التاريخ: شباط ٧, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط لبنان: إقرار البيان الوزاري بالإجماع من دون تعديل خطة الكهرباء رياض سلامة يتوقع تحسن الوضع الاقتصادي مع منتصف السنة بيروت: «الشرق الأوسط» أقرت الحكومة اللبنانية، أمس، بيانها الوزاري بالإجماع بعد تعديلات طفيفة عليه، فيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة نيابية لمناقشة البيان يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين تمهيداً للتصويت على الثقة. وسبق جلسة مجلس الوزراء لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب تم خلاله عرض أبرز النقاط الواردة في مسودة البيان الوزاري التي أنجزتها اللجنة الوزارية المنبثقة من الحكومة. ورغم الانتقادات التي طالت بند الكهرباء الذي نصت عليه مسودة البيان الوزاري والذي ربط تشكيل الهيئة الناظمة بتعديل القانون الخاص بقطاع الكهرباء، فإنه لم يتم إجراء أي تعديل عليه وأُقر كما هو. وذكرت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يؤخذ برأي بعض الوزراء الذين طالبوا بإجراء بعض التعديلات؛ ومنهم وزير المال غازي وزني الذي أكد أن الأولوية يجب أن تكون لتشكيل الهيئة الناظمة من أجل العمل على إيجاد حلول دائمة وليست مؤقتة، مع العجز الذي يبلغ نحو ملياري دولار سنوياً وفي ظل استنزاف الخزينة وأزمة السيولة التي يعاني منها لبنان. وتأتي هذه الخطوة رغم اعتراض رئيس البرلمان نبيه بري وإشارته إليها بشكل واضح، إضافة إلى إصرار المجتمع الدولي على أن الأولوية هي للهيئة الناظمة لإصلاح الكهرباء، كما عبر أول من أمس المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش الذي قال إنه «من المعيب أن يبقى وضع الكهرباء على ما هو عليه». ورجّحت المصادر أن يكون بند الكهرباء مادة مشتعلة وموروثة من الحكومات السابقة، في جلسة الثقة الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه بدا واضحاً أن الحكومة تتبنى موقف «التيار الوطني الحر» ووزراء الطاقة المحسوبين عليه الذين تعاقبوا على الوزارة، وبالتالي فإن وزير الخارجية جبران باسيل وإن كان غائباً عن الحكومة، لكنه حاضر بمواقفه. وكانت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد قد أعلنت بعد انتهاء جلسة الحكومة التي أقرت فيها الموازنة أن رئيس الجمهورية ميشال عون شكر الحكومة على الجهود التي بذلتها من أجل إنجاز البيان الوزاري، مشدداً على «ضرورة وضع أولويات في كل وزارة، لأن المشاريع كثيرة، ولا بد من إبراز ما هو مهم وملح أكثر من غيره». وقال عون: «بعد نيل الحكومة الثقة، لا بد من بدء العمل فوراً لتعويض ما فات من وقت خلال الأسابيع الماضية، وأنا على ثقة بأن في مقدور الوزيرات والوزراء القيام بالمهمات الموكلة إليهم». ولفتت الوزيرة عبد الصمد إلى أن عون طلب «إضافة بند عودة النازحين السوريين إلى نص البيان الوزاري، لا سيما أن غالبية هؤلاء النازحين أتوا إلى لبنان هرباً من أوضاع أمنية صعبة، ولا بد من عودتهم بعدما زالت هذه الأوضاع في غالبية المناطق السورية التي باتت آمنة». وسأل عون عن أسباب معارضة بعض الدول عودة النازحين؛ «رغم أننا طرحنا هذا الملف في كل اللقاءات الدولية والإقليمية لمساعدتهم في أراضيهم لتشجيعهم على العودة، ولا نزال ننتظر التجاوب الدولي». وفي كلمته خلال الجلسة، قال رئيس الحكومة حسان دياب «إنها مخصصة لإقرار صيغة البيان الوزاري الذي نعتبره برنامج عمل يحدد تطلعاتنا ومنهجية تفكيرنا. هذا البيان غير مستنسخ، وهو نتج من 11 اجتماعاً في فترة قصيرة، وهو سيكون نموذجاً للحكومات التي ستلي»، منوها بـ«الجهود التي بذلت لإنجاز البيان والجدية التي سادت المناقشات في لجنة البيان الوزاري». وأعلن دياب، وفق ما قالت عبد الصمد، أنه أطلق اسم «حكومة مواجهة التحديات» على الحكومة، طالباً من كل وزير «وضع لائحة بالمشاريع الخاصة بوزارته لتكون جاهزة خلال اللقاءات التي نعقدها مع المسؤولين الدوليين، وكذلك خلال زيارات العمل التي سنقوم بها». وفي حين وصفت عبد الصمد التعديلات التي أضيفت إلى البيان الوزاري بـ«التقنية»، أشارت إلى أن ما أضيف إلى البند المتعلق بالنازحين هو لأن «الرغبة كانت في توضيح أن النازح في لبنان ليس سياسياً؛ بل هو بسبب ظروف أمنية حرصاً على سلامة النازحين، وهذا الأمر لا خلاف عليه». وفي رد على سؤال عما إذا كان البيان تضمن مهلاً محددة لتوفير الكهرباء، أجابت: «هناك خطة وافق عليها مجلس الوزراء عام 2019، وهي التي ستنفذ مع بعض التعديلات إذا اقتضى الأمر، وهو شأن يعود إلى الوزارة المختصة؛ أي وزارة الطاقة، لدرس كل البدائل وتوفير الكهرباء كما هو موعود». وعن تبديل اسم الحكومة، من «حكومة استثناء» إلى «حكومة مواجهة التحديات»، قالت عبد الصمد: «أحب دياب تعديله منعاً لأي التباس قد يتم فهمه بشكل سلبي جرّاء الاسم، علماً بأن توجه الحكومة وكل الوزراء إيجابي، وكي لا يفهم أيضاً في إطار آخر». ومع تأكيدها على أنه لم يكن هناك خلاف على «المعادلة الثلاثية القائمة على (الجيش والشعب والمقاومة)»، قالت إن «الثقة الأساسية بالنسبة إلى الحكومة هي ثقة الشعب ومجلس النواب لأن الشعب انتخبه. أما المجتمع الدولي والخارج، فعندما يلاحظان الإصلاحات التي ستطرأ ومدى جدية العمل والتوجه الموضوعي في معالجة الملفات والمشاكل، فسنستعيد ثقتهما حتماً». وأشارت إلى أن وزير الخارجية أعطى ملاحظات وأفكاراً قيمة حول السياسة الخارجية وأنها قد أضيفت إلى البيان. رياض سلامة يتوقع تحسن الوضع الاقتصادي مع منتصف السنة بيروت: «الشرق الأوسط» قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إن المشكلة في لبنان ليست اقتصادية - مالية، إنما هي ذات خلفيات سياسية داخلية وخارجية وعبر عن اعتقاده أنه من الآن وحتى شهر يونيو (حزيران) المقبل سيكون الوضع الاقتصادي والمالي مرتاحاً في لبنان. جاء كلام سلامة خلال لقائه تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، حيث كان عرضا للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية الراهنة في لبنان، ومدى انعكاسها على القطاع الخاص والعلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم. وقال حاكم مصرف لبنان إن «كلفة الدولار من أجل المحافظة على سعر الليرة، تبقى أقل من كلفة ترك الدولار حراً في ظل عجز الدولة، وإذا لم يصلح عجز الميزانية فإنه سيؤدي إلى مزيد من تراجع أعمال القطاع الخاص. فلا يجوز أن نترك سعر السوق يتحكم بالحاجات الضرورية. من هنا يمكن القول إنه يوجد كلفة، لكنها تُعالج بتصحيح العجز. علما بأنه لا يوجد رقم لتحديد الكلفة». وأكد أن «المشكلة في لبنان ليست مشكلة اقتصادية - مالية، إنما هي مشكلة لها خلفيات سياسية محضّرة (مسبقاً) داخلياً، إقليمياً ودولياً، إذ إن أحد عناصر المشكلة يتعلق بضرورة إعادة فتح السوق حتى يُصبح لدينا عملات أجنبية، ولا سيما في القطاع المصرفي بغية إحياء قطاعي التجارة والصناعة». وأضاف: «نأمل في خلال 3 إلى 5 أسابيع بأن نضع آلية معينة تتمتع بالمرونة والحرية لتمويل الملفات الملحة من قبل المصارف»، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية هي بمثابة «خبطة كبيرة» حلّت في ظل ظروف متشنجة تعانيها المنطقة. علما بأن المقصود من خلال هذه المشكلة هو هز الهيكل. لكن الهيكل قطع المرحلة الخطرة. وقال إن هناك تعويلا على حساب ما يعرف با لـ«fresh money»، وإعادة إحيائه تخدم توفير السيولة، معتبرا أنه «من الطبيعي أن المداخيل في مثل هذه الظروف ستتراجع. علما بأن البنك المركزي لا يستطيع تمويل كل القطاعات، وإلا فإن احتياطاته ستذوب تدريجياً». وعبّر عن اعتقاده «أنه من الآن حتى شهر يونيو المقبل سيكون الوضع الاقتصادي والمالي مرتاحاً في لبنان»، مشيرا إلى أنه في عام 2019 كان ميزان المدفوعات في لبنان سلبياً، لكن «كنا قادرين على التحرك، بدليل أن احتياط المركزي زاد بنحو ملياري دولار». واعتبر «ما شهدناه في المدة الأخيرة من حملات عبر شبكة التواصل الاجتماعي مدروس وممنهج».