التاريخ: آذار ١٢, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط «إف بي آي» يساعد الخرطوم في التحقيق بمحاولة اغتيال حمدوك الخرطوم: أحمد يونس وصل العاصمة السودانية الخرطوم فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركية (FBI)، لمساعدة فرق التحقيق المحلية على التحقيقات الجارية بشأن المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فيما أعلنت الحكومة رسمياً القبض على مشتبه بهم في محاولة تفجير الموكب بينهم أجانب. وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة في تصريحات أمس، إن فريقاً من خبراء التحقيقات الأميركان وصل الخرطوم صباح أمس للانضمام لفرق التحقيق المحلية التي تحقق في محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء بعبوة ناسفة الاثنين الماضي. وأوضح صالح أن حكومته استدعت الفريق لحاجتها إلى خبرته وتقنياته الحديثة، وأضاف: «ليس لنا سابق عهد بهذا النوع من الحوادث (السيارات المفخخة والتفجيرات وما شابهها)، وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بمحاربة الإرهاب تلزم الدول على الاستعانة بالخبرات المختلفة لمواجهة مثل هذا النوع من الجرائم وكشف أسرارها، ووفقاً لصالح من المنتظر أن ينضم فريق (FBI) لفرق التحقيق المحلية لبدء العمل معها في التحقيق بشأن الحادثة. وأعلن صالح رسمياً القبض على مشتبه بهم في الاعتداء على موكب رئيس الوزراء الفاشلة بينهم أجانب، وقال: «تلقى مجلس الوزراء في اجتماعه المؤجل تقريراً أمنياً حول الحادث من وزير الداخلية الطريفي إدريس، ومدير المخابرات العامة جمال عبد المجيد، أكد استمرار التحريات والتحقيقات، وأن المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم بينهم أجانب. وكشف صالح عن إجراءات أمنية جديدة لتأمين رئيس الوزراء والشخصيات الهامة والمواقع الاستراتيجية، واتباع خطط أمنية جديدة من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة البلاد والشخصيات القيادية دون المساس بالحريات العامة والحقوق المكفولة للمواطنين بموجب الوثيقة الدستورية وقوانين حقوق الإنسان الدولية. ووفقاً لمتحدث الحكومة، فإن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استعرض تقرير لجنة كونها برئاسة النائب العام للتحقيق في أحداث الاعتداء على المحتجين السلميين من قبل الشرطة في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 14 فبراير (شباط) الماضي. وأصيب نحو 53 شخصاً معظمهم بعبوات الغاز المسيل للدموع الفارغة والعصي والهراوات التي استخدمتها الشرطة، لفض مسيرة سلمية لتقديم مطالب شعبية للحكومة، قرر بموجبها رئيس الوزراء تكوين لجنة تحقيق برئاسة النائب العام، لتحقق في الأحداث. وتوصلت لجنة النائب العام تاج السر الحبر في تقرير التحقيق إلى «استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة»، وسلوك غير منضبط من بعض أفراد الشرطة في مواجهة المحتجين السلميين، مؤكدة ما توصلت إليه بعدد وأنواع الإصابات والشهود. وأوصت اللجنة بالتحقيق والتحري ومحاسبة الأفراد المتفلتين من رجال الشرطة، وتدريب أفراد الشرطة على مناهج حقوق الإنسان لرفع مستوى الوعي بالحقوق والحريات العامة المكفولة للمواطن بموجب الوثيقة الدستورية وبموجب القوانين الدولية. كما أوصت لجنة الحبر بتعديل نصوص قانونية في قانوني الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي لتتناسب مع الوثيقة الدستورية والقوانين الدولية التي تكفل حق التظاهر والتجمع السلمي، وبإحكام لوائح تحرك القوات النظامية وضبطها بالأسماء والأرقام ولوحات السيارات والعهد التي يستخدمونها، واستصحاب سيارات إسعاف مرافقة. ودعا التقرير لإعادة النظر في «منظومة الحصانات الإجرائية» ومراجعة تعديل القوانين بما يتيح التحقيق في الانتهاكات التي يمكن أن تحدث، فضلاً عن تعزيز ونشر ثقافة مشروعية المواكب والمظاهرات، بما يجعل منها ثقافة عامة وفقاً لنصوص الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية. وشدد التقرير على أهمية «فرض سيطرة مركزية» على القوات الموجودة في الميدان أثناء المظاهرات، والموازنة بين ضرورات الأمن والحرية والحق في التظاهر والتجمع السلمي، مع الحفاظ على حق الشرطة في الدفاع الشرعي حالة الخطر، مع مراعاة الإجراءات القانونية المتسقة مع المعايير الدولية المتبعة، فضلاً عن إجراء حوار موسع مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة بشأن الإجراءات التنظيمية المطلوبة لتسيير المواكب والمظاهرات، بما يجعل منها إجماعاً عاماً ويحول دون أن تتحول لفوضى. من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء لتقرير من وزير العمل لينا الشيخ تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء عليه قرر مراجعة التشريعات وتضمين الأحكام التي تمنع التمييز على أساس الإعاقة في القوانين الوطنية، وكفالة حقوقهم الصحية والطبية، وضمان حصولهم على حقوق العمل والأجر المتساوي، بما يجعلهم متساوين مع المواطنين، بما يكفل لهم مستوى معيشياً جيداً، ومشاركتهم في إعداد اللوائح الخاصة بوضعهم. وناقش المجلس تقريراً قدمته وزارة العمل يتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بالرقم 1325. ويتعلق بالمرأة والأمن والسلام، وهو خطة عالمية تنفذها الدول وفق خططها الوطنية لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه، بما في ذلك إتاحة التمييز الإيجابي للمرأة، وقضايا التمويل الزراعي والتمويل الأصغر الرامية لتشجيع النساء على دخول مجال الأعمال الخاصة.