التاريخ: آذار ٦, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الحكومة المغربية تتجه إلى مراجعة قوانين الانتخابات الرباط: لطيفة العروسني تتجه الحكومة المغربية إلى مراجعة قوانين الانتخابات المحلية والتشريعية المقررة العام المقبل، وذلك في ظل تزايد المطالب بإجراء إصلاحات سياسية، وتحذير بعض الأحزاب من تراجع منسوب الثقة في العمل السياسي، وفي صدقية المؤسسات المنتخبة، فضلاً عن تراجع دور الأحزاب. وترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، أول اجتماع مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بغرفتيه، خصص لموضوع الانتخابات. كما عقد أمس اجتماعاً مماثلاً مع الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، في حين تقرر أن يعقد اجتماع ثالث، يترأسه وزير الداخلية لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالتحضير للانتخابات المقبلة. وكشف سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عقب الاجتماع الذي حضره مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ومحمد بن عبد القادر وزير العدل، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، عن أن مداخلات الأحزاب السياسية «ركزت في مجملها على رهان بناء الثقة وتعزيزها»، وقال: «نحن كأحزاب سياسية لنا دور حاسم وأساسي في هذا الإطار، وإذا كانت هناك بعض النزوعات لتجاوز بنيات الوساطة، فإنه يجب أن نقوم جميعاً كأحزاب سياسية بدورنا في تقوية أدائنا والارتقاء بعملنا، بما يقرره الدستور». وأوضح العمراني، أن التوافق بخصوص الاستحقاقات المقبلة مطلوب بأفق وطني في إطار ما رسمه الدستور، وبالإرادة السياسية لجميع الفاعلين، والذي يجب أن يظهر في التشريع الانتخابي، وفي مشاركة مغاربة العالم، وفي غيرها من القضايا ذات الصلة بالانتخابات. مبرزاً أن الاجتماع تميز بتنويه رئيس الحكومة بمختلف الآراء، التي تصب في اتجاه تجويد التحضيرات المتعلقة بالانتخابات المقبلة. ودعا العمراني جميع الأحزاب السياسية إلى «جعل السنة الانتخابية موعداً متجدداً لبلادنا من أجل تقديم نموذج متميز بطريقة تراكمية، وفرصة لتكريس المسار الديمقراطي، والوفاء للاختيار الديمقراطي، الذي نص عليه الدستور». ودعا نائب الأمين العام الأحزاب السياسية إلى التفكير في «تنظيم مثل هذه اللقاءات المهمة بشكل دوري للتذاكر، والتواصل والتشاور، وتبادل الرأي في مختلف القضايا، التي تهم بلادنا». وشدد على أن حزب العدالة والتنمية «منخرط بأفق وطني، إلى جانب بقية الأحزاب السياسية، من أجل تجويد محطة الانتخابات المقبلة»، معتبراً أن «إنجاح الاستحقاقات الوطنية الكبرى لبلادنا يتأسس على التوافق». في السياق ذاته، أوضح بيان لرئاسة الحكومة، أن الاجتماع انعقد في «إطار الإعداد الجيد والمبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمختلف أنواعها»، مبرزاً أنه شكل «مناسبة لإطلاق ورش المشاورات حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في إطار نقاش وطني بين الأحزاب السياسية، من أجل تكريس توافق يمكّن من مواصلة وتعزيز الإصلاحات السياسية، التي باشرتها بلادنا». وطالب كل من حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية المعارضان بالتعجيل بالإصلاحات السياسية والانتخابية؛ بهدف إحداث «انفراج سياسي» في البلاد. كما طالب الحزبان بمراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وتنفيذ الإصلاحات التي من «شأنها تثبيت الديمقراطية ببلادنا، والقطع مع حالة التردد وانسداد الآفاق».