التاريخ: كانون ثاني ٢٨, ٢٠٢٠
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
السيسي: التقاعس عن تجديد الخطاب الديني يترك الساحة لأدعياء العلم
حظر النقاب نهائياً على مُدرّسات جامعة القاهرة
القاهرة: وليد عبد الرحمن
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «أي تقاعس أو تراخٍ عن تجديد الخطاب الديني من شأنه ترك الساحة لأدعياء العلم وأشباه العلماء، ليخطفوا عقول الشباب، ويزينوا لهم استباحة القتل والنهب والاعتداء على الأموال والأعراض، ويدلسوا عليهم أحكام الشريعة السمحة، وينقلوا لهم الفهم الخاطئ المنحرف في تفسير القرآن الكريم، والتشويه المتعمد للسنة المطهرة».

وأكد السيسي، خلال كلمته في مؤتمر «الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي» التي ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري أمس: «لقد طالبت المؤسسات الدينية منذ عدة سنوات، وفي مقدمتها مؤسسة الأزهر، بأن تولي الأهمية القصوى لموضوع تجديد الخطاب الديني».

ويشار إلى أن الرئيس السيسي لم يحضر المؤتمر أمس، حيث كان مقرراً حضوره، لكنه دعا إلى أن يكون «المؤتمر الذي حضره علماء من 41 دولة عربية وإسلامية فاتحة لسلسلة من مؤتمرات تجديد الفكر الإسلامي التي تعقد عاماً بعد عام».

ويولي الرئيس السيسي لقضية «تجديد الخطاب» أهمية كبرى، وكثيراً ما تتضمن خطاباته الرسمية ومداخلاته في المناسبات العامة دعوة إلى علماء الدين للتجديد. وقال السيسي في 2017 إن مسألة تجديد الخطاب الديني «قضية حياة أو موت لهذا الشعب (المصري) وهذه الأمة (الإسلامية)». كما دعا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 إلى ضرورة بدء تنفيذ «إجراءات ملموسة» في إطار المساعي لـ«إصلاح الخطاب الديني»، وذلك في مواجهة ما وصفه بـ«الآراء الجامحة والرؤى المتطرفة».

وتمنى السيسي أن «تكون نتائج مؤتمر الأزهر على قدر التحديات التي تُواجه عالمنا الإسلامي والعربي، وفي مقدمتها تحدي الإرهاب والتطرف... هذا الوباء الذي إن ترك وشأنه فسوف يقضي على كل أمل في تحقيق الاستقرار والبناء، ويحول دون تحقيق مسيرة التقدم والرفاهية»، مؤكداً أن «التجديد الذي نتطلع إليه ليس هو التجديد في ثوابت الدين، ولا في العقيدة، أو غيرها من الأحكام التي اتفق أئمة الدين على إثباتها، إنما التجديد الذي ننتظره هو التجديد في فقه المعاملات في مجالات الحياة العملية».

وانطلقت في قاعة الأزهر للمؤتمرات (شرق القاهرة)، أمس، فعاليات المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم (الثلاثاء)، بحضور قيادات وشخصيات سياسية ودينية بارزة على مستوى العالم، من بينها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

ومن جهته، أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن «موضوع تجديد الفكر الإسلامي، أو الخطاب الديني، هو موضوع واسع الأرجاء مترامي الأطراف، وقد بات في الآونة الأخيرة مفهوماً غامضاً ملتبساً، لكثرة تناوله في الصحف وبرامج الفضاء، وممن يدري ومن لا يدري»، مضيفاً أن «العلاقة بين التجديد وبقاء الإسلام ديناً حياً يقدم الخير للبشرية جمعاء هي علاقة التطابق، طرداً وعكساً، وهما أشبه بعلاقة الوجهين في العملة الواحدة»، لافتاً إلى أن «التيار الإصلاحي الوسطي هو الجدير وحده بمهمة التجديد الذي تتطلع إليه الأمة... وأعني به التجديد الذي لا يشوه الدين، ولا يلغيه، إنما يأخذ من كنوزه ويستضيء بهديه، ويترك ما لا يناسب من أحكامه الفقهية».

وأكد الطيب أن «الأسباب التي أدت إلى غلق باب الاجتهاد، وتوقف حركة التجديد في عصرنا الحديث تظهر عدم الجدية في تحمل هذه المسؤولية تجاه شبابنا وتجاه أمتنا. فقد صمت الجميع عن ظاهرة تفشي التعصب الديني، سواء على مستوى التعليم أو على مستوى الدعوة والإرشاد»، مشدداً على أن «دعوات التعصب هذه لا تعبر عن الإسلام، إلا أنها تحظى بدعم ملحوظ مادي وغير مادي، يضاف إلى ذلك ظهور كتائب التغريب والحداثة التي تفرغت لتشويه صورة رموز المسلمين، وتلويث سمعتهم، والسخرية من تراثهم، وأصبح على كثير من الشباب المسلم أن يختار في حلبة هذا الصراع إما الانغــلاق والتعصب والكراهية ورفض الآخر، وإما الفراغ والتيه والانتحار الحضاري».

وتركز المحاور الرئيسية للمؤتمر على «أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي».

وفي كلمته بافتتاح المؤتمر، قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ إن «المؤتمر يعقد في وقت مهم، تواجه فيه أمتنا تحديات كبيرة، لها تأثيرها على أمن المنطقة واستقرار دولها وتعايش شعوبها»، مضيفاً أن «تجديد الخطاب الديني ليس ببدع من القول أو الفعل في الإسلام»، لافتاً إلى أنه «لم يزل علماء المسلمين يولون مسألة الاجتهاد عنايتهم، لأن بالاجتهاد ينظر العالم في الأدلة، ويعملها حسب الدلالات والمتغيرات». وأشار آل الشيخ إلى أن «الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ولكل حال، وصلاحيته لهذه الأمور ليس من جموده، بل إنما هو من التجديد الذي يفهمه العلماء»، مؤكداً أن «في ديننا فُسحة للاجتهاد، ولسنا كغيرنا جامدين مقلدين معطلين عقولنا».

وخلال فعاليات جلسات المؤتمر أمس، قال الشيخ عبد الرحمن آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين إن «التجديد خاصة لازمة من خواص دين الإسلام، وأحد أهم المقومات الذاتية للدين، جعله الله صالحاً لكل زمان ومكان»، فيما أكد الدكتور محمد دين شمس الدين رئيس المجلس الاستشاري لمجلس علماء إندونيسيا أن «القيادات الدينية الحالية يحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة تجاه جيلهم والأجيال القادمة، خاصة في هذا الوقت، حتى تنتقل الإصلاحات إلى الأجيال القادمة قبل تدهورها أكثر فأكثر». وقال الدكتور سمير بو دينار رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة في المغرب إن «الإسلام لم يجعل اختلاف الدين مسوغاً شرعياً للقتال، فالجهاد في الإسلام ليس قتال الكافر، بل هو قتال المعتدي الظالم».

حظر النقاب نهائياً على مُدرّسات جامعة القاهرة
حكم قضائي برفض الطعن المقدم من 80 باحثة

القاهرة: «الشرق الأوسط»
بحكم نهائي وباتّ وغير قابل للطعن، قضت «المحكمة الإدارية العليا»، أمس، في مصر بتأييد قرار أصدره رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء عضوات هيئة التدريس النقاب.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في مصر، أمس، بـأن المحكمة رفضت «الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة»، مؤيدةً حكماً سابقاً من محكمة القضاء الإداري منذ عامين بـ«تأييد قرار حظر النقاب لعضوات هيئة التدريس». وتعود أحداث القضية إلى عام 2015 عندما أصدر رئيس جامعة القاهرة السابق الدكتور جابر نصار، قراراً بـ«حظر النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا».
لكن دعوى قضائية أقامتها 80 باحثة بالجامعة طعنت على القرار وقالت إنه «يخالف نص الدستور والخاص بأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة».

لكنّ قرار «المحكمة الإدارية العليا» أيّد قرار الجامعة ورفض الطعون، مؤكداً أنه «إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيوداً تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة».

واستندت المحكمة إلى أن «قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصاً يُلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي محدد، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات».

كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة قد دعت في عام 2017 إلى «إصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة في جميع كليات جامعة القاهرة»، وكذلك فإن نواباً في البرلمان المصري تقدموا في عام 2018 بمشروع قانون يُلزم بـ«حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة» غير أنه لم يرَ النور.