التاريخ: شباط ١٥, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط حكومة السراج تنفي استهداف وزير خارجيتها... وخسائر النفط تتفاقم الأمم المتحدة: ليبيا تحوي أكبر مخزون في العالم للأسلحة غير الخاضعة للرقابة القاهرة: خالد محمود بينما خفت نسبياً حدة المعارك في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بين قوات «الجيش الوطني» والقوات الموالية لحكومة «الوفاق»، نفت وزارة الداخلية بحكومة السراج «الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض موكب وزير الداخلية فتحي باش أغا، لإطلاق نار بمنطقة القرة بوللي»، وأوضحت، في بيان لها، أن ما حدث «هو قيام قوات الجيش الليبي بحكومة (الوفاق) بتمشيط ضواحي المنطقة من الميليشيات الخارجة عن الشرعية، وسماع إطلاق أعيرة نارية بالتزامن مع مرور الموكب من المنطقة، الأمر الذي فسر على أنه إطلاق نار باتجاه الموكب». كان أغا قد قال في تصريحات صحافية، مساء أول من أمس، إن الحرب ستستمر ما دام المشير حفتر على قيد الحياة، وإنها لن تنتهي إلا بخروجه من المشهد وغيابه بشكل نهائي، وهو ما ربطه البعض بمحاولة الاغتيال التي راجت أخبارها في وسائل التواصل الاجتماعي. وفى محاولة لتأكيد سيطرتها على الوضع في العاصمة، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة السراج، أمس، عما وصفته بجولة أمنية موسعة قام بها مدير أمن طرابلس، العميد أسامة عويدان سعة، داخل طرابلس وضواحيها، للوقوف على سير العمل الأمني. كما نعت الوزارة ضابطاً برتبة ملازم أول، وقالت إنه توفي بعد سقوط قذيفة بمنطقة طريق الشوك بطرابلس، دون تحديد تاريخ الحادث. في غضون ذلك، كشف مسؤول بارز في «الجيش الوطني» النقاب لـ«الشرق الأوسط»، عن تصدر (المرتزقة) الموالين لتركيا صفوف المقاتلين مع الميلشيات الموالية لحكومة السراج في المعارك الأخيرة، لافتاً إلى أن تركيا تستخدم (المرتزقة) السوريين لإحداث تفوق في التوازن العرقي مع ميليشيات مصراتة، المنحدرة من أصول تركية في طرابلس». وقال المسؤول، الذي اشترط عدم تعريفه، إن الميليشيات التي يقاتلها الجيش «عبارة عن مجموعات، إما مؤدلجة أو تعمل بأجر، أو خاضعة مباشرة لسيطرة تركية، وليست لها قيادة موحدة للتحاور معها، أو للالتزام بوقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أن «هناك ميليشيات ليس من مصلحتها وقف القتال، وتحاول خرقه، كالإرهابيين الهاربين من بنغازي ودرنة، ومجموعة أبوعبيدة الزاوي». وأضاف المسؤول ذاته أن «مجالس إرهاب درنة وبنغازي وعناصر تنظيم (داعش) تريد مواصلة القتال، وميليشيات التهريب تتفق مع (الإخوان) في ذلك، كما أن ميليشيات مصراتة تستغل الهدنة للهجوم على سرت، وعلى الحقول النفطية، بعد أن استبدلت ميليشياتها في طرابلس (بالمرتزقة) السوريين»، مبرزاً أن «(الإخوان) يريدون تسييس المعركة، والحصول على مكان لهم في الحوار بعد أن هُزموا عسكرياً... إنهم يريدون رجوع الجيش إلى ما قبل الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي، حتى يبتعد التهديد عن المصرف المركزي، وأيضاً لاعتبار أن طرابلس هي مركز القرار». من جهة ثانية، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء أول من أمس، أن إنتاج النفط تراجع إلى 191.475 برميل في اليوم، نتيجة إقفال الموانئ وخطوط الأنابيب، مشيرة إلى أن إجمالي الخسائر تجاوز مبلغ مليار دولار أميركي. ودخل ريتشارد نورلاند، سفير أميركا لدى ليبيا، على خط الأزمة، خلال اجتماع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ناقش فيه مساء أول من أمس، سبل تحسين شفافية التدفقات المالية والمساءلة، والدفع باتجاه إحراز تقدم فيما يخص دفع الرواتب وميزانية البلاد للعام الحالي. وقالت السفارة الأميركية، في بيان مقتضب، إن الطرفين جددا الدعوات لإنهاء إغلاق إنتاج النفط، الذي أثر سلباً على الموارد المالية، وأدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الحالي في ليبيا، على حد تعبيرها. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إنه وجد في بنغازي انفتاحاً صادقاً على فكرة أن اللجنة العسكرية المشتركة «يمكن أن تكون محفلاً للسعي إلى حل لوقف إطلاق النار». ونقلت عنه وكالة «آكي» الإيطالية قوله عن نتائج لقائه في بنغازي مع المشير حفتر، أن «المحفل المقترح الآخر هو عقد مؤتمر للداخل الليبي». وتعهد بأن تبذل بلاده، التي تعمل مع المجتمع الدولي على تحقيق السيادة والوحدة الكاملة لليبيا، كل ما بوسعها لإعادة إطلاق المسار السياسي في ليبيا مجدداً. سكان بنغازي يتظاهرون للتنديد بـ«التدخل التركي» في بلادهم الأمم المتحدة: ليبيا تحوي أكبر مخزون في العالم للأسلحة غير الخاضعة للرقابة القاهرة: جمال جوهر ندد مئات المواطنين الليبيين، أمس، بـ«التدخل التركي، وإرسال مقاتلين وإرهابيين» إلى بلادهم، معلنين رفضهم لسياسة الرئيس رجب طيب إردوغان، بعدما اتهموه بـ«محاولة الاستيلاء على ثروات البلاد النفطية». وتوافد مئات المواطنين من مختلف الأعمار مساء أمس إلى ميدان الكيش بمدينة بنغازي (شرق البلاد)، رافعين العلم الليبي للتضامن مع العملية العسكرية التي يشنها «الجيش الوطني» على طرابلس، وطالبوا بـ«استمرار غلق الحقول النفطية» بهدف قطع التمويل عن «الجماعات الإرهابية». وتزينت الساحة مبكراً بالرايات والأعلام، كما أحيطت بـ«بنرات» بالحجم الكبير للرئيس التركي، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» فائز السراج، وقد وضع عليها علامة تدل على الكراهية والرفض. وردد المتظاهرون هتافات ضد أنقرة والميليشيات المسلحة في طرابلس، وضد «الاحتلال العثماني» لبلادهم. وقال القائمون على المظاهرة إن الشبان في المحاور «يدفعون من دمائهم وأرواحهم من أجل ليبيا دون تقصير، ولا يجب أن نبخل عليهم بالخروج في مظاهرة». في سياق ذلك، أبدت الأمم المتحدة تخوفاً من كمية الأسلحة «الكبيرة» في ليبيا، محذرة من «أثر استمرار الأعمال العدائية في البلاد على تفاقم مشكلة الألغام والمتفجرات الأرضية، وتهديدها على حياة الناس». وقال بوب سدون، المسؤول بدائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام (أنماس)، في بيان نشره موقع الأمم المتحدة مساء أول من أمس، إنه «يوجد في ليبيا أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، تقدر ما بين 150 ألف طن و200 ألف طن في جميع أنحاء ليبيا»، مضيفاً: «لم أرَ مثل هذا الكم الهائل من الأسلحة في أي بلد آخر خلال 40 عاماً من حياتي العملية». كما أوضحت منظمة الصليب الأحمر في بيان مساء أول من أمس، أن الاقتتال تسبب في غلق 13 مؤسسة صحية و220 مدرسة، وقالت إن مواطناً ليبياً من كل 4 تأثر بالنزاع الدائر في البلاد. وأضاف سدون أن الإنفاق على الذخائر «ارتفع، كما ازداد التهديد الذي تشكله الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب، وللأسف فإن مخلفات الحرب التي تمت إزالتها في السابق عادت لتظهر مجدداً في كثير من المناطق بسبب القتال»، لافتاً إلى أن الشعب الليبي «هو الذي يواجه الأثر الكامل لانعدام الأمن». ونقل البيان عن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، القول خلال المحادثات، التي ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين المتحاربين، بوجود 20 مليون قطعة من الذخائر في ليبيا. وقال إنه بسبب استمرار الأعمال العدائية فإنه لا يعمل في ليبيا سوى عدد محدود من موظفي «أنماس». ومنذ إسقاط نظام القذافي، باتت ليبيا سوقاً مفتوحة للأفراد والشركات العالمية لتجارة السلاح. وفي أغسطس (آب) الماضي، قضت المحكمة الفيدرالية في لوس أنجليس بالسجن 30 عاماً ضد تاجر أسلحة أردني يحمل الجنسية الأميركية، بعد إدانته بالتورط في بيع صواريخ أرض - جو إلى مجموعات مسلحة في ليبيا. كما فتحت العملية العسكرية، الدائرة في العاصمة طرابلس، الباب على مصراعيه لتدفق أنواع مختلفة من الأسلحة على المتقاتلين. ووفقاً للأمم المتحدة، فإن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب تقتل أو تجرح آلاف الأشخاص كل عام، علاوة على عدد القتلى الذين يتساقطون بسببها، كما أنها تغلق الطرق، وتمنع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة، والفلاحين من العمل في المزارع، وتعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحول دون مواصلة جهود إعادة الإعمار ما بعد الحرب. وبحسب «أنماس»، فإنه لا يمكن التمييز بين الألغام الأرضية والقنابل العنقودية غير المتفجرة، التي تستمر في القتل بعد انتهاء الحروب لفترات طويلة، فضلاً عن أن ضررها لا يميز بين المواطنين ويصل إلى الطفل والجندي معاً.