التاريخ: شباط ٢٥, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط حرق خيام المعتصمين في ساحة الخلاني وسط بغداد والبرلمان يحدد الخميس موعداً للتصويت على حكومة علاوي توقعات بمظاهرة مليونية اليوم للضغط على السلطات وتأكيد المطالب بغداد: فاضل النشمي غداة مقتل متظاهر وإصابة 7 آخرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، مساء أول من أمس، في أحدث موجة من المواجهات بين قوات الشغب والمتظاهرين بعد تراجع نسبي طرأ عليها خلال الأسبوع الأخير، استمرت المواجهات بين الطرفين ظهر أمس، وأسفرت عن حرق ثلاث خيام للمعتصمين في الشارع القريب من ساحة الخلاني المؤدّي إلى ساحة التحرير، وتحدث شهود عيان عن حالات اختناق وقعت بين صفوف المتظاهرين، فيما أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» حوادث القتل والإصابات والاختناق التي طالت المتظاهرين. وتأتي الأحداث وحالة التوتر بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين غداة دعوات التحشيد الواسعة التي تروّج لها جماعات الحراك منذ أيام للخروج بمظاهرات «مليونية» اليوم. وتتوقع أوساط الناشطين والمراقبين، أن تشهد مظاهرات اليوم خروج أعداد غير مسبوقة من المواطنين، بالنظر إلى حالة الاستياء الشعبي المتنامية حيال سلوك السلطة وأحزابها السياسية التي لم تتمكن حتى الآن من الاستجابة لأغلب مطالب الجماهير مع دخول الاحتجاجات التي انطلقت في 25 أكتوبر (تشرين الأول) شهرها الخامس على التوالي. وما زالت جماعات الحراك، وحتى مع تكبدها خسائر جسيمة زادت على الـ700 قتيل وأكثر من 25 ألف جريح، مصرّة على تلبية مطالبها المتمثلة بحكومة مؤقتة يرأسها سياسي مستقل، مهمتها محاسبة المتورطين في دماء المتظاهرين ومحاسبة الفاسدين وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة وبإشراف أممي. ويتفق الناشط رعد الغزي مع التوقعات التي تشير إلى خروج أعداد كبيرة من المواطنين في مظاهرات اليوم وفي جميع المدن والمحافظات المنتفضة، وتوقع في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تركز المظاهرات «على رفض مرشح الأحزاب والكتل السياسية محمد توفيق علاوي لمنصب رئاسة الوزراء، إلى جانب تأكيدها مطالبها المعلنة السابقة». ويشير الغزي إلى أن «جماعات الحراك متفقة تقريباً على مواصلة النضال مهما كان الثمن والتضحيات وحتى إرغام السلطات على تحقيق مطالبها، لقد قطعوا عهداً على أنفسهم بإنقاذ بلادهم ومصممون على الالتزام به، كما أنهم يتوعدون السلطة وأحزابها بالمزيد من التصعيد والإجراءات غير المتوقعة». وكشف عن أن مظاهرات اليوم «ربما سيكون تركيزها في بغداد أكثر من بقية المحافظات، وقد حضر كثير من الناشطين إلى بغداد للضغط على السلطة وأحزابها في معقلهم الرئيس في العاصمة». وأشار الغزي إلى أن «المظاهرات لن تخرج عن سلميتها بأي حال حتى لو حاولت السلطات وقواتها الأمنية جرّ المتظاهرين إلى منطقة الصدام». من جهته، وصف النائب فائق الشيخ علي، أمس، مظاهرات اليوم بـ«المنازلة السلمية» مع الميليشيات الحاكمة، وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «أيها العراقيون الشرفاء... غداً (اليوم) الثلاثاء 25 فبراير (شباط) موعد المنازلة السلمية مع الميليشيات الحاكمة، خروج المليونية سيزيدهم رعباً إلى رعبهم». وخاطب الشيخ علي الذي سبق أن طُرح من بعض جماعات الحراك لشغل منصب رئاسة الوزراء، أنصاره بالقول: «لا تبخلوا بالنفرة خفافاً وثقالاً، فالحقوق تؤخذ وتُنتزع، ولا تُعطى مجاناً. إرادات الشعوب وإصرارها على نيل الحرية والحقوق يقهر الحاكمين ويذلّهم». بدوره، هاجم رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أمس، حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، ورئيس الوزراء المكلف وابن عمه محمد توفيق علاوي، متهماً إياهما برفض تشكيل محكمة لقتلة المتظاهرين. وقال علاوي في تغريدة عبر «تويتر»: إن «الحكومة السابقة (عادل عبد المهدي) وحتى اللاحقة (محمد توفيق علاوي) ترفضان تشكيل محكمة علنية لمحاكمة قتلة الشعب العراقي، وهو دليل واضح على تهاونهما بل وتواطئهما مع عمليات القمع». البرلمان يحدد الخميس موعداً للتصويت على حكومة علاوي الصدر أول الداعمين ويؤكد أنه لا يريد وزراء مستقلين بل «سياسيين كفوئين» بغداد: حمزة مصطفى وأخيراً ظهر الراعي الرسمي لترشيح رئيس الحكومة العراقية الانتقالية المقبلة الدكتور محمد توفيق علاوي. ففيما يستمر الجدل والغموض حول الجهة التي تولت ترشيح علاوي وتكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح؛ كشف زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، عن أن الرئيس صالح هو من تولى ترشيح علاوي، وأنه، أي الصدر، داعم لهذا الترشيح. وفيما أعلن الصدر في حوار تلفزيوني مع قناة «الشرقية» أنه «صدم بأداء رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، لأنه فشل فشلاً ذريعاً»، فإنه انتقد كلاً من رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وزعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، مبيناً أن «تحالف الإصلاح» الذي تشكل بينهما بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة «لم ينجح في عمله»، مبيناً أن «فشل التحالف كان بسبب الطموحات الشخصية لرئيس الوزراء السابق حيدر العيادي، والسياسات الخاصة لـ(تيار الحكمة) عمار الحكيم». وتأتي تصريحات الصدر في وقت يستمر فيه الجدل حول مصير حكومة علاوي. ففيما حدد النائب الأول لرئيس البرلمان القيادي في «التيار الصدري» حسن الكعبي غداً الأربعاء موعداً للجلسة الاستثنائية لمنح كابينة علاوي الثقة من عدمه، فإن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أعلن عن عقد جلسة أمس الاثنين لرئاسة البرلمان للنظر في تحديد موعد عقد جلسة نيل الثقة. إرادة الحلبوسي هي التي انتصرت على صعيد آليات عقد الجلسة التي تم التوصل إلى حل وسط بشأنها؛ حيث تم الاتفاق على عقدها الخميس في حال وصلت السيَر الذاتية للوزراء المرشحين والمنهاج الحكومي. علاوي، من جهته، أرسل بالفعل المنهاج الوزاري وسيَر الوزراء؛ حيث شرعت رئاسة البرلمان في قراءة المنهاج والسير قبل 48 ساعة من موعد عقد الجلسة طبقاً للنظام الداخلي للبرلمان. وبالعودة إلى تصريحات الصدر الداعمة لتمرير الحكومة، فإنه أعلن أيضاً أن «الحكومة المقبلة التي سيشكلها محمد توفيق علاوي، ملزمة بإجراء انتخابات مبكرة»، لافتاً إلى أنه «يدعم الوزراء السياسيين والكفوئين وليس مع وزراء مستقلين، والعراق مشاكله ليست فقط خدمية ومالية؛ بل مشاكل سياسية». وبشأن الجدل الدائر حول وجود تنسيق بين الصدر وزعيم «تحالف الفتح» هادي العامري على صعيد ترشيح علاوي، قال الصدر إنه «لم يقدم على التحالف أو التعاون مع رئيس (تحالف الفتح) هادي العامري سوى باختيار عبد المهدي في تشكيل الحكومة المستقيلة». وفيما انتقد الصدر تلقي علاوي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عادّاً أن ذلك «بمثابة تدخل في الشأن العراقي، وسيكون لنا وقفة في حال تكرر»، فإنه أكد من جانب آخر أن «إيران أبلغتنا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق». إلى ذلك؛ لا يزال الغموض يلف مفاوضات الساعات الأخيرة بين علاوي وكل من البيتين الكردي والسني، فيما حددت الكتل المنضوية في البيت الشيعي موقفها من حكومة علاوي بين رافض مثل «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، وموافق بشروط مثل «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، وداعم مثل «بدر» بزعامة هادي العامري، وموافق على دعم الحكومة لكن دون المشاركة فيها مثل «عصائب أهل الحق». سُنّياً؛ أكد عضو البرلمان عن «تحالف القوى العراقية» محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلافات لا تزال مستمرة سواء بين الأطراف السُنيّة أو بين (تحالف القوى العراقية) ورئيس الوزراء المكلف»، مبيناً أن «(تحالف القوى العراقية) الذي يضم أكثر من 40 نائباً لا يزال متماسكاً، ومجموع من خرج منه ليلتحق بركب المؤيدين لعلاوي والباحثين عن المناصب دون شروط هم 4 فقط». وأضاف الكربولي: «هدفنا هو ليس الحصول على وزارات من علاوي حتى يمكن أن نرضخ للضغوط؛ بل نحن أعلنّا بكل وضوح أن هناك استحقاقات لأبناء مناطقنا لم نتلقَّ إجابة عنها، كما إننا لم نتلقَّ إجابة على القضية الأهم والتي تهم كل العراقيين وهي تحديد موعد مبكر للانتخابات المقبلة». وأوضح الكربولي أن «الأمر بالنسبة لنا أصبح قضية موقف؛ بمعنى أننا إما نمثل المكوّن الذي ننتمي إليه، أو نكون في صف المعارضة». وتابع: «في حال صرنا معارضة؛ فيمكن أن تذهب الأوضاع إلى مديات أوسع لا يمكن التكهن بنتائجها». في السياق نفسه، وبينما أكد النائب عن «الفتح» حسين عرب لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم كل ما جرى من مفاوضات بين جميع الأطراف من أجل الوصول إلى حلول وسط؛ فإن حظوظ كابينة علاوي لا تزال تتراوح بين أن تمضي أو لا تمضي»، فإن النائب السابق في البرلمان العراقي حيدر الملا استبعد من جهته في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» إمكانية «منح الثقة لحكومة محمد علاوي بسبب تناقض المواقف بينه والفريق الذي يعمل معه والداعم له، وبين كل من (التحالف الكردستاني) و(تحالف القوى العراقية)». وأضاف أنه «من دون (تحالف القوى) بزعامة محمد الحلبوسي و(الحزب الديمقراطي الكردستاني) بزعامة مسعود بارزاني، فإنه من الصعب أن ترى الحكومة النور».