التاريخ: شباط ١٣, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط دياب يدافع وحيداً عن حكومته عون: كل من مدّ يده إلى الخزينة سيحاكم بيروت: محمد شقير اجتازت حكومة «مواجهة التحديات» أول اختبار لها بمثولها أمام المجلس النيابي طلباً لنيل ثقته، التي حصلت عليها بشق النفس بتأييد 63 نائباً، أي أقل بـ6 نواب ممن سموا رئيسها حسان دياب لتشكيل الحكومة، وانبرى عدد قليل للدفاع عنها، لكن من غير المنتمين إلى كتلتي الثنائي الشيعي، أي حركة «أمل» و«حزب الله»، وإلا لما كان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ليعلن من على منبر البرلمان أن «هذه الحكومة لا تشبهنا، وارتضيناها لتسهيل تشكيلها». وطرح الموقف الذي أعلنه رعد أكثر من سؤال حول الأسباب الكامنة التي دفعته إلى الكشف عن موقفه هذا الذي أدرجه عدد من النواب، سواء أكانوا في المعارضة أم الموالاة، في خانة أنه أراد توجيه رسالة تتجاوز من هم في الداخل إلى الخارج، مفادها أن هذه الحكومة ليست حكومة «حزب الله». وقالت مصادر نيابية إن رعد انتهز فرصة إعطائه الكلام ليرد في مناقشته للبيان الوزاري على ردود الفعل التي صدرت عن جهات عربية ودولية سارعت مع ولادة الحكومة الجديدة إلى التعامل معها على أنها حكومة «حزب الله». ولفتت المصادر نفسها إلى أن رعد أراد أن يُبعد هذه التهمة عن الحكومة، رغبة منه في توفير الحماية لها، خصوصاً أن أكثر من نائب من المنتمين إلى الثنائي الشيعي بادروا إلى التناغم معه لعل «حزب الله» يتمكن من الحصول على براءة ذمّة، من شأنها أن تعفيه من اتهامه بالسيطرة على الحكومة. وأكدت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس دياب لاقى رعد في منتصف الطريق في المداخلة التي أدلى بها في رده على النواب، لكن على طريقته الخاصة، من خلال تأكيده أن حكومته غير مسيّسة، وإن كان فيها وزراء لديهم أهواء سياسية. واعتبرت أن تشديد دياب على استقلالية حكومته يصب في خانة رغبته في مخاطبة المجتمع الدولي، وأيضاً العربي، لدحض اتهام حكومته بأنها حكومة «حزب الله» أو أنها تشكلت من لون واحد، مع أن الثقة التي حصلت عليها جاءت من النواب المنتمين إلى «قوى 8 آذار» بالتحالف مع «التيار الوطني الحر» من دون أن تتمكن من تسجيل خرق للمكوّنات السياسية الرئيسة التي كانت أعلنت معارضتها للحكومة في اللحظة الأولى لولادتها انسجاماً مع قرارها عدم مشاركتها فيها. ولاحظت المصادر النيابية أن المداخلة التي أدلى بها دياب قبل التصويت على الثقة كانت تخلو من رده على النواب، وتردّد بأنه أعدها سلفاً، مع أن معظم القوى المؤيدة للحكومة باستثناء «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» أكدت من دون أي لبس معارضتها لخطة الكهرباء، وبموقف لافت من النائب ياسين جابر عضو كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري. لذلك فإن نيل الحكومة الثقة التي اقتصرت على «أهل البيت» الواحد في البرلمان بات يطرح أكثر من سؤال حول قدرتها على وضع خطة طوارئ بعد شهر من الآن، تكون المدخل لوضع خطة إنقاذ لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي خلال 100 يوم كما وعدت الحكومة في بيانها الوزاري؛ خصوصاً أنه يفترض أن تكون مدعومة بخريطة طريق تحدد فيها الأولويات. وقالت المصادر النيابية إن الإجابة على هذه الأسئلة تتوقف على مدى استعداد الدول العربية القادرة، ومعها المجتمع الدولي، للانفتاح على الحكومة وإبداء رغبتها في توفير الدعم المالي لها، لأن من دونه فإن مزيداً من الانهيار ينتظر البلد ويهدده. وسألت عما إذا كانت الطريق سالكة أمام الرئيس دياب للقيام بجولة عربية تعيد الحرارة إلى علاقات لبنان العربية، بعد أن شاب معظمها كثير من التوتر، إن لم تكن القطيعة بسبب السياسات التي اتبعها وزير الخارجية السابق جبران باسيل، والتي غلب عليها الانحياز إلى «محور الممانعة» بقيادة إيران والنظام في سوريا، وأقحم لبنان في صدامات سياسية كان في غنى عنها. وعليه، فإن الرئيس دياب سيضطر إلى الاعتماد على نفسه لتصويب العلاقات اللبنانية العربية، وتنقيتها من الشوائب التي أصابتها؛ خصوصاً أنه لن يجد من يساعده. وبكلام آخر، فإن رئيس الحكومة - كما تقول المصادر النيابية - سيتقدم إلى معظم الدول العربية والمجتمع الدولي بنسخة جديدة من أوراق اعتماد حكومته غير تلك النسخة التي اعتمدها باسيل، والتي ألحقت كل أشكال الأضرار بالبلد. وعليه، فإن الرئيس دياب سيجد نفسه وحيداً وهو يقاتل لإعادة تصحيح العلاقات اللبنانية العربية، وأيضاً الدولية، وأحياناً بمساعدة وزير الخارجية ناصيف حتي، وبالتالي فهو وحده سيشكل خط الدفاع الأول عن حكومته بعد أن فوّت «العهد القوي» أكثر من فرصة لترميم هذه العلاقات، وكان في وسعه أن يخطو خطوات ملموسة في هذا الاتجاه لو أنه بادر إلى ترسيم حدود علاقته بباسيل لوقف الإخلال بالتوازن في علاقات لبنان الخارجية. عون: كل من مدّ يده إلى الخزينة سيحاكم بيروت: «الشرق الأوسط» أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أن «كل من مدّ يده إلى الخزينة سيحاكم»، معتبراً أن مرحلة جديدة بدأت مع نيل الحكومة الثقة. وجاء كلام عون خلال استقباله عميد السلك القنصلي، القنصل العام لسنغافورة في لبنان جوزف حبيس على رأس وفد من القناصل الفخريين، حيث عبّر «عن ثقته بأن لبنان سيستعيد عافيته بعد معالجة أسباب الأزمة الراهنة». وقال «إن الأزمات التي يعاني منها لبنان، ولا سيما منها المالية والاقتصادية باتتا تستلزمان إجراءات قاسية نسبياً بالنسبة للبنانيين». وأضاف: «لقد سبق لي أن حذرت مما نحن مقبلون عليه، وبأن على الشعب اللبناني التضحية بالقليل كي لا يخسر الكثير، إلا أننا مع الأسف وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم». وأكد «لست أحاول أن أفصل نفسي عن غيري من المسؤولين؛ إذ إني ما زلت في موقع المسؤولية، وملزم تالياً بالمضي في إصلاح ما وصلت إليه الأوضاع، إلا أن التكلفة اليوم باتت أعلى من السابق. من هنا، فإننا جميعا مسؤولون عن توعية المواطنين، خاصة في ظل ما نشهده من تعميم المتظاهرين لصفة الفساد على المسؤولين كافة، وهذا لا يجوز. كما أن قسماً كبيراً من المتظاهرين بات يشكل فريقاً راديكالياً رافضاً أي مقترح بحيث بتنا معه لا نعلم ما الذي سيطلبه بعد، وقد لا يعجبه أي من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة». وأعاد عون التأكيد على العبء الذي يتكبده لبنان جراء النزوح السوري، وقال: «إذا تساهلنا نحن إزاء وضعنا الاقتصادي ومعالجته بالتدابير اللازمة فلن يقدم أحد على ذلك»، مشدداً على أن «كل من مد يده إلى الخزينة سيحاكم بموجب القانون وفي ظل محكمة خاصة متخصصة للجرائم المالية الواقعة على المال العام»، لافتاً إلى أهمية التمييز بين الآدمي والسارق. وأوضح أن مقولة «كلن يعني كلن» يتلطى وراءها السارقون وناهبو المال العام، وهي تشمل الجميع وحتى مطلقيها. وعن الأزمة المصرفية، قال: إن لجوء المواطنين إلى سحب ودائعهم بسبب خوفهم عليها زاد من حدتها، مبدياً ثقته بأن لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة أسباب الأزمة الراهنة.