التاريخ: نيسان ١١, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الكاظمي... سرق الأضواء من جيل العملية السياسية الأول في العراق إجماع على الكاظمي بعد انسحاب الزرفي بغداد: «الشرق الأوسط» قبيل ظهوره في قصر السلام أول من أمس الخميس متسلما كتاب تكليفه من الرئيس برهم صالح ومحاطا بكل أقطاب الجيل الأول والخط الأول من قادة العملية السياسية في العراق لم يكن أحد يعرف مصطفى الكاظمي المكلف الجديد لتشكيل الحكومة بعد تكليفين فاشلين. فالصحافي السابق تحول إلى رجل ظل طبقا لمهمته التي تسلمها عام 2014 مديرا لجهاز المخابرات أيام رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. الكاظمي لفت انتباه المراقبين برصانة الخطاب المتلفز الذي ألقاه بعد التكليف من حيث التوجهات والتعهدات، مؤكدا أن تكليفه «اختبار وطني عسير ونجاحه إجراء انتخابات نزيهة»، مشيراً إلى أن «إجراء انتخابات حرة مهمة على عاتق الجميع». وقال: «سأقدم الكابينة الوزارية والمنهاج الحكومي إلى مجلس النواب بأسرع وقت وستكون حكومة خادمة للشعب وليست معزولة أو حكومة غرف مغلقة وستكون خط الدفاع الأول عن الشعب ضد كورونا». وشدد الكاظمي على أن «السيادة خط أحمر ولا تنازل عن كرامة العراق وشعبه»، مبينا أن «سيادة العراق لن تكون جدلية والقرار بيد العراقيين فقط». وأشار إلى أن «اقتصادنا منهك وسنعمل على تنوع الموارد»، لافتا إلى أن «نجاح العلاقات الخارجية تنطلق من مبدأ السيادة الوطنية أولاً». وفيما شدد على إنه لن يسمح «بإهانة أي عراقي في اتهامه بالتبعية للخارج» فإنه أكد أن «محاربة الفساد مهمة وطنية ولن أتخلى شخصياً عن إعادة النازحين»، مبينا أن «الدولة هي المدافعة الوحيدة عن سيادة البلد». ويقول السياسي والنائب السابق العراقي حيدر الملا لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك استحقاقات غير قابلة للتأجيل سوف تواجه رئيس الوزراء المكلف لعل في المقدمة منها تدارك الوضع الاقتصادي الخطير الذي تمر به البلاد جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط وعدم وجود بدائل». وأضاف الملا إن «المطلوب منه وهو استحقاق آخر في غاية الأهمية هو إعادة بوصلة التوازن إلى العلاقات الخارجية التي يجب أن تكون علاقة دولة ذات سيادة بالفعل فيما يتعلق بجميع الدول الإقليمية والدولية». وبين الملا أن «من بين أهم ما يتوجب على الكاظمي أخذه بعين الاعتبار، وهو أحد معايير النجاح من عدمه، هو الذهاب نحو الانتخابات المبكرة على أن تكون نزيهة وشفافة وبإشراف أممي بالإضافة إلى وقف استهداف المتظاهرين». إلى ذلك، يقول الباحث العراقي الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، لـ«الشرق الأوسط» أن «تكليف الكاظمي يمثل انتقاله جذرية على مستوى رئاسة الوزراء إذا ما تحققت الثقة بالتحديد خصوصا أن الكاظمي لا يعد ضمن الجيل الأول في الطبقة السياسية العراقية بل هو من الجيل الثاني لهذه الطبقة وهو ربما من هذه الناحية مصدر تفاؤل». وأوضح أن «الكاظمي ووفقا لما تعهد به أشار إلى إنه سيعمل على تحقيق تطلعات الشعب العراقي»، مضيفا أن «التحديات التي تواجه الكاظمي هي نفسها التحديات التي واجهت كل من سبقه في تولي هذا المنصب ولا شك أن أول هذه التحديات هي أطراف معادلة السلطة بالدرجة الأولى في طبيعة الوصول إلى تفاهمات مع هذه القوى وهو ما قد ينسحب على الفصائل المسلحة التي كانت الركن الأساس في حكومة عادل عبد المهدي وطبيعة الوصول إلى توافقات مع هذه الجهات». وأكد أن «التحديين الآخرين المهمين هما فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تزامنت مع تفشي الوباء فضلا عن أزمة تشكيل الحكومة التي لن تكون سهلة أبدا»، لافتا إلى أن «التحدي الأكبر هو محاولة جمع المتضادين واشنطن وطهران مرة أخرى بحيث يكون العراق نقطة التقاء لا مساحة اشتباك بين الطرفين وهذا مهم إذا ما نجح فيه الكاظمي». وفيما يتعلق بأولويات الكاظمي في ضوء هذه المؤشرات يرى الشمري أنها قد لا تختلف عن التحديات حيث إن التحديات في الغالب سياسية لكن الأولويات قد تأخذ منحى آخر حيث تكون على أساس الصحة والاقتصاد والأمر الآخر هو الذهاب نحو انتخابات مبكرة فضلا عن مسائل أساسية مثل محاسبة قتلة المتظاهرين وهو واحد من أهم التحديات وتتوقف عملية قبول الكاظمي من ساحات الحراك الجماهيري على مدى دقة تعامله مع هذا الملف الحساس والخطير. إجماع عراقي على الكاظمي بعد انسحاب الزرفي رئيس الوزراء المكلف الجديد يتعهد وضع مطالب الشعب في مقدمة أولوياته الجمعة 10 أبريل 2020  بغداد - لندن: «الشرق الأوسط» أكد مصطفى الكاظمي، مدير جهاز المخابرات العراقي الذي كلفه الرئيس برهم صالح أمس بتشكيل الحكومة خلفا لمحافظ النجف السابق عدنان الزرفي الذي اعتذر عن التكليف، أنه سيلبي تطلعات العراقيين. وأضاف الكاظمي: «مع تكليفي بمهمة رئاسة الحكومة العراقية أتعهد أمام شعبي الكريم بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها وتصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق». وأكد على أن الحكومة الجديدة ستعمل على «حل الأزمات وتدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام». وحتى أول من أمس كان جدول أعمال الزرفي مزدحما بمختلف أنواع الالتزامات. لقاءات مجدولة مع كبار المسؤولين في الدولة وزراء ورؤساء قطاعات ومنظمات واتحادات نقابية، وكذلك زيارات إلى الكتل السياسية بهدف إقناعها بالانضمام إلى حكومته. وحتى مع بدء توافد الموفدين له من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح لغرض الاعتذار طبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر موثوقة فإن الزرفي الموصوف بعناده بقي يرفض من جهة دون أي خط رجعة وينتظر في المقابل أن تعلمه رئاسة البرلمان بموعد جلسة نيل الثقة التي طلبها. لكن لا الوفود توقفت عن المجيء إليه لكي يغير رأيه ولا رئاسة البرلمان أعلنت عن موعد وشيك لعرض كابينة الزرفي التي لم يقدم أيا من أعضائها إلى هيئة المساءلة والعدالة طبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» صلاح الجبوري، عضو الهيئة، قائلا إن «المساءلة والعدالة حتى يوم الأربعاء لم تتسلم السير الذاتية للوزراء الذين يفترض أن يكون المكلف قد ضمهم إلى حكومته» مبينا أن «موافقة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة شرط ضروري قبل عرض أي وزير على التصويت». مساء الأربعاء، واستنادا إلى المصادر العليمة، تغيرت المواقف حيث دخل تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري على الخط مباشرة وبوساطة من التيار الصدري قادها نصار الربيعي رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري الذي اصطحب الزرفي معه إلى اجتماع في منزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وبحضور العامري حيث تم إقناع الزرفي بالانسحاب من التكليف من منطلق أن القضية لا تتعلق به بقدر ما تتعلق بالسياقات الدستورية التي يرون إنها خاطئة وجرت بموجبها عملية التكليف. الزرفي الذي أورد عبارة غامضة في رسالة الاعتذار التي وجهها إلى العراقيين وأرسل نسخة منها إلى رئيس الجمهورية برهم صالح تتمثل في رأيه بأن هناك أسبابا «داخلية وخارجية» تقف خلف عدم إكمال المهمة. لكنها من وجهة نظره «لن تمنعني من المضي في خدمة شعبي عبر موقعي النيابي الحالي وسوف أواصل العمل والاستعداد معكم للانتخابات القادمة المبكرة لاستكمال المشروع الوطني وتطوير أسسه الاقتصادية». من جهته فإن الرئيس العراقي الذي كان خياره منذ البداية وعند استقالة عادل عبد المهدي هو المجيء بالكاظمي لمنصب رئاسة الحكومة أعلن في خطابه أثناء مراسم تكليف الكاظمي بحضور معظم قادة الخط الأول من الزعامات العراقية (محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى،، عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة، مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا، حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق، هادي العامري زعيم تحالف الفتح وسواهم) قال: «إننا أضعنا فترة طويلة والشعب العراقي ينتظر منا الكثير والكثير وكان الواجب علينا أن نتقدم بتشكيل في أسرع وقت». وعد صالح ما حصل من إجماع غير مسبوق في تكليف الكاظمي «إنما هو إنجاز مهم وتقدير مهم»، مشيدا في الوقت نفسه باعتذار الزرفي عن المضي في تشكيل الحكومة عبر ما عده صالح «التزاما وتقديرا من قبله للمصلحة الوطنية ومواقفه الشجاعة في هذه الظروف». كما أشاد صالح بشدة بالكاظمي وقال إنه «شخصية مناضلة ومثقفة معروف عنه النزاهة ومعروف عنه الاعتدال ومعروف عنه الحرص على الحقوق العامة للعراقيين». وبشأن حظوظ الكاظمي في إكمال مهمته، يقول عضو البرلمان العراقي عن حركة إرادة حسين عرب لـ«الشرق الأوسط» إن «الكاظمي كان مرشحنا أصلا لرئاسة الوزراء وكان أحد الأسماء الخمسة الذين وقعنا عليها كنواب وأعطيناها إلى رئيس الجمهورية»، مضيفا أن «الكاظمي هو من الجيل الثاني من القيادات السياسية وهو كما نعتقد لديه إمكانيات كبيرة لقيادة البلد وبالتالي لسنا معترضين وكنا داعمين له غير أن الإخوة في بعض القوى السياسية أعلنوا رفضه له في البداية غير أن الأمور اختلفت اليوم وبالتالي فإن دعمنا له مؤكد وسوف نصوت له داخل قبة البرلمان». في السياق نفسه أكد عبد الله الخربيط عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية دعم «التحالف للكاظمي لأنه من وجهة نظرنا قادر على إشغال هذا المنصب في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة من تاريخ بلدنا». وأضاف الخربيط لـ«الشرق الأوسط» أن «دعمنا للكاظمي يأتي كونه يمتلك مواصفات ملائمة لما يجري الآن كما أن الكاظمي يعد هو الأقل قربا لأي من الأحزاب النافذة الآن وبالتالي لا يعتبر تكليفه هزيمة لأي حزب أو طرف على حساب آخر». واشنطن تتطلع إلى حكومة عراقية «تلتزم الإصلاح وتحارب الفساد» واشنطن: إيلي يوسف قال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى حكومة عراقية يمكنها العمل معها، وتلبي مطالب الشعب العراقي، وتكون حكومة ملتزمة بالإصلاح، وتحارب الفساد، وتقدر سيادة العراق. وأضاف شنكر، في حوار صحافي عبر الهاتف، أن «تهديد إيران للقوات الأميركية في العراق لا يزال كبيراً». وقال: «لاحظنا أن (كتائب حزب الله) أعلنت على موقعها الإلكتروني، الأسبوع الماضي، عن وقف لإطلاق النار، وأنها ستمتنع عن مهاجمة القوات الأميركية». وأضاف: «نرحب بالطبع بهذا الإعلان، لكننا ما زلنا نرى تهديداً كبيراً للأفراد والقوات الأميركية والقوات العسكرية في العراق، وهو لا يزال مستمراً». ولفت شنكر إلى أن رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل حكومة جديدة، مصطفى الكاظمي، «قام بعمل جيد في جهاز المخابرات الوطني العراقي». وأشار إلى أنه إذا كان الكاظمي «عراقياً وطنياً» و«التزم بضمان سيادة العراق وبمحاربة الفساد»، فإن ذلك سيكون أمراً عظيماً للعراق وللعلاقات بين البلدين. كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد حذر قبل عدة أيام من أن بلاده سترد بحزم على أي هجوم لإيران أو لوكلائها في العراق أو المنطقة. وقال ترمب، إن «إيران أو وكلاءها خططوا لهجوم على أهداف أميركية في العراق»، محذراً من أنهم سيدفعون ثمناً باهظاً للغاية، من دون الخوض في التفاصيل. وتتعرض القواعد التي تنتشر فيها قوات أميركية ومن التحالف الدولي لمحاربة «داعش» في العراق، لهجمات متكررة، وكذلك المنطقة الخضراء في بغداد التي تقع فيها السفارة الأميركية. ونشرت القوات الأميركية في الآونة الأخيرة منظومة بطاريات صواريخ «باتريوت» في قاعدتين رئيسيتين في العراق للرد على أي هجمات صاروخية، خصوصاً «الباليستية»، كالتي أطلقتها طهران في يناير (كانون الثاني) الماضي، رداً على قتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني» الجنرال قاسم سليماني. كما وفرت منظومة حماية خاصة لتلك الصواريخ من هجمات بصواريخ «الكاتيوشا» قصيرة المدى. وسقطت يوم الاثنين صواريخ «كاتيوشا» قرب حقل نفطي في جنوب العراق، تديره شركة «هاليبرتون» الأميركية، من دون أن تقع إصابات أو أضرار. وأكد شنكر أن إدارة الرئيس ترمب تواصل تحضيراتها لعقد جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع العراق، التي أعلن عنها الوزير مايك بومبيو، في بداية هذا الأسبوع، محدداً موعدها في منتصف يونيو (حزيران) المقبل. وقال رداً على سؤال في حال فشل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومته، «لا يزال أمامنا شهران، ونحن نتحدث عن تشكيل وفدنا الذي سيقوده السفير ديفيد هيل، وسيضم أعضاء من وزارات عدة، بما فيها الخزانة والدفاع وغيرها». وأضاف شنكر أن بغداد تحتاج لاتخاذ خطوات مقنعة، إذا كانت تقيم شراكة استراتيجية مع واشنطن. وقال: «على العراقيين إذا كانوا يقدرون تلك العلاقة، أن يتخذوا خطوات معينة، وهذا يشمل توفير الحماية لقوات التحالف الموجودة في العراق، إذا كانوا يريدون بقاء تلك القوات».