التاريخ: نيسان ٢٣, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة أستانة» بحث أوضاع إدلب وشرق الفرات والتسوية مصر تدعم حلاً سياسياً في سوريا «يحفظ وحدتها ويعيد موقعها الطبيعي» موسكو: رائد جبر - أنقرة: سعيد عبد الرازق أجرى وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران جولة محادثات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أمس، تناولت تطورات الوضع في إدلب ومسار العملية السياسية في سوريا والوضع الإنساني وعودة اللاجئين. وقالت مصادر روسية إن موسكو ركزت من جانبها على ضرورة رفع العقوبات الأحادية المفروضة من جانب الولايات المتحدة وبلدان غربية أخرى على سوريا وإيران وعدد آخر من البلدان. وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث ضرورة مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى بشأنها، بما في ذلك في إطار الترتيب لعقد قمة سادسة في إطار عملية أستانة بعد تطبيع الوضع مع فيروس كورونا. وفي أنقرة، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن اجتماع مسار أستانة السابع الذي عقد أمس (الأربعاء) عن بعد تناول آخر التطورات في إدلب وشرق الفرات والعملية السياسية في سوريا والوضع الإنساني وعودة اللاجئين. وأضاف أن الاجتماع الثلاثي بحث أيضا سبل مكافحة وباء كورونا المستجد. وسبق الاجتماع زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى دمشق التقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد. وأشارت طهران إلى أن قمة رؤساء الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانة (روسيا وتركيا وإيران) لم تلغ لكن أُجلت بسبب انتشار فيروس كورونا. وعشية الاجتماع، الأمس، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالين هاتفيين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني، تركز البحث خلالهما على التطورات في سوريا والوضع في إدلب وسير اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين في 5 مارس (آذار) الماضي. وقالت مصادر بالرئاسة التركية إن إردوغان وبوتين شددا خلال الاجتماع على ضرورة العمل على دفع العملية السياسية في سوريا والتمسك بوحدتها. إلى ذلك، أعلنت موسكو أن لافروف أجرى أمس، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي. وجاء في بيان الوزارة أنه جرى خلال المكالمة «تبادل الآراء حول الجوانب الرئيسية من جدول الأعمال الإقليمي مع التركيز على الوضع في سوريا، بما في ذلك مهام المساعدة على حل مشاكل السكان المدنيين بالتوافق مع القانون الإنساني الدولي». وأضاف أنه «تم التعبير عن الرضا بشأن توصل الأطراف السورية إلى اتفاق حول ترتيب الأعمال اللاحقة للجنة الدستورية»، مشيرا إلى أن الصفدي أشاد بخطوات الجانب الروسي لدعم تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار أستانة. على صعيد آخر، نفذت تركيا موجة ثالثة من حملة توطين تقوم بها في تل أبيض، شمال محافظة الرقة، وقامت قواتها في سوريا بالإشراف على عملية نقل أكثر من 500 شخص من عائلات مقاتلي الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا في جرابلس الواقعة ضمن ما يسمى منطقة «درع الفرات» في شمال حلب، عبر 150 حافلة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه تم أيضا نقل بعض مهجري غوطة دمشق وحمص وإدلب إلى مدينة تل أبيض، بينما لا تزال المجالس المحلية في مناطق القوات التركية والفصائل الموالية لها تسجل أسماء عائلات المقاتلين من أجل نقلهم إلى ما يعرف بمنطقة «نبع السلام» في شرق الفرات. وتعد هذه هي الموجة الثالثة لنقل عائلات المقاتلين، وقال الرئيس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إن بلاده بدأت العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين، بعد أن سيطرت عليهما القوات التركية والفصائل الموالية لها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي فيما يسمى عملية «نبع السلام» العسكرية. في الوقت ذاته، كشفت تقارير عن أن القوات التركية انتهت مؤخرا من إقامة جدار جديد في منطقة عفرين الواقعة ضمن ما يسمى منطقة «غصن الزيتون» التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها في شمال سوريا، على بعد يصل إلى 600 متر من الجدار الحدودي القديم، وسط مخاوف من احتمالات قيام أنقرة برسم حدود جديدة وضم قرى وتلال استراتيجية. مصر تدعم حلاً سياسياً في سوريا «يحفظ وحدتها ويعيد موقعها الطبيعي» القاهرة: سوسن أبو حسين ظهرت تحركات دبلوماسية مصرية لدفع العملية السياسية في سوريا بموجب القرار الدولي 2254، من خلال عضوية القاهرة في «المجموعة المصغرة» التي تضم دولا غربية وعربية وتواصلها مع قوى «المعارضة المعتدلة». ولفت مصدر دبلوماسي مصري، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، إلى «اتصالات دولية مكثفة يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري حول سوريا، تستهدف استئناف المسار السياسي، وتفعيل عمل اللجنة الدستورية لوضع دستور جديد يمكن من خلاله إجراء الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) 2021». وأجرى شكري اتصالا هاتفيا، أمس، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بحث خلاله الجانبان آخر تطورات الأوضاع على الساحة السورية، في إطار «التنسيق المستمر بين القاهرة والمبعوث الأممي بشأن دفع جهود التسوية السلمية للأزمة السورية»، بحسب بيان للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية. ووفق البيان، أكد شكري عزم مصر على «الاستمرار في دفع جهود إنهاء الصراع وتسوية الأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يحفظ وحدة واستقلال التراب السوري، ويُلبي تطلعات الشعب السوري، وكذا يُعيد سوريا إلى موقعها الطبيعي على الساحتين الإقليمية والدولية». وعرض شكري تناول تقييم القاهرة إزاء تطورات الأوضاع في سوريا، والجهود المصرية المبذولة في سبيل دفع العملية السياسية من خلال عضويتها في «المجموعة المصغرة» (التي تضم أميركا وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن ودولا أخرى) بهذه العملية وعبر تواصلها مع المعارضة السورية المعتدلة وعلى رأسها مجموعة القاهرة، ووفق البيان فإن «الأمر يرتبط أيضاً بضرورة التصدي الحاسم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، والأطراف الإقليمية الداعمة لها». وأكد وزير الخارجية ضرورة تضافر جميع الجهود لدعم سوريا في مواجهة جائحة فيروس «كورونا» المُستجد. من جانبه، اطلع بيدرسن، بحسب البيان، على آخر مُستجدات الأوضاع في سوريا، والجهود المتواصلة مع الأطراف السورية لدفع العملية السياسية، مُعرباً عن «تقديره للدور المصري المتوازن في دعم جهود التسوية واستعادة الأمن والاستقرار في سوريا، وحرصه على استمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة في هذا الشأن». وجاء الاتصال عقب اجتماع أجراه شكري، مساء أول من أمس، مع ممثلي «مجموعة القاهرة» في «هيئة التفاوض السورية» المعارضة، لبحث آخر التطورات على الساحة السورية، وسُبل دفع مسار التسوية السياسية. وخلال اللقاء، أكد شُكري حرص مصر على دعم جهود تسوية الأزمة السورية، فيما نقل المتحدث عن الوفد السوري «تقديره الدور المصري المتوازن في التواصل مع الأطراف السورية والإقليمية المختلفة بهدف تقريب وجهات النظر وصولاً إلى إنهاء الأزمة السورية بأسرع ما يمكن». وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أوضح جمال سليمان عضو لجنة التفاوض السورية، أن الاجتماع مع شكري استهدف التنسيق حول مستجدات الوضع داخل سوريا ووضع السوريين في الخارج، ومساعي تفعيل لجنة كتابة الدستور. ولم يستبعد سليمان أن يتم التشاور عبر رسائل مكتوبة مع وفد الحكومة السورية من خلال الوسيط الأممي أو مصر نفسها. وأضاف: «الجولة الأولى من اللجنة الدستور كانت مبشرة ووصلنا خلالها لنتائج متقدمة، أما الثانية فكانت مخيبة للآمال لأن مقترحات النظام كانت تحمل في طياتها التهرب من الالتزام من حيث التفويض الممنوح لها وكذلك بجدول الأعمال وهو مفترض أن يكون موضوعا واحدا هو كتابة الدستور وليس إصدار بيانات سياسية لشجب أو إدانة أي قضايا سياسية». وعما إذا كانت المدة المتبقية لصياغة الدستور، وهي نحو 6 أشهر، كافية لإجراء الانتخابات، اعتبرها «غير كافية»، مؤكدا أنه «إذا لم يحدث إنجاز لصياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات فإن هذا يعني استمرار الصراع وليس الحل».