التاريخ: آذار ٤, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط صالح يبحث مع الزعامات الشيعية في العراق فرص التوافق على رئيس حكومة «تيار الحكمة» لا يؤيد بقاء عبد المهدي... و«سائرون» يضع شروطاً لدعم خليفة له بغداد: حمزة مصطفى عادت الكرة ثانية إلى البيت الشيعي لاختيار مرشح جديد لرئاسة الحكومة العراقية بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، في ظل انقسام حاد بين الكتل السياسية في البرلمان. ويبدو الآن أن العنوان الأبرز لمساعي تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، هو إجراء انتخابات مبكرة على أن تجرى خلال فترة لا تتجاوز نهاية السنة الحالية. غير أن المشكلات التي تواجه الجميع بدءاً من قانون الانتخابات الذي لم يكتمل بعد لكي يصادق عليه رئيس الجمهورية، وتأخير المواعيد بسبب تخطي المهلة التي يتيحها الدستور لكل مرشح وهي 15 يوماً لرئيس الجمهورية و30 يوماً للمكلّف تشكيل الحكومة، تؤخر إمكانية إجراء هذه الانتخابات في وقت تستمر خلاله المظاهرات التي يشهدها العراق منذ أشهر. ويسعى الرئيس العراقي برهم صالح إلى تقليص الفترة التي يتيحها له الدستور لتكليف شخصية جديدة لكي يتم اختصار الزمن بأقصى قدر ممكن. وفي هذا السياق، عقد صالح أمس الثلاثاء ومساء أول من أمس الاثنين سلسلة اجتماعات مع عدد من الزعامات الشيعية. وأفيد بأن الرئيس صالح بحث أزمة تشكيل الحكومة وإمكانية التوافق على اختيار شخصية تحظى برضى الشارع، مع كل من زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم وزعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي ورئيس «تحالف الفتح» هادي العامري ورئيس «ائتلاف النصر» حيدر العبادي. وأوضح بيان رئاسي أن صالح أكد خلال هذه اللقاءات «ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية من أجل تسمية رئيس مجلس وزراء يحظى بقبول وطني وشعبي»، مضيفاً أنه شدد على «الالتزام بالفترة الدستورية المحددة من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات التي تواجه العراق». وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية أشار إلى أن «الجميع مطالب بوقفة وطنية مسؤولة لتجنيب البلاد ما تمر به من ظروف معقدة وصعبة، وتهيئة الأجواء المناسبة لانتخابات مبكرة وتلبية مطالب العراقيين بمختلف أطيافهم». وتابع البيان أنه تم خلال اللقاء «الاتفاق على مواصلة الحوار والمشاورات بين القوى السياسية لاختيار وترشيح شخصية مقبولة تتصدى للأوضاع الراهنة واستحقاقات المرحلة المقبلة وإنجاز متطلبات الإصلاح في البلاد». ونقلت وكالة «أين نيوز» الإخبارية العراقية أمس عن النائب في «تحالف الفتح» حنين القدو أن اجتماع رئيس الجمهورية مع القيادات السياسية، أول من أمس، «ناقش أربعة أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء» هي: «مصطفى الكاظمي، ومحمد شياع السوداني، وعلي الشكري، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي». وتابع أن «الأسماء الأربعة كانت محط النقاش والتداول ولم يجر الاتفاق على أحدهم». أما النائب عن «تحالف سائرون» رياض المسعودي فأشار إلى أن تحالفه يضع ثلاثة شروط لدعم أي مرشح لرئاسة الوزراء خلفاً للمعتذر محمد توفيق علاوي، عادّاً أن تكليف عادل عبد المهدي من جديد يحتاج إلى إعادة نظر من قبل المرجعية الدينية. في المقابل، قال القيادي في «تيار الحكمة» صلاح العرباوي في تصريح لشبكة «رووداو» الإعلامية إن «الأنباء التي طرحت مؤخراً بشأن إمكانية بقاء عادل عبد المهدي في رئاسة الحكومة، غير منطقية وخارج السياقات الدستورية». وأكد أن «(تيار الحكمة) لا يؤيد بقاء عبد المهدي، ومن الضروري اختيار رئيس حكومة جديد، عبر اتفاق بين الكتل السياسية وفق تغليب مصلحة البلد على بقية المصالح الأخرى». إلى ذلك، أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الجمهورية ينتظر ما تتوافق عليه الكتل السياسية والبرلمانية بأي صيغة تراها بصرف النظر عن مواد الدستور؛ التي تتحدث في المادة (76) في فقرتها الثالثة عن أحقية الرئيس في ترشيح من يراه بعد فشل المكلف الذي رشحته الكتل، أو المادة (81) من الدستور التي تتحدث عن ملء الفراغ الدستوري في حال شغر منصب رئيس الوزراء». وأضاف المصدر أن «رئيس الجمهورية سيتعاطى مع ما تراه الكتل ومع ما أعلنه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي من غياب طوعي مع إمكانية تكليف أحد نوابه مهمة تصريف الأعمال»، مؤكداً أن «المرحلة المقبلة حرجة جداً على كل المستويات، وتحتاج إلى قدر كبير من المسؤولية في التعاطي معها؛ سواء كان على صعيد الأزمة السياسية الراهنة وما يمكن أن تتركه من تداعيات خطيرة في حال لم يتم احتواؤها بسرعة، أو الأزمة الصحية المتمثلة في فيروس (كورونا)، أو خطر تنظيم (داعش) الذي بدأ يعيد تنظيم نفسه من جديد». وبينما يبدو من الصعب التوافق على مرشح جديد بعد أزمة عمّقت الخلافات داخل البيت الشيعي نتيجة رفض محمد علاوي، فإن من بين الخيارات المطروحة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق على شخصية جديدة، إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الذي أعلن غيابه طوعاً. وجاءت المبادرة بإعادة تكليف عبد المهدي من فصيل «كتائب حزب الله» الذي هاجم الناطق باسمه أبو علي العسكري مدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بوصفه أحد بدلاء علاوي. والتهمة التي وجهها «العسكري» للكاظمي تُعدّ من الوزن الثقيل؛ إذ عدّ أنه مشارك في عملية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في القصف الذي قام به الأميركيون قرب مطار بغداد مطلع العام الحالي. من جهته، أكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قباد طالباني، عدم وجود اعتراض للأكراد في إعادة تكليف عبد المهدي. لكن عملية إعادة تكليف عبد المهدي ما زالت تبحث تحت الطاولة ولم تتحول إلى بند رسمي في اللقاءات التي يجريها القادة السياسيون في العراق. وأكد «تحالف القوى العراقية» بزعامة محمد الحلبوسي استعداده للتعاطي الإيجابي مع المرشح الجديد لرئاسة الوزراء شرط ألا يكون نسخة ثانية من محمد علاوي. وقال النائب عن التحالف محمد الكربولي لـ«الشرق الأوسط» إنه «في حال اتفقت الكتل السياسية الشيعية تحديداً على اختيار شخصية حزبية وطبقاً لمواصفات مقبولة، فسنمضي معهم، أو إذا توافقوا على اختيار شخصية مستقلة، فسوف نكون معهم أيضاً». وأضاف الكربولي: «إننا لا نريد تكرار تجربة محمد علاوي الذي تم المجيء به من منطلق أنه مستقل؛ لكنه لم يكن كذلك، فإن هذا من شأنه أن يخلق مشكلة أخرى». وتابع: «إذا طلبوا منا المشاركة في اختيار الشخصية، فسنكون إيجابيين في هذه المسألة عند طرح الأسماء التي يطرحونها لتولي هذا المنصب». من جهته، يقول الأكاديمي العراقي الدكتور إحسان الشمري، رئيس «مركز التفكير السياسي»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشهد السياسي بات أكثر تعقيداً مما سبق؛ خصوصاً في ظل الانقسام الحاد داخل البيت السياسي الشيعي المسؤول عرفاً عن ترشيح شخصية جديدة لرئاسة الوزراء»، مبيناً أن «خصومة المالكي - الصدر انعكست بشكل كبير على كابينة محمد علاوي، فضلاً عن أن هذا الصراع سينعكس على المرشح المقبل؛ حيث إن الصدر سيضع مصدّات أمام أي مرشح لا يحظى بموافقته، وبالتالي يعيد الثمن الذي دفعه نتيجة دعمه محمد علاوي، كما يعيد الكرة مرة أخرى في جزء من عملية كسب النقاط إزاء هذه القوى السياسية». وأضاف الشمري أن «البيت السني أو الكردي قد لا يكون فاعلاً أو مؤثراً على مستوى رئيس الوزراء المقبل؛ حيث يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن تكون الشخصية المقبلة تحظى بالمقبولية من الأقوياء من السنة والأكراد وأيضاً يكون أكثر مرونة في قضية التعاطي مع مطالب ورؤى مع ما يتفق عليه الأقوياء لدى السنة والأكراد». وتابع أن «الأزمة بالتحديد هي في البيت الشيعي؛ ومع ذلك، فإن القبول السريع من قبل رئيس الجمهورية للاعتذار ودعوته الأطراف السياسية ولقاءاته المنفردة مع الزعامات الشيعية، تؤكد أن هناك فرصة لاختيار شخصية بسرعة لحل الأزمة السياسية في البلاد». وعن مسألة الإبقاء على عبد المهدي، يقول الشمري إن «هناك رفضاً كبيراً لمثل هذا المسار، لأن حكومته (عبد المهدي) متهمة بقتل المتظاهرين، فضلاً عن أن المرجعية كانت قد حسمت (موقفها من) حكومة عبد المهدي، كما أن هناك أطرافاً أخرى لا تريد استمراره». جدل دستوري حول شغور منصب رئيس الوزراء بغداد: فاضل النشمي يتواصل الجدل الدستوري العراقي حول الجهة الرسمية التي يمكن أن تحل محل رئيس الوزراء، خصوصاً بعد استقالة عادل عبد المهدي وإعلانه أول من أمس «الغياب الطوعي» عن تأدية مهامه، بجانب تقديم الرئيس المكلف محمد توفيق علاوي اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمة تشكيل الحكومة. وفي حين يميل بعض الاتجاهات القانونية إلى عدم القبول بتولي رئيس الجمهورية برهم صالح مهام رئاسة الوزراء استناداً إلى المادة «81» من الدستور، تصرّ مصادر قضائية على أحقية الرئيس صالح بتولي المهمة بعد خلوّ منصب رئيس الوزراء من شاغله. وفي هذا الاتجاه، يقول القاضي والخبير الدستوري رحيم العكيلي إن «الدستور عالج خلوّ منصب رئيس مجلس الوزراء بالطريقة نفسها التي عالج بها خلو منصب رئيس الجمهورية، فحدد من يحل محلهم في حال خلو المنصب». ويؤكد العكيلي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الدستور عالج هذا القضية من خلال «إحلال نائب رئيس الجمهورية محله إن وجد، وإلا فيحل رئيس مجلس النواب محله إذا ما خلا منصبه». ويضيف: «أما بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء، فأقام الدستور رئيس الجمهورية مقامه إذا ما خلا منصبه لأي سبب كان بموجب المادة (81) أولاً». ويعتقد القاضي العكيلي أن «خلوّ المنصب لفظ عام يشمل جميع الأسباب، والدليل قول المادة (81) في آخرها: (لأي سبب كان). لذلك يجب أن يحل رئيس الجمهورية محل رئيس مجلس الوزراء وفقاً لهذا النص الدستوري ما لم يرد نص خاص» يخالف ذلك. وتنص «المادة 81 - أولاً» من الدستور على أن «يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلوّ المنصب لأي سبب كان». ويتابع العكيلي أن أي نص خاص لم يرد في هذا الاتجاه «إلا في حالة سحب الثقة من مجلس الوزراء». أما الخبير القانوني طارق حرب، فيرى أن «الشروط الدستورية التي تخول رئيس الجمهورية ممارسة صلاحيات رئيس الوزراء لم تتحقق». وعزا حرب في بيان صحافي ذلك إلى «تراجع عادل عبد المهدي عن رسالته السابقة ولوجود نائبين لرئيس الوزراء يمارسان صلاحية رئيس الوزراء، وبالتالي لا كلام عن المادة (81) من الدستور». ويرفض كثير من الحقوقيين والمتابعين مقولة حرب بأن عبد المهدي تراجع عن الاستقالة، خصوصاً بعد إمضائها وقبولها من مجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. لكن حرب يؤكد أن «لا مجال دستورياً للعمل بالمادة (81) من الدستور لعدم تحقق الشرط الوارد في تلك المادة وهو شرط خلو منصب رئيس مجلس الوزراء وهذا لم يتحقق لأن رئيس مجلس الوزراء عدل عن استقالته برسالته الأخيرة» أول من أمس. ويعتقد حرب أنه حتى مع سريان قرار استقالة عادل عبد المهدي، فإن بإمكان نائبيه «القيام بمهمة رئيس الوزراء في حالة غيابه لأي سبب، بما فيها استقالته كما هو مقرر عقلاً ومقرر قانونياً}. حيث أوجب (نظام مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019) على نائبي رئيس الوزراء القيام بواجبات (رئيس الوزراء) وتخويل الصلاحيات لهما». لكن أطرافاً حقوقية أخرى تطعن باعتماد الخبير طارق حرب على النظام الداخلي لمجلس الوزراء في إطار تسويغ قضية قيام نواب رئيس الوزراء بمهامه ويرون أن الأولوية للدستور وبنوده في تنفيذ التعليمات والإجراءات المتعلقة بهذا القضية، وليس للنظام الداخلي لمجلس الوزراء.