التاريخ: آذار ١٦, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الجزائر: مواجهة بين وزيرين سابقين ومدير الأمن السابق على خلفية اتهامات بالفساد الجزائر: بوعلام غمراسة أنكر المدير السابق للشرطة الجزائرية اللواء عبد الغني هامل، أمس، كل التهم الموجهة إليه، في ثالث أيام محاكمته مع أفراد من عائلته في وقائع فساد، محاولا تسييس القضية بحديثه عن «تكالب أطراف في النظام» ضده. وأجلت المحكمة أيضاً، في قضية أخرى، الحكم على الصحافي سفيان مراكشي، مراسل فضائية لبنانية في الجزائر، إلى 29 من الشهر الجاري. ونظمت المحكمة مواجهة بين اللواء هامل المسجون منذ 6 أشهر، ووزير الصحة سابقاً عبد المالك بوضياف (متهم في إفراج مؤقت)، ووزير الأشغال العمومية سابقاً عبد الغني زعلان (متهم في السجن على ذمة التحقيق)، بصفتهما واليين على وهران (غرب) سابقاً، وهما متهمان بـ«استغلال الوظيفة الحكومية» لمنح قطع أراض ومشروعات ومقار تجارية، لهامل وأبنائه الثلاثة الذين يوجدون في السجن، وابنته وزوجته وهما متهمتان ولكن في حالة إفراج مؤقت. وتتضمن تحقيقات الدرك في القضية، شواهد على أن عائلة هامل استفادت من منصب الأب، كقائد للحرس الجمهوري وبعدها كمدير عام للشرطة، من امتيازات مادية كبيرة، مقابل توظيف نفوذه الكبير في الدولة لإبقاء المسؤولين في مناصبهم أو ترقيتهم، إلى وظائف أكثر أهمية في الدولة. ويواجه هامل وأفراد عائلته تهماً أخرى، بينها «غسل الأموال» و«الثراء غير المشروع». وتابع الجزائريون بذهول كبير الجلسة الأولى من المحاكمة الأربعاء الماضي، حينما واجهت القاضية ابنة هامل بما تملك من شقق وعقارات ومشروعات بالعاصمة، وهي ما زالت طالبة في الجامعة. كما تملك زوجته 9 محلات تجارية وهي عاطلة عن العمل. ويلاحق في هذه القضية موظفون حكوميون من وزارة السكن، تم سجنهم، وذلك في إطار «الهبات» و«الهدايا» المتمثلة في شقق ومحلات تجارية، منحوها لهامل وعائلته بالعاصمة وتيبازة (غرب). واستمر استجواب المتهمين إلى ساعة متأخرة، وتوقع المحامون الفصل في القضية اليوم، أو وضع الملف في المداولة مع تحديد تاريخ للإعلان عن الحكم. وفي سياق المتابعات القضائية، أجلت المحكمة، أمس، الحكم على الصحافي مراكشي، المتابع بتهمة «مخالفة قانون الجمارك». وتتعلق القضية بعتاد للبث التلفزيوني المباشر استعمله الصحافي في تغطية مظاهرات للفضائية الإخبارية التي يرأسها. وتقول أجهزة الأمن التي اعتقلته قبل 6 أشهر، إن العتاد تم إدخاله من الخارج من دون استيفاء شروط الجمركة. أما الصحافي، فقد أكد بأنه اشتراه من شخص وأن مكاتب الفضائيات المعتمدة بالجزائر، تستعمله بشكل عادي. وقال عبد الله هبول محامي الصحافي لـ«الشرق الأوسط»: «فرضاً أن وسيلة البث التي كانت بحوزة مراكشي غير قانونية على أساس أن جهاز الجمارك لم يحط علماً بإدخالها عبر الحدود، هل هذا مبرر قوي لإيداع صحافي معروف الحبس الاحتياطي، وإبقائه فيه طول هذه المدة بينما يتيح القانون بدائل بل يوجب اللجوء إليها، وأهمها الرقابة القضائية؟». وينتقد الكثير من المحامين والحقوقيين «إفراط القضاة في اللجوء للحبس الاحتياطي» لعدد كبير من نشطاء الحراك. وأوضح أن المحكمة رفضت طلبه وضع مراكشي في الإفراج المؤقت. أما سبب تأجيل الحكم في القضية، فيعود حسبه، إلى غياب محامي الطرف المدني (الجمارك).