التاريخ: آذار ١٢, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط المغرب: تقارب بين أكبر حزبين محافظين استعداداً للانتخابات المقبلة الرباط: لطيفة العروسني في تقارب أملته الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أعلن حزبا «الاستقلال» (معارضة)، و«العدالة والتنمية» (غالبية)، المغربيين دعمهما مواصلة مسار الإصلاح السياسي وتسريع وتيرته. جاء ذلك خلال لقاء تواصلي عقدته قيادتا الحزبين، مساء أول من أمس، بالرباط، بمبادرة من نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وسعد الدين العثماني الأمين العام لـ«حزب العدالة والتنمية»، متزعم الائتلاف الحكومي، وهما من أكبر الأحزاب السياسية المغربية المحافظة. وكان حزب الاستقلال قد مرّ بمرحلة صاخبة عندما تولى حميد شباط منصب الأمين العام، ودخل بعدها في صراع مع عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لـ«حزب العدالة والتنمية»، ورئيس الحكومة الأسبق، ما أدى إلى سحب الحزب لخمسة من وزرائه، وتسبب في إرباك كبير لحكومة عبد الإله ابن كيران الأولى. واستمرَّت المناوشات السياسية بين زعيمي الحزبين طوال الولاية الحكومية السابقة. لكن بعد تصدّر «العدالة والتنمية» من جديد الانتخابات التشريعية لعام 2016 طوى الحزبان مرحلة الخلاف، وتلقى شباط آنذاك وعداً بالمشاركة في حكومة ابن كيران الثانية، التي لم ترَ النور بعد أن تقرر إعفاؤه من تشكيلها، وتكليف الدكتور سعد الدين العثماني بذلك. واعتبرت قيادتا «الاستقلال» و«العدالة والتنمية»، في بيان مشترك، صدر عقب اللقاء الذي قد يؤسس لتحالف جديد بينهما، أن مواصلة مسار الإصلاح السياسي من شأنه أن «يوطد دولة الحق والقانون والمؤسسات، ويعزز مصداقية المؤسسات المنتخبة، ترصيداً للمكتسبات الديمقراطية والسياسية والتنموية، التي راكمها المغرب، وتحصيناً للنموذج المجتمعي المغربي الدينامي والمتطور في انسجام مع الثوابت الدستورية الجامعة ككل غير قابل للتجزيء». وحسب البيان ذاته، فقد تطرق الحزبان إلى تطورات الوضع السياسي بالبلاد، والتحديات المعقدة المطروحة اليوم أمام الفاعل الحزبي للنهوض بأدواره التأطيرية والتوجيهية والاقتراحية، في أفق طفرة نوعية تستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنات والمواطنين، بما يعيد الثقة للمواطن للمشاركة في الحياة العامة، والمساهمة في تفعيل المواطنة النشيطة، والانخراط الإيجابي في البناء المشترك. وثمّنت قيادتا الحزبين انطلاق ورش المشاورات مع رئيس الحكومة حول الإصلاحات السياسية والانتخابية، في إطار الحوار والتشاور، لا سيما الإصلاحات الرامية إلى مراجعة المنظومة الانتخابية وتقوية المشاركة السياسية، وإلى تخليق الانتدابات التمثيلية، واحترام إرادة المواطنات والمواطنين في اتخاذ القرار السياسي، والتنموي على الصعيدين الوطني والترابي. كما أكد الحزبان أن اللقاء «مر في أجواء أخوية وإيجابية»، وأنه تقرر مواصلة الطرفين للقاءاتهما المشتركة: «بما يسهم في تحقيق التعبئة الوطنية المأمولة لإنجاح كل الاستحقاقات الوطنية، التي تستشرفها المملكة». في السياق ذاته، شدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المعارض على «ضرورة أن تتوفر للاستحقاقات المقبلة أجواء سياسية ملائمة، كفيلة بأن تعيد للعمل السياسي والمؤسساتي قيمته». وأفاد في بيان أنه «من شأن هذه الأجواء أن تتيح مناخ التعبئة اللازمة لتحقيق الطموحات التنموية والديمقراطية للمغرب، وخلق دينامية جديدة بالفضاء الوطني العام». ودعا الحزب إلى «ضرورة قيام المملكة بخطوات ومبادرات وإصلاحات تروم تجاوز ضبابية الأوضاع، وتراجع منسوب الثقة». في سياق ذلك، شدد الحزب على مواصلة مساعيه نحو «تقوية الصف الوطني الديمقراطي، وتفعيل حركة مجتمعية مواطنة، بالموازاة مع مجهودات تمتين الأداة الحزبية». وتطرق الحزب إلى التداعيات المحتملة للقرار المتعلق بدخول المغرب في مرحلة ثانية من سياسة تحرير سعر صرف الدرهم، وأكد على «ضرورة أن تتخذ السلطات العمومية المكلفة بضبط وتقنين القطاع المالي الوطني كافة الاحتياطات، والتدابير الكفيلة بضمان نجاح هذا الانتقال، وتأمين حسن سير سوق الصرف». على صعيد آخر، طالب المكتب السياسي الحكومة «بممارسة واجبها من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية الاقتصادية، التي تمكن على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات، ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه».