التاريخ: شباط ١٨, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الدولار يصل إلى أعلى مستوياته.. وهنا تلفزيون الثورة اللبنانية» بيروت: «الشرق الأوسط» شهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية أمس (الاثنين)، ارتفاعاً هو الأعلى منذ أسابيع، إذ وصل تجاوز 2450 ليرة، ما استدعى تدخل القضاء اللبناني لمحاولة لجمه عبر ملاحقة صرافين غير مرخص لهم، علما بأن سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل المصرف المركزي لا يزال مثبتاً بين الـ1507 والـ1517 للدولار الواحد. ويأتي ذلك بعدما أُعلن عن اتفاق بين الصرافين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على تثبيت سعر الصرف بنحو ألفي ليرة، وهو ما لم يجد طريقه إلى التنفيذ، فيما يربط الخبراء هذا الارتفاع بتراجع عرض الدولار في السوق، نتيجة الإجراءات المصرفية التي تمنع سحب المودعين لودائعهم، إضافة إلى القلق من القرار الذي ستتخذه الحكومة اللبنانية حيال تسديد استحقاقات اليوروبوند. هذا الوضع دفع المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم إلى استدعاء نقيب الصرافين محمود مراد للاستيضاح منه عن البلبلة التي شهدتها السوق الموازية. وقال مراد لـ«وكالة الأبناء المركزية»: «شرحنا للقاضي إبراهيم أسباب ارتفاع سعر الدولار. فالهجمة الكبيرة على الشراء أفلتت السوق، وما يطمئننا أن الجهات القضائية وضعت يدها على الملف». وأوضح أن «عدد المواطنين الذين تهافتوا اليوم على الدولار أشبه بجمهور فريق النجمة (نادي كرة لبناني له شعبية واسعة)، الهجمة على طلب الدولار الأميركي أمر لا يُصدَّق! فالطلب قوي جداً، في حين أن العرض أقل». وعزا مراد أسباب هذه الهجمة إلى «معلومات متداولة تفيد بأن المصارف ستؤمّن الدولار للمودِعين كل 15 يوماً فقط، وكلما خفّ العرض ارتفع الطلب أكثر من دون أن نتمكّن من تلبيته كاملاً، فيصبح الدولار عملة نادرة يرتفع سعرها». كذلك لفت إلى أن «تطبيقاً على أجهزة الهاتف الخلوي، عزّز هذا الهلع على شراء العملة الخضراء... فلم تعد الأسعار محدّدة من قِبَل الصرافين، بل عبر هذا التطبيق الذي يسوّق للأسعار بما يؤدي إلى ارتفاعها عند التداول، الأمر الذي أحدث بلبلة في السوق». وأضاف «هذا الوضع يحدث مضاربة ومنافسة بين الصرافين غير المرخص لهم، وأولئك الذين يبيعون التجار بأسعار مرتفعة ويشترون بأسعار مرتفعة أيضاً، ما أدى إلى ضرب السوق». وأشار مراد إلى «إقفال محال عدة غير مرخّص لها بالشمع الأحمر، ووضعت الجهات القضائية يدها على الملف، وتعمد حالياً إلى ملاحقة الأشخاص المنتشرين في الشوارع للمتاجرة بالدولار... وهذه ظاهرة غير سليمة، حيث أصبح نصف الشعب اللبناني يتاجر بالعملة الخضراء. ونأمل مساعدة القضاء، في التخفيف من الهجمة على الدولار». من جهتها، قالت الخبيرة الاقتصادية فيوليت بلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الارتفاع ناتج عن القلق حول عدم وضوح رؤية الحكومة حيال استحقاق تسديد سندات اليوروبوند من عدمها، وذلك قبل الاجتماع المتوقّع مع وفد صندوق النقد الدولي، إذ ستكون هناك مفاعيل سلبية لأي خيار سيتخذ». وتضيف «من هنا فإن اهتمامات المتعاملين في السوق والمستثمرين والمودعين، تميل إلى القلق أكثر منها إلى الاطمئنان لعدم وضوح المسار المستقبلي لهذا الملف الذي يرتب على لبنان تداعيات طويلة الأمد، إضافة إلى ما يرافق هذا الأمر من شائعات بأن هناك اتجاهاً لتثبيت سعر الصرف في المصارف على الألفي ليرة، وهو ما يزيد من هذا القلق ويجعل الناس يتسابقون للطلب على الدولار الذي يعتبرونه ملاذاً آمناً بالنسبة إليهم». هنا «السلطة الرابعة... تلفزيون الثورة اللبنانية» بيروت: فيفيان حداد انطلقت، أمس، أول قناة إلكترونية خاصة بالحراك المدني الذي بدأ في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، وتحمل اسم «السلطة الرابعة... تلفزيون الثورة اللبنانية». و«تلفزيون الثورة»، كما أعلن عنه، سيكون بمثابة منصة إلكترونية لديها شبكة برامج تحتوي على محطات وحوارات متلفزة تسلط الضوء على أهداف الثورة ومطالبها. وتعدّ هذه القناة بعيدة كل البعد عن السياسة، ولا تتبع أي حزب أو فريق. كما ستحاكي ببرامجها التي سيجري بثها ضمن إطلالات قصيرة، تطلعات الشعب اللبناني المنتفض في الساحات منذ 17 أكتوبر الماضي. وتتكتم صاحبة فكرة إطلاق هذا التلفزيون، الإعلامية ماتيلدا فرج الله، على أسماء المجموعة التي ستتعاون معها في تقديم البرامج، لتحافظ على عنصر الإثارة، كما ذكرت لنا، وتضيف: «يمكنني القول إن جميع العاملين هم متطوعون، وبينهم شخصيات إعلامية، وأخرى لاقت شهرة واسعة منذ بداية الثورة حتى اليوم». وتضيف: «في رأيي أن الثورة ليست أسيرة الساحات والتظاهرات فقط، ويلزمها نفس طويل كي تبقى وتستمر نابضة في الشارع وبين ناسها. ومن هذا المنطلق راودتني فكرة إقامة (تلفزيون الثورة)، لنضيف مساحة إضافية إلى جانب المساحات الأخرى التي أعطتها لها تلفزيونات لبنانية عديدة. وهي مشكورة على ذلك». وتتابع فرج الله، في سياق حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «لقد وضعت شبكة برامج تشمل قضايا وموضوعات اجتماعية ومطلبية ومعيشية، وغيرها، على المستوى الاحترافي المطلوب. ويمكنني القول إنها شبكة لها خصوصيتها، وهناك متطوعون ومتطوعات سيعملون أيضاً في مجال التقارير المصورة الاستقصائية، لنكشف خبايا منظومة فساد تحكمت بلبنان لسنوات طويلة». وعن الجهة التي قدمت لها مساحة افتراضية على موقع «يوتيوب»، لاستخدامها كـ«تلفزيون الثورة»، تقول: «هو صاحب موقع إلكتروني معروف (السلطة الرابعة)، وسيكون بمثابة المنبر الخاص بهذا التلفزيون. فلا وجود لجهات ممولة، ولا لأحزاب معينة تقف وراء هذا المشروع، كما أراد أن يروج البعض باتهامات تخوينية غير صحيحة بتاتاً». وتشير فرج الله إلى أن الهدف الأول من هذه القناة هو التأكيد على مبادئ الثورة التي شكّلت عناوينها العريضة منذ بداياتها حتى اليوم. وتعلق: «لقد حاولوا أخذها إلى مكان آخر، وشهدت تدخلات وتشويشات من هنا وهناك، شوهت قضيتها الأساسية. فشعرت بالاندفاع لإكمال المشوار عبر هذه المبادرة، ولكي نتوصل إلى إحداث الفرق على صعيدي النظام والقوانين». ولم يسبق أن شهد لبنان في مراحله التاريخية أي خطوة إعلامية مشابهة، مقابل رواج هذا النوع من القنوات في بلدان عربية أخرى شهدت ثورات. ويشير الاستشاري في عالم التلفزيون إيهاب محمود، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هذه المبادرة كانت ضرورية لرفع الصوت وإيصال مطالب الثورة إلى أكبر عدد ممكن من اللبنانيين المقيمين والمغتربين، على الرغم من أن هذا النوع من التلفزيونات لا يحقق عادة نسب المشاهدة المرجوة. ويضيف محمود، «أن التواصل أساسي في أي موضوع سياسي، والهدف يبرر الوسيلة. ونحن كبلد صغير تشكل وسائل التواصل لديه أهمية كبيرة لإيصال أي رسالة إعلامية. ويلعب التلفزيون بشكل عام دوراً مهماً في هذا الموضوع. وبرأيي أنه كان لا بد من قيام هذه الفكرة ولا مفر منها».