التاريخ: شباط ١١, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط علاوي يستعد لتقديم حكومته إلى البرلمان العراقي الأسبوع المقبل الناصرية تعود إلى واجهة الأحداث... وواشنطن تنبه رعاياها بغداد: حمزة مصطفى أعلن رئيس كتلة «بيارق الخير» في البرلمان العراقي محمد الخالدي، أن «الكابينة الوزارية على وشك الاكتمال رغم كل ما يجري من تضارب مواقف سواء بين الكتل السياسية أو حتى المكونات». الخالدي وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» كشف أن «رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ينوي تقديم كابينته الوزارية إلى البرلمان في منتصف الأسبوع المقبل وربما يوم الاثنين». ورداً على سؤال بشأن تضارب المواقف بين الكتل السياسية التي لم يفصح بعضها بوضوح عن طبيعة دعمها لعلاوي من عدمه، قال الخالدي: «أستطيع القول إن معظم ما يعلَن عنه في وسائل الإعلام ليس صحيحاً، حيث إن الأمور ماضية بصورة تكاد تكون طبيعية باستثناء كتلة واحدة (لم يسمها) لا يزال موقفها غير واضح أو غير مساند». وبموازاة ذلك أبلغ مصدر مطلع «الشرق الأوسط»، أن «مهمة محمد علاوي صعبة وبات يتعرض لضغوط مختلفة من جميع الكتل السياسية وحتى المكونات»، مبيناً أنهم «باتوا لا يستقبلون اقتراحاته وأفكاره حتى يقبل بشروطهم التي لا تكاد تخرج عن نفس الشروط التي تشكلت بموجبها حكومة سلفه عادل عبد المهدي التي أسقطها الحراك الجماهيري وهو لا يريد لهذا السيناريو أن يتكرر مع حكومته». وفيما تعاني غالبية الكتل والقوى السياسية من خلافات حادة فيما بينها، فإنها تكاد تملك موقفاً شبه موحد حيال رئيس الوزراء المكلف خصوصاً بعد أن أدركت أنه يعتزم تهديم ما بنته من إمبراطوريات مال ونفوذ طوال السنوات الستة عشرة الماضية. وبالعودة إلى المصدر المطلع، ورداً على سؤال حول مدى تأييد البرلمان له بعد أن جرى الحديث عن تواقيع لنحو 170 نائباً من كتل مختلفة أيّدت تكليف علاوي، يقول: «هناك خلط بين تواقيع الـ170 نائباً التي هي ليست تأييداً مفتوحاً لعلاوي بقدر ما هي تواقيع نواب قدموها إلى رئيس الجمهورية تحمل مواصفات الشخصية المقترحة وبين تواقيع شملت 56 نائباً أعلنوا تأييدهم لعلاوي». لكنّ النائب محمد الخالدي، وهو أحد أبرز الداعمين لعلاوي وهو الذي تبنى تواقيع النواب الـ170 والـ56، يقول إن «التصويت سيكون مريحاً في كل الأحوال لأن قناعات الكثير من النواب لم تعد متطابقة مع قناعات زعامات كتلهم بالضرورة». الشروط التي يواجهها علاوي تتراوح بين تأييد غير معلن لبعض الكتل الشيعية لحسابات تتعلق بطبيعة الكابينة والوزراء الذين سيختارهم، أو تحفُّظ غير واضح المعالم حتى من بعضها الآخر، وتأييد مشروط قوامه عدم الخضوع للمحاصصة وهو ما عبّر عنه بوضوح التيار الصدري. وأعلن القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، أن تياره مستعد لإسقاط حكومة علاوي في حال التفاف «الأحزاب الفاسدة» عليها. وأضاف الزاملي في تصريح أمس، أن «قاعدتنا الجماهيرية وأعضاء مجلس النواب لديهم القدرة على إسقاط حكومة علاوي». وأوضح أن «تراكم المشكلات والأحداث الدامية والمظاهرات والاعتصامات كان سببه الفساد والمحاصصة وعلى أثرها تم إسقاط حكومة عبد المهدي وتقديم علاوي ليغيّر واقع البلاد». وأشار الزاملي إلى أن «الأحزاب الفاسدة وبعض الشخصيات تحاول الحصول على المغانم والمكاسب واستغلال دماء المتظاهرين»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر يعد مخالفاً لما تم الاتفاق عليه في أثناء تكليف علاوي بتشكيل الحكومة». وبيّن أن «رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، إذا جاء بشخصيات حزبية فاسدة في حكومته لن تستمر»، مشيراً إلى أن «التيار الصدري سيقف بوجه حكومته وسيُسقط أي حكومة لا تخدم مصالح العراق». وعلى الجبهتين الكردية والسنية لا تزال تظهر اعتراضات من نوع آخر. ويجري الحديث عن انشقاق داخل الجبهة السنية بين كتل مؤيدة لعلاوي وأخرى معارضة له لأسباب يتعلق بعضها بطريقة الحصول على المناصب على عهد حكومة عادل عبد المهدي، فيما يتعلق بعضها الآخر بترحيل الخلاف السني - السني إلى الحكومة الجديد وربما إلى الانتخابات المقبلة بعد ما لم تتمكن الأطراف السنية من توحيد مواقفها حيال مثل هذه القضايا. في مقابل ذلك، يبدو الجانب الكردي موحداً حيال ما يعدونه استحقاقاً قومياً سواء على مستوى الحقائب السيادية وفي المقدمة منها حقيبة المالية التي يصر الكرد على الحصول عليها أو طريقة تمثيلهم في الحكومة عبر شخصيات تختارها الأحزاب الكردية وليس رئيس الوزراء المكلف نفسه. الناصرية تعود إلى واجهة الأحداث... وواشنطن تنبه رعاياها مقتل متظاهر وإصابة 3 بجروح في مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين بغداد: فاضل النشمي بعد نحو أسبوعين على آخر توتر أمني شهدته مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية واندلع نتيجة قيام مسلحين بحرق خيام المعتصمين في ساحة الحبوبي، تجددت التوترات الأمنية، أمس، بين المتظاهرين والقوات الأمنية، وأسفرت عن مقتل متظاهر واحد وإصابة 3 آخرين، استناداً إلى جماعات الحراك هناك. وقام المتظاهرون في ساعة مبكرة من يوم أمس، بقطع 3 جسور حيوية، هي: «النصر» و«الحضارات» و«الزيتون»، تربط شطري المدينة التي يقطعها نهر الفرات. كذلك عمدوا إلى إغلاق تقاطع «البهو» القريب من ساحة الحبوبي بالإطارات المحترقة. وكانت محافظة ذي قار أعلنت، أول من أمس، عطلة رسمية على خلفية توتر الأوضاع في الناصرية عقب تصريحات أدلى بها قائد الشرطة ودعا فيها المتظاهرين إلى عدم قطع الطرق وعدم إرغام الكليات على الإضراب، والسماح بعودة الحياة الطبيعية، مما أثار حفيظة بعض الأطراف الاحتجاجية ودفعها إلى قطع الطرق ومحاولة منع طلبة الجامعات من الالتحاق بمقاعد الدراسة. ويقول الناشط رعد محسن الغزي إن «بعض الشباب المتشددين داخل جماعات الحراك والذين ما زالوا يؤمنون بالتصعيد ضد السلطات عبر قطع الطرق وحرق الإطارات، ذهبوا إلى كلية الطب الحكومية وجامعة العين الأهلية لإرغام الطلبة على الإضراب، فمنعوا من دخول كلية الطب، وحدثت بينهم وبين حراس جامعة العين مصادمات مؤسفة أودت بحياة أحدهم وأدت إصابة 3 منهم». ويؤكد الغزي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتجاه العام اليوم داخل جماعات الاحتجاج ليس مع فرض الإضراب بالقوة، والناشطون يرون أن مهمتهم في الساحات دعوة الطلبة إلى الإضراب والأمر بعد ذلك متروك لهم». ويضيف: «كثير من المحتجين والمتظاهرين عدّوا أن سلوك بعض المتظاهرين غير مقبول، لأنه قد يؤدي إلى إثارة غضب سكان المدينة التي خرج المتظاهرون من أجل استعادة حقوقهم». ولفت الغزي إلى أن «حدة المواجهات تراجعت بعد فترة الظهيرة، وعادت الحياة الطبيعية إلى شوارع المدينة». وفي العاصمة بغداد، شهدت ساحة التحرير حضور أعداد كبيرة من المتظاهرين، لكنها لم ترقَ إلى الأعداد التي حضرت في الأيام السابقة، كما لم تشهد بغداد احتكاكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وأمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القريبة من ساحة الطيران في الباب الشرقي، تظاهر العشرات من أصحاب الشهادات العليا (ماجستير ودكتوراه)، وأعلنوا اعتصاماً مفتوحاً لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة في التعيين وتوفير فرص العمل. وتعدّ قضية حملة الشهادات العليا من بين الأسباب المهمة والمحرضة التي أدت إلى اندلاع المظاهرات العراقية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث اخفقت حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في التعامل مع اعتصام نظمه حملة الشهادات العليا أمام مكتبه في منطقة العلاوي ببغداد في شهر يوليو (تموز) 2019، لكن قوات مكافحة الشغب وبأوامر صادرة من رئاسة الوزراء فضت الاعتصام بالقوة مما أثار موجة انتقادات شديدة في حينها ضد عبد المهدي وحكومته. وفي النجف، أعلنت مديرية الشرطة، أمس، استمرارها في تأمين منطقة ساحة المظاهرات وحماية المعتصمين في المحافظة. وقالت المديرية في بيان إن «قائد شرطة النجف العميد فائق فليح الفتلاوي، وجه أفواج طوارئ النجف بالإشراف المباشر ومدير قسم النجدة لتأمين ساحة التظاهر وحماية المتظاهرين وتقديم كافة المساعدة لهم في ساحة (الصدرين)». وأضافت الشرطة أن «الأجهزة الأمنية تنتشر من أجل توفير الحماية لساحة المظاهرات واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على أمن وسلامة المتظاهرين». وشهدت ساحة «الصدرين» التي يعتصم بها متظاهرو النجف هجوماً شنه الأسبوع الماضي مؤيدون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قتل وأصيب فيه عدد من المعتصمين، مما دفع بالمرجعية الدينية في النجف والمتظاهرين إلى مطالبة القوات الأمنية بتوفير الحماية للمتظاهرين وساحات الاعتصام. وفي النجف أيضاً، أعلنت القنصلية الإيرانية، أمس، استئناف نشاطاتها بالتزامن مع الذكرى السنوية للثورة الإسلامية في إيران. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن القنصل العام في النجف حميد مكارم، قوله إن «القنصلية استأنفت نشاطاتها بعد توقف دام شهرين». وعمد متظاهرون في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى حرق السياج الخارجي للقنصلية الإيرانية في النجف مرتين متتاليتين. من جهة أخرى؛ أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، أمس، تنبيهاً لرعاياها بشأن المظاهرات التي قد تنطلق في بغداد والنجف خلال الأيام الثلاثة المقبلة. وقال بيان للسفارة إنه «وفقاً للتقارير، من المتوقع أن تجري مظاهرات وفعاليات ومواكب واسعة النطاق في بغداد في الفترة من 11 إلى 13 فبراير (شباط)، وكذلك في النجف في 14 فبراير، كما هي الحال مع المظاهرات السابقة وإغلاق الطرق». وأضاف أن «العمليات القنصلية العامة في بغداد لا تزال معلقة، ويجب على المواطنين الأميركيين عدم الاقتراب من السفارة الأميركية في بغداد». وتابع بيان السفارة أن «القنصلية الأميركية العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطن الأميركي، بما في ذلك إصدار جواز السفر». ودعا بيان السفارة «مواطني الولايات المتحدة في العراق أو المهتمين بالأسرة في العراق الاتصال بوزارة الخارجية». كما دعت رعاياها إلى عدم السفر إلى العراق وتجنب مناطق المظاهرات ومراقبة وسائل الإعلام المحلية. ساحة الحبوبي تنافس «التحرير» في إدامة زخم الاحتجاجات ترصد الأجواء في معقل الحراك بمدينة الناصرية جنوب العراق الاثنين 10 فبراير 2020  الناصرية: فاضل النشمي تقع ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار الجنوبية على بعد أمتار قليلة شرق نهر الفرات الذي يشطر المدينة إلى شطرين، وهي من هذه الزاوية تشبه ساحة التحرير وسط بغداد، لكن الأخيرة تقع شرق نهر دجلة وليس الفرات وعلى نفس المسافة تقريباً. من حيث المساحة، فإن «التحرير» أكبر من «الحبوبي»، ومع ذلك، وبرغم المسافة الطويلة التي تبعد بين المدينتين نحو (350 كيلومتراً)، وبرغم الفوارق الطبيعة بينهما، من حيث المساحة وعدد السكان (بغداد نحو 8 ملايين، الناصرية نحو 500 ألف) والموقع والأهمية السياسية، فإن الناصرية وساحتها، حيث مركز الاحتجاجات الجماهيرية التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وما زالت مستمرة، لعبت دوراً حاسماً في إدامة زخم الاحتجاجات ولا يبعد دورها كثيراً عن الدور الحاسم الذي لعبته بغداد. وفي مرحلة من مراحل الصراع مع السلطات وقواتها الأمنية وفصائلها المسلحة، مثلت الناصرية وساحة الحبوبي نموذجاً لتحفيز جماعات الحراك في بقية المحافظات وحثها على الاستمرار. وإذ حدثت اشتباكات عديدة بين المحتجين في بغداد وقوات الأمن ذهب ضحيتها آلاف الجرحى والقتلى، فإن ساحة التحرير لم تتعرض إلى عملية اقتحام مباشرة من قبل قوات الأمن كما حدث مع ساحة الحبوبي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وذهب ضحيتها نحو 35 قتيلاً وأكثر من 200 جريح. كذلك تعرضت ساحة الحبوبي الشهر الماضي إلى هجوم من عناصر ميليشياوية انتهت بقتلى وجرحى وإحراق الخيام من قبل المهاجمين في مسعى لفض الاعتصام فيها، مما دفع المعتصمين إلى بناء خيام جديدة. وثمة فرق آخر بين المتظاهرين في ساحة الحبوبي وعموم المتظاهرين في محافظة ذي قار عن نظرائهم في بغداد، يتمثل بعمليات الحرق التي قاموا بها وطالت مقرات الأحزاب والفصائل المسلحة والحشد الشعبي. وبحسب الناشطين والإحصاءات الرسمية، فإن أكثر من 120 قتيلاً وألفي جريح سقطوا في مظاهرات الناصرية وساحة الحبوبي منذ انطلاق الاحتجاجات في أكتوبر الماضي. سميت ساحة الحبوبي نسبة إلى رجل الدين والشاعر محمد سعيد الحبوبي الذي قاد الثوار ضد الاحتلال البريطاني للعراق مطلع القرن الماضي، وتقع في الشطر الجنوبي من الناصرية، ويربطها جسر الحضارات بشطر المدينة الغربي. أما مدينة الناصرية فتأسست في القرن التاسع عشر على يد الشريف الحجازي ناصر الأشكر باشا السعدون، وتقع فيها مدينة أور (2001 قبل الميلاد) التاريخية مهد الحضارة السومرية وأرض النبي إبراهيم. ورغم التاريخ الحضاري الحافل والطاقات البشرية والمادة (فيها حقول نفط) الموجودة في محافظة ذي قار، فإن نقص الخدمات وانهيار البنى التحتية في الناصرية وغيرها من الأقضية والنواحي التابعة للمدينة مشهد لا تخطئه عين الزائر لها، الأمر الذي يبرر إصرار الحراك الاحتجاجي هناك على مواصلة نهجة والتمسك بأهدافه المتمثلة بإزالة أسباب التعثر والفشل التي رافقت العملية السياسية منذ 2003. المتمثلة بسيطرة الأحزاب الفاسدة والميليشيات المسلحة على مقدرات البلاد، كما يؤكد غالبية الناشطين الذين تحدثت معهم «الشرق الأوسط» في ساحة الحبوبي. توجد في ساحة الاعتصام ومقترباتها أكثر من 200 خيمة، تضم طيفاً واسعاً من الانتماءات الاجتماعية والمهنية والعشائرية. ويقول الناشط رعد محسن الغزي، إن «جميع الشرائح الاجتماعية في المحافظة ممثلة في الساحة ولها خيام اعتصام خاصة، هناك الطلبة والمحامون والأطباء والمثقفون وممثلون عن الاقضية والنواحي والعشائر». ويضيف أن «الساحة لا تخلو من النشاطات الفنية والأدبية على غرار ما هو موجود في ساحة التحرير في بغداد وبقية المحافظات. لدينا معرض دائم لصور الضحايا، ولدينا مسرح قدم أكثر من عشرة عروض، كذلك قمنا بافتتاح إذاعة الحبوبي الداخلية». ويشير الغزي إلى أن «الساحة تشهد ذروة الاحتجاجات في يومي الجمعة والأحد بعد التحاق الطلبة، وفي الأيام العادية تأتي للساحة بعد فترة الظهيرة أعداد غفيرة من النواحي والأقضية التابعة للمحافظة بشكل شبه منتظم، يرفعون شعارات ويرددون هتافات ضد السلطة وأحزابها». ويؤكد أن «غالبية المعتصمين في ساحة الحبوبي يرفضون تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء، مثلما يرفضون أي مرشح حزبي لا تنطبق عليه الشروط والمواصفات التي وضعتها ساحات الاحتجاجات في المحافظات المنتفضة».