التاريخ: كانون ثاني ٢٥, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط لبنان: حكومة دياب أمام امتحان كسب الثقة الداخلية والخارجية تحركات شعبية بمناسبة مائة يوم على الانتفاضة بيروت: «الشرق الأوسط» عقدت لجنة صياغة البيان الوزاري اجتماعها الأول في السراي الحكومي، أمس، برئاسة حسان دياب الذي أكد أن حكومته «أمام امتحان اكتساب الثقة الداخلية والخارجية». وفي بيان تلته وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، لفتت إلى أن دياب استهل الجلسة بكلمة شدد فيها على وضع خريطة عمل للحكومة من خلال البيان الوزاري الذي يجب أن يبتعد عن الجمل الإنشائية والمطولات والتعقيدات اللغوية والتفسيرات المتناقضة. وقال إن «الناس ينتظرون منا عملاً؛ لذلك يجب ألا يتضمن البيان وعوداً فضفاضة وألا نوحي للبنانيين أن الوضع بألف خير». وأضاف: «يجب أن نعتمد الحقائق والوقائع في البيان، وأن نلتزم بما نستطيع تنفيذه فقط، حتى لا يكون البيان الوزاري حبراً على ورق»، مشدداً على وضع جدول زمني لبرنامج عمل الحكومة، ومتمنياً على الوزراء أن يدرسوا ملفات وزاراتهم وأن يحددوا الملفات التي يمكن إنجازها بشفافية، وذلك بناءً على الواقع وعلى مطالب اللبنانيين والحراك الشعبي، وانتهاج سياسة شاملة ومتوازنة مناطقياً وقطاعياً. وقال دياب، إن الناس اعتادت سماع الوعود التي تبقى من دون تنفيذ على الرغم من الوقت والجهد الذي تبذله الحكومات لإنجاز صياغة البيان الوزاري. وأضاف: نحن أمام امتحان اكتساب الثقة الداخلية والخارجية، وبأن البيان سينفذ هذه المرة وأن هناك جدية في العمل. وعن المهلة التي قد يستغرقها إعداد البيان الوزاري قالت عبد الصمد: «لا يزال أمامنا من المهلة القانونية 28 يوماً، لكننا نعمل بسرعة كبيرة، ودون تسرع، في دراسة المواضيع وإعداد البيان، وبالتالي لا نعد أياماً أو ساعات فنحن نعد الدقائق للانتهاء من إعداد البيان في أسرع وقت ممكن؛ لأن الظروف الخارجية والداخلية ضاغطة والأزمة تتفاقم ونحن نعمل ليلاً نهاراً حتى نستطيع إنجازه». وأضافت: «ما أستطيع قوله أننا نركز لكي يكون هذا البيان واقعياً ويحقق المطالب بأسرع وقت ممكن، لكنني لا أستطيع تحديد موعد محدد، ويمكنني القول إنه عندما يصبح جاهزاً نقوم بعرضه مباشرة». وفي رد على سؤال أنه يبدو أن هناك مقاربة سياسية جديدة للبيان الوزاري وعما إذا كان دياب يتخوف ألا تنال حكومته الثقة بناءً على البيان الوزاري، قالت عبد الصمد: «هدفنا أن نضع خطة تستطيع أن تلبي المطالب، وتستطيع أن تحقق أيضاً أهداف الدولة، وأن نضع خطوطاً عريضة للمبادئ التي نسير عليها، ومن الأكيد ستكون ثقة المجلس أو عدمها في ضوء المعطيات التي نضعها، فهدفنا قدر الإمكان أن نضع الخطوط الأساسية التي تستطيع أن تنقذنا من هذه الأزمة، وبالتالي أن القرار على الأكيد لمجلس النواب». عناصر «أمل» يهاجمون متظاهرين أمام «مجلس الجنوب» تحركات شعبية بمناسبة مائة يوم على الانتفاضة بيروت: «الشرق الأوسط» أحيا المتظاهرون في لبنان ذكرى مرور مائة يوم على انتفاضتهم بتنفيذ تحركات شعبية في بعض المناطق ووقفات احتجاجية أمام بعض المؤسسات، وسجّل اعتداء عليهم من قبل عناصر تابعة لحركة «امل» أمام ما يعرف بـ«مجلس الجنوب» في بيروت، بحسب تأكيدهم. وفيما انطلقت الدعوات للتظاهر مساء في وسط بيروت وفي محيط البرلمان إحياء لهذه الذكرى، نفذت صباحا مسيرة بعنوان «جولة لكشف حساب على مزاريب الهدر»، شملت ثلاث محطات هي «مجلس الجنوب» و«مجلس الإنماء والإعمار» و«صندوق المهجرين». وعند وصولهم إلى مقر «مجلس الجنوب» في منطقة الجناح تعرض المتظاهرون للضرب على يد عناصر قالوا إنهم من حركة «أمل» كما تم تكسير الحافلة التي أقلتهم إلى أن وصل عناصر الجيش بعد وقت إلى المكان حيث أنقذوا المتظاهرين المحاصرين داخل المجلس، وأبعدوا العناصر الحزبية من محيط «مجلس الجنوب» وعملوا على إخراج المتظاهرين المحاصرين داخل أحد المراكز التجارية، فيما أعلن عن سقوط 15 جريحا بحسب مصادر المتظاهرين. وكان هناك موقف لوزير الداخلية العميد محمد فهمي على ما حصل، حيث أدان في بيان ما وصفه بالأسلوب الهمجي الذي تعرض له معتصمون ومتظاهرون سلميون بينهم سيدات وهم في طريقهم إلى الاعتصام أمام مجلس الجنوب. وأكد فهمي أن الأجهزة الأمنية المختصة لن تتوانى في ملاحقة المعتدين وتحديد هوياتهم، وباشرت على الفور التحقيقات اللازمة لمعرفة خلفية وأهداف الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين وإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية. وشدد الوزير فهمي على أن من مهام وزارة الداخلية وأولوياتها حماية كل المواطنين من متظاهرين وغيرهم ومنع أعمال الشغب والتعديات، ولن تقبل باستمرار العابثين بالأمن بالتطاول على كرامة أي مواطن تحت أي ظرف أو حجة، مشيرا إلى أن التظاهر والاعتصام حق مشروع حفظه القانون وحفظته كل الأعراف الإنسانية والأخلاقية والأنظمة المرعية الإجراء. وفي بيان لهم أكد المتظاهرون أن من تعرض لهم هم عناصر من «حركة أمل»، وقال «تجمع ائتلاف بناء الدولة» منظم المسيرة، في بيان له إن «المعتدين على المتظاهرين أمام مجلس الجنوب استعملوا السكاكين وضربوا النساء بآلات حادة وعرّفوا عن نفسهم على أنهم ينتمون إلى حركة أمل»، ودعوا وزير الداخلية لتحمل مسؤولياته والتحقيق فيما حصل. ونقلت قناة «إل بي سي» عن مصادر حركة «أمل» أن «ما حصل أمام مجلس الجنوب ردة فعل من قبل أهالي المنطقة نتيجة الأوضاع الاجتماعية والسياسية الضاغطة، ومن دون أي قرار حزبي، وبسبب التحريض الذي حصل في الساحات»، واعتبرت أنه «لو نُسّق الأمر مسبقاً مع القوى الأمنية لما حصل أي إشكال». كذلك، قال مجلس الجنوب في بيان إن «ما حصل على الطريق المؤدي إلى مجلس الجنوب من تضارب بين أبناء المنطقة وبعض المتظاهرين هو عمل مستنكر ومدان من قبلنا»، معلنا أن «إدارة وموظفي المجلس لم يكونوا على علم بما جرى أو بما كان يحضره المتظاهرون وبما حصل من ردات فعل مؤسفة». ولفت إلى «أننا استمعنا إلى البيان الصادر عن وزير الداخلية والذي يؤكد أن الأمر بات بعهدة السلطات الأمنية المختصة». وكان هناك تعليق للنائب جميل السيد، حيث كتب على حسابه على «تويتر» قائلا «اشتباك مواطنين مع الأمن وتخريب ممتلكات عامة أو خاصة، هو شغب وتخريب يقابله قمع أمني وهذا هو القانون. أما تعدّي مواطن على مواطن آخر بالضرب أو بقطع الطريق، فيُسمّى هذا اعتداءً وتشبيحاً وشريعة غاب»، مشددا على أن «أوسخ التشبيح بين المواطنين هو ما ترعاه الدولة، والحكومة اليوم أمام الاختبار أو السقوط». في موازاة ذلك، سجلت بعض التحركات من قبل مناصرين لتيار «المستقبل» رفضا لحكومة حسان دياب وعمدوا إلى قطع الطريق على كورنيش المزرعة وجسر الكولا في بيروت ظهرا لبعض الوقت قبل أن يعيدوا فتحها. كما جابت عشرات الدراجات النارية شوارع منطقة الطريق الجديدة في بيروت داعية أهالي المنطقة إلى «تأمين أكبر حشد ممكن للتوجه إلى السرايا الحكومية للتظاهر أمامها»، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. وفي النبطية، نظم حراك المدينة وقفة أمام السراي لمناسبة اليوم المائة للثورة وتخللها رفع الستارة عن «قبضة الثورة»، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، فيما نظمت وقفة مقابلة من مجموعات شبابية من النبطية اعتراضا على هذه الخطوة رافعين هتافات مؤيدة لرئيس البرلمان نبيه بري وأمين عام «حزب الله» حسن نصرالله. الحريري يذكّر عون بـ«المحميات التي تخصه» رد على كلام رئيس الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» بيروت: «الشرق الأوسط» ردّ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ووزير المال السابق علي حسن خليل على ما نقل عن رئيس الجمهورية ميشال عون في جريدة «الشرق الأوسط»، يوم أمس، حيث انتقد الحريري بقوله إنه يريد أن يمنح حصانات لبعض المرتكبين أو الذين قصروا في حماية المال العام وحمّل أيضا مسؤولية الوضع المالي المتردي لوزارة المال وحاكمية مصرف لبنان. ونقل موقع «مستقبل ويب» التابع لـ«تيار المستقبل» عن زوار الحريري تعليقه على كلام عون بقوله إنه «لا يوزّع الحصانات على أحد ولا يرضى أن يكون متراساً لأي اعتداء على المال العام»، وأضاف «كان حرياً برئيس الجمهورية أن يتذكّر المحميات التي تخصّه وتخصّ تياره السياسي، محميات الكهرباء والجمارك والفساد في القضاء وسواها». من جهته، أصدر وزير المالية السابق علي حسن خليل بيانا رد فيه على ما ورد في «الشرق الأوسط»، نقلا عن الرئيس عون. وقال «يعرف الجميع أن وزارة المال أعادت الانتظام للمالية العامة بعد 13 سنة من عدم إقرار موازنات وأعدت مشاريعها وفق توازن يراعي الواقع لكن الإنفاق الذي تقرر في مجلس الوزراء مجتمعاً على وزارات العجز الدائم ولسنوات طويلة مثل الكهرباء رفع الإنفاق إلى ما تحتمله الخزينة وتفخر الوزارة بأنها لم توافق على أي إنفاق خارج الآليات القانونية وبتوقيع فخامة الرئيس». وأضاف «أما فشل خطة الكهرباء فالسؤال هو للذين اعتبروا أنفسهم فوق القانون والأصول ولم يلتزموا بإجماع ديوان المحاسبة على رفض صفقة تكلف الدولة عشرات الملايين الإضافية، والسؤال الآخر هو لماذا لم يباشر العمل في معمل دير عمار رغم مرور سنتين وأكثر على قرار تلزيمه وبالتراضي في مجلس الوزراء». وفي كلامه الذي نشر في «الشرق الأوسط»، أول من أمس، كان قد عبر رئيس الجمهورية عن استغرابه «كلام الحريري عن رفضه المس بهذا الشخص أو ذاك»، سائلا عن «السبب في الحصانات التي يريد الحريري أن يعطيها لهؤلاء». مؤكدا أنه «من ثبت وجود ارتكابات قام بها أو تقصير في حماية المال العام، فيجب أن يحاسب». وعن الوضع المالي المتردي، قال عون إن ثمة مسؤولين مباشرين عنه، هما مصرف لبنان المسؤول عن السياسة النقدية، ووزارة المال المسؤولة عن وضع موازنات بعجز كبير.