التاريخ: شباط ٦, ٢٠٢٠
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
تونس: رئيس الحكومة المكلف يبدأ مشاوراته حول الحقائب الوزارية
«النهضة» تطالب بـ12 منها مقابل التصويت للائتلاف المقبل
تونس: المنجي السعيداني
وجّه إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية المكلف، مراسلة إلى الأحزاب العشرة المعنية بتشكيل الائتلاف الحاكم، وطالبها بتقديم تصورها حول توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة، في ظل ضبابية متواصلة حول مآل وثيقة البرنامج الحكومي التي لم تنجح المفاوضات بشأنها، ووسط خلافات بين «حركة النهضة» (إسلامية)، ورئيس الحكومة المكلف بشأن إشراك حزب «قلب تونس» في الحكومة المقبلة، وإصرار الفخفاخ على ضم هذا الحزب إلى صفوف المعارضة، إلى جانب «الحزب الدستوري الحر» الذي تقوده عبير موسي.

ومن المنتظر أن يعقد الفخفاخ اجتماعاً اليوم مع هذه الأحزاب، بصفتها الأكثر تمثيلاً في البرلمان، وهو اجتماع يرتقب أن يكون حاسماً في توزيع الحقائب الوزارية، ومشاركة كل طرف في تشكيل الحكومة، في وقت يطالب فيه بعض الأحزاب، وفي مقدمتها «التيار الديمقراطي»، بضرورة الجمع بين المسار المتعلق بالبرنامج الحكومي، والمسار الخاص بتركيبة الحكومة المقبلة، وهما ما سعى الفخفاخ إلى التفرقة بينهما، وتخصيص جلسات لكل مسار على حدة.

في غضون ذلك، طالب الفخفاخ الأحزاب المشاركة في المشاورات بضرورة مراعاة التوازن بين الشخصيات المتحزبة والمستقلة، وإبعاد وزارتي الدفاع والخارجية عن المفاوضات على اعتبار أن صلاحياتهما ترجع إلى رئيس الجمهورية بتشاور مع رئيس الحكومة، مبرزاً أن وزارتي العدل والداخلية (من وزارات السيادة) ستظلان من صلاحيات رئيس الحكومة المكلف، الذي سيختار شخصيتين مستقلتين على رأسهما.

على صعيد متصل، أكد راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة» (إسلامية)، أمس، أن حزبه «يرفض الإقصاء باستثناء من أقصى نفسه»، مبرزاً أنه يسعى إلى أن تحظى الحكومة المقبلة بحزام سياسي واسع، وهو ما عدّه مراقبون «محاولة من (حركة النهضة) لتحسين شروط التفاوض»، سواء مع الأحزاب المنضمة للمشاورات أو مع رئيس الحكومة المكلف، لحظة توزيع الحقائب الوزارية.

وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن «النهضة» طالبت بمنحها 12 حقيبة وزارية، من ضمن 28 وزارة، تمثل تركيبة الحكومة المقبلة، وعدّت هذا العدد شرطاً للتصويت لحكومة الفخفاخ، ومنحها الثقة في جلسات التصويت بالبرلمان. ومن أبرز الوزارات التي تسعى النهضة لترؤسها وزارات الصحة والتشغيل والشؤون الاجتماعية وتكنولوجيا الاتصالات.

وكان الغنوشي قد شكك في إمكانية حصول حكومة الفخفاخ على 145 صوتاً، وهي الأصوات الضرورية لتمرير القوانين في البرلمان. وأكد في المقابل عدم وجود خلاف شخصي مع الفخفاخ، قائلاً: «هناك اختلاف في الرأي فيما يتعلق بموضوع الإقصاء في تركيبة الحكم، لأن (حركة النهضة) لا تحكم على حزب نال المرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بأن يكون في المعارضة، ولا يمكن أن تمر الحكومة بـ109 نواب فقط (الأغلبية المطلقة)»، على حد تعبيره.

وفي ظل استمرار الخلافات بين الأطراف المرشحة لتشكيل الحكومة و«قفز» الفخفاخ عليها للتفاوض حول الحقائب الوزارية، فإن 3 سيناريوهات تبقى مطروحة أمام رئيس الحكومة المكلف: أولها التنازل عن شرط إقصاء حزب «قلب تونس» من المشاورات، وفرض توقيع وثيقة البرنامج الحكومي قبل المرور للتصويت. أما السيناريو الثاني فيعتمد على تجاهل الخلافات السياسية والتوجه إلى البرلمان، بعد إعلان تركيبة حكومية لا ترضي كل الأطراف، وهو ما يؤدي إلى حصولها على عدد قليل من الأصوات، وينذر بسقوطها بعد فترة وجيزة. أما الثالث فيتمثل في فشل الفخفاخ في قيادة المشاورات، والتوجه إلى رئيس الجمهورية وإعلامه بذلك، وهو ما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة قد تعيد تشكيل المشهد البرلماني التونسي من جديد.

الغنوشي: حكومة تونس المقبلة قد لا تنال ثقة البرلمان
قال إن اختيار الرئيس للفخفاح «لم يكن الأفضل»

تونس: «الشرق الأوسط»
قال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي ورئيس البرلمان التونسي أمس الأربعاء إن الحكومة المقبلة لن تنال ثقة البرلمان إذا لم يشارك فيها حزب قلب تونس، الذي يقوده قطب الإعلام نبيل القروي، فيما يبدو أنه تصعيد للأزمة السياسية في البلاد.

وكان رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، الذي طلب منه الرئيس قيس سعيد تشكيل الحكومة، قد قال إنه سيشكل ائتلافا متجانسا مع قيم الثورة، موضحا أنه لا يرى أحزابا أخرى من بينها قلب تونس، وهو القوة الثانية في البرلمان، ضمن حكومته.

ومن شأن تصريحات الغنوشي أن تعرقل جهود تشكيل الحكومة، التي قد تلقى نفس مصير حكومة الحبيب الجملي، التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان الشهر الماضي.

وإذا فشل الفخفاخ في نيل الثقة في البرلمان هذا الشهر، فإنه من الممكن أن يحل رئيس البلاد البرلمان، ويدعو إلى انتخابات مبكرة، مما قد يطيل أمد الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. لكن رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، قال إن إجراء انتخابات مبكرة ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد.

وفي أول انتقاد علني للرئيس سعيد، قال الغنوشي في حوار بثه راديو «موزاييك إف إم» المحلي إن اختيار الرئيس للفخفاح لم يكن الأفضل.

وتطالب النهضة بتشكيل حكومة وحدة تضم كل الأحزاب، ومن بينها قلب تونس. وتقول إن مهمة رئيس الحكومة المكلف تنحصر في تقوية الحكومة وليس تقوية المعارضة. لكن الفخفاخ قال إنه مصر على موقفه ويحاول إقناع حركة النهضة بذلك.

تجذر الإشارة إلى أن حزب «قلب تونس» سبق أن أعلن عن دعمه لتشكيل حكومة وحدة وطنية في خطوة لإنهاء المسار المتعثر لمفاوضات رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ.

ويأتي إعلان الحزب، الذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعية، عقب اجتماع مجلسه الوطني، أول من أمس، ردا على قرار استبعاده من الفخفاخ في مشاورات تشكيل الحكومة. كما ينادي بحكومة وحدة وطنية أيضا الحزب الأول حركة النهضة، فيما طالب أيضا حزب حركة «تحيا تونس» بأن تشمل المشاورات أكبر عدد ممكن من الأحزاب، بهدف ضمان حزام سياسي واسع للحكومة المقترحة.

«قلب تونس» يدعم «حكومة وحدة وطنية» لإنهاء تعثر المفاوضات
قال إنها الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية الخانقة
تونس: «الشرق الأوسط»
أعلن حزب «قلب تونس» عن دعمه لتشكيل حكومة وحدة وطنية في خطوة لإنهاء المسار المتعثر في مفاوضات رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ.

ويأتي إعلان الحزب، الذي حل ثانياً في الانتخابات التشريعية، عقب اجتماع مجلسه الوطني، أمس، رداً على قرار استبعاده من الفخفاخ في مشاورات تشكيل الحكومة.

كما ينادي بحكومة وحدة وطنية أيضاً الحزب الأول حركة النهضة الإسلامية، فيما طالب أيضاً حزب حركة «تحيا تونس» بأن تشمل المشاورات أكبر عدد ممكن من الأحزاب، بهدف ضمان حزام سياسي واسع للحكومة المقترحة.

وأكد حزب «قلب تونس» في بيان له «صواب خيار حكومة الوحدة الوطنية»، معتبراً أنها الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية الخانقة والعامة، التي تمر بها البلاد.

كان الفخفاخ قد قرر عقب تكليفه من رئيس الجمهورية قيس سعيد، بتشكيل الحكومة في العشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي، حصر المشاورات مع أربعة أحزاب رئيسية، من بينها حركة النهضة و«تحيا تونس»، و«حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي». إلى جانب أحزاب أخرى صغيرة. واستبعد «قلب تونس» و«الحزب الدستوري الحر»، بدعوى أنهما لا ينسجمان مع المرحلة، ولم يكونا من داعمي الرئيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها أمام مرشح «قلب تونس» نبيل القروي.

لكن الفخفاخ اليوم في مأزق لأن حركة النهضة تطالب صراحةً بضم «قلب تونس» إلى الحكومة المقترحة. كما أن الفخفاخ في سباق مع الزمن لأنه يتعين عليه عرض حكومة مقترحة ونيل ثقة البرلمان في غضون شهر حسب الدستور، لتفادي حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وكان رئيس الحكومة المكلّف قد اجتمع مساء أول من أمس، بدار الضيافة بقرطاج، بالأحزاب والكتل المعنية بالتشاور حول تشكيل الحكومة للتداول في الوثيقة التعاقدية المعدلة.

وحضر الاجتماع رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري، ومحمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي، ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، وأمين عام حركة «تحيا تونس» سليم العزابي، ورئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة، إضافة إلى عدنان بن إبراهيم عن الاتحاد الشعبي الجمهوري، وأمين عام حركة «نداء تونس» علي الحفصي، وريم محجوب عن «آفاق تونس».

وعلى أثر المداولات، اتفق الحاضرون على التعاطي بشكل إيجابي مع المذكرة التعاقدية، وقدموا بعض المقترحات الإضافية، واتفقوا على إتمام النسخة النهائية من الوثيقة في أقرب وقت، والمرور إلى التفاوض في موضوع التركيبة الحكومية.

هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي: هناك علاقات «جوفية» بين «النهضة» و«أنصار الشريعة»
تونس: «الشرق الأوسط»
قال محامي وعضو هيئة الدفاع عن السياسي التونسي الراحل شكري بلعيد، أمس، إن الهيئة ترى علاقات ترابط بين حركة النهضة التونسية (إسلامية) والتنظيم المصنف إرهابيا «أنصار الشريعة».

وقال المحامي رضا الرداوي أمس إن وزارة الداخلية تباطأت خلال حكم حركة النهضة في تصنيف التنظيم إرهابيا بعد اغتيال شكري بلعيد في 6 من فبراير (شباط) عام 2013.

واغتيل السياسي اليساري بلعيد، أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين، وأحد أبرز المعارضين للحكومة التونسية، التي قادتها حركة النهضة إبان انتخابات 2011 بالرصاص على أيدي متشددين أمام مقر سكنه.

وأضاف الرداوي موضحا: «لم يعلن وزير الداخلية في المؤتمر الصحافي بعد الاغتيال الذي حدث يوم 26 من فبراير 2013 التنظيم إرهابيا، إذ بقي تنظيم أنصار الشريعة يمارس نشاطه العلني، إلى أن أنجز المهمة الثانية لاغتيال الشهيد محمد البراهمي في 25 من يوليو (تموز) في نفس العام».

وكان وزير الداخلية آنذاك والقيادي في حزب حركة النهضة علي العريض، قد أعلن رسميا تصنيف أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا في 27 من أغسطس (آب)، إثر ثبوت تورطه في الاغتيالين. كما أعلن عن ذلك في مؤتمر صحافي. وتابع المحامي موجها اتهامات ضمنية لحركة النهضة: «العلاقات بينهما جوفية (النهضة وأنصار الشريعة) ولا يمكن أن تكون معلنة لأنها تتعلق باغتيالات وجرائم... وقد اكتشفنا أن أحد المتهمين كان يعمل بمنزل راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة)، وكان في نفس الوقت يلتقي كمال القضقاضي (وهو متهم رئيسي) ويتدرب معه على السلاح وتوجد صور مشتركة».

وقتل القضقاضي مع عناصر إرهابية أخرى بجهة رواد على أطراف العاصمة في منطقة لا تبعد كثيرا عن مقر سكن السياسي البراهمي.

وأوضح المحامي أن «العلاقات الجوفية تسمح لنا بالاعتقاد أن هذا الملف كان يفترض أن يكون مطروحا في قضية اغتيال شكري بلعيد».

وتتهم هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي الحزب الإسلامي بالمسؤولية السياسية عن الاغتيالات، بينما تنفي النهضة أي ضلوع لها في تلك الجرائم.