التاريخ: نيسان ٢٣, ٢٠٢٠
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
تخبط الحكومة اللبنانية بالخطة المالية يحولها إلى {إدارة للشأن الصحي}
دياب يتهم مصرف لبنان بعدم التنسيق مع الحكومة بشأن سحب الودائع
بيروت: محمد شقير
توقف عدد من النواب المنتمين إلى الموالاة والمعارضة أمام ما شهدته الجلسة التشريعية الأولى بعد نيل حكومة الرئيس حسان دياب ثقة البرلمان من سجالات، ولاحظوا أن الحكومة لم تتدخل في المداولات إلا نادراً وكأنها حلت ضيفاً على الجلسة، وسأل هؤلاء عن موقفها حيال عدد من مشاريع واقتراحات القوانين التي أحيل بعضها على اللجان النيابية المشتركة لإعادة دراستها وأبرزها تلك المتعلقة بإصدار قانون عفو عام بعد أن أسقطت عنه صفة العجلة.

ولفت النواب إلى إعادة قانون العفو إلى اللجان المشتركة للنظر فيه على أن تعيده إلى الهيئة العامة خلال مهلة أقصاها 15 يوماً، وقالوا لـ«الشرق الأوسط» إن البعض عزا ترحيله إلى تفادي إقحام المجلس النيابي في انقسام يتسم بطابع مذهبي وطائفي باعتبار أن النواب المسلمين يؤيدون إقراره في مقابل اعتراض النواب المسيحيين.

ورأى هؤلاء أن تفادي الانقسام قد يكون أحد الأسباب، لكن لتأجيله أسباب أخرى تتعلق بتباين بين الكتل النيابية التي تقدّمت باقتراحات في هذا الخصوص تتناول في الأساس المشمولين بإقرار قانون العفو العام، مع أن جميعها تستثني المجموعات الإرهابية ومن خلالها الذين أقدموا على قتل العسكريين، إضافة إلى الجرائم المالية.

وأكد النواب أن تطبيق قانون العفو في حال إقراره قد يفتح الباب أمام الدخول في اجتهادات لتغيير مضامينه لجهة خفض العقوبة على تهريب المخدرات والاتجار بها بذريعة أنهم من المروّجين لها، وقالوا إن الانقسام يعود إلى وجود فريق يطالب بشمول العفو المتعاملين مع إسرائيل الفارين من وجه العدالة إلى خارج البلد، لكنهم لا يطرحون موقفهم في العلن منعاً للإحراج في ضوء التداعيات التي ترتبت على تسفير المتعامل السابق مع إسرائيل عامر فاخوري إلى واشنطن.

لكن ترحيل قانون العفو سيؤدي حتماً إلى ارتفاع منسوب المشكلة الناجمة عن الاكتظاظ في السجون ونظارات التوقيف، وضرورة الإسراع في تخفيفها في ضوء تفشي وباء فيروس «كورونا».

ومع أن وزير الدفاع السابق إلياس بو صعب يرفض ما يقال إن ترحيل هذا القانون يعود إلى عدم شموله المتعاملين الفارين إلى إسرائيل، فإن النواب أنفسهم يؤكدون وجود نية لدى البعض في البرلمان بأن تُدرج جميع الجرائم في سلة واحدة للنظر فيها.
وبالنسبة إلى تشريع زراعة القنّب (الحشيشة) علمت «الشرق الأوسط» أن الهيئة العامة أقرّته لأغراض طبية رغم أن «حزب الله» اعترض عليه ولم يصوّت لمصلحته لأسباب شرعية، لكنه لن يقاتله وسيمتنع عن الطعن فيه.

لذلك يرى هؤلاء النواب أن الحكومة لم تحقق أي إنجاز ما عدا نجاحها حتى الآن في مكافحة انتشار فيروس «كورونا» ويؤكدون أنها تمكنت من أن تقدّم نفسها للرأي العام اللبناني ومن خلاله إلى المجتمع الدولي بأنها أنجح مجلس إدارة للشؤون الصحية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، يقول النواب إن نجاح الحكومة في مكافحة انتشار «كورونا» وإن كان أظهر حاجة المستشفيات الحكومية ما عدا مستشفى رفيق الحريري الجامعي إلى إعادة تأهيل وتجهيز بالمعدات الطبية اللازمة، فإن الدور الأساسي يعود إلى الجهد المبذول من وزير الصحة حمد حسن الذي تلقى دعماً من «حزب الله».

ويؤكد هؤلاء أن الحزب وضع بتصرف حسن مئات المتطوّعين من أطباء وممرضين إلى جانب الجهاز الطبي التابع لوزارة الصحة ويقولون إنه من خلال دعمه المفتوح للوزير حسن أراد تمرير رسالة أنه يولي أهمية لصحة اللبنانيين، وأن دوره لا يقتصر على مقاتلة المجموعات الإرهابية والقتال إلى جانب النظام في سوريا والدفاع عن لبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.

ويكشف النواب أنفسهم أن الحزب أراد أن يقدّم نفسه بصورة جديدة غير تلك التي تكوّنت عنه بعد الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول الماضي ويؤكدون أنه لم يكن مضطراً للوقوف في وجه الحراك الشعبي في أكثر من منطقة بذريعة أن لدى من يقوده أجندة خارجية لاستهداف المقاومة بدعم أميركي.

ويضيف هؤلاء أن الحزب من خلال موقفه هذا أقحم نفسه في اشتباك سياسي مع بعض محازبيه ومحيطه الذين أخذوا عليه عدم مشاركتهم في مشكلاتهم الاجتماعية والمعيشية، وبالتالي لم يكن مضطراً ليضع نفسه في خط الدفاع الأول عن النظام، وقام لاحقاً بخطوة لافتة في محاولة منه لإتمام مصالحة مع بعض جمهوره الذي كان أكد أنه ليس في وارد استهدافه.

وهكذا قرر «حزب الله» أن يبدد الانطباع الذي ساد لدى «الحراك الشعبي» بأنه شكّل رأس حربة في تقطيع أوصال الحراك في بيروت أو في مناطق جنوبية وبقاعية، وذلك من خلال إعلانه التعبئة الصحية من جهة ونزوله بكل ثقله إلى جانب وزير الصحة.

دياب يتهم مصرف لبنان بعدم التنسيق مع الحكومة بشأن سحب الودائع
قانون محاكمة الرؤساء والوزراء يشعل سجالات سياسية

بيروت: «الشرق الأوسط»
فقدت جلسة مجلس النواب اللبناني أمس نصابها القانوني بعد طرح طلب الحكومة تخصيص مبلغ 1200 مليار ليرة (800 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي) للنقاش، ما أثار سجالاً سياسياً بين الأطراف، أضيف إلى سجال آخر حول سقوط صفة «العجلة» عن اقتراحات قوانين أخرى، أبرزها محاكمة الرؤساء والوزراء، فيما أقر البرلمان عدة قوانين من بينها فتح اعتماد إضافي بقيمة 450 مليار كمستحقات للمستشفيات.

وبرزت انتقادات من الحكومة و«التيار الوطني الحر» بشكل موازٍ لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية تعاميم أصدرها مؤخراً متعلقة بسحب الودائع المالية بالدولار من الحسابات المصرفية بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق. وقال رئيس الحكومة حسان دياب بعد رفع الجلسة النيابية: «سأتكلم الجمعة بعد جلسة مجلس الوزراء ويجب أن يكون هناك تنسيق أكبر من قبل مصرف لبنان مع الحكومة، وبالنسبة لقرار سلامة بالأمس فلم نكن نعرف والحكومة لم تبلغ ولم يتم التنسيق معها بهذا التعميم، مصرف لبنان لا يقوم بالتنسيق مع السلطة التنفيذية حول القرارات التي يصدرها، وسيكون لي كلام وموقف بعد جلسة الحكومة يوم الجمعة».

وأشار دياب إلى أن «الهجوم السياسي على الحكومة متوقع، وأتمنى ألا يؤثر على الأمن الاجتماعي والغذائي». وأشار إلى أن الـ1200 مليار الذي يعني المواطن اللبناني «تأجل وتم تطيير النصاب، وهو قرض بالليرة اللبنانية على شكل سندات». ولفت إلى أن «الخطة الاقتصادية كان من المفترض أن تنتهي هذا الأسبوع، لكننا علمنا بجلسات المجلس النيابي، وبنهاية الأسبوع القادم سننتهي منها».

وسأل رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل: «كيف للمصرف المركزي إصدار تعاميم تؤدّي إلى انهيار سعر صرف الليرة؟» وأضاف: «زيدوا عليهم تحريك الشارع وعيشوا الفيلم المحضّر»، في إشارة إلى تجدد التحركات الاحتجاجية بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية.

ورفع رئيس البرلمان نبيه بري أمس الجلسة التشريعية الثالثة التي عقدت لليوم الثاني على التوالي في قصر الأونيسكو، عندما فقدت النصاب القانوني إثر انسحاب نواب عند نقاش طلب الحكومة تخصيص 1200 مليار ليرة لها، وشهدت الجلسة سجالاً حاداً على خلفية مناقشة قانون محاكمة الوزراء، وأرجع نواب «المستقبل» معارضتهم لهذا القانون إلى ضرورة تحقيق استقلالية القضاء. وقال النائب محمد الحجار إن «ثمة من يريد تحميل فريق سياسي واحد كل الأزمات في البلد ويريدون محاسبة رفيق الحريري في قبره. لا أحد فوق رأسه خيمة، لكن نحن نطالب بقانون يحدد المسؤوليات وبسلطة قضائية مستقلة». وذكر بما حصل مع الرئيس فؤاد السنيورة عام 1998 ومن ثم اتهامه بمحرقة برج حمود وبمحاكمته. وقال «هناك قانون يجب أن يحدد هذه المسؤولية. في ظل ما هو حاصل اليوم نسمع تصريحات من معنيين ومسؤولين أن يردوا ما حصل إلى رفيق الحريري في قبره. وأقول سنذهب إلى هذه المحاكمة حتى يستقيم القضاء»، داعياً إلى وجوب أن يكون هناك قانون وسلطة قضائية مستقلة.

وقالت وزيرة العدل ماري كلود نجم «عندما تحدد ما هي الجرائم التي سنحاكم بها أمام القضاء العدلي وكل ما تبقى من جرائم، هذه هي المنهجية السليمة».

وقال عضو كتلة «حزب الله» في البرلمان النائب حسن فضل الله «لا يمكننا محاكمة وزير واحد وهناك نواب وكتل يتحدثون كثيراً عن محاكمة الفاسدين ويفعلون العكس عندما تصل الأمور إلى قوانين فعلية». وسأل فضل الله: «من هم الفاسدون أليسوا من مرّ على السلطة؟ الوزراء لديهم الصلاحية الأساسية على المال العام ونحن لا يمكننا أن نأخذ الوزير إلى القضاء». وأوضح أنّ واحدة من الطرق الأساسية لاستعادة الأموال المنهوبة هي أن نتمكن من الاستماع إلى الوزراء أمام القضاء العادي.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتقصير ولاية مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة الذي قدمه نواب «الكتائب» سامي ونديم الجميل وإلياس حنكش، وسقطت عنه صفة العجلة وأحيل إلى اللجنة المختصة.

برلمان لبنان يجيز زراعة القنب للاستخدام الطبي
الأربعاء 22 أبريل 2020 
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»
أجاز البرلمان اللبناني، (الثلاثاء)، زراعة القنب للاستخدام الطبي وذلك في تقنين لمحصول تصدير من المحتمل أن يكون مربحاً لاقتصاد في حاجة ماسة للعملات الأجنبية في ظل أزمة مالية تصيبه بالشلل.

وعلى الرغم من أن زراعة القنب غير قانونية في لبنان، فإنه يُزرع علانية منذ فترة طويلة في سهل البقاع الخصب، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال النائب آلان عون، وهو من كبار النواب المنتمين إلى التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس اللبناني ميشال عون، إن دوافع القرار اقتصادية بحتة. وأضاف لـ«رويترز» أنه على الرغم من وجود تحفظات أخلاقية واجتماعية لدى النواب فإن هناك حاجة اليوم لدعم الاقتصاد بأي وسيلة.

ومضى يقول إن الخطوة ستجلب دخلاً للحكومة وتطوّر القطاع الزراعي وستجيز زراعة كانت تتم في كل الأحوال بطريقة غير قانونية، مضيفاً أنه لا يريد التكهن بالأرقام، لكن الأمر يستحق المحاولة.

وكانت جماعة «حزب الله» أحد الأصوات المعارضة للتشريع الذي أقره البرلمان في جلسة أمس.

وجرى بحث فكرة تقنين زراعة القنب بهدف إنتاج منتجات طبية ذات قيمة مضافة عالية من أجل تصديرها، في تقرير أعدته شركة «ماكينزي للاستشارات» بتكليف من الحكومة اللبنانية عام 2018.

وفي الشهر الماضي، نفّذت الشرطة اللبنانية أكبر حملة على المخدرات في البلاد عندما ضبطت نحو 25 طناً من الحشيش قبل تهريبها إلى دولة أفريقية.