التاريخ: شباط ١٨, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط بارزاني أكد رفضه اختيار مرشحين لحكومة علاوي باسم الأكراد الحراك العراقي يصعّد ضد علاوي في انتظار جلسة منح الثقة لحكومته أربيل: «الشرق الأوسط» انتقد عرفات كرم، مسؤول ملف بغداد في مقر زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، ما ذهبت إليه القوى السياسية الشيعية بإعطاء الحق لنفسها في تعيين رئيس الوزراء العراقي والسعي في الوقت ذاته لمنع الكرد من اختيار وزرائهم، كاشفاً عن مضمون اتصال هاتفي جرى بين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وبارزاني. وحول موقف «الحزب الديمقراطي الكردستاني» من المشاركة في الحكومة الجديدة، قال عرفات كرم لشبكة «رووداو» الإعلامية: «(الديمقراطي الكردستاني) هو الحزب الأكبر في العراق، ويملك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، وموقف (الديمقراطي) يتمثل في عدم المشاركة في الحكومة إذا قام علاوي باختيار الوزراء دون مباحثات مسبقة». وأضاف أن «موقف الكرد والسنّة بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واضح، خاصة أن الرئيس بارزاني أعلن عدم قبول فرض أي شخص علينا واختيار الوزراء باسم الكرد». وكشف كرم عن أن بارزاني أخبر علاوي بأنه «شخص نزيه وموضع احترام بالنسبة لنا، لكن الآلية التي تتبعها غير ناجحة، أنت تتعامل معنا الآن بشكل فني في حين يجب أن يكون التعامل سياسياً». وتساءل كرم: «لماذا يرى الشيعة أن من حقهم اختيار رئيس الوزراء لكنهم يمنعون الكرد والسنة من اختيار الوزراء؟ في الوقت الذي يعرف فيه الجميع حقيقة أن رئيس الوزراء جاء باتفاق بين (سائرون) و(تحالف الفتح)»، مخاطباً الأطراف السياسية الشيعية: «كيف يحق لك اختيار رئيس الوزراء ونحن لا يحق لنا اختيار الوزراء؟ هذا غير مقبول». وتابع: «لدى الرئيس بارزاني مقولة يكررها دائماً وهي: أتمنى أن يأتي يوم يكون فيه رئيس وزراء العراق، عراقياً، حتى متى يتم تنصيب رئيس وزراء للعراق من الخارج؟». ومضى إلى القول: «في كل مرة يتم اختيار حكومة من الخارج». وحول موقف بقية الأطراف الكردية، أشار كرم إلى أن «لـ(الحزب الديمقراطي) و(الاتحاد الوطني) و(حركة التغيير) موقفاً موحداً من مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية». بدوره، قال رئيس كتلة «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» في البرلمان العراقي، جمال كوجر، إنه حتى الآن لم تتم المباشرة رسمياً في التباحث مع الكرد بشأن تشكيل الحكومة، «ومهما كان الوزراء الكرد مستقلين، فلا بد من موافقة الكتل الكردستانية عليهم». وشدد على أنه «حتى لو لم يتم التحاور مع الأحزاب، فينبغي تحديد الوزراء الكرد من قبل رئاسة أو حكومة إقليم كردستان». من جانبه، أوضح عضو البرلمان العراقي عن «الاتحاد الوطني»، شروان ميرزا، أن «التحفظ على كيفية تشكيل الحكومة لا يقتصر على الكرد وحدهم، بل لدى السنّة ملاحظات أيضاً ويريدون أن يتم اختيار الوزراء بالتشاور معهم». الحراك العراقي يصعّد ضد علاوي في انتظار جلسة منح الثقة لحكومته توجه شيعي للتصويت لها بسبب القمة الجماهيرية بغداد: حمزة مصطفى لم يتمكن أحد حتى أمس (الاثنين)، من فتح الصندوق الأسود الذي يضم كابينة رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي. حتى الأسماء التي تم تسريبها والتي قيل إنها جزء من التشكيلة الحكومية، أعلن مصدر مقرب من علاوي لـ«الشرق الأوسط» أنها «ليست صحيحة أبداً»، مبيناً أن «علاوي لم يطلع أقرب الناس إليه على أسماء من اختارهم كوزراء، وعددهم بين 22 وزيراً من بين عشرات الأسماء الذين إما أجرى مقابلات معهم أو اتصالات خصوصاً بالنسبة لمن هم خارج العراق الذين اكتفوا بإرسال سيرهم الذاتية إليه». المصدر المقرب أضاف أن «الكابينة اكتملت ولا صحة لما يشاع في بعض وسائل الإعلام أنها تتألف من 16 وزيراً حتى الآن، أو أنه لم يحسم بعد الوزارات الأمنية؛ وهي الدفاع والداخلية». وحول الوقت المحدد لعقد جلسة البرلمان لنيل الثقة، يقول المصدر إن «هذا الأمر مرهون بآليات تتعلق بالبرلمان وسياقات عمله، حيث إنه أكمل الكابينة وسيخاطب المساءلة والعدالة بشأن المرشحين بانتظار عقد الجلسة البرلمانية، إما نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل»، متوقعاً «التصويت على الحكومة بأغلبية مريحة برغم وجود اعتراضات من بعض القوى السياسية ليس على الحكومة أو على المكلف بتشكيلها، بل تتعلق بآلية الترشيح والاختيار». المفاجأة جاءت من الحراك الجماهيري الذي بدأ يصعد ضد علاوي، خصوصاً بعد إعلان أحد قياديي الحراك البارزين، الصيدلاني علاء الركابي، ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة. ففيما كان الرفض طبيعياً من قبل الحراك الجماهيري لأي مرشح من قبل الأحزاب والقوى السياسية أو حتى المرجعيات الدينية، فإن المظاهرات الأخيرة، لا سيما في الناصرية وكربلاء والنجف بدأت تشهد عملية رفض واسعة لعلاوي مع رفع صوره، وعليها علامة الرفض المعروفة في المظاهرات الجماهيرية. ورغم أن هذا الرفض من قبل ساحات التظاهر لم يعد مؤثراً على صعيد تشكيل الحكومة، فإن طبيعة العلاقة بين علاوي والمظاهرات ستتضح من خلال طبيعة الإجراءات التي سيقدم عليها حال منحه الثقة، لا سيما تعهده الأهم وهو تقديم قتلة المتظاهرين إلى القضاء. الكتل السياسية من جهتها تتراوح مواقفها بين اعتراضها على طبيعة ترشيحه للشخصيات التي سوف تشغل حقائب وزارية كونها غير معروفة للمكونات أو إمكانية منحه فرصة لتنفيذ تعهداته التي أعلن عنها بعد تكليفه. في مقدمة القوى التي تبدي اعتراضات واضحة هي الكتل السنية والكردية التي لا تزال تشكك لكونها ليست مشاركة في صناعة القرار في البلاد الذي تحتكره القوى الشيعية. وبينما كانت تملك خلال الحكومات السابقة حق ترشيح من يمثلها في الحكومة، فإن احتكار رئيس الوزراء المكلف حق الترشيح قد يكون مقدمة لسلب القوى السنية والكردية آخر ما تبقى لها من حقوق في تركيبة الحكومة. الناطق الرسمي باسم تحالف القوى العراقية الذي يمثل المكون السني، فالح العيساوي، حذر علاوي من تهميش المكون السني. وقال العيساوي في تصريح إنه «لا يمكن تمرير حكومة علاوي دون تمثيل المكونات وليس الأحزاب، وتغاضي الدستور»، متوقعاً «سقوطها في غضون أشهر في حال مررت بالأغلبية المريحة داخل قبة البرلمان». وأضاف: «نحاول تمرير هذه الحكومة بتوافق سني شيعي كردي». وقال إن «أي وزير مستقل سيكون فاشلاً في إدارة وزارته في المرحلة الراهنة لأنه لن يجد داعماً من الكتل السياسية». وتابع العيساوي: «حكومة علاوي لن تمضي دون التشاور أو التنسيق مع تحالف القوى في التمثيل الوزاري، وإن لم يحصل فسنذهب إلى قرارات تاريخية ومصيرية»، مضيفاً: «لدينا استحقاق انتخابي ومصرون على أن يراعي علاوي التوازن الوطني في الكابينة الحكومية». من جانبه، فإن نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن علاوي «يبدو أنه حسم أمره على صعيد منح التركمان بوصفهم القومية الثالثة في العراق حقيبة وزارية»، مبيناً أن «هذا لم يحصل في الحكومتين السابقتين لكل من حيدر العبادي وعادل عبد المهدي». ويضيف توران أن «التوقعات تشير إلى أن كابينة علاوي سوف تمرر لكنها تحتاج إلى توحيد مواقف الكتل بحيث تتخلى عن فرض إرادتها على المرشح لمصالح شخصية أو حزبية». من جهته، يرى عضو البرلمان العراقي عن تحالف الفتح ووزير الإعمار والإسكان الأسبق محمد صاحب الدراجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العوائق التي كانت تحول دون تمكن محمد علاوي من المضي بتشكيل حكومته بدأت تتضاءل لأسباب كثيرة ربما من أهمها الانقسام في الموقفين السني والكردي، بحيث أصبحت هذه الانقسامات تصب في مصلحة علاوي وليس العكس». ورداً على سؤال عما إذا كان يرى أن هذه الحكومة لجهة اختيار شخصيات مستقلة من قبل علاوي شخصياً، وليس الكتل، يمكن أن يقال عنها إنها مستقلة، أكد الدراجي: «نعم، إنها مستقلة حتى الآن، لكننا لا نستطيع أن نحكم كلياً عليها إلا بعد أن نطلع على أسماء الوزراء، وبالتالي يبقى السؤال القائم هو: هل يستطيع الوزير أن يعمل باستقلالية في ظل وجود قوى نافذة وتملك ما لا يستطيع أي وزير مقاومتها به؟»، مبيناً أنه «مما يؤسف له أن الدولة لا تستطيع توفير الحماية لرجالها». وحول مدى قبول الكتل والأحزاب الشيعية لهذه الحكومة، يقول الدراجي إن «القوى الشيعية وبسبب النقمة الجماهيرية اضطرت إلى القبول بهذه الوزارة». الممثلة الأممية تشجب استخدام «أسلحة الصيد» ضد المتظاهرين العراقيين بلاسخارت قالت إنها أوقعت 200 إصابة في بغداد وكربلاء بغداد: فاضل النشمي بعد إدانتها السابقة لاستخدام القوة المفرطة والرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع بأحجام قاتلة من قبل قوات الأمن العراقية ضد المتظاهرين السلميين وصل الموقف الأممي في بغداد إلى الاعتراض على استخدام أسلحة صيد الطيور والحيوانات ضد المتظاهرين، حيث شجبت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، أمس، استخدامها، وأشارت إلى تسببها بإصابة 200 شخص في بغداد وكربلاء في غضون الأيام الأخيرة. وقالت بلاسخارت في بيان: إن «بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تتلقى معلومات ذات مصداقية عن استهداف متظاهرين مسالمين ببنادق صيد الطيور على الطريق بين ساحتي التحرير والخلاني في بغداد مساء 14 و15 و16 فبراير (شباط)، مما أدى إلى إصابة 50 شخصاً على الأقل، فضلاً عن إصابة عدد من أفراد الأمن، باستخدام الكريات من بنادق الصيد أو الحجارة أو قنابل المولوتوف». وأوضحت أن «معلومات وردت من محافظة كربلاء حول استخدام مقذوفات مماثلة مما تسبب في إصابة أكثر من 150 محتجاً في شهر يناير (كانون الثاني) فقط». ودعت الممثلة الأممية السلطات العراقية إلى «منع استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن إساءة استخدام القوة»، مؤكدة أن «النمط المستمر لاستخدام القوة المفرطة، مع وجود جماعات مسلحة يتم تحديدها بشكل غامض والولاءات غير الواضحة، وذلك مصدر قلق أمني خطير يجب التعامل معه بشكل عاجل وحاسم ويجب حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات». وتعد عمليات استخدام القوة المفرطة التي استخدمت فيها الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع وأخيراً بنادق الصيد التي نجم عنها مقتل وإصابة ما لا يقل عن 27 ألف متظاهر، من بين أهم القضايا التي تحرص جماعات الحراك على إثارتها وتشدد على محاسبة الجهات الضالعة فيها، وتعدها كذلك من بين أولى الملفات التي يتوجب على أي حكومة مقبلة إيلاءها الأهمية القصوى، وهي تالياً ستكون المعيار الأكبر في مقياس نجاحها بحسب جماعات الحراك. بدوره، أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان المستقلة العراقية، علي البياتي، المعلومات التي وردت في بيان الممثلة الأممية. وقال البياتي لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك العديد من الحالات حول استخدام القوات لهذا السلاح (بنادق الصيد) وهو بكل تأكيد مرفوض، وعنف غير مبرر ضد المتظاهرين السلميين ويمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان». وأضاف: «إذا كانت هناك مخالفات أو عمليات إضرار بالأوضاع العامة تصدر عن بعض المجاميع داخل ساحات التظاهر، فيمكن لقوات الأمن اعتقالهم وفق القانون لا الرمي بالأسلحة الصيد، نعم رصدنا تجاوزات من بعض المتظاهرين مثل استخدام قنابل المولوتوف والحجارة وحتى أسلحة الصيد، لكن ذلك لا يبرر استخدام استخدامها من قبل الأجهزة الأمنية». وأظهرت أفلام متداولة، مفارز طبية في ساحة التحرير وهي تقوم باستخراج نحو 26 صجمة (رصاصة صغيرة) للصيد من أجساد بعض المتظاهرين. ويقول مصدر أمني إن «استخدام أسلحة الصيد ضد المتظاهرين قرار اتخذته بعض القيادات الأمنية لأنها تعتقد أنه أقل ضرراً من بقية الأسلحة التي استخدمت سابقاً وتسببت بإصابات قاتلة وخطيرة بين صفوف المحتجين». ويضيف المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض القيادات الأمنية في مأزق حقيقي حيال التعامل مع المتظاهرين، حيث إن بعضهم يقوم بإلقاء القنابل الحارقة على الجنود ويتصرف معهم بتهور، مما دفع هذه القيادات إلى الاستعانة بقنابل الصيد لمنع بعض المتظاهرين من الاحتكاك المباشر معهم، لكن هذا التدبير أتى على ما يبدو بنتائج عكسية وقد تعرض كثيرون إلى إصابات خطيرة نتيجة رصاص البنادق». ‏ بدوره، دان رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الذي يعد من بين أكثر الزعماء السياسيين دعماً للحراك الاحتجاجي، أمس، استخدام العنف ضد المتظاهرين وتوقع في تغريدة عبر «تويتر» أن «تواصل الاعتداءات بحق المتظاهرين الثائرين ستزيدهم إصراراً وستنزع آخر الأقنعة عن وجه السلطة وأجهزتها العاجزة». ووجه علاوي تحية لصمود وثبات المتظاهرين «رغم مخططات العنف والقمع، رغم عجز السلطة عن توفير الحماية لكم، ورغم محاولات الشيطنة والتشويه لحراككم الوطني».