التاريخ: آذار ٩, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط انقسام سياسي حول قرار الحكومة بالتخلف عن دفع سندات الديون الدولية جدولة ديون السندات بغياب «صندوق النقد» تُفقد المصارف السيولة بيروت: «الشرق الأوسط» يبدأ لبنان مفاوضات إعادة هيكلة الديون بشكل رسمي مع حملة السندات خلال أسبوعين، في عملية يتوقع ألا تطول أكثر من 9 أشهر، وذلك غداة إعلان رئيس الحكومة حسان دياب عن أن لبنان لا يستطيع تلبية المدفوعات. وقد أدى هذا الموقف إلى انقسام جديد بين الأطراف السياسية المختلفة، فضلاً عن دخل كل قوى فيما بينها، مختلفين بين مؤيد للقرار باعتباره «أقل سلبية من الدفع» ومعارض يعتبره «إعلاناً رسمياً لإفلاس لبنان». ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن مصدر مطلع أنه من المتوقع بدء المفاوضات حول الدين الذي يشمل سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار مستحقة السداد اليوم (الاثنين)، ليتجه البلد صوب حالة تخلف سيادي عن السداد بسبب الأزمة المالية الحادة التي يواجهها. ويتوقع أن تمتد المفاوضات لأشهر، فيما قال وزير الاقتصاد راؤول نعمة مساء السبت إن المفاوضات الرامية لإعادة هيكلة ديون بالعملات الأجنبية «لن تستغرق أكثر من تسعة أشهر إذا خلصت النوايا»، مؤكداً في تصريح متلفز أن «عملية التفاوض ستستمر لعدة أشهر». وتفاوتت تقديرات الأطراف المختلفة حول تداعيات هذه العملية والخطة البديلة للحكومة لمواجهة تأثيرات هذا القرار. ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أنور الخليل أن «قرار مجلس الوزراء كان بمثابة الإعلان الرسمي عن إفلاس لبنان، لأنه يشمل مجمل الدين الخارجي البالغ نحو 31 مليار دولار». وأشار الخليل إلى أن الخطر الواضح بأن هذا القرار قد يعطي فرصة استثنائية لزيادة الضغط السياسي على لبنان من خلال طلب الدائنين حجز ممتلكات الدولة اللبنانية في الخارج، مثل الذهب وطائرات «الميدل إيست» وغيرها. وأضاف «كنا نتمنى أن يأتي قرار مجلس الوزراء بدفع الدين المستحق في التاسع من الشهر الحالي (اليوم) والبالغ 1.2 مليار دولار، كدليل على حسن النية، والطلب إلى الدائنين إعادة الجدولة أو إعادة الهيكلة وفق خطة نهوض اقتصادي مالي إصلاحي صادق ومنطقي ومقنع». وذكّر بأن «هذه هي المرة الأولى، للأسف، في تاريخ لبنان التي تتخلف فيها الدولة عن دفع مستحقاتها المالية لديونها الخارجية، مما سيصنف لبنان في مصاف الدول المفلسة وغير القادرة على تنفيذ تعهداتها». في المقابل، رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم أن «قرار الحكومة تعليق دفع مستحقات اليوروبوندز خطوة متقدمة ومسؤولة لحفظ الأمن الغذائي والاجتماعي» في لبنان. ورأى أن الانتقادات تأتي «من زاوية الكيدية والمناكفة السياسية للتصويب على القرار الصائب الذي كان مطلبا وطنيا، لتسجيل نقطة على الحكومة». من جانبه، رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش أن «قرار الحكومة عدم دفع المستحقات وإعادة هيكلة الدين، يعتبر أقل سلبية من الدفع، لأن الدفع مع عدم إيجاد حلول لتوفير السيولة قد يؤدي إلى الإفلاس والتوجه نحو صندوق النقد الدولي والخضوع لشروطه التي قد يفرضها على اللبنانيين مقابل مساعدتهم»، متسائلا: «هل يتحمل لبنان واللبنانيون شروط صندوق النقد الدولي إذا أصر عليها؟». وأضاف «عندما أعلنا أننا لسنا مع التوجه نحو صندوق النقد الدولي فتح البعض أبواق الإعلام علينا، مع أننا لسنا ضد صندوق النقد الدولي كمؤسسة مالية، ولكن نحن ضد وضع لبنان تحت وصاية الصندوق وإملاءاته وشروطه». وأشار إلى أنه «توجد حلول تمنع الانهيار ولا تؤدي إلى رهن البلد لأي جهة، ولا تحمل الشعب أعباء إضافية أو ضرائب جديدة، وهي تحتاج إلى إرادة وتفاهمات وطنية وقرارات جريئة». وأكد أن حزبه «يدعم الحكومة في قرارها المتعلق بسندات اليوروبوندز»، داعياً «كل القوى السياسية والشعب إلى التضامن معها، ودعم موقفها، والتعاون معها لتأخذ قراراتها بشجاعة بعيدا من التهويل والابتزاز». جدولة ديون السندات بغياب «صندوق النقد» تُفقد المصارف السيولة عون يصرّ على لائحة بأسماء التحويلات للخارج بيروت: محمد شقير لم يتفاجأ الوسط السياسي والشعبي في لبنان بإعلان رئيس الحكومة حسان دياب في كلمة وجّهها إلى اللبنانيين بتعليق دفع سندات الـ«يوروبوندز» التي تستحق سداد دُفعتها الأولى اليوم، لكن تأجيل سدادها لم يكن مقروناً بخطة متكاملة تتضمن رزمة من الإجراءات والتدابير تفتح الباب أمام التفاوض مع حاملي هذه السندات، بدلاً من أن تقتصر كلمته على وعود إصلاحية ستقوم بها الحكومة، رغم أنه كان تعهد في بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة البرلمان بإنجاز خطة طوارئ إنقاذية، قبل نهاية الشهر الماضي. وقالت مصادر سياسية مواكبة لقرار الرئيس دياب بتعليق دفع هذه السندات لـ«الشرق الأوسط» إن موقفه لقي تأييداً شعبياً على خلفية قوله إن الاحتياطي بالعملات الصعبة لدى «البنك المركزي» يمر حالياً في مرحلة حرجة وخطيرة، وإن الامتناع عن الدفع سيسمح بتأمين المال لتوفير الاحتياجات الضرورية للبنانيين، ورأت بأنه كان يُفترض أن تحسم الحكومة أمرها بما يتيح لها البدء في التفاوض مع حاملي السندات قبل أسبوعين من استحقاق سدادها. وسألت المصادر نفسها عن الأسباب التي كانت وراء تلكؤ الحكومة في التحضير لبدء المفاوضات، ما دامت على معرفة كاملة بتراجع الاحتياطي لدى «مصرف لبنان»، إضافة إلى أن موقف «الثنائي الشيعي» يصبّ في الدعوة للامتناع عن سداد السندات وهذا ما عبّر عنه رئيس البرلمان في أكثر من مناسبة. كما أبدت المصادر استغرابها من خلوّ كلمة دياب من أي إشارة لـ«صندوق النقد الدولي» مع أنه استعان به لتقديم مشورة فنية وتقنية للحكومة. وقالت: «يجب عدم تجاهل دور الصندوق، لأنه هو وحده الذي يؤمّن ضخ السيولة بالعملات الصعبة، حتى لو كان تجاهله يُحدث ارتياحاً لدى (حزب الله)، الذي يتّهم الصندوق بأنه يريد أن يفرض وصايته على لبنان». ولفتت المصادر نفسها إلى أنه ليس صحيحاً إصدار الأحكام بالنيات على «صندوق النقد»، قائلة إن الفرصة تبقى متاحة للتفاهم معه على شروط مقبولة للتعاون. واعتبرت أن القفز فوق أي شكل من أشكال التعاون معه سيؤدي إلى إقفال الباب أمام تحريك المجتمع الدولي لمساندة لبنان مالياً. وأضافت المصادر متسائلة: كيف يستعد لبنان لجدولة الديون مع إصراره على تغييب أي دور لـ«صندوق النقد» الذي يُعتبر حالياً الرافعة الوحيدة لتأمين ضخ السيولة، مشيرة إلى أن بري ناقش في اجتماع بعبدا مع سلامة وصفير مسألة السماح للبنانيين بالتحويلات بالعملات الصعبة إلى الخارج. وأضافت أن سلامة أبلغه بأن في مقدور المودعين تحويل نحو 50 ألف دولار للخارج سنوياً، لكن لم يحسم ما إذا كان هذا المبلغ سيتأمّن ومن أين. واعتبرت أن عون ركّز في الاجتماع على ضرورة حصوله على لائحة بأسماء المودعين الذين حوّلوا بعض أموالهم إلى الخارج بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن سلامة أصر على تقيُّده بالسرّية المصرفية وأحاله على النيابة العامة التمييزية. وهكذا قرر لبنان تعليق سداد السندات، لكن الحكومة أحجمت من خلال كلمة دياب عن الخوض في تفاصيل الخطة للتفاوض مع حاملي السندات للبحث معهم في إعادة جدولة الديون. كما سألت ما إذا كان لتأخّر الحكومة في خوض المفاوضات علاقة مباشرة بوجود شعور لدى حاملي السندات بأنهم لن يعترضوا على التفاوض لإعادة هيكلة الدين، وأن ما يهمهم تسديدها ولو بعد حين. إلا أن مثل هذا الرهان وإن كان يصب (بحسب المصادر) في مصلحة تمديد المفاوضات، فإن ما يهم حملة السندات مبادرة الحكومة إلى وضع خطة تقود في نهاية المطاف إلى سدادها، بدلاً من أن تقتصر كلمة الرئيس دياب على رزمة من الوعود ليست متلازمة مع خطوات تنفيذية. كما أن حاملي السندات لا يعيرون أهمية لتحميل دياب السياسات التي اعتمدت في السابق، مسؤولية التأزّم الاقتصادي بمقدار ما أن ما يهمهم الحصول على ضمانات لسداد السندات شرط أن تتأمّن بوضع خطة إنقاذية لا تبقى محصورة بالوعود. وكشفت المصادر السياسية أن اللقاء التمهيدي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون وحضره رئيس البرلمان بري ورئيس الحكومة دياب وحاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة ورئيس «جمعية المصارف» سليم صفير وعدد من الوزراء المعنيين وفريق من الاستشاريين في الشؤون المالية والقانونية، والتواصل كان وراء حسم الموقف لجهة تعليق دفع السندات، الذي تبنّاه لاحقاً مجلس الوزراء بالإجماع، من دون أن يُدخل على النص المرسل إليه أي تعديل. وقالت إن بري تصدى لوحده في دفاعه عن تعليق دفع السندات في مقابل موقف سلامة وصفير اللذين لم يعترضا على الامتناع عن الدفع، وإنما اقترحاً بأن يأتي القرار في هذا الخصوص معلَّلاً ومنظَّماً كمدخل للتفاوض مع حاملي السندات. وأكدت المصادر نفسها أن سلامة وصفير اقترحا أن تبادر الحكومة من باب إعلان النيات إلى دفع جزء من الفوائد المترتبة على استحقاق السندات، لأنها بهذه الخطوة تكسب الوقت لمصلحة تمديد التفاوض مع الدائنين لأشهر عدة. لكن بري، وبتأييد من الفريق الاستشاري، لم يأخذ بهذا الاقتراح، محمّلاً «المصرف المركزي» وجمعية المصارف جزءاً أساسياً من المسؤولية حيال ما آلت إليه الأوضاع المالية في البلد، وكان يُفترض بهما عدم إفساح المجال أمام تراكم حجم الدين العام، وبالتالي أن يبادرا في الوقت المناسب إلى لجم ارتفاع المديونية العامة. وتردّد أن بري اقترح أن تبادر المصارف إلى توفير المبلغ كدفعة أولية لحاملي السندات، لأنها حققت أرباحاً كبيرة، مع أن مثل هذا الاقتراح، وفق المصادر، كان قد نوقش في الاجتماعات التي عُقدت برعاية دياب، والتي تراوحت المداولات فيها بين فريق يطالب بسداد قسط من السندات وآخر يدعو للامتناع عن سدادها. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الرئيس دياب ومعه أكثر من وزير كانوا يحبّذون الوصول إلى صيغة لسداد قسم من استحقاق الدين قبل أن يحسم موقفه بتعليق الدفع. وأضافت أنها كانت تتوقع من رئيس الحكومة أن يعلن في كلمته إلى اللبنانيين عن الخطوط الرئيسية لتأهيل قطاع الكهرباء بإيجاد الحلول الدائمة لتوليد الطاقة، بدلاً من الاعتماد على الحلول المؤقتة لتوليدها بواسطة استئجار البواخر. وأكدت أن جهات رسمية أشاعت أخيراً أن الرئيس دياب يميل إلى تأهيل معملي دير عمار والزهراني لتوليد الطاقة، إنما من خلال تلزيمهما لشركات قطرية على أن تُستخدم مادة الغاز لإعادة تشغيلهما. واعتبرت المصادر السياسية أن دخول دياب في تفاصيل الحلول الدائمة لتوليد الطاقة سيلقى تأييداً دولياً، لأنه ينم عن نيته في خفض العجز، وأضافت أن الرهان على تفعيل مقررات مؤتمر سيدر لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية ليس كافياً، لأنها تؤمن تنفيذ رزمة من المشروعات الإنمائية وإعادة تأهيل البنى التحتية.