التاريخ: نيسان ٢٣, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط 4 ألوية تابعة للمرجعية تفك ارتباطها بـ«الحشد الشعبي» في العراق عبد المهدي يحذّر من «الجمود والفراغ» بغداد: فاضل النشمي أمر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، أمس، بإلحاق أربعة ألوية قتالية تحسب على المرجعية الدينية في النجف وكربلاء بالقائد العام للقوات المسلحة وفك ارتباطها إدارياً وعملياتياً بـ«هيئة الحشد الشعبي»، بعد خلافات مع جناح القائد الجديد لـ«الحشد» الموالي لإيران. وقال رئيس الوزراء الذي يتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة، في أمر وجهه إلى رئيس «هيئة الحشد» الأحد الماضي ونُشر أمس: «قررنا ربط الألوية الـ2 والـ11 والـ26 والـ44، إدارياً وعملياتياً بالقائد العام للقوات المسلحة وستنظم بقية التفاصيل بأمر لاحق». والألوية الأربعة المشار إليها في كتاب رئيس الوزراء هي «لواء أنصار المرجعية» و«فرقة العباس القتالية» و«فرقة الإمام علي القتالية» و«لواء علي الأكبر» التي شكلتها العتبات الدينية في كربلاء والنجف بعد فتوى «الجهاد الكفائي» التي أطلقها المرجع الشيعي علي السيستاني في يونيو (حزيران) 2014، عقب صعود تنظيم «داعش» وسيطرته على أجزاء واسعة من محافظات غرب العراق وشماله. كان وفد ممثل للألوية الأربعة اجتمع منتصف الشهر الماضي، مع وزير الدفاع نجاح الشمري، مؤكداً حرصه على «وحدة العراق واستقلالية قراره». وتردد في حينه أن الألوية الأربعة راغبة في الانخراط بوزارة الدفاع، لكن مصادر عسكرية لم ترجح ذلك. وتتواتر تقارير من أوساط مرجعية النجف عن قلق السيستاني من «طبيعة المهام» التي يضطلع بها «الحشد الشعبي» بعد انتهاء الحرب مع «داعش»، ومن الانقسامات داخل هيئته نتيجة توزع ولاءات فصائلها بين جماعات تطيع مرجعية النجف وأخرى تجاهر علناً بطاعتها لمرجعية المرشد الإيراني علي خامنئي. وسبق أن برزت في السنوات الماضية خلافات عدة إلى العلن بين بعض قادة «الحشد» وقادة ألوية العتبات الدينية حول قضايا مالية وعسكرية. ولا يعرف على وجه الدقة ما إذا كانت أوامر رئيس الوزراء المستقيل لها قوة الإلزام، خصوصاً وهو يقود حكومة تصريف أعمال عادية وفاقدة لمعظم الصلاحيات، إلا أن الخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي يرى أن قرار عبد المهدي الأخير «يأتي في إطار تسوية الخلافات الكبيرة بين رئيس أركان الحشد الجديد عبد العزيز الحميداوي (الملقب «أبو فدك») وألوية العتبات الدينية». وأضاف الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التسوية معناها فك ارتباط الألوية الأربعة بالحشد إدراياً وعملياتياً بهدف عدم حصول مشاكل لاحقة بينها وبين أبو فدك الحميداوي الذي تؤكد أقوى المؤشرات أنه المرشح الأبرز لخلافة أبو مهدي المهندس النائب السابق لهيئة الحشد الذي اغتاله الطيران الأميركي مطلع العام الحالي». وأشار إلى أن «ألوية العتبات لا تقبل بالعمل تحت قيادة أبو فدك المحسوب على الجناح الموالي لإيران، لذلك يبدو أن رئيس الوزراء المستقيل أراد بقرار فك الارتباط مراعاة الجانبين وعدم المجازفة بعدم رضا أي منهما». ورأى أن «فك ارتباط ألوية العتبات الدينية بالحشد الشعبي ربما سيؤثر سلباً على ما تبقى من الفصائل داخل مظلة الحشد، ذلك أن سمعته الحسنة داخل الأوساط العراقية أتت من ناحية فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الديني علي السيستاني، ومع انسحاب أو فك ارتباط ألوية المرجعية بالحشد ستتعرض سمعة الأخير للتصدع ربما». وفي شأن عسكري آخر، أصدرت قيادة العمليات، أول من أمس، إحصائية شاملة بالعمليات التي نفذتها القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها المتمثلة في الجيش و«الحشد الشعبي» وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة، في جميع محافظات العراق، عدا إقليم كردستان، للفترة من مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 15 أبريل (نيسان) الحالي. وقال مركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات في بيان إن «العمليات الأمنية التي تم تنفيذها خلال الفترة المذكورة بلغت 1060 عملية، وبلغت أعداد أوامر العمليات التي صدرت 204 أوامر». وأشار إلى أن «العمليات حققت مجموعة من النتائج من بينها قتل 135 إرهابياً والعثور على 506 قذائف مدفع وتدمير 637 موقع تفخيخ، كذلك تدمير 7 عجلات والعثور على 18 أخرى». وأضاف أنه «تم تدمير 279 وكراً ونفقاً، و7 زوارق، و6 دراجات نارية والعثور على 15 أخرى، وتدمير 51 حزاماً ناسفاً و3883 عبوة ناسفة والعثور على 2206 أخرى، وتدمير 252 رمانة (قنبلة) يدوية ورمانة قاذفة و1081 هاون، و262 صاروخاً». وأشار إلى أن العمليات المذكورة أسفرت عن «مقتل 88 وجرح 174 منتسباً في الأجهزة الأمنية، كما قُتل خلال العمليات 82 مدنياً وجرح 120». عبد المهدي يحذّر من «الجمود والفراغ» «شيطان التفاصيل» يتسلل إلى مشاورات الحكومة... وخلافات بين الكتل الشيعية بغداد: «الشرق الأوسط» وجّه رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي إنذاراً، بدا أنه الأخير، إلى القوى السياسية التي لم تتمكن بعد مضي نحو 5 أشهر على استقالته من تشكيل حكومة بديلة، معتبراً أنه يتعذر عليه الاستمرار في منصبه في ظل «الجمود والفراغ» الحاليين. ووجّه عبد المهدي رسالة مفتوحة إلى رئيسي الجمهورية والبرلمان، والقوى السياسية، عبّر فيها عن انزعاجه مما يجري لجهة بقاء حكومته في وضع لا تحسد عليه، فيما تتصاعد الأزمات التي يعانيها العراق. وقال إن «استمرار رئيس وزراء مستقيل لحكومة تصريف الأمور اليومية هو بقاء للمعادلات السابقة، ويقود إلى الجمود والفراغ لا محالة. لهذا يتعذر علينا الاستمرار». وأضاف: «كان جوابي قاطعاً بالرفض لكل من فاتحني وبإلحاح من أطراف مؤثرة وأساسية، بأنهم على استعداد لتسهيل العودة عن الاستقالة؛ خصوصاً أنها لم يُصَوّت عليها في مجلس النواب. فمعادلة حكومتي بالشروط الماثلة لم تعد قادرة على إدارة أوضاع البلاد بالشكل الصحيح». رسالة عبد المهدي التي لم يرد عليها أحد حتى الآن، تأتي في وقت بدا «شيطان التفاصيل» يتسلل إلى مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وسط خلافات على تقاسم الحقائب في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الذي يسعى إلى إخراج البلد من الضائقة الاقتصادية التي يمر بها عبر تشكيل «حكومة من الوزن الثقيل»، بحسب وصف سياسي عراقي مطّلع على تفاصيل الحوارات بين الكتل والكاظمي. وقال السياسي المطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «الكاظمي يريد زجّ الصقور من الأحزاب والقوى السياسية في وزارته من أجل تشكيل فريق وزاري قوي قادر على مواجهة التحديات». لكنه أضاف أن هذا المسعى «يواجه باسم الاستحقاقات، سواء أكانت انتخابية أم مناطقية أم مكوناتية، صعوبات وضغوطاً، بعضها يبدو طبيعياً؛ خصوصاً لجهة مراعاة التوازن، بينما يبدو بعضها الآخر محاولات للحد من توجهات الكاظمي في مواجهة نفوذ كثير من القوى السياسية». وبشأن طبيعة الحوارات بين الكاظمي والكتل السياسية، يقول السياسي المطلع إن «الكاظمي ربما يكون حسم إلى حد بعيد وضعه مع السنة والأكراد، بما في ذلك بقاء وزارة المالية، بوزيرها الحالي فؤاد حسين، وهو ما لم تقبل به قوى شيعية يبدو أنها مستعدة لإعادة النظر جذرياً في موقفها منه في حال أصرّ على منح الأكراد الوزارة، وأبقى الوزير». ودعا رئيس «كتلة بدر» في «تحالف الفتح» النائب محمد سالم الغبان، رئيس الوزراء المكلف إلى «الالتزام بالمبادئ التي اتفقت عليها الكتل السياسية معه، وبشكل مسطرة مع الجميع». وقال: «رفضنا الزرفي، لأنه جاء من خلال آلية مرفوضة مخالفة للدستور والأعراف السياسية... الرئيس المكلف الحالي جاء بتوافق الكتل السياسية، ليس لأنه الأفضل، ولا بفوزه في الانتخابات، وإنما مخرجاً وحلاً للأزمة». وواصل الكاظمي في اليومين الماضيين اجتماعاته مع الكتل السياسية، في ظل بروز خلافات داخل الكتل الشيعية بشأن تقاسم عدد من الحقائب، في وقت كان يفترض أن تكون تلك الكتل منحت الكاظمي حرية اختيار الوزراء من المستقلين. وأكد نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي أن رسالة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي «جاءت لتذكير الكتل حين خيّرها بين حالتي الدولة واللادولة». وقال الأعرجي عبر «تويتر»: «بدأت الآن علامات اللادولة المتمثلة بالانهيار الاقتصادي والمالي». وقال النائب السابق حيدر الملا لـ«الشرق الأوسط» إن «الكاظمي بات يواجه ضغوطاً مختلفة من كثير من الكتل السياسية، في مقدمتها الكتل الشيعية التي توافقت عليه، وجاءت به إلى المنصب... الكاظمي يجري مباحثات جادة مع مختلف القوى من أجل إكمال التشكيلة وتقديمها إلى البرلمان بأسرع وقت ممكن، وهو سيمر في النهاية، إذ لا يزال هو الخيار المرجح في ظل استمرار هذه الأزمات، وبنسبة لا تقل عن 70 في المائة».