التاريخ: نيسان ٢١, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط مصر تتجه لتوسعة صلاحيات الرئيس في «حالة الطوارئ» لمواجهة «كورونا» «تشريعية النواب» أقرت التعديلات... والمجلس يُعجل انعقاده القاهرة: محمد نبيل حلمي بناءً على طلب حكومي، وبموافقة من لجنة «الشؤون التشريعية» في «مجلس النواب» (البرلمان)، تتجه مصر لتوسعة صلاحيات رئيس البلاد المحددة بالقانون المنظم لإعلان «حالة الطوارئ» ذات الطابع الاستثنائي، وذلك لمواجهة ما وصفته السلطات بـ«الواقع المستجد» المتعلق بمواجهة فيروس كورونا. وتفرض مصر «حالة الطوارئ» في جميع المحافظات، عقب هجومين «إرهابيين» استهدفا كنيستين في أبريل (نيسان)، ومنذ ذلك الحين، يتم إعلان التدابير الاستثنائية المقررة كل 3 أشهر، ثم تمديدها، مع ترك فواصل زمنية كل 6 أشهر لتلافي مخالفة الدستور، الذي يلزم بإجراء استفتاء شعبي إذا زادت المدة عن 6 شهور. ويستعد مجلس النواب للانعقاد غداً في جلسة عامة جرى تعجيل موعدها، وكان مقرراً أن تكون نهاية الشهر الحالي. وحسب المقترح الحكومي، فإن الذي أقرته لجنة «الشؤون التشريعية»، أول من أمس، وينتظر مراحل أخرى ليدخل حيز النفاذ، انصب «بالأساس على حالة الطوارئ الصحية»، ويسمح بـ«تمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة في التحقيق في الجرائم التي قد ترتكب بالمخالفة للأوامر (المخالفة لتدابير الطوارئ)، على أن يقتصر التصرف النهائي في التحقيقات على النيابة العامة، فضلاً عن تعديل تشكيل المحكمة (المختصة بنظر القضايا المتعلقة بمخالفة إجراءات الطوارئ) ليكون بعض الأعضاء من القضاء العسكري»، وذلك وفق مذكرة توضيحية أرسلتها الحكومة المصرية للبرلمان. وأعلنت مصر مد حالة الطوارئ في يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان مقرراً أن تنتهي الفترة في 27 من أبريل الحالي. وتتيح التعديلات المقترحة، لرئيس البلاد، «تعطيل الدراسة بالمؤسسات التعليمية، وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم جزئياً أو كلياً، وكذلك تعطيل العمل جزئياً أو كلياً ولمدة محددة بالوزارات والشركات العامة أو التابعة للقطاع الخاص». كما تطرقت نصوص الصلاحيات الجديدة إلى منح «صاحب سلطة الاختصاص: تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة». وفي محاولة لتلافي الأزمة التي شهدتها مصر، الشهر الماضي، بعد رفض عدد من المواطنين العائدين من الخارجين المثول لإجراءات الحجر الصحي، فإن التعديلات على «حالة الطوارئ» تضمنت «إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة، وحظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد، ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات، أو نقلها، أو بيعها، أو حيازيها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات، وتحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها، وتقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها، وتقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها». كانت مصر سجلت رقماً قياسياً لليوم الثالث على التوالي، في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأفادت وزارة الصحة، مساء أول من أمس، بأن العدوى طالت 188 شخصاً جديداً و19 حالة وفاة، فيما خرج 55 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وبشكل إجمالي سجلت مصر 3032 حالة إصابة، من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.