التاريخ: آذار ٣٠, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط النيابة السودانية ترفض الإفراج عن البشير ومساعديه فريق التحقيق ينفي ضلوع الإرهاب الدولي في محاولة اغتيال حمدوك الخرطوم: أحمد يونس أكدت النيابة العامة السودانية أن قرار الإفراج عن عدد من السجناء لتخفيف الازدحام في السجون لا يشمل معتقلي النظام السابق، بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير، وأبلغت ذويهم بأن قرارات الإفراج لا تشملهم لأنهم يواجهون تهماً لا يجوز فيها الإفراج بالضمان، وذلك في حين شهد أحد السجون الرئيسية في السودان أحداث عنف نتجت عنها إصابة سجين إثر تدخل الشرطة للسيطرة على الأوضاع داخل السجن، فيما أرجعت تقارير الاضطراب إلى قرار الإفراج عن عدد كبير من السجناء بسبب إجراءات «كورونا»، مما دفع ببقية السجناء إلى الاحتجاج. وأعلنت النيابة العامة السودانية عدم إطلاق سراح قادة النظام المعزول، بمن فيهم الرئيس عمر البشير وكبار مساعديه، وأبلغت أسرهم الذين تجمهروا في مباني النيابة، بأن ذويهم لا يشملهم قرار الإفراج عن السجناء. وقالت النيابة في بيان صحافي أمس، إن النائب العام استقبل ممثلين عن ذوي محبوسي النظام السابق، واستمع إلى مطالبهم المتمثلة في إطلاق سراحهم أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية في منازلهم. وذكر البيان أن النائب العام، تاج السر الحبر، أبلغ ممثلي أسر رموز نظام «الإنقاذ» بأن إطلاق السراح والإفراج عن المسجونين الذي يجري تنفيذه يتعلق بـ«محكومين»، وأن الأمر لا ينطبق على سياسيي النظام السابق؛ لأنهم يواجهون اتهامات «لا يجوز فيها الإفراج بالضمان». وبحسب البيان؛ فإن النائب العام استفسر من أسر المعتقلين عن شكاوى تتعلق بانتهاكات لحقوق ذويهم في تلقي العلاج وخلافه، فنفوا تعرضهم لذلك. ويقبع عدد من قادة نظام «الإنقاذ»، الذي أسقط بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019، في سجن «كوبر» المركزي في الخرطوم، ومن بينهم الرئيس المعزول عمر البشير، والنائب الأول السابق علي عثمان محمد طه، ومساعده نافع علي نافع، ونائبه السابق بكري حسن صالح، ونائبه في الحزب أحمد هارون، وأمين حزب «المؤتمر الشعبي» علي الحاج محمد. ويجري التحقيق مع عدد منهم في تهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري عبر الانقلاب على النظام الديمقراطي في عام 1989، إضافة إلى اتهامات أخرى يجري التحقيق بشأنها تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان وفساد مالي. ووافقت السلطات السودانية الانتقالية على محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و4 من معاونيه أمام المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات ضدهم منذ عام 2009 بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية، وانتهاكات أخرى ارتكبوها في إقليم دارفور بغرب البلاد، أدت لمقتل 300 ألف وتشريد الملايين؛ وفقاً لتقارير أممية. من جهة أخرى، قال المكتب الصحافي للحكومة في نشرة أمس، إن مجموعة من «المنتظرين» نفذت أحداث شغب، وقامت بتخريب محدود، ثم تدخلت قوات من الشرطة مستخدمة الغاز المسيل للدموع «والقوة اللازمة في مثل هذه الحالة»، وسيطرت على الوضع، دون حدوث حالات هروب من السجن. وأعلنت الشرطة أنها استخدمت الحسم وفقاً للقانون، ضد من قاموا بافتعال ما أطلقت عليه «الفوضى والتخريب، وتهديد السلامة العامة واستغلال الظروف الراهنة». وذكرت تقارير صحافية أن العشرات من المساجين بسبب شيكات مرتدة أو «مخالات» مالية أخرى يقبعون في سجن «الهدى» أكبر سجون البلاد، هم الذين نفذوا الاحتجاج للمطالبة بالإفراج عنهم خشية إصابتهم بفيروس «كورونا». وأفرجت سلطات السجون يوم الأربعاء الماضي عن أكثر من 4 آلاف سجين من سجناء الحق العام إنفاذاً لتوجيهات وزارة الصحة السودانية للحد من انتشار الفيروس. وتناغمت عملية إطلاق سراح السجناء مع مبادرة عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى وصحيفة «التيار» المحلية، لإطلاق سراح السجناء. فريق التحقيق ينفي ضلوع الإرهاب الدولي في محاولة اغتيال حمدوك أصابع الاتهام تشير إلى جماعة إسلامية محلية في السودان استخدمت عبوة بدائية السبت 28 مارس 2020  الخرطوم: أحمد يونس أكد مصدر مقرب من فريق التحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عدم وجود دليل على ضلوع منظمات إرهابية دولية، أو جهات خارجية، في المحاولة، وقطع بأن العملية دبرت من قبل «جماعة إرهابية محلية»، لا تملك خبرة وغير محترفة في تنفيذ مثل هذه التفجيرات، وأن العملية تمت باستخدام عبوة متفجرة بدائية محلية الصنع، وألمح إلى ضلوع محسوبين على نظام الرئيس المعزول عمر البشير في المحاولة. ونجا حمدوك من انفجار عبوة ناسفة، استهدفت موكبه 9 مارس (آذار) الحالي، وضعت على جانب الطريق بالقرب من جسر القوات المسلحة عند منطقة كوبر، ووصفتها الحكومة السودانية وقتها بأنها عملية «إرهابية»، وعلى الفور كونت فريق تحقيق من عدد من القوات الأمنية، واستعانت بخبراء أميركان تابعين لمكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركية (FBI). وقال مصدر، طلب عدم كشفه، لـ«الشرق الأوسط»، إن خبراء «إف بي آي»، وبالتعاون مع فريق التحقيق المكون من الاستخبارات السودانية وشرطة المباحث والشرطة الجنائية، توصلوا لمعلومات أدت لضبط عدد من المشتبه بهم دون الكشف عن هوياتهم. ونقل المصدر أن خبراء التحقيقات الأميركان والأجهزة الأمنية السودانية، نفوا أي علاقة للمحاولة بمنظمات الإرهاب الدولية المعروفة مثل «القاعدة» و«داعش» وغيرها، كما نفوا ضلوع أي جهات خارجية فيها، وأن التحقيقات أشارت إلى جماعة إرهابية محلية دبرت ونفذت العملية الفاشلة. وحسب المصدر، أكدت تحقيقات وتحريات الخبراء أن المجموعة التي دبرت المحاولة الإرهابية «محلية»، ووصفتها بأنها «أقرب للهواة منها لاحتراف عمليات التفجير المماثلة»، وذلك لاستخدامها «عبوة بدائية» محلية الصنع تم تفجيرها عن بعد، وذات قدرة تدميرية محدودة، فشلت في إحداث أضرار كبيرة بالسيارات المصفحة التي يتكون منها موكب رئيس الوزراء. وأشارت إلى أن الإرهابيين «الهواة» تركوا آثاراً سهلت كشفت هويتهم والوصول إليهم، منها كاميرات المراقبة التي صورت المنفذين، واستخدام هواتف «غير مؤمنة»، وأنهم تبادلوا التهاني عبر الهواتف بتنفيذ العملية، وهو ما كشفت عنه تسجيلات المكالمات، وأن التحقيقات تجري معهم للوصول للرأس المدبر. ولم يكشف فريق التحقيقات المشترك الجهة التي دبرت العملية «تحديداً»، بيد أنه أشار إلى أن المعلومات التي كشفت عنها التحقيقات والتحريات، تؤكد أن الهدف من العملية هو إثارة الفوضى في البلاد، وخلق حالة من عدم الاستقرار باغتيال رئيس الوزراء، الذي يحوز قاعدة وتأييداً شعبياً غير مسبوق في تاريخ البلاد، وإسقاط الحكومة الانتقالية، وأضاف المصدر: «البحث عن المستفيد يحدد هوية الجناة»، وهي إشارة لبعض الإسلاميين الموالين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، باعتبارهم الأكثر تضرراً من سقوط نظامهم، ونجاح الفترة الانتقالية. كانت صحف محلية قد نقلت الأسبوع الماضي، أن فريق مكتب التحقيقات الفدرالية الأميركية «إف بي آي»، الذي شارك في التحريات، غادر عائداً إلى الولايات المتحدة الأميركية، لتحليل أدلة جمعها من مسرح الحادث هناك، وتتمثل في صور كاميرات المراقبة والشظايا المتفجرة. وحسب تلك التقارير، فإن رجال «إف بي آي» وعدوا بتحليل «أدلة مسرح الحادث، باستخدام أحدث تقنيات الكشف عن الجرائم، وتسليم تقريرها النهائي لأجهزة التحقيق السودانية». ويواصل فريق التحقيق المحلي، المكون من أجهزة الاستخبارات والمباحث الجنائية وأجهزة أمنية أخرى، التحقيق في الحادثة، ومتابعة خيوط العملية، وينتظر أن يكشف عن تفاصيل المحاولة في وقت قريب. وأدى عبد الله حمدوك اليمين الدستورية، 21 أغسطس (آب) 2019، رئيساً للوزراء، بعد أن اختارته «قوى إعلان الحرية والتغيير»، التي قادت ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019، وأسقطت نظام الإسلاميين الذين حكموا البلاد بانقلاب عسكري في 30 يونيو (حزيران) 1989، برئاسة المعزول عمر البشير. ونصت «الوثيقة الدستورية» الحاكمة للفترة الانتقالية، على تكوين مجلس سيادة من 11 شخصية؛ 5 من العسكريين و5 من المدنيين، وشخصية متوافق عليها من الطرفين، وأعطت «قوى الحرية والتغيير» سلطة تكوين حكومة انتقالية تحكم البلاد لثلاث سنوات، تنفذ مهمة تصفية نظام الإسلاميين، وتحارب الفساد، وتعد لانتخابات حرة ونزيهة.