغا لـ«الجيش الوطني» باستهداف سكان العاصمة، قائلاً: «هذه ادعاءات باطلة، والغريب أنه وزير داخلية وليس متحدثاً عسكرياً أو شخصية تحارب على الأرض ليتحدث عن حقيقة ما يحدث. يومياً هناك قصف عشوائي ينطلق من مواقع الميليشيات في قاعدة معيتيقة وأطراف العاصمة». وتابع المسماري: «هناك فارق كبير بيننا وبينهم في الأهداف والمبادئ، هم يدافعون عن استمرار وجودهم كميليشيات وقوى بمراكز السلطة والمال في طرابلس، ونحن نقاتل بهدف (تحرير) ليبيا، أي من أجل كرامة المواطن، وبالتالي لا يمكن أن نقصف المواطنين داخل أحيائهم ومنازلهم. نحن نتقيد تماماً في الجيش الوطني، وربما هذا ما جعل زمن المعركة يطول لأكثر مما كان متوقعاً». وأضاف: «اعتمادنا الرئيسي على الاختراقات البشرية للعناصر المقاتلة أكثر من الاعتماد على الأسلحة الثقيلة واستخدام القوة المفرطة في التمهيد للمعركة».

ولفت المسماري إلى أن باشاغا «لم يكن يتحدث من واقع منصبه كوزير داخلية وإنما كقائد عمليات وآمر ميليشيا (المرسى) بمصراتة، وهو دائماً يحاول شرعنة التدخل التركي، وآخرها الادعاء زوراً بأن القوات المسلحة تستخدم أسلحة كيماوية بمحاور القتال، وبالتالي يكون التدخل التركي مشروعاً دولياً لحماية السكان والعاصمة من خطر الكيماوي». وانتقل المسماري للحديث عن «الاستفادة التي تحققت للميليشيات عبر استغلالها الهدنة المعلنة في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي»، وقال: «لقد استقدموا مجموعات كبيرة من المرتزقة السوريين ومن جنسيات أخرى. وطبقاً لمصادر من داخل ما يعرف رئاسة أركان الجيش الوطني السوري التابع لتركيا، فإن هناك أكثر من 17 ألف إرهابي انتقلوا من سوريا إلى ليبيا، عاد منهم إلى سوريا ما يقرب من 1800، بينهم مصابون وجرحى، وسقط منهم أكثر من ألف قتيل».

وتطرق المسماري للحديث عن ملابسات سيطرة قوات «الوفاق» على مدن عدة بالساحل الغربي، وما واكب ذلك من وقوع «انتهاكات وقتل»، قائلاً: «بعض المجموعات التي دخلت تلك المدن مؤخراً كان قد سبق طردها من صبراتة عام 2016، وتحديداً على يد غرفة عمليات صبراتة التي كانت تتبع حينذاك حكومة الوفاق. وبالطبع كان متوقعاً مع عودتها أن ترتكب جرائم انتقامية، وهو ما حدث بالفعل فقد استهدفت كل من وقف ضدها في السابق، فبدأوا في حرق المنازل وخطف المواطنين، وقتل الشباب أمام عائلاتهم. لقد قدموا بأفعالهم الإرهابية والإجرامية رسالة قوية وبالغة تجهض أي حديث عن الحاضنة الشعبية لقوات «الوفاق».

وعاد المسماري ليذكر بعدالة القضية التي يتبناها الجيش، في مقابل عدم مقارنة في التسليح بينه وبين الجيش التركي «الذي يخوض المعركة بشكل مباشر الآن بجانب حشد المرتزقة بالآلاف». وقال: «قواتنا تشكلت حديثًا، لقد تم جمعها وإعادة تنظيمها وهيكلتها خلال معركة بنغازي. أما تركيا فلديها جيش قوي، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولكن ليس لديها المبادئ حتى تنتصر في هذه المعركة. ونحن بالمقابل ندافع عن حق، لذا نؤمن بأن النصر سيكون حليفنا». وأضاف: «لا نريد الحديث كثيراً، فالمعركة قائمة، ونحن قبلنا بها من البداية ونحن نعرف قدراتنا وإمكانياتنا، لكننا نثق كثيراً في الشعب الليبي، الحاضن الحقيقي لنا، ونثق كثيراً في قدرات رجالنا وكفاءة قياداتنا».

وفيما يتعلق بالمخاوف من إقحام تركيا بطيرانها الحربي وتوجيه ضربات بعيدة المدى تستهدف مقار القيادة العامة للقوات المسلحة في الشرق الليبي، قال المسماري: «تركيا تهدد دائماً باستخدام القوة المفرطة ضد القوات المسلحة، وبالفعل رصدنا في الأيام الماضية كيف أن هناك مجموعة من الطائرات قامت بمحاكاة استهداف مواقع في داخل الأراضي الليبية، والمناورة كانت في إقليم طرابلس البحري، وشاركت بها 4 طائرات مع طائرة تزود بالوقود، وهذا كل لا يخيفنا. تركيا بأساطيلها وبتهديداتها لا ترعبنا، نحن نعرف مداها وإمكانياتها وأين تريد أن تصل... نحن جيش ودولة لها تاريخ مليء بالبطولات وسنقاتل للنهاية. هذا كان شعار أجدادنا في كفاحهم ضد المستعمر الإيطالي».

طرفا النزاع في ليبيا يستهدفان إمدادات الذخيرة والوقود
حكومة الشرق تتهم «الوفاق» بـ«قرصنة» مساعدات إنسانية
القاهرة: جمال جوهر
في إطار التصعيد العسكري المهيمن على الحرب الدائرة بمحيط العاصمة الليبية، التي دخلت عامها الثاني، لجأت القوتان المتحاربتان في طرابلس إلى ترصّد إمدادات الذخيرة والوقود لكل منهما وتدميرها قبل أن تصل إلى يد «الخصم» سعياً لقطع خطوط الإمداد عنه وشل حركته، في وقت اتهمت وزارة الخارجية التابعة للحكومة الموازية بـ(شرق ليبيا) حكومة «الوفاق» في طرابلس بـ«قرصنة مساعدات إنسانية مقدمة من الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا لمكافحة كورونا». واتهمت قوات «الجيش الوطني» الميليشيات الداعمة لقوات «الوفاق» باستهداف ناقلات إمداد الوقود للبلديات الغربية الداعمة للقوات المسلحة، ظناً منها أنها كانت متجهة إلى محاور القتال لإمداد القطع العسكرية المشاركة في حرب طرابلس.

واعترفت عملية «بركان الغضب» التابعة لقوات «الوفاق»، بأن سلاحها الجوي قصف صهريج وقود و«سيارة محمّلة» في محيط بلدة بني وليد فجر الجمعة الماضي، كانا في طريقهما إلى مدينة ترهونة المخطوفة من «العدو» في إشارة إلى قوات «الجيش الوطني». وقال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه اتهامات متبادلة بين «الجيش الوطني» وقوات «الوفاق» على خلفية تصاعد الحرب بينهما، حيث يسعى كل طرف لاستهداف الإمدادات العسكرية للطرف الآخر قبل أن تصل إلى المحاور القتالية، وبالتالي يؤثر على قدراته في المعركة.

وفي الوقت الذي ندد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم «الجيش الوطني» بالقصف، قال المتحدث باسم «بركان الغضب» العقيد محمد قنونو، إن السيارة التي قُصفت كان على متنها عناصر تابعة لقوات (القيادة العامة)، رغم أنه سبق له القول في بيان سابق إن طيران حكومة «الوفاق» دمّر شاحنة ذخيرة شمال بني وليد تابعة لقوات القيادة العامة. وبينما نشرت عملية «بركان الغضب» صوراً تظهر تصاعد أعمدة الدخان، قالت وسائل محلية إن طائرة تركية مسيّرة قصفت شاحنة محمّلة بالبيض في منطقة اشميخ جنوب غربي مدينة بني وليد.

وأسفرت الضربة التركية التي تبناها المتحدث باسم «بركان الغضب» عن تدمير الشاحنتين، وفقاً لوسائل الإعلام، فيما نفت مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة تبعية الشحنتين لها، وأكدت أن شحنة البيض مملوكة لأحد التجار في بني وليد، أما شحنة الوقود فقد أكدت الغرفة أنها كانت مرسلة من لجنة أزمة الوقود بالحكومة الموازية لمحطات بني وليد وكان من المقرر تفريغها لفك أزمة المواطنين.

وذهب متابعون إلى أن «الجيش الوطني» خلال الأشهر الماضية استهدف مخازن ومستودعات ذخيرة لقوات «الوفاق» في مصراتة ومطار معيتيقة، في عملية يرونها استهدفت تقويض جهود عملية «بركان الغضب» وتجفيف منابع قوتها. وفي ردهم على قصف مدينتهم من قوات «الوفاق»، قال مجلس قبائل ترهونة إن المدينة والأحياء المدنية تعرضت لقصف صاروخي أعمى تسبب في سقوط ضحايا في منازلهم من ميليشيا (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان، الذي أعلن رسمياً حربه في ليبيا دفاعاً عن إرثه التاريخي وحماية لعائلاته التركية.

وأضافوا في بيانهم مساء أول من أمس: «في الوقت الذي نعيش فيه أجواء إيمانية في شهر رمضان المبارك ونتطلع فيه إلى تجاوز ما نحن فيه من أزمة شاملة في كل مناحي الحياة سواء الاقتصادية أو السياسية أو النفسية والصحية، استهدفت الطائرات التركية منازل المدنيين».

ونوهوا إلى ما سموه «تخاذل المجتمع الدولي والصمت العربي الرسمي على كل هذا الاستهداف»، الذي وصفوه بـ«الجبان»، لافتين إلى «صمود قبائل ترهونة وثبات موقفهم في دعم (الجيش الوطني)».

في غضون ذلك، اتهمت وزارة الخارجية التابعة للحكومة الموازية بشرق ليبيا، حكومة «الوفاق» في طرابلس بـ«قرصنة مساعدات إنسانية مقدمة من الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا لمكافحة (كورونا)». وقالت الوزارة في بيان أمس، إن «الاتحاد الأفريقي خصص دعماً طبياً لدول الاتحاد مقدماً من شركة (جاك ما) الصينية؛ لمواجهة فيروس (كورونا)»، مشيرةً إلى أنها تتواصل مع الاتحاد للتنبيه على عدم شرعية حكومة الوفاق، وأن هذه المساعدات لن تصل إلى مستحقيها، لكن الاتحاد الأفريقي سلم شحنة المساعدات إلى هذه الحكومة (غير الشرعية)، والتي بدورها حرمت منها أكثر من 85 بلدية من أصل 105 بلديات تتبع الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي.

وأضافت الوزارة أن «ما أقدمت عليه حكومة (الوفاق المنتهية الصلاحية) من قرصنة على هذه المساعدات الإنسانية جاء بهدف توظيفها سياسياً من أجل كسب ولاء بعض البلديات التابع لـ(الميليشيات) المسيطرة عليها وعلى قراراتها»، واستكملت: «سبق وحذرت وزارة الخارجية والمنظمات الدولية والإقليمية بأن هذه المساعدات هي لأغراض إنسانية بحتة ولا يمكن بأي شكل من الأشكال توظيفها سياسياً وحرمان الشعب الليبي منها». وطالبت وزارة الخارجية في نهاية بيانها، المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وكل المنظمات الدولية والإقليمية، بسحب الاعتراف من هذه الحكومة غير الشرعية التي لا تمثل الليبيين، ولا تعبّر عن إرادتهم، ودعم الشعب الليبي في استعادة دولته من الميليشيات الإجرامية والإرهابية والمرتزقة الأجانب من أجل بناء ليبيا الجديدة، دولة القانون والمؤسسات. وسعت «الشرق الأوسط» للتواصل مع وزارة الخارجية بحكومة «الوفاق» للتعليق على اتهام نظيرتها في شرق ليبيا، لكن دون الحصول على رد منها.

رئيس «النواب» الليبي يقترح مبادرة لإنهاء الأزمة... و«الوفاق» ترفض
تشمل إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وكتابة الدستور
السبت 25 أبريل 2020 
القاهرة: جمال جوهر
في ظل تصاعد وتيرة الحرب على العاصمة الليبية طرابلس، أطلق رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مبادرة تستهدف حل الأزمة السياسية، تتمحور في مجملها حول تفكيك المجلس الرئاسي الحالي، الذي يقوده فائز السراج، وإعادة هيكلته، والتأكيد على دور القوات المسلحة في حماية البلاد.

وتعد مبادرة رئيس مجلس النواب واحدة من عدة مبادرات محلية، استهدفت جميعها حلحلة الأزمة المستعصية في البلاد منذ إسقاط النظام السابق. لكن دائماً ما كان ينظر إليها على أنها تقدم حلولاً من طرف واحد، دون تقديم تنازلات تراعي «مكتسبات الطرف الآخر»، فضلاً عن أنها لم تصمد أمام آلة الحرب، التي تمضي في طريقها منذ عام وأكثر على أطراف العاصمة.

وضمّن صالح مبادرته، التي أطلقها مساء أول من أمس، ثماني نقاط، وفي مقدمتها تولي أقاليم ليبيا الثلاثة بنغازي (برقة)، وطرابلس، والجنوب (فزان) اختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي الجديد، المكون من رئيس ونائبين، بالتوافق بينهم، أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة، على أن يتولى هذا المجلس مجتمعاً مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال المرحلة الجارية.

وسبق لفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس، إطلاق مبادرة في يونيو (حزيران) الماضي، تروم حل الأزمة السياسية المستعصية. وقبل قرابة شهرين طرح عقيلة مبادرة من 12 نقطة، قال إنها تشكل في مجملها «ثوابت وطنية» بهدف حل الأزمة الليبية، وصولاً إلى «دولة المؤسسات والقانون»، ومن بينها «تفكيك الميليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة، على أن تكون للقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح»، والتأكيد على دور «القوات المسلحة في تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية»، قبل أن يلفت النظر إلى أن مجلس النواب هو «الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا، ولا يجوز إقحام أجسام أخرى قبل الانتخابات البرلمانية بهدف الترضية، على حساب جسم حقيقي يمثل إرادة الليبيين».

وتعاني ليبيا من انقسام حاد بين موالين لـ«الجيش الوطني» بشرق البلاد، في مواجهة المجلس الرئاسي، المدعوم دولياً، بمدن الغرب الليبي، عمّقته العملية العسكرية على العاصمة طرابلس، التي قضى فيها أكثر من 4600. بينهم 540 من الجانبين.

وبالنظر إلى تعدد المبادرات المحلية، دون إحراز نتائج إيجابية، رأى عبد العظيم البشتي، المحلل السياسي الليبي أن نجاح هذه المبادرات «لا بد أن تسبقه تنازلات متبادلة من كلا الطرفين، خاصة أن لكل منهما مصالح يريد ضمان تحقيقها».

وتحدث البشتي لـ«الشرق الأوسط» عن «دور المجتمع الدولي، الذي يتوجب عليه في حالة تبني هذه المبادرات، أن يمارس ضغوطا على الدول الداعمة للطرفين، حتى لا تعيق إمكانية وقف إطلاق النار، وطمأنتها على مصالحها المشروعة، دون شطط، أو تدخل سافر في الشأن الليبي».

وفي مبادرته الجديدة التي شدد فيها على عدم المساس بالقوات المسلحة، قال رئيس مجلس النواب، إن «المجلس الرئاسي الجديد يقوم بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له، يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء»، كما يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعدها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد، الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

أما بخصوص مجلس النواب، فقد أكد عقيلة أنه «يستمر في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة، إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد»، مشددا على أن «الإقليم الذي يُختار منه رئيس المجلس الرئاسي لا يُختار منه رئيس الوزراء»، بالإضافة إلى أنه «لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي الجديد ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية».

لكن طرح رئيس مجلس النواب استقبله مؤيدون للمجلس الرئاسي في العاصمة بـ«الرفض»، مشيرين إلى أن «الرئاسي» «يحظى بشرعية دولية، وأي حديث عن تعديله لا بد من أن يمر وفق اتفاق يضمن إجراء انتخابات رئاسية ونيابية».

ويرجع متابعون ليبيون عدم نجاح المبادرات السابقة إلى أن كل طرف يسعى من منطق القوة «للحفاظ على مكتسباته»، دون النظر للطرف الآخر.

وسبق للسراج إطلاق مبادرة سياسية لحل الأزمة في بلاده، تتضمن مجموعة من النقاط، أهمها الدعوة إلى ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، وذلك بتمثيل جميع مكونات الشعب الليبي ومن جميع المناطق، ودعوة مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتأييد هذا الاتفاق، لتكون مخرجاته ملزمة للجميع، والتي ستفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، كما دعا جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية.

وكان أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عن ممثلي التبو، المقاطعين للهيئة، وممثلو الطوارق قد طرحوا مبادرة العام الماضي بشأن التوافق الشامل على الدستور من أجل حل الأزمة الليبية.